سرنوشت خود را به سوداگران نسپاريد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: سرنوشت خود را به سوداگران نسپاريد
توافقي بودن 82 درصد طلاق‌هاي كشور در سال 85، بيانگر شكسته شدن قبح طلاق در بين زنان و مردان است.
«طلاق توافقي، يكروزه بدون حضور زوج يا زوجه (فوري)‌.با ما تماس بگيريد: كانون وكلاي...». تعجب نكنيد. اين يك جوك نيست، بلكه آگهي نصب شده روي ديوار يكي از خيابان‌هاي مناطق شمالي شهر ماست. از جمله آگهي‌هايي كه فقط در تهران مي‌توان نظيرش را يافت. آگهي يكي از مشاغل پولساز در تهران.
اگر تا ديروز فقط موسسات كنكور، كلينيك‌هاي ترك اعتياد و... با آگهي‌هاي ريز و درشت تلاش مي‌كردند تا با جذب مشتري براي خود كار و كاسبي نان و آبدار به راه بيندازند اما حالا مدتي است در گوشه و كنار شهر چشممان به آگهي‌هاي عجيب و غريبي مي‌افتد كه صاحبان آن با آگاهي نسبت به روند طولاني رسيدگي به پرونده طلاق زوجين در دادگاه‌هاي خانواده و سرگرداني و ناتواني زنان در رسيدن به حقوق قانوني خود، آسان‌ترين و سريع‌ترين راه ممكن براي رسيدن به هدف را به مردم نشان مي‌دهند.
آگهي‌دهندگان اين مشاغل پولساز تلاش مي‌كنند از اين آب گل آلود براي خود ماهي بگيرند. آنها اگرچه بظاهر وانمود مي‌كنند كه نيت اصلي‌شان راه‌اندازي كار مردم است، اما در واقع با اين كار خود به پديده شوم طلاق آن هم از نوع توافقي‌اش دامن‌زده و زوجين و بخصوص زوج‌هاي جوان را ترغيب مي‌كنند كه به جاي‌ پيدا كردن راهكارهاي اساسي و تلاش براي رسيدن به تفاهم و توافق، تنها به ساده ترين و كوتاه‌ترين راه بينديشند.

يكروزه طلاق بگيريد!
با شماره‌اي كه در آگهي نوشته شده، تماس مي‌گيرم. دفتر حقوقي در يكي از خيابان‌هاي شمالي شهر تهران است. از زن جوان آن سوي خط درباره نحوه كارشان مي‌پرسم. مي‌گويد: اگر زن و شوهر هر دو به توافق كامل رسيده باشند، كار طلاقشان ظرف يك روز و نهايتا دو روز انجام مي‌شود. مرد امضا مي‌كند، زن هم مي‌رود براي تست بارداري.
زن جوان كه خود از مشاوران حقوقي موسسه است، برايم مي‌گويد كه بسته به نظر زوج متقاضي، مي‌توانند هم وكيل مرد و يا وكيل زن براي خود انتخاب كنند.
هزينه گرفتن طلاق توافقي نيز 400 هزار تومان (200 هزار تومان زن و 200 هزار تومان مرد) است، اما در صورتي كه يكي از طرفين نگراني و يا ترسي از حضور در دادگاه داشته باشد، از طرف موسسه برايش وكيل گرفته مي‌شود كه در اين صورت بايد 200 هزار تومان نيز اضافه‌تر بپردازد.
او طلاق توافقي را بهترين و آسان‌ترين راه جدايي زوج‌هايي مي‌داند كه ديگر حاضر به تحمل ادامه زندگي با يكديگر نيستند و از سوي ديگر حوصله و طاقت ماه‌ها سرگرداني در راهروهاي دادگاه خانواده كه اغلب با تنش‌هاي شديد روحي همراه است را ندارند.
به گفته او، تاكنون زوج‌هاي بسياري از طريق اين آگهي براي انجام طلاق توافقي به آنها مراجعه كرده‌اند كه البته كارشان نيز بسرعت انجام شده است.
