آشفتگي مالي در اقتصاد جهاني؛ قدرت انطباق بازار

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: آشفتگي مالي در اقتصاد جهاني؛ قدرت انطباق بازار
براي نخستين بار پس از بحران سال هاي 1992- 1993، ثروت توليد شده توسط 15 كشور حوزه يورو رشد منفي داشته است (0.2%- در سه ماهه دوم سال جاري). در ژاپن نيز وضع به همين ترتيب است (0.6%). رشد اقتصادي منفي است و شمار بيكاران در افزايش، اقتصاد فرانسه فرو مي پاشد: كمربندها را بايد محكم بست. صعود قيمت مواد اوليه، ساختمان و نرخ ارز بيانگر قدرت «انطباق» بازار است. اما افسوس كه مردم و شركت ها كه كمتر انعطاف پذيرند، در مقابل راه اين سازوكار پسنديده سرسختي مي كنند.
اگر همه چيز را خوب مدنظر گيريم، «بازارها خود را منطبق» مي كنند. قيمت ها بالاخره به هر ترتيبي كه باشد همواره تعادل بين عرضه و تقاضا را در همه بازارها برقرار مي سازند. پارسايي را به حد اعلا برسانيم: اين تقابل بين عرضه و تقاضاست كه باعث تغيير قيمت ها در هر بازاري است، به شكلي كه نهايتا همواره تغيير قيمت ها موفق مي شوند بين مواد عرضه شده و مقدار تقاضا تعادل برقرار سازند. در دوران اخير هم مجددا «بازارها» توانايي خود را در اين زمينه به نمايش گذاشتند و بايد خيلي ترشرو و بدخلق باشيم تا اين درس مهم را درك نكنيم كه: بازارها خود را تطبيق مي دهند.
تقاضاي سوخت فسيلي افزايش يافته است؟ قيمت اين نوع منابع با توجه به موقعيت بالا مي رود و توازن بين عرضه و تقاضا برقرار مي شود. دليل بالا رفتن قيمت هر چه باشد- نرخ سرسام آور رشد اقتصادي چين؛ محدوديت هاي وضع شده توسط سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)؛ موضع سوداگرانه آشكار صندوق هاي سرمايه گذاري؛ بي ثباتي هاي سياسي- جغرافيايي (آشفتگي وضعيت در نيجريه، اعتصابات در اسكاتلند، تنش با ايران...)؛ نادر شدن ذخايري كه به آساني قابل دسترسي باشند- فرقي نمي كند، اختلاف بين رشد روزافزون تقاضا و نزول سطح عرضه، به كمك بالا رفتن قيمت ها خود به خود حل مي شود.
قيمت نفت بين ماه مه سال 2007 و ماه مه 2008 دو برابر شد. از سال 2002 تاكنون قيمت نفت (به دلار) پنج برابر شده است. آيا تدابير تغيير كرده اند؟ بازارها (كه مشكل آفرين نمي باشند) در جهت عكس حركت كرده اند: قيمت هر بشكه نفت تصفيه نشده در عرض چهار هفته در تابستان گذشته 30 دلار پائين آمد.
قيمت ها بالا مي رود يا پائين مي آيد؟
رشد تقاضاي غلات از سرعت عرضه آن ها بيشتر است؟ اشكالي ندارد، بالا رفتن نجومي قيمت ها بلافاصله تعادل بين عرضه و تقاضا را برقرار مي سازد. حال دليل اين عدم تعادل هر چه باشد: برداشت نامناسب محصول؛ بالا رفتن قيمت محصولات لازم براي كشاورزي (مواد نفتي تبديل شده به كود يا سوخت ماشين آلات)؛ مهاجرت وسيع روستائيان از ده به شهر در كشورهاي روبه توسعه؛ تشكيل طبقه متوسط در چين و هند كه هرچه بيشتر از مواد غذايي اي استفاده مي كنند كه نياز به سطح كشت بالا دارد (گوشت، گندم، ذرت)؛ رشد مواد سوختي برآمده از محصولات كشاورزي؛ روي آوردن سوداگران سرخورده از بحران سابپرايم به سوي محصولات غذايي...
قيمت غلات به اين ترتيب آنقدر بالا رفت تا بتواند تعادل بين عرضه و تقاضا را برقرار سازد. در سال 2007، قيمت گندم 120% افزايش يافت و قيمت برنج دو برابر شد. بانك جهاني اعلام كرد كه بين سال هاي 2005 و 2007، قيمت مجموعه محصولات غذايي به طور متوسط 83% افزايش داشته است. هنگامي كه شما مشغول به خريد مي باشيد، بازار ها خود را تطبيق مي دهند. اگر گرسنگي خيلي آزارتان نمي دهد، براي خريد چند ماهي صبر كنيد: در هفته هاي اخير قيمت گندم، برنج و ذرت دوباره به سمت نزول سير مي كنند.
تقاضا براي خريد دلار نسبت به يورو كاهش يافته است؟ توازن بين دلار و يورو اين بار هم سر ضرب برقرار مي شود. باز هم دلايل اين امر هرچه مي خواهد باشد: دورنماي رشد ضعيف تر ايالات متحده نسبت به اروپا؛ تفاوت نرخ بهره در دو سوي آتلانتيك؛ تهديدهاي مربوط به بحران هاي آتي مالي در ارتباط با بحران سابپرايم، تشديد بدهي تجارت خارجي امريكا... فرقي نمي كند، دليل مهم نيست، تعادل ارزي برقرار مي شود تا بين عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.
در عرض يك سال نرخ يورو 17% نسبت به دلار افزايش يافت، از زمان بوجود آمدن اين پول (4ژانويه 1999) تاكنون اين رقم به 35% رسيده است و نسبت به پائين ترين نرخ آن در روز 26 اكتبر 2000، 100% افزايش داشته است. حتي شب ها هنگامي كه شما در خواب خوش بسر مي بريد، بازارهاي ارزي خود را تطبيق مي دهند. آيا سخنان ژان كلود تريشه، رئيس بانك مركزي اروپا (روز 7 اوت 2008)، دررابطه با «خطراتي» كه رشد اقتصادي در فرانسه را تهديد مي كند، باعث مي شود تا پيش بيني هاي مربوط به رشد اقتصادي تغيير جهت دهد؟ بازارها اين خبر را هم به «فال نيك» مي گيرند و جهت گيري را تغيير مي دهند: در عرض دو روز نرخ يورو شش سنت نسبت به دلار پايين آمد. آيا رشد تقاضاي خانه سريع تر از رشد عرضه آن است، بويژه به اين دليل كه عرضه خانه، مثلاً درمورد خانه هاي قديمي (بنا به طبيعت آن ها) و يا در رابطه با ساختمان هايي كه در مركز شهر قرار دارند، به نسبت از قدرت توسعه كمتري برخوردار است؟ قيمت خانه «اندك اندك» خود را تطبيق مي دهد. با دلايل اين امر كاري نداشته باشيد: رشد جمعيت؛ رشد سريع خانوارها؛ كاهش نرخ بهره واقعي؛ طولاني شدن مدت پرداخت وام؛ بالارفتن حجم پيش پرداخت هاي شخصي؛ امتيازات مالياتي؛ تقاضاهاي خارجي... قيمت ها توازن بين عرضه و تقاضا را برقرار مي كنند و اگر لازم باشد خانه هاي خالي موجود را به حراج مي گذارند.
در فرانسه بين سال هاي 1998 و 2004، قيمت خانه 90درصد افزايش يافت، اين نرخ در انگلستان 140% و در اسپانيا 160% است. از سه ماهه دوم سال 2004، قيمت ها در ساختمان هاي قديمي شهرستان ها، باز هم 30% بيشتر افزايش داشته اند. به نظر مي رسد كه افزايش قيمت ها در حال توقف است.
جاي شك نيست، بازارها خود را تطبيق مي دهند... منظور اين است كه دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، قيمت ها دير يا زود- البته در حال حاضر بيشتر «زود»- در هر بازاري،توازن بين عرضه و تقاضا را برقرار مي سازند. با اين حال آيا اين حكم چنان محكم است كه بتوان از آن يك آئين ساخت؟ درواقع با حكمي هميشه درست مواجه مي باشيم. اگر قيمت ها تابع هيچ مقرراتي نباشند،و تا جايي كه انبارها انباشته نشده و در مقابل دروازه هاي بازار صف كشيده نشده باشد، بايد اذعان كرد كه قيمت ها به وظيفه خود پاسخ مي دهند: به شكلي تغيير مي كنند كه مقدار عرضه شده با تقاضا هماهنگي داشته باشد. اما مشكل آن جاست كه قيمت ها فقط همين كار را مي كنند.
مردم، اما نمي توانند خود را تطبيق دهند... نه مردم و نه مجموعه كارگزاران اقتصادي كه قيمت برايشان تنها يك متغير براي داوري نيست (اين يا آن گزينه، هرچه باشد فرقي ندارد)، قيمت براي آن ها ابزار احتكار نيز نيست (حالا بالا ببريم يا پائين؟)، براي آن ها قيمت يعني صورت حسابي كه نرخ فعاليت هايشان را تعيين مي كند، درستي پروژه هاي سرمايه گذاري را محك مي زند، درآمدشان را مشخص مي كند، و بالاخره مجموعه شرايط زيستي شان را رقم مي زند. براي امريكايي هايي كه دو سال است سرپناه خود را ازدست داده اند، انطباق تنها به مفهوم تغيير قيمت سابپرايم نبوده است (4). بانك هايي كه برمبناي بالارفتن پيوسته قيمت خانه سوداگري مي كردند بر اين خيال بودند كه مي توانند به اين ترتيب از گزند عدم پرداخت احتمالي وام توسط مشتريان خود درامان باشند (در محاسبات بانك ها، چنانچه روزي مشتري قادر به پرداخت نباشد، كافي بود خانه گرو گذاشته شده را به قيمتي بالاتر فروخت)، همين بانك ها ميليون ها نفر بي نوا را كه نتوانسته بودند، مثل خود بانك ها، توسط صندوق هاي مالي خارجي درموقع دردسر دوباره ذخاير مالي خود را پر كنند، از خانه هايشان بيرون كردند. فرض كنيم اين بي نوايان، خداي نكرده از كيش بازار سرخورده شوند... بازاري كه از آن زمان تاكنون خود را مجدداً تطبيق داده است. چه كسي مي تواند مجدداً ايمان ازدست رفته آن ها را بازگرداند و از آن ها دعوت كند كه از فراز سرپناه هاي جديدشان در كاروان ها و زيرچادرها قيمت خانه هاي سابق خود را نظاره كنند كه سالي 8% پائين مي آيد (ازمارس 2007 تاكنون)؟
در شمار زيادي از حوزه هاي شهرداري هاي مناطق مختلف امريكا انطباق معجزه آساي قيمت ها انجام نخواهد گرفت. اين حوزه ها كه مثل كليولند، از طرفي ماليات مسكن هزاران خانه خالي شده را ديگر دريافت نمي كنند و از سوي ديگر بايد حق بيمه ريسك بالاتري براي بدهي هاي خود بپردازند، متأسفانه نمي توانند به جاي ديگري كوچ كنند. با اينكه قاعده چنين است: هنگامي كه قيمت ها تغيير مي كند بايد در انتخاب هاي خود تجديدنظر كرد، استراتژي خود را تغيير داد و از نو بهينه ساخت!
شرط مي بنديم كه هنوز چندنفر آدم حسابي پيدا مي شوند كه اين تمايل كشنده شهرها و روستاهايمان براي چسبيدن مثل كنه به مناطق جغرافيايي و استاني خود را مورد انتقاد قرار دهند. همين عدم انعطاف هاست كه تمام ماحصل كار بازار را خراب مي كند.
