واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /بررسي بحران اقتصادي جهان در ميزگرد ايسنا/ جامساز تاكيد كرد: تشكيل ستاد بحران با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
يك كارشناس اقتصادي با تاكيد بر تشكيل ستاد بحران براي بررسي وضعيت اقتصاد جهان عنوان كرد كه با توجه به در پيش بودن اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت نقدي يارانهها بايد منبع پرداخت آنها به درستي مورد مطالعه قرار گيرد و از اقدام شتاب آلود پرهيز شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا دكتر محمود جامساز ـ كارشناس اقتصادي ـ در ميزگرد "بررسي بحران اقتصادي جهان ئر خبرگزاري دانشجويان ايران درباره دليل ايجاد بحران در جهان و بخصوص آمريكا اظهار كرد: سال 2006، هنري پاولسون وزير خانه داري آمريكا اعلام كرد كه كاهش ارزش دلار به دليل ضعف سياستهاي آمريكا نيست بلكه يك سياست خود ساخته است و افزايش صادرات و بهبود تراز تجاري را دنبال ميكند.
وي ادامه داد: در آن زمان اروپاييها در سوداي برتري قيمت يورو نسبت به دلار بودند در حالي كه اين سياست آمريكا باعث شد تا در نيمسال اول 2008، رشد صادرات امريكا 13.2 درصد افزايش و واردات 7.6 درصد كاهش پيدا كند و در نتيجه تراز تجاري به 3.1 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد كه در 30 سال گذشته بالاترين نرخ بود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: كاهش ارزش دلار براي سرمايه گذاران جذاب بود بنابراين سرمايهها از بازارهاي مالي خارج و به سمت بازار نفت هدايت شد كه افزايش قيمت نفت را در پي داشت.
جامساز افزود: در اقتصاد آزاد قيمت يك كالا همواره بالا نميماند و صرفه جوي متقاضيان باعث كاهش قيمت كالا ميشود و ميتوان گفت اين اتفاق درباره نفت نيز افتاد.
وي اظهار كرد: در حالي كه افزايش عرضه نفت در اوپك به بالاترين ميزان خود در طول تاريخ اين سازمان رسيد، رشد اقتصادي اروپا، آمريكا و ژاپن طي يكسال گذشته كاهش يافت و اسباب كاهش قيمت نفت فراهم آمد. دور نماي بحران مالي آمريكا و كاهش تقاضاي جهاني نفت هم در اين امر تاثيرگذار بود بطوري كه نشست اوپك در اوايل سپتامبر گذشته كه منجر به كاهش توليد به ميزان 520 هزار بشكه در روز شد و آسيب ديدن تاسيسات نفتي خليج مكزيك به سبب طوفان گوستاو و جنگ روسيه و گرجستان نيز نتوانست قيمت نفت را در سطح پيشين نگه دارد.
او ادامه داد: در اين ميان تقويت ارزش دلار از سه ماهه دوم امسال نيز سبب شد تا بهاي نفت به تبعيت از قاعده روند معكوس قيمت نفت و دلار، هر چه بيشتر كاهش يابد، به طوري كه قيمت نفت از 147 دلار در ماه گذشته در حال حاضر به زير 90 دلار در هر بشكه سقوط كرده است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه بخشهاي مسكن و مالي همه اقتصاد آمريكا نيست، اضافه كرد: اقتصاد آمريكا بسيار گسترده است و 25 درصد حجم اقتصاد جهاني را در بر ميگيرد با توجه به اينكه طي سه سال گذشته ارزش دلار پايين آمد و هنوز به جاي اول برنگشته، اما هنوز دلار حرف اول را در جهان ميزند و چهار هزار دلار از ذخائر ارزي دنيا نيز به دلار است.
