تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 26 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):منافق، نيرنگباز، زيانبار و شكّاك است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

آراد برندینگ

سایبان ماشین

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

خرید نهال سیب سبز

خرید اقساطی خودرو

امداد خودرو ارومیه

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1806629250




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

ازدواج موقت راهکار مناسبی برای کاهش روابط نامشروع نیست


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آسیب ها  - عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ازدواج موقت در شرع مقدس اسلام برای موارد ضروری و در شرایط خاصی پیش‌بینی شده است که حکم خودش را دارد و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش تجاوز به عنف و روابط نامشروع باشد.  به گزارش ایسنا: امین‌حسین رحیمی، با بیان این‌که تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع را باید از یکدیگر جدا کنیم و دو مقوله کاملا جدا هستند، ادامه داد: تجاوز به عنف که مجازاتش مطابق با قانون مجازات اسلامی، اعدام است .  وی افزود: تجاوز به عنف جرم مهمی است که به هیچ وجه با بحث ازدواج موقت و حتی ازدواج دائم رفع نمی‌شود، خیلی از افرادی که مرتکب این جرایم می‌شوند انسان‌های بسیار خطرناک و در واقع مجرمی هستند که اصلا بحث خانواده و مسایل قانونی برایشان اهمیت ندارد، این‌ مجرمان از یک نوع ناراحتی روانی و اجتماعی برخوردارند که موجب آزار و اذیت دیگران می‌شوند، ارتباطی ندارد که تجاوز به عنف بخواهد با بحث ازدواج موقت کاهش یابد.  مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد: حکومت باید با متجاوزین به عنف برخورد کند، یعنی در موضوع تجاوز به عنف باید زمینه و محیط اجتماعی به گونه‌ای توسط حکومت امن شود که به هیچ وجه متجاوزین فرصت چنین کاری را پیدا نکنند، اینجا برخورد قاطع دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای اجتماعی است که می‌تواند از این کار جلوگیری کند به هیچ وجه بحث ازدواج موقت نمی‌تواند این جرم را کاهش دهد.  رحیمی تاکید کرد: اما در خصوص ارتباط نامشروع که با رضایت طرفین است بحث ازدواج حائز اهمیت است، اما منظور ما از ازدواج، ازدواج دائم است که به طور کلی باید شرایط ازدواج برای دختران و پسرانی که در سن ازدواج قرار دادند سهل شود تا زمینه ازدواج و تشکیل کانون خانواده برایشان فراهم شود، قطعا ایجاد تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان، سبب کاهش روابط نامشروع خواهد شد. بنابراین ازدواج دائم باعث تشکیل کانون خانواده و کاهش روابط نامشروع می‌شود، چراکه ازدواج موقت در شرع مقدس اسلام تنها برای موارد ضروری و در شرایط خاصی پیش‌بینی شده است.  نماینده مردم ملایر در خانه ملت در ادامه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم جامعه را از روابط نامشروع پاک کنیم باید زمینه ازدواج دائم را فراهم کنیم که سن ازدواج کاهش یابد و جوانان بتوانند با امکانات حداقلی که برای شروع زندگی نیاز است، خانواده را تشکیل دهند، تنها این راهکار جلوگیری از روابط نامشروع است.  وی با تاکید بر افزایش آگاهی زنان برای کاهش آمار حوادث تجاوز به عنف، گفت: اکثر این حوادث بر اثر برخی بی‌احتیاطی‌ها زنان رخ می‌دهد مثلا سوار خودروهایی غیر از تاکسی یا آژانس می‌شوند، به تعبیر بهتر بر اثر بی‌احتیاطی خانم‌ها متجاوزان فرصت پیدا می‌کنند، بنابراین خانم‌ها باید احتیاط بیشتری کنند.  مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان این‌که نیروی انتظامی علاوه بر برخورد با جرم و مجرم باید به بعد پیشگیری از جرم نیز توجه ویژه داشته باشند، گفت: واقعیت این است که متصدی پیشگیری از وقوع جرم یک نهاد خاص نیست، اگرچه قوه قضاییه به عنوان مسوول پیشگیری از جرم معرفی شده اما تمام نهادهایی که به هر نحوی با مردم و جامعه ارتباط دارند، در این زمینه مسوول هستند. برای نمونه شهرداری در خصوص ساماندهی تاکسیرانی، اتوبوسرانی و حمل و نقل می‌تواند در ایجاد امنیت برای مردم موثر باشد که مردم فقط با خودروهایی که شهرداری در سطح شهر دارد، تردد کنند مخصوصا خانم‌ها؛ البته در این خوردوها هم باید امنیت رعایت شود، در پارک‌هایی که مردم برای گردش و تفریح استفاده می‌کنند ممکن است به دلیل خلوتی، مشکلاتی بوجود آید لذا باید نیروی انتظامی و سازمان ذیربط امنیت این مکان‌ها را تامین کنند، در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش هم باید امنیت توسط مسوولین برای دختران برقرار شود.  رحیمی در خاتمه خاطرنشان کرد: بنابراین یک نهاد مسوول پیشگیری از وقوع جرم نیست، نهادهای مختلف همه باید در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی مسایل امنیتی را لحاظ کنند، حتی اداره برق برای برق معابر و جلوگیری از تاریکی معابر وظیفه دارد اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظیفه دارند، اما مسئله مهم این است که مسوولین ذیربط وقتی می‌خواهند تصمیمی را اجرایی کنند با نگاه همه جانبه در حوزه فعالیت خود به ایجاد امنیت کمک کنند.      




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1721]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن