شبح انقلاب جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شبح انقلاب جهاني

ترجمه: يعقوب نعمتي وروجني - جيمز پتراس: تورم مهم ترين عاملي است كه پيوندهاي بين كارگران و كارفرمايان، زمينداران و دهقانان و حكومت ها و شهرنشينان فقير مخالف با مالكيت خصوصي و نظام هاي محبوب و منتخب سابق را از هم مي گسلد. ديگر اختلافات همانند اختلافات تاريخي - مذهبي، قومي، قبيله اي، حزبي و نژادي به طور موقت كنار گذاشته مي شود. في المثل همانند هندوها و مسلمانان در هند، كمونيست ها و مسيحيان در فيليپين، دهقانان و كارگران در چين، كارگران صنعتي و كارفرمايان دولتي در مصر، سياهپوستان و دورگه ها در هائيتي و... همگي متفق القول عليه تورمي كه استانداردهاي زندگي آنان را روز به روز بدتر مي كند، به تظاهرات عمومي مي پردازند.

در اين ميان چپ ها، چپ هاي آنگلو - آمريكن و روشنفكران برجسته در مجلات، وب سايت ها و سخنراني هاي خود، عليه بي اخلاقي هاي جنگ و تغييرات زيست محيطي مي غرند. آنها عليه حاكمان و استثمارگران و بي اخلاقي هاي آنان، (به استثناي انجمن پرقدرت صهيونيستي) برمي خيزند ولي در اين ميان، اشاره چنداني به اين سرطان جهاني كه زندگي ميلياردها انسان را روز به روز بدتر مي كند، نمي شود. اين روشنفكران از جنبش صلح طلبي سخن مي گويند، همچنين نامزدهاي انتخاباتي مخالف و خاطرات شورشيان جوان 50 سال پيش را يادآوري مي كنند ولي در حالي كه مردم خشمگين، به دروازه هاي باستيل رسيده اند، اين افراد، ناظراني ناآگاه درباره بزرگ ترين اضطراب هزاره جديد محسوب مي شوند. سرمايه داران و نظام هاي تحت آماج آنان،طبقه متوسط رويه زوال و توده هاي دست به گريبان با بينوايي با مركزيت تورم نسبت به منافع، استانداردهاي زندگي و زندگي روزانه و خطرات طغيان عمومي، آگاه تر هستند. چپ آنگلو- آمريكن، باز هم نسبت به چالش ها و فرصت هاي جهاني كنوني، بي خبر مانده است. اين امر يعني مشغوليت ذهني طبقات سرمايه دار با تورم، در تناقض قرار دارد. اين مساله، موضوع اصلي جلسات هفتگي، بانكداران اصلي جهان است. نهادهاي مالي بين المللي در كنفرانس هاي ماهانه خود، قطعنامه هاي توخالي اي را در اين مورد به تصويب مي رسانند. وزراي اقتصاد و مالي هر روز در اين باره سخنراني مي كنند ولي بي تفاوتي توام با خشنودي روشنفكران ما، تعجب برانگيز است.
