تغييرساختاراقتصادي كشور چگونه در قالب طرح تحولات اقتصادي رقم مي خورد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تغييرساختاراقتصادي كشور چگونه در قالب طرح تحولات اقتصادي رقم مي خورد
گروه تحقيق و تفسير - مهدي كيان: بانگاهي به ماهيت ساختاري مشكلات اقتصادي كشور ديده مي شود كه اين پديده در بلند مدت شكل گرفته، مزمن شده و به راحتي و در زمان كوتاه قابل اصلاح نيست.

مشكلات ساختاري عمدتا ريشه در نهادهاي غير رقابتي همچون امور تبعيض آميز، غيرشفاف، رانتي، عدم تعريف رابطه دولت و بازار، خصوصي سازي صوري ( واگذاري هاي صوري تصدي گري هاو... ) ايجاد شده است.
همچنين اين مشكلات در سياست هاي اقتصادي خرد، بخشي، كلان و فراي اقتصاد و در نظام هاي مختلف تبلور يافته ولي در عين فراگيري به تفكيك نظام ها، قابل احصا است.
شناسايي مشكلات ساختاري اقتصاد و تعيين راهكارهاي كارشناسي شده براي رفع آنها و برون رفت از وضعيت فعلي يكي از سنگين ترين اقداماتي است كه كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي در طول ساليان گذشته با آن روبرو بوده اند.
اما باوجود تمام سختي ها، پيچيدگي ها و مشكلات فراوان در پيشروي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي براي تنظيم سندي راهبردي كه بتواند ايران را برقله هاي رفيع دانش، تكنولوژي و پيشرفت همه جانبه بنشاند، بالاخره اين مهم در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي و پس از تاييد رهبر معظم انقلاب اسلامي در قالب سند چشم انداز 20 ساله كشور جهت اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شد.
اين سند كه با شناخت مشكلات موجود و ترسيم راهكارهاي گذر از موانع و ورود به عرصه نوين اقتصادي در تمام زمينه ها تنظيم و تدوين شده، حاكي از چشم انداز روشني براي كشور است.
طبق سند چشم انداز، ايران در سال 1404 كشوري توسعه يافته براساس جايگاه اول در منطقه، عدالت محور براساس برابري فرصت ها، رشد يافته مبتني بر علم و جنبش نرم افزاري و دور از فساد و تبعيض همراه با توزيع مناسب درآمدها است.
بدين منظور سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز مي بايست بازآفريني نهادي براساس رابطه بازار و دولت شده، سپس اصلاح نهادي در اين زمينه صورت گيرد، آنگاه ساختار اقتصادي براساس اصلاح سياست هاي اقتصادي و نوآوري و فناوري تغيير كرده تا تحولات اقتصادي چشم گيري صورت گيرد.
در همين زمينه توجه به اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز كه يكي از پايه هاي دگرگوني اقتصاد كشور محسوب مي شود، ضروري است.
در اين اصل؛ شتاب رشد، افزايش رقابت پذيري، ارتقاي كارايي، بهره وري و فناوري، گسترش مالكيت در سطح عمومي و تامين عدالت اجتماعي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني، كاهش بار مالي و مديريت دولتي، افزايش اشتغال عمومي، سرمايه گذاري و در آمد خانوار پيش بيني شده است.
* جهت گيري هاي تحولات اقتصادي
دولت نهم هم در نظر دارد با الهام از فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي و تاكيدات رييس جمهوري براي سرعت بخشيدن به آهنگ رشد اقتصادي كشور با استفاده از طرحي كه به "تحولات اقتصادي" معروف شد، قوانين و مصوباتي كه در راستاي تغيير ساختار اقتصادي كشور تاكنون تصويب شده ولي به منصه ظهور نرسيده را فعال كند تا پيكره سنگين اقتصاد ايران را به حركت در آورد.
از جمله مهمترين جهت گيري هايي كه در تحولات اقتصادي دولت نهم پيش بيني شده، رشد توليد ثروت، افزايش نوآوري و بهره وري، صرفه جويي و روان سازي امور، رانت زدايي و توزيع عادلانه منابع و فرصت ها، افزايش سرمايه گذاري، شفافيت، تسهيل در دسترسي به اطلاعات و نوسازي نظام آماري است.
* اثر بخشي برنامه ريزي به روش اصلاح نظام هاي كليدي در تحولات اقتصادي
اما آنچه كه تغيير و تحولات اقتصادي و اصلاح مشكلات ساختاري نيازمند آن است، برنامه ريزي هاي اساسي و شناخت نظام هاي اقتصادي متعددي است كه برخي از آنها نقش كليدي در اقتصاد دارند.
تجربه نشان داده كه برنامه ريزي ها موثر مبتني بر شناخت مشكلات حوزه ها يا نظام هاي كليدي و تدوين راهكارهايي براي برون رفت آنها بوده است.
در همين زمينه ، دولت نهم نيز با استفاده از هفت نظام كليدي شامل "بهره وري، هدفمند كردن يارانه ها، ماليات، گمرك، ارزشگذاري پول ملي، بانك ،‌ توزيع كالا و خدمات و صدور مجوزها" در طول دو سال گذشته با صدها ساعت كار كارشناسي و بهره گيري از اساتيد و اقتصاددان هاي مطرح كشور ، ساختار مشكلات را شناسايي، دسته بندي و راه هاي كارآمد كردن آنها را تدوين كرده است.
همچنين در اين طرح مسئوليت هر دستگاه براي انجام تحولات مشخص شده و برهمين اساس قرار است نظام بهره وري توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، يارانه ها توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي، ماليات توسط وزارت امور اقتصادي و داريي و سازمان امور مالياتي، گمرك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك با اجراي مشترك، ارزشگذاري پول ملي توسط بانك مركزي و توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها توسط وزارت بازرگاني انجام شود.
براي اعمال سياست هاي طرح تحول اقتصادي، كارگروه هايي در قالب يك دبيرخانه و پنج كميته اقتصاد و بين الملل، تخصصي ( معاونين دستگاه ها)، شوراهاي مشورتي، اطلاع رساني و اجتماعي تشكيل شده است.
فرايند طراحي تحولات اقتصادي در مرحله اول در قالب چارچوب كلي اصلاحات و در مرحله دوم طراحي تفصيلي اصلاحات به تفكيك پروژه است.
تهيه چارچوب كلي اصلاح نظام با رويكرد پروژه محور، بررسي چارچوب كلي اصلاح نظام و پروژه ها، تصويب چارچوب كلي، طراحي تفصيلي برنامه اصلاح نظام ها مربوط به تفكيك پروژه، بررسي طرح هاي تفصيلي و پروژه ها و تدوين ترتيب اجراي آنها، تصويب طرح ها ي تفصيلي و زمان اجراي آنها خواهد بود.
همچنين دستگاه مسئول با همكاري ساير دستگاه ها و استفاده از ظرفيت هاي علمي و حرفه اي، برنامه ها را به دبيرخانه كه متشكل از كميته تخصصي و شوراهاي مشورتي است ارايه مي دهد و سپس موضوعات به كارگروه تحولات اقتصادي پيشنهاد شده و در مرحله سوم هم مصوبات اجرا مي شود.
1011
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]