اين ‌كه از هر 5 مورد ازدواج يك مورد به طلاق منجر مي‌شود، اين‌ كه آمار طلاق توافقي در ميان زوجين طي سال ‌هاي اخير در كشور افزايش يافته است ، اين‌ كه زنان به دليل طولاني بودن روند رسيدگي دادگاه‌ها به درخواست طلاق و طفره رفتن مردان از پرداختن حق و حقوق قانوني‌شان بيشتر متقاضي طلاق توافقي هستند، وقوع 40 درصد طلاق‌هاي توافقي در دوران عقد و اين‌ كه تهران بالاترين آمار طلاق توافقي را در كشور از آن خود كرده است، همگي بيانگر به صدا درآمدن زنگ خطر بحران طلاق‌هاي توافقي در ميان زوجين و بخصوص زوج‌هاي جوان و كاهش عمر زندگي‌هاي مشترك طي سال‌هاي اخير است.

طلاق با توافق اضافه
توافقي بودن 82 درصد طلاق‌هاي كشور در سال 85، بيانگر شكسته شدن قبح طلاق در بين زنان و مردان است.
هر كس را مي‌بيني ، حداقل يك بار خودش يا در اطرافيانش طلاق را تجربه كرده است. خاله‌اي، عمه‌اي، دوستي ، پدر و مادر ، خواهر و يا خودش.
دامنه طلاق به عنوان امري كه گفته مي‌شود نزد خداوند هيچ حلالي منفورتر از آن نيست، طي سال‌هاي اخير رشد خزنده‌اي در جامعه پيدا كرده و حالا با آمارهاي تكان‌دهنده مانند علف‌هاي هرز پشت ديوار خانه‌ها هر روز قد مي‌كشد.
اگر اين روزها تمايل جوانان به ازدواج كم شده، اگر دختران و پسران بالاي 30 سال ديگر حتي خواب ازدواج را هم نمي‌بينند، اگر دختران جوان قبل از ازدواج به تنها چيزي كه فكر مي‌كنند فراگرفتن حق و حقوق قانوني‌شان درباره مهريه، نفقه و... است ، همه اين موارد زنگ خطرهايي است كه سال‌ها براي ما به صدا درآمده و ما انگار كه به آن عادت كرده باشيم، ديگر آن‌طور كه بايد در مقابلش حساس نيستيم و صدايش را نمي‌شنويم.
اگرچه گفته مي‌شود قبح طلاق درچند سال اخير در جامعه ما ريخته شده است، اما هنوز هم تعداد زناني كه پس از طلاق تنها يا با فرزند خود زندگي مي‌كنند، بسيار بيشتر از مردان جدا شده است؛ چراكه بيشتر مردان در همان روزهاي اول پس از طلاق به فكر ازدواج بعدي هستند و ظرف مدت كوتاهي زندگي جديدي را آغاز مي‌كنند.

دوسوم طلاق‌ها در كشور، توافقي است‌
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با اشاره به اين‌كه دو‌سوم طلاق‌هاي موجود در كشور توافقي هستند‌، مي‌گويد: در رابطه با جزييات و آمار طلاق توافقي اطلاعات دقيقي در دست نيست و اين مساله از جمله مشكلاتي است كه براي بررسي وضعيت طلاق در كشور با آن مواجه‌ايم، به اين معني كه دقيقا نمي‌دانيم چه تعداد طلاق توافقي در كشور به ثبت رسيده است يا اين‌كه تقاضاي طلاق از سوي كدام يك مطرح شده است زيرا معمولا آمارها به صورت ناقص ارائه مي‌شود.
لازم است اين اطلاعات از سوي مبدا درج شود تا دلايل وقوع طلاق و مشكلاتي كه باعث جدايي زوجين مِي‌شود، به ثبت برسد.
وي توضيح مي‌دهد: طلاق گاهي از سوي زن، گاهي از سوي مرد، بعضي اوقات نيز از سوي دو طرف مطرح مي‌شود و زوجين تصميم به جدايي مي‌گيرند.