براي اينكه روشنفكران ما از اين بي اعتنايي سياسي درباره طغيان عمومي عليه تورم به درآيند لازم است كه چپ
آنگلو- آمريكن، به وسعت ، عمق و اهميت تورم فزاينده در دوران ما واقف شود. در بسياري از مناطق جهان، تورم بيش از همه چيز يك مساله سياسي است؛ تورم در اصل ماحصل سياستگذاري هاي دولتي است كه عميقاً بر بازار، عرضه و تقاضا، مصرف كنندگان، توليدگران و سفته بازان تاثير مي گذارد. تورم، چاشني اقدام سياسي توده اي بوده و فرصتي تاريخي براي تغيير رژيم و انقلاب را فراهم مي كند. تورم نيز همانند جنگ، بر بسياري از بخش هاي جامعه تاثير گذاشته، موقعيت آنان را تخريب كرده و آنان را به سوي بدترين شرايط پيش مي برد.
تورم خارج از كنترل و افزايش قيمت مواد غذايي، مهم ترين چالش تهديدگر براي نظام هاي امپرياليستي معاصر و رژيم هاي وابسته به آنان محسوب مي شود. نويسندگان جناح چپ كه از پايان امپراتوري (در ايالات متحده) يا بحران هاي انرژي (در اروپا) يا اهميت تظاهرات عمومي دهقان ها در چين مي نويسند، از اهميت تورم كه بر تمامي نظام هاي سياسي جهان تاثير مي گذارد، غافل مانده اند.
ماركسيست ها، تنگ نظرانه، منازعه طبقاتي در محيط كار و مسائل مرتبط با بيكاري و شرايط كاري بد را به عنوان چاشني ناآرامي توده اي و عمل سازمان يافته ضدسرمايه داري مي دانند.
تغييرات زيست محيطي، مصرف فزاينده نفت، تخريب محيط زيست و در پي آن به خطر افتادن هستي انساني، كانون بسيج عمومي از نظر محيط زيست گرايان محسوب مي شود. از نظر ضدامپرياليست ها و فعالان ضدجنگ، ايالات متحده، اتحاديه اروپا و جنگ هاي اسرائيل در خاورميانه مهم ترين چالش هاي اخلاقي دوران ما و بزرگ ترين خطر براي صلح جهاني محسوب مي شوند.
با آنكه اين تحليل هاي مترقيانه، در جاي خود مهم و ارزشمند هستند ولي در عين حال، اين واقعيت را ناديده مي گيرند كه اينها در كانون بزرگ ترين منازعه مابين رژيم هاي امپرياليستي و وابسته به اكثريت بشريت قرار ندارند. در واقع تورم، قيمت هاي فزاينده مواد غذايي و سوخت، بدتر شدن استانداردهاي زندگي، گرسنگي و اين تجربه روزمره كه اوضاع روز به روز بدتر مي شود، مهم ترين نگراني و مساله اي است كه صدها ميليون نفر را در سال گذشته، بسيج كرده است. كانون اصلي منازعات ديگر در محيط كار (يا محل توليد) نيست، بلكه در بازار و محل مصرف قرار دارد، جايي كه پول حاصل از توليد؛روز به روز ضروريات زندگي كمتري را خريداري مي كند.