براي ميليون ها فرانسوي (و شمار زيادي ازخانوارها در سراسر جهان) كه صورت حساب سوخت خانگي شان در يك سال 38% افزايش يافته است، «انطباق» انجام گرفت... و درآمدشان بي چون و چرا منطبق شد. البته مي بايست به آن ها انتقاد كرد كه چرا در رابطه با بالا رفتن قيمت نفت از قبل خود را آماده نساختند و استراتژي تامين سوخت خود را مثلا با خريد برج هاي مخصوص انرژي باد يا دستگاه هاي استفاده از انرژي خورشيدي، تغيير ندادند... كافي بود به تحولات قيمت نفت در ده سال اخير در صفحات مربوط به بازارهاي نفتي روزنامه هاي مالي نظري مي افكندند. بازار نعمات خود را تنها در اختيار آنهايي مي گذارد كه قادرند دل به نيكي هاي آن بسپارند. باشد كه اين انديشه روح آن ها را از وسوسه نفرين و ناسزاگويي به رهبران ما كه هيچ تدبيري در جهت تغيير سازوكار سوختي- صنعتي كشور نداشتند، پالايش دهد.
براي هشت صد و پنجاه ميليون نفري كه گرسنگي را مي شناسند و براي دو ميليارد انساني كه سهم برنجي كه به دستشان مي رسد بين 60 تا 70% كالري مورد نياز روزانه شان را تامين مي كند، مفهوم «انطباق» بسيار ناروشن است. نظم و ساماني كه پس از دو برابر شدن قيمت محصولات كشاورزي شامل حال آنها مي شود، از اوايل قرن نوزدهم در نظريه هاي اقتصاد سياسي توماس روبرت مالتوس و داويد ريكاردو نوشته شده بود. هنگامي كه قيمت محصولات كشاورزي چنان بالا رود كه آن ها را به مرگ زودرس محكوم و يا مانع از توليد مثل پرشمار آنها شود، نيروي كار در نسل دوم متعادل شده به سطح تقاضاي كار و دستمزد مي رسد و اين نسل جديد مي تواند مجدداً به يك كاسه برنج خود دست يابد.
اين امر زمان مي طلبد. در دوران ريكاردو، كودكان از هشت سالگي كار مي كردند. لذا زمان لازم براي «انطباق» مدت زمان بين شمار زياد عرضه نيروي كار در بازار كار و كم شدن جمعيت نسل دوم (يعني هشت سال) بود. اما چون در دوران ما كار كودكان، رسماً ممنوع است، «انطباق» مي تواند كندتر انجام گيرد. امان از دست قوانين انعطاف ناپذير رشد جمعيت، آن هم هنگامي كه «اخلاق» نيز وارد معركه مي شود...
براي هزاران شركت فرانسوي كه 70% صادرات كشور را توليد مي كنند، بالا بودن نرخ يورو نسبت به دلار، بدون شك انجام «انطباق»هايي را الزامي مي سازد. تنها در عرصه صنايع هواپيماسازي، صد و سي و پنج هزار شغل به دليل قيمت توليد پائين تر در حوزه دلار به خطر افتاده است، آقاي شارل ادلستن، مدير اتحاديه كارفرماهاي صنايع هواپيماسازي و فضايي فرانسه مي گويد: «امروز نمي دانم به جز انتقال توليد به كشورهاي حوزه دلار يا با دستمزد پائينتر، چه راه حلي وجود دارد».
معذلك، مشكلات تنها گريبان صنايع هواپيماسازي را نگرفته است، چرا كه بانك مركزي اروپا نمي خواهد در سياست ارزي دخالت كند (بازارها عنان قدرت را در دست دارند و تنها به تامين ثبات دستمزدها... ببخشيد اشتباه كردم، قيمت ها مي پردازند!) آقايان پيير گاتاز و لوران گوزن، به ترتيب مدير فدراسيون صنايع برقي، الكترونيكي و ارتباطات و عضو كميسيون اقتصادي فدراسيون مزبور مي گويند: «مجموعه اكوسيستم صنعتي تحت تأثير اين امر قرار گرفته است» و از افشاي اين موضوع پروا ندارند كه: «عدم تعادل افراطي بين نرخ ارزها (يورو و دلار- م) بر قدرت رقابت و نوآوري، توليد و صادرات صنايع ما لطمه جدي وارد كرده است» (روزنامه له زكو 23 آوريل 2008)
آن ها حق دارند و خدا رحمتشان كند كه ما را گرفتار راه حل آلماني نمي كنند، آلمان ها براي مقاومت در مقابل صعود نرخ يورو، يك دوره درمان تايواني به كار گرفتند، يعني در عرض سه سال دستمزدها را 5% پائين آوردند(8). به يمن اين شيوه، در آنسوي رودخانه راين، در عرض ده سال، درصد كارگران فقير از 15% به 22% رسيد و به الگوي درخشان آمريكايي نزديك شد. البته جاي خوشحالي است كه تهديدات نسبتاً جدي در مورد بحران در اروپا، قدري شور و نشاط در اين ميان برانگيخت: و نرخ يورو كمي پائين آمد (پيشگيري ها بيشتر در جهت پائين آوردن نرخ بهره است)، اين امر اجازه داد تا سهام شركت يوروپن ائرونوتيك دفنس اند سپيس (ا.آ.د.اس) در روز 8 اوت 10% بالا رود. استفاده از بحران به مثابه سياست ارزي و صنعتي...
