ايراد هاي قانوني متعدد در مصوبه واگذاري نيروگاه ها

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: ايراد هاي قانوني متعدد در مصوبه واگذاري نيروگاه ها

سرمايه، منظرويسي: طي موافقت اخيرهيات وزيران تصويب شد نحوه واگذاري و مالكيت نيروگاه هاي وزارت نيرو به دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادي و دارايي واگذار شود.اين در حالي است كه مسوولان وزارت نيرو و برخي اعضاي كميسيون انرژي مجلس معتقدند با توجه به تفاوت در اساسنامه وزارتخانه ها و قانون مديريت خدمات كشوري، ايرادهاي قانوني متعددي بر موافقتنامه هيات وزيران وارد است.

در مصوبه هيات دولت آمده است: «وزارت نيرو مي تواند تعدادي از نيروگاه هاي خود را به وزارت نفت واگذار كند تا از محل اعتبارات داخلي وزارت نفت به سيكل تركيبي تبديل شوند. همچنين در صورت درخواست صاحبان نيروگاه هاي واگذار شده براي دريافت وام از حساب ذخيره ارزي صرفاً هياتي مركب از وزراي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اختيار تصميم گيري خواهد داشت.»
در حالي كه مدت زمان نسبتاً طولاني از ابلاغ سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و بيش از 75 روز از آغاز بحث واگذاري نيروگاه هاي دولتي به بخش خصوصي مي گذرد با وجود لازم الاجرا بودن اين اصل و برخلاف وعده وزير تاكنون هيچ اقدام موثري براي واگذاري اين نيروگاه ها صورت نگرفته است.
همچنين براساس اعلام وزارت نيرو در مرحله اول 10 نيروگاه حرارتي با حداكثر ظرفيت 2000 مگاوات براي هر نيروگاه و ظرفيت كلي 20 هزار مگاوات در ليست واگذاري قرار گرفته اند كه نيروگاه هاي دماوند، سيكل تركيبي شيروان، كرمان، آبادان، خليج فارس، سنندج، بيستون، سهند و نيروگاه هاي بادي منجيل و بينالود در اين ليست قرار دارند كه براساس برنامه بايد تا پايان سال به بخش خصوصي واگذار شوند.

موافقت هيات وزيران برواگذاري نيروگاه هابه ساير وزارتخانه ها

گفته مي شود هيات وزيران مجوز واگذاري نيروگاه ها به روش مزايده اي را صادر كرده و موافقت كرده مالكيت نيروگاه هاي وزارت نيرو به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شود تا توسط هيات عالي واگذاري با قيمت مناسب و تضمين خريد برق، مشروط به تبديل آنها ظرف سه سال به سيكل تركيبي به شيوه مزايده واگذار شوند.
همچنين در صورت درخواست صاحبان نيروگاه هاي واگذار شده براي دريافت وام از حساب ذخيره ارزي صرفاً هياتي مركب از وزراي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اختيار تصميم گيري خواهد داشت.

وزارت نيرو برنامه اي براي تصميمات هيات وزيران ندارد

عباس علي آبادي معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در گفت وگو با «سرمايه» دراين باره مي گويد: «هيات وزيران وزارت نيرو را به انجام كاري مكلف نكرده بلكه نحوه واگذاري ها از سوي هيات وزيران يك موافقت است.»
علي آبادي خاطر نشان كرد: «با توجه به تفاوت موجود در اساسنامه وزارتخانه ها و قانون مديريت خدمات كشوري به نظر مي رسد يكسري ايرادهاي قانوني به اين بحث وارد باشد.»
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح كرد:«در حال حاضر وزارت نيرو برنامه اي براي واگذاري نيروگاه هاي خود به وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي ندارد.» درعين حال نيز چندي قبل علي آبادي از كمك سازمان خصوصي سازي به دولت براي واگذاري نيروگاه ها خبر داد و افزود: «به زودي دو نيروگاه قائن و اردبيل از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.»

ايرادهاي وارده به مصوبه هيات وزيران

عسگر جلاليان عضو كميسيون انرژي مجلس در اين باره به «سرمايه» گفت:«نحوه واگذاري نيروگاه هاي وزارت نيرو به ساير وزارتخانه ها به اين شكل خواهد بود كه مديريت ارشد نيروگاه ها به صورت يك ناظر به عهده بخش دولتي است نه به عنوان مديريت پايه آن.» وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون مديريت خدمات كشوري و يكسان سازي پرداخت ها منجر به بروز تناقضاتي در وزارتخانه هاي مزبور خواهد شد، گفت:«هنوز جزئيات اين موافقتنامه مشخص نشده است اما چيزي كه مسلم است اينكه نيروگاه ها از چارچوب نظام هماهنگ پرداخت خارج مي شوند.» به گفته وي در صورتي كه تناقضات ميان وزارتخانه ها براي واگذاري نيروگاه ها مرتفع نشود قطعاً ايراد هاي متعددي بر اين مصوبه وارد خواهد بود.
جلاليان با اشاره به مصوبات متناقض هيات وزيران در چند ماه اخير خاطر نشان كرد: «طي چند ماه اخير چندين بار مصوبه از سوي هيات وزيران مطرح شده كه با قوانين مصوب و چارچوب هاي اصل 44 قانون اساسي تناقض داشته است.» اين نماينده مجلس اضافه كرد: «چندي قبل هيات وزيران بر عدم واگذاري خدمات به بخش خصوصي موافقت كرد كه اين مصوبه بر خلاف اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد ،تصويب شده است.»