تورم؛ چاشني طولاني ترين شورش جهاني

در آسيا به ويژه پاكستان، هند، اندونزي، كره جنوبي، فيليپين، نپال، مغولستان و چين، صدها ميليون كارگر، دهقانان، صنعتگران و پيشه وران كم درآمد و نيز زنان خانه دار و مقرري بگيران از آنجايي كه كاهش كيفيت و كميت مواد غذايي را در نتيجه افزايش سريع قيمت ها تجربه كرده اند، در تظاهرات عمومي مستمري شركت مي كنند. در آفريقا گرسنگي همه جا را درمي نوردد و آشوب هاي بزرگي به خاطر غذا از مصر و آفريقاي زير صحرا گرفته تا آفريقاي جنوبي رخ داده است. در منطقه كارائيب و آمريكاي مركزي و جنوبي، شورش به خاطر غذا به سرنگوني رژيم هاي سياسي و تظاهرات توده اي در آرژانتين، بوليوي، كلمبيا، ونزوئلا و هائيتي انجاميده است.
حتي رژيم هاي دست راستي و راست افراطي با شناخت پتانسيل انقلابي «سياست گرسنگي» به وجود آمده از تورم، تلاش كرده اند تا اين ناآرامي ها را از طرق زير كاهش دهند:
1- يارانه هاي مواد غذايي
2- افزايش نرخ سود و كاهش هزينه هاي عمومي براي راكد كردن اقتصاد و كاهش تورم (برزيل)
3- كاستن از صادرات مواد غذايي به منظور تامين مصرف كنندگان داخلي (ويتنام، هند، اندونزي)
4- تصويب قوانين ويژه عليه محتكران و سفته بازان (فيليپين)
5- سركوب تظاهرات عمومي (هائيتي، مصر).
هيچ كدام از اين تدابير اصلاح گر كوتاه مدت، كارساز نبوده است: كنترل صادرات، تورم وارداتي را كاهش نداد و عمده و خرده فروشان با كنترل قيمت ها سازگار نشدند و در احتكار و اقدامات بازار سياه، شركت كردند در حالي كه توليد كشاورزي افزايش يافت، محصولات غيرغذايي نيز رشد سريع تري پيدا كرد. ناكارآمدي اين اصلاحات، شكست سياست هاي كشاورزي در طول نيم قرن گذشته را بازتاب مي دهد كه بر تامين بودجه صادرات پردامنه به ويژه محصولات كشاورزي و مجموعه هاي صنعتي- خدماتي شهري متمركز شده و در عين حال از توليد محصولات غذايي اساسي توسط مزرعه داران براي مصرف محلي، غفلت كرده اند. كشورهايي همچون كوبا، مصر، چين و فيليين، از كشاورزي به سوي خدمات (توريسم در كوبا)، تسهيلات تفريحي براي ثروتمندان (زمين گلف)، صادرات كشاورزي (برزيل)، دارايي غيرمنقول (چين)، مراكز فناوري و گردشگاه هاي تجاري (فيليپين و هند) تغيير مسير داده اند. در اين فرآيند اين كشورها، مزارع كوچك توليد مواد غذايي را از اعتبار، محرك هاي قيمت و زيرساختي محروم كردند، مصادره زمين هاي كشاورزي بزرگ از مزرعه داران مقروض براي تبديل آن به زمين هاي گلف و گردشگاه هاي مجلل كه جاي خود دارد.
نتيجه اين سياست ها، شورش هاي فعلي دهقانان و كشاورزان محروم است كه از فقدان دسترسي به زمين، اعتبارات كشاورزي و آبياري، خسارت ديده اند كه با شورش مصرف كنندگان فقير شهري كه از تورم مواد غذايي آسيب ديده اند، توام شده است. در اينجا، مساله نادرست با روابط اجتماعي توليد مرتبط است. اولويت هاي دولتي و تركيب قدرت طبقاتي كه دولت و استراتژي هاي اقتصاد دستوري را تعيين مي كند، اقتصاد را به هزينه توليد مواد غذايي ارزان قيمت محلي و در دسترس سازماندهي مجدد مي كند. هيچ يك از اين سياست هاي رژيم هاي معاصر حتي به ريشه هاي ساختاري بحران تورم و بهاي فزاينده مواد غذايي، نزديك نشده است.

