افشاي پشت پرده پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده از سوي بانك مركزي مديران بانكي استان ها تهديد به بركناري مي شوند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: افشاي پشت پرده پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده از سوي بانك مركزي مديران بانكي استان ها تهديد به بركناري مي شوند
گروه اقتصادي؛ طرح بنگاه هاي زودبازده را مي توان مهم ترين محور چالش دولت نهم ذكر كرد كه قربانيان خاص خود را گرفته است. داوود دانش جعفري وزير سابق امور اقتصادي، طهماسب مظاهري مديرعامل سابق بانك ملي و غلامرضا انصاري از موثرترين شخصيت هاي اقتصادي دولت نهم بودند كه قرباني طرح بنگاه هاي زودبازده شدند. اين در حالي است كه براساس گزارش اخير بانك مركزي درخصوص نظارت بر بنگاه هاي زودبازده مديران بانكي استان ها هم در اين فرآيند اگر با طرح همخواني نمي كردند تهديد به بركناري يا عزل مي شدند.اين بركناري ها مرهون چرخه يي است كه در فرآيند اخذ تسهيلات بنگاه هاي زودبازده حاكم است. در گزارش نظارتي بانك مركزي درباره وضعيت اين بنگاه چند محور مورد توجه قرار گرفته است؛ نحوه مصرف تسهيلات بانكي و اسلوبي كه براي اخذ تسهيلات براي اين طرح ها بر نظام بانكي حاكم شده است.

وضعيت طرح ها از لحاظ مصرف تسهيلات

در گزارش نظارتي بانك مركزي از 782 طرح نمونه زودبازده حاكي از آن است كه از مجموع 419 ميليارد تومان تسهيلات پرداختي به اين طرح ها 160 ميليارد تومان معادل 38 درصد از هدف اصلي انحراف داشته است.براساس اين گزارش نمونه هايي از طر ح هاي زودبازده در 30 استان كشور مورد بررسي قرار گرفته است.استان هاي كرمان با 66 درصد و كرمانشاه با 10 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان انحراف در تسهيلات دريافتي از بانك ها را داشته اند.بر مبناي گزارش منتشرشده تعداد نمونه هاي ارسالي طرح هاي زودبازده از 30 استان كشور 782 طرح بوده كه پس از بررسي هاي مستقل از سوي مشاور بخش خصوصي مشخص شده 296 طرح اجرا نشده يا از هدف اصلي انحراف داشته اند. حجم پرداخت تسهيلات پرداختي از سوي بانك ها به اين بنگاه ها حدود 419 ميليارد تومان بوده كه براساس گزارش نظارتي بيش از 160 ميليارد تومان معادل 38 درصد از تسهيلات پرداختي دچار انحراف شده است. در حالي كه گزارش بانك مركزي بر انحراف حدود 40 درصد طرح هاي زودبازده تاكيد دارد وزير كار معتقد است ميزان انحراف بنگاه ها 4درصد است. 4درصد اعلام شده از سوي وزير كار نيازمند توضيح است. گزارش نظارتي كه از سوي مشاور مورد توافق بانك مركزي و وزارت كار هست داراي سه بند است. بند «الف» طرح هاي در حال بهره برداري، آماده بهره برداري يا در حال ساخت است. بند «ب» به طرح هاي كاملاً متوقف شده پرداخته كه در اين بند درصد طرح ها 4 درصد اعلام شده است. اما در بند «ج» كه وزير كار با زيركي به آن اشاره نمي كند درصد طرح هايي كه با مفاد قرارداد بانكي مطابقت ندارد، آورده شده است. اين بند توضيح مي دهد حدود 20 درصد از طرح ها مشمول عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد هستند.اين آمار بخشي از رقم 18 هزار ميليارد توماني است كه در عرض سه سال گذشته از سوي نظام بانكي صرف پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده شده است.اگر آمارگيري نمونه يي بانك مركزي كه نشان مي دهد 40 درصد از منابع پرداخت شده با مفاد قرارداد انطباق ندارد و بايد جزء تسهيلات منحرف شده به حساب آورد و به سطح كلان تسهيلات تعميم داده شود وضعيت بنگاه ها از نظر مبلغ انحرافي افزايش چشمگيري خواهد يافت. اگر 40 درصد گزارش نظارتي به چارچوب كلان طرح تعميم داده شود مي توان گفت نزديك به 7 هزار ميليارد تومان از تسهيلات پرداختي در جاي خود مصرف نشده است. در گزارش بانك مركزي درباره شيوه هايي به منظور دور زدن قانون و اخذ تسهيلات به بهانه اشتغال به صراحت توضيح داده شده است.اين گزارش مشاهده ها و ارزيابي خود را اين گونه روايت مي كند؛ در اكثر موارد ملاحظه شد، به رغم كامل بودن مستندات پرونده از قبيل گزارش كارشناسي، فاكتورهاي ارائه شده، نحوه صدور چك هاي تسهيلاتي و... در نهايت با رديابي چك هاي صادره تسهيلات مشخص شد، مبلغ تسهيلات با همكاري فروشنده كالا (صادركننده پيش فاكتور) به حساب تسهيلات گيرنده واريز و وجوه آن به مصرفي غير از موضوع تسهيلات از قبيل خريد زمين، آپارتمان سازي و... رسيده است.وجوه تسهيلات پرداختي در قالب طرح هاي زودبازده به بانك هاي خصوصي و دولتي منتقل و صرف خريد اوراق مشاركت يا سپرده سرمايه گذاري مدت دار شده است.در بازديدهاي به عمل آمده از محل اجراي برخي از طرح ها مشخص شد، به رغم تكميل بودن مدارك و مستندات موجود در پرونده هاي تسهيلاتي، يا طرح كاملاً ايجاد نشده يا اينكه پيشرفت قابل ملاحظه يي با توجه به تسهيلات پرداختي نداشته يا به صورت نيمه كاره و بلاتكليف رها شده و وجوه تسهيلات به مصرف تصفيه بدهي تسهيلاتي متقاضي در ساير بانك ها رسيده است.در برخي موارد وجوه مربوط به تسهيلات طرح هاي زودبازده به حساب هاي سپرده قرض الحسنه پس انداز متقاضي (علي الخصوص ويژه كشاورزي) جهت شركت در قرعه كشي حساب قرض الحسنه واريز شده است.در برخي موارد چك تسهيلات فروش اقساطي كه به نام فروشنده (صادركننده فاكتور) صادر شده پس از پشت نويسي مجدداً به حساب متقاضي تسهيلات واريز شده و نامبرده وجه را نقداً دريافت كرده است.