واگذاري نيروگاه ها به روش مزايده اي از خرد شدن سهام جلوگيري مي كند

در همين حال غلامرضا حيدري كردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصي سازي در اين باره گفته است : «به محض ابلاغ مصوبه هيات دولت براي واگذاري نيروگاه هاي دولتي، قيمت گذاري از سوي سازمان صورت خواهد گرفت و پس از تصويب قيمت در هيات واگذاري، در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي فروش به روش مزايده اي درج مي شود.»
همچنين اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي نيز معتقد است واگذاري نيروگاه هاي دولتي به روش مزايده اي سبب جلوگيري از خرد شدن سهام مي شود، ضمن اينكه روش واگذاري سهام نيروگاه ها سريع تر و شفاف تر خواهد شد.
همچنين وزير نيرو وزارتخانه متبوعش را جزء دستگاه هايي كه مراحل مربوط به خود براي امر واگذاري سهام را انجام داده است، اعلام كرده و افزوده است:«در اين بعد ماموريت وزارت نيرو به اتمام مي رسد و اين وزارتخانه در هيچ شركت توليدي، سهام دولتي نخواهد داشت.»
وي واگذاري نيروگاه ها را از اولين بخش هاي آماده براي عرضه سهام اين دستگاه اعلام كرده است.
فتاح همچنين از اتمام مراحل مقدماتي واگذاري 10 نيروگاه به بخش خصوصي خبر داده و تصريح كرده است: «كارهاي مربوط به واگذاري اين نيروگاه ها ديگر از دست ما خارج شده و در انتظار تصميمات وزارت امور اقتصادي و دارايي با محوريت سازمان خصوصي سازي است.» وي با تاكيد بر اينكه تمام موارد مذكور آغاز كار واگذاري زير مجموعه هاي وزارت نيرو است، اظهار داشته است: «80 نيروگاه را به مرور زمان به بخش خصوصي واگذار خواهيم كرد.»
فتاح از پايان يافتن مراحل اداري واگذاري 10 نيروگاه شامل هفت نيروگاه حرارتي، دو نيروگاه بادي و يك نيروگاه برقابي به بخش خصوصي خبر داده است. همچنين وزير نيرو از آغاز احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي خبر داده و گفته است: «بيش از سه هزار مگاوات توليد نيروگاهي در دست بخش خصوصي است و اين بخش هم اكنون در حال ساخت تعداد زيادي نيروگاه است.» در اين ميان، پرويز فتاح وزير نيرو چندي پيش گفته است: «تمام كارخانجاتي كه وزارت نيرو در آنها داراي سهام بوده و زير مجموعه هاي اين وزارتخانه در شركت مادر تخصصي ساتكاپ، امسال واگذار مي شوند.»

موانع استقبال بخش خصوصي از خريد نيروگاه ها

كارشناسان به دلايلي مانند فرسودگي نيروگاه ها، ابهام در وضعيت تامين سوخت نيروگاه هاي بخش خصوصي از وزارت نفت، مشخص نبودن قيمت خريد برق توليدي از نيروگاه هاي بخش خصوصي و عدم تامين تجهيزات و تاسيسات نيروگاه ها به دليل تحريم ها معتقدند واگذاري نيروگاه هاي دولتي به بخش خصوصي با استقبال مواجه نمي شود مگر اينكه وزارت نيرو بخشي از مشكلات موجود را برطرف كند.
به گفته كارشناسان به علت خشكسالي و كمبود برق از 35 نيروگاه برقابي كشور، امكان واگذاري اين نيروگاه ها به دليل عدم رغبت بخش خصوصي فراهم نبوده و تنها واگذاري ها شامل نيروگاه هاي حرارتي خواهد شد. اين درحالي است كه وزارت نيرو براي واگذاري نيروگاه ها و دادن بخشي از بدهي هاي خود به پيمانكاران سنديكاي صنعت برق حساب باز كرده است البته براساس قوانين موجود واگذاري نيروگاه ها جزء آخرين بخش واگذاري ها در يك كشور به شمار مي رود.
جمعه 19 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]