تورم و آسيب پذيري ساختاري

به دليل تغييرات عمده در سازمان اجتماعي و حرفه اي اقتصاد، امروزه -حتي بيشتر از گذشته - تورم چنين عواقب مخربي داشته است. واحدهاي تجاري طبقاتي جهاني براي محافظت از منافع كارگران روزمزدشهري و روستايي، از نظر تعداد و قابليت، كمتر شده اند. اين كاهش با لغو شاخص هاي دستمزدي و افزايش تدريجي حقوق كه كارگران را قادر مي ساخت با افزايش قيمت ها سازگار شوند، توام شده است. از سوي ديگر، رشد سريع كارگران بخش خدمات غيررسمي همراه با افزايش دستمزدها براي پاسخگويي به قيمت هاي فزاينده مواد غذايي، سازماندهي نشده اند. افزايش تعداد مقرري بگيران داراي درآمد ثابت، آسيب پذيري آنان در برابر قيمت هاي تورمي را بيشتر كرده و به كاهش سريع قدرت خريد آنان منتهي شده است. رشد كار قراردادي و قراردادهاي كاري ناپايدار، تمامي احتمالات مذاكره راجع به قرارداد كار كه كارگران را قادر به سازگاري با تورم كند را تضعيف كرده است.
از سوي ديگر ايدئولوژي مسلط كه توسط تمامي اقتصاددانان سرمايه داري ترويج مي شود و مورد قبول مقامات اتحاديه هاي تجاري نيز هست، ادعا دارد افزايش حقوق و شاخص بندي دستمزد ها موجب فشارهاي تورمي مي شود. اين امر به تباني «كار و سرمايه» براي ايجاد سرپوشي ما بين قيمت هاي فزاينده و تطبيق دستمزد ها، منجر شده و به كاهش استانداردهاي زندگي مي انجامد. اين آموزه نادرست و زيان آور توجهات را از دلايل واقعي تورم منحرف مي كند يعني كاهش سرمايه گذاري در اقتصاد مولد، افزايش وسيع جريان سرمايه به سوي اقتصاد صوري، افزايش شديد سود و مواجب نامتناسب، جوايز و پاداش به مديران ارشد كه هيچ كدام ربطي به عملكرد اقتصادي ندارند. در نتيجه افزايشي كه در توليد و چرخه كالاهاي مصرف عمومي مشاهده مي شود رشد بخش خدمات انگل وار به قيمت هاي بالاتر منتهي شده است.
اغلب طبقات دارا (20 درصد بالا ) مي توانند از عهده قيمت هاي كلان برآيند زيرا آنان تا حدود زيادي مي توانند هزينه هاي خود را به توده هاي طبقه كارگر و فقراي شهري و روستايي انتقال دهند.
به بيان ديگر در اقتصاد معاصر، تورم به ثروتمندان سود مي رساند زيرا آنان از پول كم ارزش شده، حقوق كارگران خود را پرداخت مي كنند و در عين حال مي توانند از تورم براي افزايش بيشتر قيمت ها و درآمد خود بهره برداري كنند. به بيان ديگر طبقات بالا موقعيت درآمدي خود را از طريق قدرت خود براي افزايش قيمت ها تقويت مي كنند ولي كارگران دستمزدي و مردمان داراي درآمد ثابت و ديگر اقشار آسيب پذير قادر به انجام اين كار نيستند. بانكداران نيز از طريق نرخ هاي سود تطبيق يابنده، از وام هاي خود مراقبت مي كنند. مالكان منابع انحصاري نيز براي حفظ سودشان قيمت ها را بالا مي برند. عمده فروشان براي مقابله با بهاي افزون تر كالاها، قيمت ها را به دلخواه تعيين مي كنند. خرده فروشان پرشمار نيز بر مصرف كنندگان نهايي - اكثريت عمده واقع در انتهاي زنجيره
توليد و توزيع - فشار مي آورند.

تورم؛ آماج شورش

شورش توده هاي مصرف كننده آسيب پذير به سوي خرده فروشان، عمده فروشان و دولت ها جهت گيري شده است زيرا اينها مسوول قيمت هاي كلان دانسته مي شوند. دولت ها به عدم نظارت بر اقتصاد، يارانه دهي به ثروتمندان، ترويج منفعت طلبي، همدستي با انحصارات و تحميل محدوديت هاي حقوقي و دستمزدي بدون كنترل متناسب بر قيمت ها و ملزومات اساسي، متهم شده اند در مواقعي هم كه بعضي يارانه ها با كنترل قيمت هاي اعمال شده به طور مستمر اجرايي نشده است بدتر اينكه، به دليل همدستي و فساد مسوولان، گريزهاي قانوني گسترده، احتكار و ايجاد بازار سياه، شايع است. طبق نظر ديوانسالاران دولتي، كنترل دستمزدها - گرچه غيرعادلانه و تحميلي - آسان تر از كنترل قيمت هاست. از اين گذشته توليدكنندگان سرمايه گذار، توليدات به ويژه ضروريات زندگي و سرمايه هاي خود را به عنوان اسلحه اي موثر در برابر كنترل قيمت ها از بازار جمع مي كنند. حكومت ها و سياست هاي اصلاح گر نيز مجبور مي شوند بين برداشتن نظارت براي افزايش سود و قيمت ها يا ادامه كنترل ها و روبه رو شدن با خشم توده هايي كه با قفسه هاي خالي مواجه اند، يكي را برگزينند. حكومت هاي كمي پيدا مي شوند كه بخواهند در بخش هاي اقتصادي يا حتي شركت ها و عدم ارائه كالا و سرمايه گذاري، مداخله كنند. شمار حكومت هايي كه مشتاق باشند كارگران، كشاورزان و مصرف كنندگان را براي تصاحب بخش هاي استراتژيك اقتصاد و حياتي براي مصرف عمومي، بسيج كنند بسيار اندك ترند.

