جوانفكر: لاريجاني درباره كردان مسؤوليت پاسخگويي دارد/ مسؤوليتي متوجه دولت نيست

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جوانفكر: لاريجاني درباره كردان مسؤوليت پاسخگويي دارد/ مسؤوليتي متوجه دولت نيست
طبق مصوبه مجلس، 4 سال دوره نمايندگي مجلس يك مقطع تحصيلي (حتي بدون ارائه يا خواندن يك برگ از يك كتاب درسي) محسوب مي شود. اگر اين رويكرد ، ملاك توجه قرار گيرد ، آقاي كردان به واسطه تجارب ذيقيمتي كه در حوزه اجرا دارد ، مي تواند شايسته بالاترين مدارج تحصيلي باشد .
عصرايران - پس از آن كه يادداشت علي اكبر جوانفكر - مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور - درباره كردان و توصيه او به وزير كشور براي پاسخگويي درباره مدرك تحصيلي اش ، بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جمعي پيدا كرد و حتي به تمايل رئيس جمهور براي كنار رفتن كردان تعبير شد ، جوانفكر ، در يادداشت جديدي كه در سايت اش منتشر نمود ، توضيحات بيشتري در اين باره داد.
متن كامل يادداشت مشاور رئيس جمهور يا عنوان" عدالت هنوز هم گفتمان ماست" به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.(آيه هشتم از سوره مائده)

“اي كساني كه ايمان آورده ايد ، براي خدا ، حق گفتن را بر پاي داريد و به عدل گواهي دهيد . دشمني با گروهي ديگر ، وادارتان نكند كه عدالت نورزيد ، عدالت بورزيد كه به تقوي نزديك تر است و از خدا بترسيد كه او به هر كاري كه مي كنيد آگاه است”

در يادداشتي كه يك ماه پيش نوشتم ، آقاي كردان وزير محترم كشور را تنها كسي دانستم كه بايد به ابهامات مطرح شده در باره مدرك تحصيلي شان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند.

آن يادداشت ، با واكنشهاي مختلفي مواجه شد. برخي افراد آن را صرفا يك نظر شخصي تلقي كردند كه به نظر بنده برداشت كاملا درستي است زيرا هر كس در وبلاگ خود ، صرفا به بيان و نشر نظرات شخصي خويش مي پردازد و اين مساله ربطي به موقعيت شغلي او ندارد اما در عين حال ، قابل كتمان يا انكار نيست كه تفاوت قائل شدن بين مواضع شخصي و رسمي افراد در موقعيت هاي شاخص سياسي و اجتماعي ، امري دشوار است.

برخي افراد نيز تصور ديگري داشتند و آن را به حساب نوعي مخالفت با رئيس جمهور و حتي اعمال نوعي فشار براي بركناري يا استعفاي آقاي كردان گذاشتند. در حالي كه حقيقت امر، به هيچوجه با اين برداشت ناصواب، همساز نيست. افرادي مانند بنده كه در سمت مشاورت رئيس جمهور ، انجام وظيفه مي كنيم ، منزلت، موقعيت و شان سياسي و اجتماعي مستقل از رئيس جمهور محترم نداريم و به مثابه عدد صفري هستيم كه فقط در كنار عدد رئيس جمهور قابل خواندن مي شويم .در واقع اين وجود رئيس جمهور است كه به مشاورت رئيس جمهور معنا و مفهوم مي بخشد و چنين جايگاهي فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشاء اصلي، اصالت و اعتبار پيدا مي كند.بنابراين تلقي افراد مزبور از آن يادداشت يك امر واقعي وحقيقي نبود.

آقاي كردان به تازگي در نامه اي كه خطاب به رئيس جمهور ارسال كرد ، نتيجه بررسي هاي خود را در باره اصالت مدرك دريافتي از دانشگاه اكسفورد ، فاش ساخت و بر اين موضوع صحه گذاشت كه مدرك مزبور جعلي است . رئيس جمهور محترم نامه وي را كه به جهت پذيرش نوعي اشتباه ، مي توان آن را يك اقدام شجاعانه تلقي كرد ، براي رسيدگي هاي لازم به مجلس و قوه قضائيه فرستاد. رويكرد وزير كشور در بيان حقيقت ، احترام به افكار عمومي تلقي مي شود و قابليت ارزش گذاري دارد و بنده آن را گامي ارزشمند در جهت عدالت تلقي مي كنم.

در اين يادداشت قصد ندارم به قضاوت در باره آقاي كردان بپردازم و در باره ايشان حكم صادر نمايم زيرا صلاحيت اين كار را در خود فراهم نمي دانم ، بلكه تلاش خواهم كرد تا از ديدگاه خود و در حد فهم خويش به تشريح ابعاد اين موضوع بپردازم.

۱- موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان ، به هنگام بررسي صلاحيت ايشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخي از ابهامات و شايعات ، به آقاي كردان راي اعتماد داد و درواقع بحث مربوط به مدرك تحصيلي آقاي كردان بدون دليل ، از مجلس به دولت منتقل شد در حالي كه در اين زمينه هيچ مسووليت قانوني متوجه رئيس جمهور نبود.

۲- رئيس جمهور محترم در نامه رسمي خود به مجلس شوراي اسلامي، آقايان حسيني و بهبهاني را با عنوان “دكتر” و آقاي كردان را بدون استفاده از اين عنوان براي تصدي وزارتخانه هاي اقتصاد ، راه و ترابري و كشور پيشنهاد كردند كه اين امر بيانگر حسن توجه آقاي احمدي نژاد به فقدان مدرك دكترا براي وزير پيشنهادي بوده و قطعا شايسته تقدير و تمجيد است .

