ناگفته هاي وزير سابق اقتصاد از رابطه دولت، بانك مركزي و سياست هاي پولي منتظر تغيير سومين رئيس كل هم باشيد

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ناگفته هاي وزير سابق اقتصاد از رابطه دولت، بانك مركزي و سياست هاي پولي منتظر تغيير سومين رئيس كل هم باشيد
ادامه از صفحه 1
به طور مثال بنگاه مهمي مثل ايران خودرو عليرغم امكان پيش فروش محصول خود كه منابع زيادي را براي اين شركت تامين مي كند در سال 86 بيش از 3 هزا ر و 500 ميليارد تومان سرمايه در گردش از بانك ها دريافت كرد و اين در حالي بود كه توليدات اين شركت به ارزش حدود 7 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.
وي افزود: جالب اين است كه در يك بررسي كه در سال 86 بانك مركزي انجام گرفت از حدود 70 هزار ميليارد تومان امكان پرداخت تسهيلات، حدود 50 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بوده و تنها امكان پرداخت 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد وجود داشت. اگر بانك ها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمايه گذاري هاي قبلي دچار مشكل مي شود و بيكاري حتي در ميان واحدهاي اقتصادي فعال نيز افزايش مي يابد.
دانش جعفري افزود: طرح هاي دولت از قبيل طرح هاي زودبازده يا مسكن مهر در واقع طرح هاي جديدي هستند كه بايد از محل آن 20 هزار ميليارد تومان تغذيه مي گرديدند. از مشكلات كنوني بانك ها اين است كه هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلات جديد، به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا كل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي شود.
وي اظهار داشت: آخرين آمارهاي بانك مركزي در سال 87 نيز حاكي از آنست كه كماكان حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي وجود دارد. يعني بانك ها وقتي مجبور به پرداخت تسهيلات شده اند در حالي كه منابعي نداشته اند. جالب اين است كه سال 87 سالي بوده كه بانك ها تسهيلات جديد نداده اند يا كمتر داده اند و عمده اين 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت براي انجام تعهدات بانك ها بوده است.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بخشي از اين نارسايي مربوط به اين واقعيت است كه بازپرداخت تسهيلات قبلي به بانك ها نيز با مشكلاتي مواجه شده است افزود: خيلي از مشتريان وقتي مي بينند اگر تسهيلات قبلي را پس بدهند نمي توانند تسهيلات جديد بگيرند، ممكن است بازپرداخت تسهيلات خود را با تاخير مواجه كنند. بنابراين به نظر مي رسد بانك ها آنچه به عنوان منابع در اختيار داشته اند به متقاضيان پرداخت نموده اند و حتي پرداخت ها به اندازه 13000 ميليارد تومان از منابع آنها نيز بيشتر بوده است.
وي تصريح كرد: شيباني فردي بود كه افزايش حجم پول بي رويه را به صلاح اقتصاد كشور نمي دانست. شوراي پول و اعتبار وقت نيز با كاهش سود بانكي (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف ديگر انحلال شوراي پول و اعتبار نيز، انجام وظائف بانك مركزي را با مشكل روبه رو مي ساخت. در اين شرايط شيباني تصميم به كناره گيري نمود. دولت نيز از آن استقبال نمود.
دانش جعفري اضافه كرد: بعد از اينكه رفتن آقاي شيباني قطعي شد، آقاي رئيس جمهور از چند نفر براي قبول مسووليت بانك مركزي برنامه خواست. در اين مرحله برنامه آقاي مظاهري مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گرفت.
وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي مظاهري مي گفت مي خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد كاهش دهم، آقاي رئيس جمهور مي گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد، آقاي رئيس جمهور طرح شش قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي گرفتند آقاي رئيس جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي كرد چرا كه شديدا از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.
وي افزود: در اين شرايط مظاهري خيلي محكم و استوار قدم برميداشت. در حالي كه مخالفين مظاهري مي گفتند اين رويه موجب شده كه مردم چنين فكر كنند كه سياست هاي اقتصادي دولت نهم تغيير كرده است. حتي اين سوال را بعضي از وزرا و استانداران نيز صراحتا از آقاي رئيس جمهور مطرح مي كردند: آيا سياست هاي دولت تغيير كرده است؟! واقعيت اين بود كه دولت قلبا علاقه اي به تغيير سياست هاي خود نداشت ولي فشار تورمي او را مجبور كرده بود كه تجديدنظر كند.
دانش جعفري گفت: مظاهري همه فشارها را بجان خريد، چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي ديد و لحظه اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست هاي بانك مركزي استعفا» كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او! يا اينكه بايد هر دو برويم! بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و آقاي رئيس جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه ها را افزايش دهد.
وي افزود: در حالي كه قفل هاي مظاهري مثل تجويز آن پزشكي است كه بعد از عمل جراحي از مريض مي خواهد كه براي مدتي نبايد آب بنوشد. ولي در اين اواخر بعضي ها مي گفتند مگر مي شود آب نخورد؟! بنابراين سوال اصلي در اينجاست كه براستي سياست پولي و اعتباري مناسب كشور چيست؟
دانش جعفري اضافه كرد: اصرار بيش از حد دولت در پائين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك مركزي غيرعملي نموده است. بنابراين مظاهري نيز چاره اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصا اينكه احساس مي كرد ديگر آقاي رئيس جمهور نيز نمي تواند صراحتا از او حمايت كند.
وي گفت: حتي در اين اواخر كه مظاهري تصميم گرفت يكي دو تا از قفل ها را باز كند باز هم افاقه نكرد و در واقع سوال اين است كه چرا در وقتي كه مظاهري همدلي اش با سياست هاي انبساطي دولت بيشتر شد درست در همان موقع او بركنار شد؟! واقعيت اين است كه اقتصاد علم كميابي است. امروزه كشورهايي در اقتصاد موفق تر هستند كه از منابع كمياب استفاده بهتري مي كنند. هيچ كشوري نيست كه منابع بي پايان داشته باشد.
به گفته دانش جعفري، آيا آمدن رئيس كل جديد مي تواند مشكل موجود را حل كند؟! به نظر مي رسد مشكل اصلي اين نيست كه چه كسي رئيس كل است؟ مشكل در اتخاذ سياست هاي پولي مناسب است كه دولت بايد در اين زمينه براي خود، هم هدف تورمي داشته باشد و هم بر الزامات يك سياست پولي مناسب پايبند باشد. وقتي خزانه بودجه دولت با محدوديت منابع مواجه است، چگونه ممكن است خزانه بانك ها پايان ناپذير باشد.
وي در پايان تصريح كرد: بنظر مي رسد يكبار ديگر رابطه دولت- بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي مناسب بايد باز تعريف شود و گرنه بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم. بررسي هاي اخير نشان مي دهد اگر سياست پافشاري آقاي مظاهري براي چند ماه ديگر و حداكثر تا فروردين ادامه مي يافت در آن صورت از آن به بعد مي توانستيم شاهد اقتصادي با تورم پائين باشيم! از ته دل آرزو مي كنم برادر ارجمندم جناب آقاي بهمني در اين ماموريت بزرگ موفق باشد. او فقط با كمك دولت مي تواند موفق باشد.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]