درس اول: بازارها خود را منطبق مي سازند، اما كارگزاران خود را وفق نمي دهند. تغييرات خشن قيمت ها نشان مي دهد كه عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازارها، حتي اگر ناچيز هم باشد، توسط انطباق هاي حساب شده كارگزاران اقتصادي تصحيح نمي شود. بلكه حتي بايد گفت كه عدم ظرفيت قابل درك كارگزاران براي تغيير رويه در شرايط دشوار (كه در زبان فني آن را «فقدان قابليت ارتجاعي» در رابطه بين عرضه و تقاضا مي نامند) است كه باعث اوج گيري قيمت ها مي شود. تنها راه از بين بردن عدم تعادل، تغيير قابل توجه قيمت هاست.
ريشخند روزگار: به اين ترتيب در مقابل چشمان ما سير حوادث درست بر عكس نظريات اقتصادي غالب در حال تحقق است. بنابر نظرات غالب، به اين دليل كه قيمت ها كاملا داراي قابليت «انعطاف» نيستند است كه در بازارها عدم تعادل پيش مي آيد و اين امر مي تواند «انطباق» دادن از طريق تغيير مقدار محصولات را توجيه كند... و برخي مشكلات اجتماعي از جمله بيكاري را نيز توضيح دهد. اما واقعيت چيز ديگري را به نمايش گذاشت: تغييرات بي سابقه قيمت ها باعث «انطباق»هاي سريعي گشت كه كارگزاران اقتصادي مجبور به پذيرش آن ها شدند.
درس دوم، كه اهميت كمتري از درس اول ندارد: وابستگي متقابل بين بازارها، به مثابه كمك موثر «دست نامرئي» عملكرد نداشته، بلكه برعكس عدم تعادل هاي موجود را گسترش داده است، اين وابستگي متقابل برپايه زنجيره هاي علت و معلولي غيرقابل پيش بيني و سريعا غيرقابل مهار، عدم تعادل را همه گير كرده است.
هنگامي كه پايين رفتن نرخ دلار باعث بالا رفتن قيمت نفت و يا مواد غذايي مي شود (چرا كه صندوق هاي سرمايه گذاري از ارزش هايي كه پيش بيني مي شود رو به نزول باشند روي بر مي تابند و به سوي آن هايي كه قرار است بالا روند جذب مي شوند... و خودشان به اين ترتيب شرط بندي هاي خود را مورد تاييد قرار مي دهند؛ هنگامي كه بر همين پايه، بازنشستگي ميليون ها امريكايي در گرو شرط بندي بر روي بالا رفتن قيمت نفت معلق مي ماند (چرا كه صندوق هاي بازنشستگي هم وارد اين بازي شده اند)؛ هنگامي كه در ايالات متحده، بالا رفتن نرخ بهره، شهرداري ها را در تنگنا قرار داده است،در حالي كه بانك هايي كه خود را درگير ريسك هاي بالا و غيرمنطقي كرده اند با بهره هاي پايين تامين مالي مي شوند تا از بحران نقدينگي اي كه خود توليد كرده اند نجات يابند، هنگامي كه قيمت يك كاسه برنج براي دو ميليارد نفر در گرو قيمت بشكه نفت خام درياي شمال قرار مي گيرد (البته اين تنها دليل نيست)، چرا كه قدرت هاي بزرگ تصميم گرفته اند براي مقابله با بحران نفت به سوخت حاصل از محصولات كشاورزي روي آورند... بايد اعتراف كرد كه وابستگي متقابل بازارها بيش از آن كه مشكل گشا باشد، مشكل زاست.