وي ادامه داد: به دليل آنكه شهروندان آمريكايي براي خريدهاي روزانه اكثرا از كارت اعتباري استفاده ميكنند لذا راحتتر خريد كرده و خود را درگير بدهي ميكنند از اين رو بدهي كارتهاي اعتباري بدهي اقساط اتومبيل و ديگر اقساط به اضافه افزايش بهاي مواد غذايي و عدم تناسب اقساط وام مسكن با حقوق و دستمزد آنان كه در بعضي موارد تا 48 درصد حقوق ماهيانه آنان را در بر ميگرفت سبب شد تا در پرداخت اقساط ماهانه ناتوان شوند.
اين اقتصاددان اضافه كرد: حدود 9 ميليون فقره وام مسكن بازپرداخت نشد و در دو ماه گذشته حدود 450 هزار خانه توسط بانكها تمليك شد. از اين رو تجهيز منابع اعتباردهي بانكها با چالش جدي روبرو شد و بانكها از اعطاي اعتبارات جديد در ماندند و لذا رونق بازار مسكن از بين رفت.
جامساز درباره چگونگي ورود بحران به بازار مالي اظهار كرد: اوراق بدهي افرادي كه وام گرفته بودند وارد بورس شده و خريد و فروش ميشد. با از بين رفتن رونق در بازار مسكن و سقوط قيمت مسكن بهاي اين اوراق در بورس نيز كاهش يافت در نتيجه بازارهاي مالي نيز دچار بحران شدند.
اين اقتصاددان گفت: داراييهاي چند شركت سرمايهگذاري، بيمه و اعتباردهي مسكن كه با بحران مواجه شدند حدود 4.5 تريليون دلار برآورد شده لذا با بروز بحران، دولت آمريكا با هدف حفظ اين شركتها و مهار بحران پيشنهاد طرح 700 ميليارد دلاري كه به طرح نجات مالي معروف شد را مطرح كرد، تا مطالبات لاوصول و بد اين شركتها و ساير شركتها و موسسات مالي بحران زده اعم از مطالبات مربوط به كارتهاي اعتباري و اقساط اتومبيل را خريداري كند. با اين هدف كه با خريد مطالبات بد و مسموم قدرت اعتباردهي آنان تقويت شود و با اعطاي اعتبارات جديد رونق به بازار برگردد.
به گفته او با رونق بازار و افزايش دوباره قيمت مسكن ارزش اوراق مطالبات لاوصول خريداري شده توسط صندوق نيز در بورس اوراق بهادار افزايش مييابد و در نتيجه تعادل در بازارهاي مالي شكل ميگيرد.
وي تصريح كرد: به رغم اينكه عدهاي با اجراي طرح مخالفت كردند و معتقدند اين طرح تنها يك مسكن است، اما به نظر ميرسد اين طرح از پتانسيل لازم براي ايجاد تحرك در بازارهاي مالي برخوردار باشد ضمن آنكه هيچ طرح جايگزيني هم تا كنون ارائه نشده است.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا كشورهاي خاورميانه نيز دچار اين بحران ميشوند خاطرنشان كرد: برخي كشورها بخصوص كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران كه دچار تحريمهاي اقتصادي هستند به طور غير مستقيم از بحران آمريكا تاثير ميپذيرند.
اما به دليل اينكه اين بحران وارد اروپا شده و با اروپا داراي مراوده تجاري هستيم به طور مستقيم از طريق اروپا تحت تاثير اين بحران قرار ميگيريم، مگر اينكه بحران مهار شود.
جامساز ادامه داد: طرح 700 ميليارد دلاري ميتواند رونق را به بازارهاي مالي و مسكن بر گرداند و به دليل اينكه منشاء بحران در اين دو بازار بوده است ريشه آن خشك خواهد شد.
اين اقتصاددان درباره برگرداندن ماليات به مردم آمريكا توسط دولت اين كشور اظهار كرد: در شش ماه گذشته حدود صد ميليارد دلار به ميليونها خانواده برگردانده شده است تا تقاضا در بازار آمريكا افزايش يابد زيرا دو سوم بازار آمريكا را تقاضاي داخلي جذب ميكند.