علل مصرف نشدن تسهيلات در محل طرح

بانك مركزي در گزارش خود براي مصرف نشدن تسهيلات زودبازده در محل خود به هفت محور اشاره كرده است. اين هفت محور عبارتند از؛اصرار مقام هاي محلي غيربانكي در تصويب طرح ها در قالب فرآيندي كه بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح ها از سوي بانك ها را تضعيف كرده است، ضعف در ارزيابي اهليت متقاضيان تسهيلات از سوي بانك ها، ضعف در ارزيابي اوليه طرح ها به دليل نداشتن كادر كارشناسي مكفي با توجه به انبوه طرح هاي ارجاعي و سرعت عمل مورد درخواست براي پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده، عدم نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي از سوي بانك ها، وجود رانت ها در فعاليت نظام بانكي به دلايلي از قبيل غيرتعادلي بودن نرخ هاي سود تسهيلات بانكي، ضعف وجود قوانين و مقررات مكفي جهت برخورد با سودجويان از تسهيلات بانكي، ضعف سازماندهي بانك ها در تعقيب و پيگيري اداري و قضايي تسهيلاتي كه در موضوع خود صرف نشده است، عدم امكان تامين نيازهاي اعتباري ضروري اشخاص به دليل محدوديت سقف قرض الحسنه و نبود ابزارهاي مالي موثر جهت تامين مالي اين نيازها.هفت محور ذكرشده از نگاه كارشناسان بانك مركزي علت اصلي مصرف نشدن تسهيلات زودبازده در محل خود است و بدين ترتيب مادامي كه اين مشكلات حل نشود نمي توان انتظار داشت روش فوق بتواند به اشتغال زايي در اقتصاد منجر شود آن هم در شرايطي كه به گفته وزير كار هر شغل نيازمند 60 ميليون تومان سرمايه گذاري است.

واقعيت پنهان

در ميان گزارش بانك مركزي جداي از آمار و ارقام انحراف انگشت بر يك واقعيت پنهان گذاشته شده است؛ واقعيتي كه به فرآيند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده و كارآفرين بازمي گردد. براساس اين فرآيند متقاضي تسهيلات به جاي آنكه به شعبه بانك مراجعه كند بايد به يك دستگاه اداري ديگر مراجعه كند. گرچه فرآيند مزبور حكايتي ندارد از اينكه بانك مجبور به تاييد مصوبات كارگروه مستقر در استانداري باشد اما مشتريان پس از طي كردن خوان كارگروه اين تصور را پيدا مي كنند كه منابع مالي لازم براي آنها به تصويب رسيده است. در فرآيند مزبور جايي براي مديريت نقدينگي بانك عامل و لزوم توازن در منابع و مصارف بانكي ديده نشده است. تعداد طرح هاي مصوب كارگروه ها به مراتب بيشتر از منابع در اختيار بانك عامل بوده است. نكته مهم ديگر اينكه در استان هاي گوناگون و در صحنه عمل رفتارهاي متفاوتي صورت پذيرفته است. حسب اظهار مديران بانكي و مصاحبه مقامات استاني در مطبوعات در برخي از استان ها، مديران بانكي تهديد به بركناري و عزل شده اند لذا فرآيند عملي تصويب و تامين مالي اين دست پروژه ها با اسلوب متعارف بانكي تفاوت فاحش دارد.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]