شورش هاي ضدتورمي و سياست فراپارلماني

با توجه به سلطه ايدئولوژي بازار آزاد لجام گسيخته در بين تمامي احزاب سياسي عمده و قوه مجريه، قانونگذاران و شاخه هاي اجرايي حكومت، ابزارهاي سياسي نهادينه شده اي وجود ندارد كه از طريق آن، مصرف كنندگان بتوانند براي بازپس گيري استانداردهاي در حال كاهش زندگي، توانايي در حال تضعيف شان براي برآورده ساختن نيازهاي اساسي شان و در بسياري از مناطق، جلوگيري از افزايش سوءتغذيه و گرسنگي، اقدام كنند. به دليل خفقان قدرتمند و فراگير سرمايه داري بازار آزاد در ميان تمامي تصميم سازان ملي و بين المللي، تمامي نشست هاي سازمان هاي بين المللي براي مقابله با بحران غذا ( كه به عنوان گرسنگي ايجاد شده به واسطه كمبود و قيمت هاي بيش از حد مواد غذايي، تعريف مي شود) در ارائه راه حل هايي عملي و كارساز ناكام بوده اند. در بهترين حالت اين نشست ها، بودجه هايي براي كمك هاي غذايي موقت يارانه ها و طرح هايي را براي كمك هاي فني ارائه مي دهند به عبارتي ديگر، مديران بحران، از همان طبقه نفع برندگان از قيمت هاي بالا و توليد كنندگان مواد غذايي ناياب هستند و بنابراين طبق همان قوانين بازاري عمل مي كنند كه سودهاي بيشتر و كاهش استانداردهاي زندگي را استمرار مي بخشند.
با توجه به شكست سياست هاي رسمي و فقدان هرگونه راه حل نهادمند و چاره جويانه، تنها جولانگاه توده هاي بسيج شده، عبارت است از مخالفت فراپارلماني؛ غارت كردن قطارها، فروشگاه ها و انبارها، ساقط كردن يا راي به بركناري دولت هاي كنوني، متوقف كردن حمل و نقل و اشغال ساختمان هاي دولتي و تظاهرات و راهپيمايي هاي عمومي در مقابل مجالس و قوه مجريه. نظام هاي كنوني از عدم پذيرش مردمي در انتخابات بعدي مي ترسند حتي اگر در صورتي كه رقباي مردمگراي آنان، بديل هاي سازماندهي شده اي را نيز ارائه ندهند. فقط در مواردي نادر، كارگران به طور سازمان يافته اي در اعتصاب عمومي عليه افزايش قيمت مواد غذايي اساسي، شركت كرده اند. با اين حال، فرآيند پيوند بخش هاي توليد و مصرف كننده چندان دور از ذهن نيست، چرا كه اقدامات مشترك محلي در حال وقوع بوده و تكيه بر بازارهاي لجام گسيخته را زيرسوال مي برد. روزنامه نگاران بورژوا، شماري از نويسندگان مالي و اندكي از مشاوران دولتي از خطر فزاينده تورم، افزايش بهاي مواد غذايي و شكاف سود و دستمزد آگاه بوده و خواستار سياست هاي ضدتورمي و نظارت عمومي هستند. بخش هايي از طبقه سرمايه دار در مواجهه با بحران مالي عميق ناشي از ورشكستگي هاي بورس بازي و ضرورت ضمانت و دخالت پردامنه و طولاني مدت دولتي، خواستار نظارت بيشتر دولت و كنترل شديدتر بر كلاهبرداري سازمان يافته شده اند.
تلقي عمومي در مورد ضمانت هاي دولتي بانك ها و طرح هاي تنظيمات جديد براي نجات سيستم مالي اين تفكر را تقويت كرده است كه دولت همچنين مي تواند براي تنظيم قيمت مواد غذايي و سوخت و حفظ معيارهاي در حال كاهش زندگي، دخالت كند.