۳- در اكثر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران ، مقامات سياسي (اوركادر) مانند رياست جمهوري ، معاونان و مشاوران رئيس جمهور، وزرا و معاونان آنان ، بر اساس آراء متخذه از مردم يا نمايندگان مردم و بر مبناي تجارب و صلاحيت هاي سياسي ، كاري ، اجرايي ، اخلاقي و سوابق مديريتي افراد ، انتخاب يا منصوب مي شوند و مدرك تحصيلي ، شرط انتصاب آنان نيست.

۴- موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان در مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سووالات و ابهامات ، به آقاي كردان براي تصدي مسووليت وزارت كشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشكالي در اين زمينه مطرح باشد ، به هيچوجه متوجه دولت يا رئيس جمهور محترم نيست .

۵- با وجود راي اعتماد مجلس به آقاي كردان ، رئيس جمهور محترم به دليل آنكه پاسدار قانون اساسي است ، نسبت به اين موضوع بي تفاوت نماند و از ايشان خواست تا مستندات خود را در ارتباط با مدرك تحصيلي به وزارت علوم ارائه كند. اين رويكرد ارزشي و عدالتخواهانه رئيس جمهور و حساسيت ابراز شده از سوي ايشان نسبت به موضوع مدرك تحصيلي وزير كشور ، شايسته بيشترين تقدير است.

۶- در پي مطرح شدن موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان ، رئيس جمهور محترم توجه خود را به يك امر ضروري معطوف ساخت و آن دستور بررسي همه مدارك تحصيلي ارائه شده از سوي مديران دستگاههاي دولتي بويژه از سال ۱۳۶۴ به بعد بود كه در اين زمينه وزير محترم علوم ، تحقيقات و فن آوري ماموريت يافت تا اقدامات لازم را به انجام برساند. اين امر نيز به نوبه خود حاكي از اهتمام رئيس جمهور محترم به رعايت حقوق مردم و اجراي عدالت است.

۷- آقاي كردان از ابتدا بر اين باور بود كه مدرك دكتراي افتخاري ايشان به هيچوجه قابل خدشه نيست و به همين دليل وقتي در برابر پرسشهاي نمايندگان مجلس قرار گرفت ، صادقانه به وجود اين مدرك اذعان كرد ، در حالي كه هيچ ضرورتي براي اشاره به آن وجود نداشت زيرا طبق گفته ايشان ، از آن در نظام اداري استفاده نشده است . براي اثبات صداقت ايشان مي توان گفت كه آقاي كردان حتي اقدام به تكثير كپي مدرك تحصيلي خود و توزيع آن بين خبرنگاران كرد.

۸- آقاي كردان در دوران معاونت صدا و سيما به اين مدرك تحصيلي دست يافته است . اين سمت در نظام اداري به عنوان يك پست ويژه يا “اوركادر” محسوب مي شود كه مدرك تحصيلي هيچ تاثيري در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراين آقاي كردان مابه ازاء مدرك مزبور ، نمي توانسته هيچ حقوقي از بيت المال دريافت كند.

۹- پس از مطرح شدن موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان ، وي صادقانه تلاش كرده است تا در اين زمينه شفاف سازي كند و شجاعت ايشان در گزارش پيگيريهاي انجام شده به رئيس جمهور و بيان حقيقت ، قابل تقدير است.

۱۰- اظهار نظر در باره صلاحيت آقاي كردان پس از شرح ماوقع مربوط به مدرك مزبور، به سهولت ممكن نيست و رئيس جمهور محترم با ارسال نامه وزير كشور به مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي ، تدبير شايسته و بايسته اي را در اين زمينه به كار بسته است.

۱۱- مستند به سوابق موجود و اظهارات بسياري از صاحبنظران ، آقاي كردان يك مدير با تجربه و موفق در حوزه هاي مختلف اجرايي بوده است و مجلس شوراي اسلامي با توجه به همين ويژگيها ، صلاحيت وي را براي تصدي پست وزارت كشور مورد تاييد قرار داده و اين خصوصيات نيز همچنان باقي است.

۱۲- در زمان اخذ و ارائه مدرك دكتراي افتخاري به صدا و سيما ، آقاي كردان معاون آقاي لاريجاني رئيس وقت آن سازمان و رئيس كنوني مجلس شوراي اسلامي بوده است ، بنابراين آقاي لاريجاني نه تنها بركنار از موضوع نيستند، بلكه ايشان به واسطه آشنايي ديرينه اي كه با آقاي كردان دارند ، يكي از كساني هستند كه در اين زمينه مسووليت پاسخگويي را برعهده دارند.

۱۳- در مجلس هفتم كه برخي از نمايندگان فعلي نيز حضور داشتند ، طرحي به تصويب رسيد كه به موجب آن، ۴ سال دوره نمايندگي مجلس يك مقطع تحصيلي (حتي بدون ارائه يا خواندن يك برگ از يك كتاب درسي) محسوب مي شود. اگر اين رويكرد ، ملاك توجه قرار گيرد ، آقاي كردان به واسطه تجارب ذيقيمتي كه در حوزه اجرا دارد ، مي تواند شايسته بالاترين مدارج تحصيلي باشد .

بنده با اين يادداشت در صدد تبيين ابعاد موضوع بر آمدم و قصد توجيه يا دفاع بدون منطق از هيچكس را ندارم. مخاطبان در اين باره قضاوت خود را دارند كه بسيار هم محترم است اما اين قضاوتها براي آنكه به حق نزديك باشد بايد همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد. قضاوت عادلانه در اين زمينه هنگامي دشوارتر مي شود كه شاهد هستيم تلاش برنامه ريزي شده طيف هاي مختلف براي بهره برداري سياسي از اين موضوع، به اوج خود رسيده است.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]