آنها به اين نتيجه مي‌رسند كه ادامه زندگي برايشان غيرممكن است و بعد از طي مراحل قانوني مانعي براي جدايي براساس توافق وجود ندارد، ضمن اين‌كه مسوولاني كه در دادگاه‌ها و مجتمع‌هاي خانواده‌ حضور دارند، با اين مساله خيلي راحت و‌ آسان برخورد مي‌كنند‌ و اين نوع طلاق، كمتر مورد كنكاش و بررسي قرار مي‌گيرد.
اما يك پژوهشگر مسائل اجتماعي با تاكيد بر اين‌كه بررسي آمار طلاق در كشور طي سال‌هاي اخير بيانگر افزايش آمار طلاق نبوده، بلكه نشان‌دهنده تغيير در نوع و نحوه طلاق است، دليل افزايش آمار طلاق توافقي در كشور طي سال‌هاي اخير را افزايش ازدواج‌هاي توافقي و خارج شدن سبك ازدواج‌ها از شيوه سنتي به مدرن عنوان مي‌كند.
سيدهادي معتمدي معتقد است: در كنار اين شرايط، افزايش سطح آگاهي‌ زوج‌هاي جوان بخصوص در ميان اقشار تحصيلكرده موجب شده تا زوجيني كه به هر دليل ادامه زندگي مشترك با يكديگر را غيرقابل تحمل مي‌دانند، تصميم بگيرند تا با پرهيز از آزار و اذيت يكديگر و طولاني كردن روند رسيدگي به پرونده طلاقشان با توافق و در كوتاه‌ترين زمان از يكديگر جدا شوند و به اين وضعيت پايان دهند.
اين پژوهشگر با اشاره به مشاهده آگهي‌هاي رنگارنگي كه اخيرا در سطح شهر بحث طلاق توافقي سريع و بي دردسر را ترويج مي‌كنند، هر نوع تبليغي كه زمينه تشويق مردم به سوي آسيب‌هاي اجتماعي و دامن زدن به آن شود را نادرست عنوان كرده و مي‌گويد: مهاجرت براي زندگي بهتر در يك كشور ديگر، ترك كردن چند روزه اعتياد زيرنظر كارشناسان مجرب و... از جمله اين تبليغات هستند كه چون خود به نوعي موجب تشويق مردم به سمت آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود، بايد جلوي آنها گرفته شود زيرا اين قبيل تبليغات ضمن كمرنگ كردن قبح طلاق به دليل آسان جلوه دادن آن، موجب ترويج طلاق به جاي تلاش براي حل اختلافات در ميان زوجين مي‌شود.

ضرورت اجباري شدن مراجعه‌ به مراكز مشاوره‌
وي با بيان اين‌ كه در روند رسيدگي به درخواست طلاق هر دو طرف لطمه شديد مي‌بينند به طوري كه هم مرد بدون رضايت همسر نمي‌تواند مجددا ازدواج كند و هم زن تا زمان جاري شدن طلاق در بلاتكليفي به سر مي‌برد و اين رفت و آمد به دادگاه موجب اتلاف عمر و وقت هر دو طرف مي‌شود، معتقد است: در اين ميان زنان بيشتر از مردان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي ناشي از بحران طلاق قرار مي‌گيرند.
به گفته معتمدي، چه‌بسا در اين سال‌ها بارها پرونده‌هاي درخواست طلاق را ديده‌ايم كه در آن زوجه بيش از 5 سال درگير رفت و آمد به دادگاه براي گرفتن طلاق بوده و در مقابل مرد حتي از قانون صيغه نيز استفاده كرده و در اين مدت خلا خاصي در زندگي‌اش ايجاد نشده است و شايد به همين دليل است كه بيشترين متقاضيان طلاق توافقي زنان هستند و اين قضيه بيشتر به نفع اين گروه است.
بسياري از كارشناسان و مشاوران خانواده معتقدند با اين‌ كه در طلاق توافقي زوج و زوجه هر دو به جدايي رضايت دارند، اما بايد به زوجين فرصت تفكر مجدد به ادامه زندگي داده شود.
معتمدي بر تقويت مراكز مشاوره خانواده و اجباري شدن مراجعه زوجين به اين مراكز و حداقل حضور در 3 تا 4 جلسه مشاوره در طلاق توافقي تاكيد مي‌كند.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]