واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - سازمان بازرسی کل کشور شرایط پیش از معامله مخابرات را غیر رقابتی اعلام کرد.گزارش مجلس نیز بر این نکته تاکید دارد. علی حق: سی و چهار روز پس از برگزاری مزایده بلوک 51 درصدی شرکت مخابرات ایران در بازار سهام تهران، با ارسال گزارش سازمان بازرسی کل کشور به نهادهای تصمیم ساز اقتصادی احتمال ابطال این معامله که به پیروزی شرکت توسعه اعتماد مبین انجامید در حال تقویت شدن است. هر چند که پیشتر رئیس شورای رقابت در گفتوگو با خبر از احتمال ابطال این معامله در صورت اثبات عدمرعایت شرایط رقابت و حصول انحصار در این واگذاری سخن گفته بود، گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در اختیار کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس قرار گرفته و در گزارش نهایی این کمیسیون برای قرائت در صحن علنی مجلس استفاده شده است، شبهه عدم رقابت را پیش از واگذاری سهام مخابرات مورد تأکید قرار داده است. یک مقام مسوول در سازمان بازرسی کل کشور در مورد این گزارش به خبر گفت: گزارش سازمان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی، مجلس و شورای رقابت ارسال شده تاکید دارد که برخی موارد در این معامله دارای شبهه است و تا رفع آنها انجام معامله مخابرات مشکل قانونی دارد. در این خصوص حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیریهای سیاستهای کلی اصل 44، به خبر گفت: گزارش نهایی این کمیسیون در خصوص واگذاری شرکت مخابرات هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت میشود. نماینده مردم اصفهان در خصوص ویژگیهای این گزارش اظهار داشت: در تهیه این گزارش از اعلام نظر سازمان بازرسی کل کشور استفاده شده که در آن شرایط پیش از برگزاری مزایده غیررقابتی تلقی شده است. شبهه عدم رقابت توسط سازمان بازرسی وی در خصوص دلایل طرح این ادعا گفت: رد صلاحیت پیشگامان کویر یزد در روزهای پیش از برگزاری مزایده مورد سؤال و شبهه است و بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور شبهه عدم رقابتی شدن شرایط برگزاری مزایده مخابرات را طرح کرده است. رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیریهای سیاستهای کلی اصل 44 در مورد سایر ویژگیهای گزارش این کمیسیون نیز گفت: در روز واگذاری مشکلی مشاهده نشده است. به طور قانونی کنسرسیومی خصوصی 51 درصد سهام مخابرات را خریداری کرده است ولی کمیسیون ویژه اصل 44 بر این باور است که این اتفاق تنها رعایت ظاهر قانون اصل 44 است. اگر این شرکت ماهیت شبهه دولتی دارد، پس روح قانون اصل 44 مورد خدشه و نقض واقع شده است. اعلام نظر مجلس، هفته آینده فولادگر افزود: بر این اساس گزارش کمیسیون بر لزوم شفافتر شدن قانون اصل 44 تأکید دارد. چرا که در شرایط پیش آمده برای معامله مخابرات مشخص شد که مجلس با تصویب آیین نامههایی باید شرایط احراض بخش خصوصی واقعی بودن شرکتهای خریدار را مشخص کند. همچنین شرایط حضور شبه دولتیها هم باید تعیین شود. رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیریهای سیاستهای کلی اصل 44 در پایان این گفت و گو در خصوص شرایط لازم برای ابطال معامله مخابرات گفت: کمیسیون ویژه اصل 44 تنها گزارش خود را برای قرائت در صحن علنی طی یک هفته آینده تهیه میکند ولی ابطال این معامله بر عهده شورای رقابت کشور است. این شورا بر اساس گزارش سازمان بازرسی، مجلس و بررسیهای خود باید برای ابطال مزایده مخابرات تصمیم بگیرد. همکاری شورای رقابت و سازمان بازرسی در همین حال جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت کشور در گفتوگوی شب گذشته خود با روزنامه خبر در واکنش به گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اختیارات خود گزارشهای نظارتی خود را تهیه میکند و با توجه به وظایف و جایگاه شورای رقابت، همکاری دو نهاد لازم است. پژویان افزود: بر این اساس ما از هر گونه همکاری با این نهاد استقبال میکنیم و توافقهای بالایی بین این دو نهاد وجود دارد و این توافقها تقویت هم خواهد شد. رئیس شورای رقابت در پایان تأکید کرد: البته هنوز گزارش سازمان بازرسی برای ما ارسال نشده است. متأسفانه به دلیل در اختیار نگذاشتن امکانات لازم از سوی دولت، این شورا هنوز امکان برگزاری جلسه رسمی برای بررسی مزایده مخابرات وجود نداشته است ولی امیدواریم به زودی این امکان فراهم شود تا نظر قطعی این شورا اعلام شود. تأیید سازمان خصوصیسازی گفتنی است، در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44، روز 5 مهر ماه گذشته 51درصد سهام شرکت مخابرات ایران در قالب یک بلوک در بورس سهام تهران عرضه شد که در پایان این مزایده شرکت توسعه اعتماد مبین این بلوک سهام را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد. ولی بلافاصله پس از انجام این مزایده این شرکت به شبه دولتی بودن و وابستگی به برخی نهادها متهم شد و بر این اساس اصل این معامله از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی ناقض سیاستهای اصل 44 و خصوصیسازی قلمداد شد. با این وجود غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس هیأت عامل سازمان خصوصیسازی در گفت و گو با خبر در واکنش به این انتقادها یادآور شد: در حدود 8 قسمت در قانون اصل 44 واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای شبهه دولتی مجاز شمرده شده است. بنابراین اصل این واگذاری با قانون منافاتی ندارد. با این وجود همچنان نقض روح قانون اصل 44 و نگرانی نسبت به از میان رفتن فضای رقابت و شکلگیری انحصارهای شبهه دولتی به جای انحصار دولتی از سوی نمایندگان، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی ابراز میشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]