وي به بروز مشكلات ناشي از بحران در كشورهاي ژاپن، انگلستان، بلژيك، آلمان و فرانسه اشاره كرد و افزود: بحران در آمريكا راحتتر مهار ميشود زيرا فقط يك بانك مركزي وجود دارد و تصميم گيري متمركز است اما در اروپا چنين نيست و روساي بانكهاي اروپا از هماهنگي لازم در تصميم گيريها برخوردار نيستند.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه تاثير بحران بر بازار ايران در چه بخشي است گفت: بيشترين حجم تجارت ما به معاملات نفتي اختصاص دارد، بنابراين داراي يك اقتصاد تك محصولي هستيم حال اگر نفت خام را از ما بگيرند رقم واقعي از تجارت خارجي بسيار ناچيز ميشود. با توجه به تاثير پذيري نفت از بحران اقتصادي از ناحيه قيمت نفت به صورت مستقيم دچار مشكل خواهيم شد.
جامساز افزود: كشور ما طي سه سال و نيم گذشته با وجوه نفتي بسيار بالايي روبرو بوده است به طوري كه تا پايان شهريور حدود 260 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتهايم بنابراين با سقوط درآمدهاي نفتي ما شوك منفي شديدي به اقتصاد ايران وارد ميشود.
اين كارشناس اقتصادي به تشكيل اتاق بحران اشاره و تصريح كرد: در تشكيل اين اتاق نقطه شروع بحث بايد كاهش قيمت نفت باشد.
وي با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانهها خاطرنشان كرد: با كاهش قيمت نفت نميتوان به درآمدهاي نفتي آينده اميدوار بود. بنابراين بايد پرداخت نقدي يارانهها و منبع پرداخت آنها را به درستي مورد مطالعه قرار گيرد و از اقدام شتاب آلود پرهيز شود.
اين اقتصاددان ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران بايد توجه كند كه اگر كشورهايي مانند برزيل و آفريقاي مركزي اقدام به استخراج نفت كنند آنگاه عرضه نفت افزايش پيدا كرده و اوپك نقش كليدي نخواهد داشت.
جامساز با بيان اينكه مشكل اساسي رژيم اقتصاد دولتي مساله تخصيص منابع است، گفت: اگر تخصيص منابع براساس نيازهاي واقعي اقتصاد و عملكرد بازار شكل بگيرد آن گاه دچار اتلاف منابع نميشويم.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: در حال حاضر تخصيص منابع در اختيار دولت است زيرا بزرگترين مالك منابع ثروت ملي دولت است اما اين مالكيت اصيل نيست بلكه به نمايندگي از طرف ملت به دولت اعطا شده است. متاسفانه مفاهيم دو اصالت و وكالت خلط شده و دولت خودش را مالك اصيل ميداند و به هر طريقي كه مايل است به تخصيص منابع ميپردازد.
وي اضافه كرد: به دليل دولتي بودن اقتصاد و طرز تفكر مديران دولتي كه معتقدند اقتصاد دولتي منافع ملي را حفظ ميكند، هزينههاي دولتي بر منافع ملي ترجيح داده ميشود. بنابراين بايد به اين مساله اساسي توجه كرد و نمايندگان مجلس كه نمايندگان بلافصل ملت هستند بايد درباره توزيع و تخصيص منابع نظارت كافي داشته باشند زيرا در مركز قانونگذاري قرار دارند.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس ميتوانند با وضع قوانين مسير حركت منابع را مشخص كنند و بر اجري آن نظارت و از كيان مجلس حراست كنند. اگر دولت و مجلس به ماده 60 و ماده يك كه به تخصيص منابع از طريق تخصيص حساب ذخيره ارزي مربوط بود، توجه ميكردند، اكنون با مشكل تخليه حساب ذخيره ارزي روبرو نبوديم.
جام ساز تصريح كرد: به دليل اينكه بودجه بزرگترين سند دخل و خرج اقتصاد ملي است از اهميت ويژهاي برخوردار است بنابراين مجلس بايد اعمال قدرت كرده و با اختصاص بيش از اندازه ارز به بودجه مخالفت كند.
وي گفت: دولت بايد فضاي كسب و كار را بهبود بخشد و به اصل خصوصي سازي توجه كند.
انتهاي پيام
شنبه 20 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]