تورم و گذار از اعتراض به قيام مردمي

تورم و سطح بالاي دخالت دولت براي نجات سرمايه داري، اعتراضات مردمي را از يك مخالفت محلي با نوسان قيمت ها و سود برندگان از آن به يك مخالفت ملي عليه دولت طبقاتي، رسانده است؛ دولتي كه افت استانداردهاي زندگي را ناديده گرفته و فقط به امور ثروتمندان توجه مي كند. دهقانان، كارگران و خانواده هاي سابقاً غيرسياسي و حتي محافظه كار كه از طريق ساعات كاري طولاني و كار خانوادگي، سودهاي يكجا و فزاينده اي را تجربه مي كرده اند، هم اكنون شاهد افت امرار معاش خود شده اند. درآمدهاي آنان درحال بي ارزش شدن است. توان آنان براي برآوردن نيازهاي ضروري شان، تضعيف شده است. احساس قهقرا يا از دست دادن كنترل زندگي روزمره، خشم جمعي توده ها را بر مي افروزد. كار روزافزون بدون حاصل به واسطه هزينه هاي فزاينده روزمره، هر روز بيشتر مي شود. تورم نه تنها محاسبات آينده، بلكه زندگي فعلي را نيز به هم مي ريزد: چه چيزي بايد خريداري و چه چيزي نبايد خريداري شود، براي چه چيزي بايد پول پرداخت و براي چه چيزي نبايد پول پرداخت. معلوم نيست كه امروز و فردا از عهده چه مخارجي برخواهيم آمد. عدم اطمينان از فقيرترين ها به كارگران با ثبات و از مقرري بگيران درآمد ثابت به كارمندان دولت، اشاعه يافته است. گسترش جهاني تورم، استانداردهاي زندگي را در اروپا، آمريكا، آسيا و آفريقا تضعيف مي كند و نارضايتي ها، وفاداري هاي حزبي و اعتماد به مشروعيت حكومت ها و انتخابات را از بين مي برد. از نظر تاريخي، هيچ چيز به اندازه تورم خزنده، اعتماد عمومي به پول رايج، بانك ها، سياستمداران و ايدئولوژي فعلي بازار را تضعيف كرده است. به موازات اينكه قيمت ها سريع تر از درآمد بالا مي روند، بزرگ ترين ترس همگان اين است كه تلاش هاي زندگي شان به از دست دادن همه چيز - خانه، حمل ونقل، بهداشت و آموزش - منتهي شود. از بعضي جهات تورم بيش از حد به سير قهقرايي مطلق و همراه با آن به انقطاع كامل از تمامي تعهدات و وفاداري هاي پيشين، منجر مي شود.

نتيجه گيري

تورم به موازات اينكه افزايش مي يابد، در گذشته و حال، به صورت بزرگ ترين نابودكننده عادات و سياست هاي روزانه درمي آيد: تورم هم اكنون، سياستمداران كنوني را تضعيف مي كند و فردا مي تواند تمامي حكومت ها و نظام هاي اجتماعي را زير سوال برد.در گذشته، استيصال و بي نظمي هاي تورمي، عوام فريبان دست راستي را كه در تحميل نظم و ثبات تخصص دارند به قدرت مي رساند. هم اكنون تورم واجب كرده است كه چپ بار ديگر هرگونه پيامدهاي مخرب تورم و درخواست ها را براي نظم و ثبات و نارضايتي عمومي مصرف كنندگان ناديده بگيرد. ترس از تورم همانند مسائل طبقاتي و مالكيت خصوصي، استحكام پيدا كرده اند. براي هر نوع دورنماي تغيير اجتماعي كه ادعاي سود رساندن به كارگران مزدبگير، ساكنان شهرها و روستاها، فقرا، اقليت ها، مصرف كنندگان و توليدگران را دارد، مقابله با تورم به ويژه افزايش قيمت هاي كالاهاي اساسي مهم ترين مساله است.
منبع: سايت شخصي جيمز پتراس
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]