وقتي تصميمات در جهت نادرست مي باشد، مثل سياست ارزي اروپايي، چه مي توان گفت؟ بانك مركزي اروپا كه به نظر مي رسد بالا بودن نرخ يورو، برايش اهميت چنداني ندارد، تنها هدف تثبيت قيمت ها را براي خود تعيين كرده است. به اين دليل كه مسلما مهار كردن تورم وارداتي در حيطه قدرت اش نمي باشد (تورم ناشي از بالا رفتن قيمت نفت و مواد غذايي)، با راه حل متداول محدوديت نقدينگي به ميدان مي آيد (هيچ جزوه اي، حتي خشك انديش ترين آن ها، نمي تواند رابطه علت و معلولي بين تورم و محدودسازي نقدينگي را اثبات كند) و خود را بر آنچه به نام زيبنده «دور دوم» مي نامد، متمركز كرده است. منظور بالا رفتن دستمزدهاست كه حقوق بگيران مي توانند براي جبران بالا رفتن قيمت هاي مواد اوليه مورد نياز مطالبه كنند.
بانك مركزي اروپا كه تنها يك نسخه موثر دارد، بر روي كند شدن آهنگ فعاليت اقتصادي در اروپا حساب باز كرده است تا از وراي بحران سابپرايم، بتواند بر عطش مطالباتي طبقات زحمتكش آب سرد بپاشد. كند شدن آهنگ اقتصاد مي تواند به تضعيف بازار كار بينجامد و اين ترتيب قدرت مذاكره حقوق بگيران كاهش مي يابد و لذا تقاضاي بالا رفتن دستمزد، به دنبال صعود قيمت ها دشوارتر مي شود اما با توجه به اين امر كه مطالبات مربوط به دستمزدها از بيست و پنج سال فشار و تنگناي بي وقفه نشات مي گيرد، معلوم نيست كه اين بار حقوق بگيران راضي شوند نان خود را با ترس از دست دادن روزي معاوضه كنند. آقاي كريستيان نوايه، مدير بانك دو فرانس، موضع خود در مقابل توليدكنندگان كوچك را چنين به زبان آورده است: «ما به همه صاحبان شركت ها هشدار مي دهيم كه نبايد دستمزدها را براساس تورمي كه قرار است در سطح 3.5% بماند، بالا برند. آنها بايد براساس اهداف ما يعني تورمي زير 2% خود را تطبيق دهند.
بايد اذعان داشت كه برخي واكنش ها، فعلا هنوز با كمال خونسردي اعمال مي شود. همه خطرات محاسبه و شيوه مقابله با آن ها ارزيابي مي شود، آقاي هانري پولسون، دبير خزانه داري آمريكا مي گويد: «بايد تعادل درست را يافت. وضع مقررات بايد به پاي نوآوري برسد و اعتماد سرمايه گذاران را جلب كند، اما نبايد زياد هم جلو رفت، مشكلات ديگر آفريد و از كارايي بازارها كاهيد.» كاستن از كارايي بازارها؟ چنين خطري نبايد ريسك بالايي داشته باشد...
تا حدودي در همين راستا، آقاي آلن گرينسپان، مدير سابق خزانه داري فدرال آمريكا اذعان داشت كه: «با وخيم ترين بحران پس از جنگ دوم جهاني مواجه شده ايم.» بحراني كه بنا به نظر او «قربانيان زيادي برجاي خواهد گذاشت.» اما به نظر او اين امر دليل آن نمي شود كه دچار وحشت شويم و همه چيز را نفي كنيم: «اما من اميدوارم كه يكي از قربانيان اين بحران تنظيم خود بخودي مالي نباشد، امري كه به مثابه ساز و كار پايه اي تعادل، بخش مالي جهاني عملكرد دارد.» البته اين درست است كه تنظيم خود به خودي عملكرد خوبي دارد...
لوموند ديپلماتيك
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]