؛كليد آخرين قفل بانك مركزي هم پيدا شد دولت سياست انبساطي را از سرمي گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛كليد آخرين قفل بانك مركزي هم پيدا شد دولت سياست انبساطي را از سرمي گيرد
؛« قفل بانك ها باز مي شود». اين عنوان تيتر بسياري از خبرگزاري ها است كه از متن گزارش كار گروه اصلاح نظام بانكي استخراج شده است. در واقع كار گروه مشترك وزارت اقتصاد، بانك مركزي و مديران نظام بانكي، آخرين وضعيت نظام بانكي را تشريح كرده اند.در گزارش «رامين پاشايي فام» و «حميد پورمحمدي» به عنوان نمايندگان اين كار گروه آمده است: با هدف ايجاد تحرك بيشتر در بخش هاي توليدي، تاكنون معادل ٥١ هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانك ها كه توسط سازمان حسابرسي در سال هاي ٨٣ و ٨٥ مورد تاييد قرار گرفته است، به صورت علي الحساب معادل اين رقم از اضافه برداشت بانك ها كسر شد و بانك هايي كه اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود، خط اعتباري دريافت كرده اند كه اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مي شود.همچنين معادل ٣٥ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دست بانك ها به صورت علي الحساب، معادل آن از اضافه برداشت بانك ها كسر شده و بانكي كه اضافه برداشت نداشته، معادل اين اوراق خط اعتباري دريافت كرده است كه اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي خواهد شد.

در بند چهارم گزارش اين دو كارشناس آمده است كه طرح هاي نيمه تمام بزرگ اقتصادي، با پيشرفت فيزيكي مناسب در سراسر كشور توسط هيئت مديره بانك شناسايي و معرفي شد كه معادل نياز آن ها خط اعتباري تعيين و تسهيلات لازم به آن ها پرداخت خواهد شد همچنين واحدهاي توليدي كه براي ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند، توسط هيئت مديره بانك ها مشخص مي شوند و معادل نياز آن ها خط اعتباري براي اعطاي تسهيلات تامين مي شود.بنابراين از مجموع اين بحث چنين استنباط مي شود كه قفل مورد نظر مظاهري از بانك مركزي برداشته شده است. ولي اين داستان قفل و برداشتن قفل چيست؟ آن قفل چرا و اين قفل شكني چرا؟

؛سابقه بحث
؛١٤ مهر ماه سال ٨٦ بود كه «ابراهيم شيباني» از رياست بانك مركزي استعفا داد و رئيس جمهور، مهندس «مظاهري» را به عنوان جانشين او انتخاب كرد و «مظاهري» در زمستان سال گذشته اظهار داشت: دولت به شكل بي رويه از اندوخته خزانه بانك مركزي برداشت مي كند. به همين دليل در خزانه بانك مركزي را به روي بانك هاي تجاري براي اين كه از طريق آن به مردم وام ندهند، بسته ام و ٣ قفل بر آن زده و يكي از كليدها را جايي قرار داده ام كه كسي به آن دسترسي پيدا نكند. اين در حالي بود كه دولت در ٣ سال گذشته روند واگذاري وام ها را با عنوان «طرح هاي زودبازده» تسريع و تسهيل كرده بود. هر چند كه ٥٢ اقتصاددان منتقد، اين اقدام دولت را موجب افزايش لجام گسيخته نقدينگي و اخلال در امور مالي كشور عنوان كرده بودند. «مظاهري» هم اعتقاد داشت كه سياست هاي اقتصادي دولت باعث افزايش نقدينگي و در نتيجه افزايش نرخ تورم مي شود.دكتر «نهاونديان» رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در راستاي اقدام رئيس كل بانك مركزي گفت: به اعتقاد «مظاهري»، سياستي كه به ٣ قفله كردن بانك مركزي معروف شد، به معناي قفل كردن منابع و تسهيلات بانكي بخش توليدي كشور نبود، بلكه هدف، تصحيح مديريت بانك هاي كشور در اقتصادي عمل كردن بوده است به اين معنا كه بانك هاي تجاري و تخصصي موظف به تجهيز منابع و تخصيص آن ها به مصارف با منطق اقتصادي شده اند و در صورتي كه اين اصل رعايت نشود، يعني بانك ها تسهيلاتي بيش از توان خود ارائه دهند، ناكارآمدي بانك ها را به دنبال خواهد داشت و از سوي ديگر به شعله ور شدن زبانه هاي تورم نيز منجر مي شود.بنابراين در برابر تصميم رئيس كل بانك مركزي مبني بر ٣ قفله شدن صندوق بانك مركزي و بي رويه برداشت نكردن وام با اين استدلال كه تزريق وام ها موجب افزايش تورم خواهد شد، عده اي از كارشناسان اقتصادي با اشاره به محدود بودن منابع، پيشنهاد استفاده را از منابع موجود براي پروژه هاي جديد داشتند و عده اي هم معتقد بودند كه دولت همان سياست هاي گذشته را ادامه دهد و گروهي هم از اختصاص منابع محدود موجود با اولويت حفظ سطح توليد و اشتغال سخن به ميان مي آوردند.در اين بين رئيس دولت بر اين اعتقاد بود كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي وظايف خود را به درستي انجام نمي دهند. به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس جمهور با بيان اين مطلب در يك سخنراني در جمع مردم قم گفت: بنده بايد از شما عذرخواهي كنم، چرا كه حقيقت اين است كه وقتي مشكل شناخته شد، به بانك مركزي و وزارت اقتصادي دستور داده شد كه در راستاي رفع مشكل گام بردارند. متاسفانه آن ها وظيفه خود را انجام ندادند و وضعيت به همين شكل ادامه يافت.به همين دليل، «داوود دانش جعفري» از وزارت اقتصاد بركنار شد و در مرحله بعد «ابراهيم شيباني» از رياست كل بانك مركزي استعفا داد و بعد از زماني نه چندان زياد مظاهري هم رفت و با رفتن او چه بخواهيم و چه نخواهيم ٣ قفل صندوق بانك مركزي در شرايطي كه دولت نياز به پيشبرد برنامه هاي خود در مدت باقي مانده از عمرش دارد، باز شده است، حال آن يك كليد را كه «مظاهري» پنهان كرده بود از كجا درآمد، خدا مي داند؟

؛نياز دولت
؛سياست هاي پول انقباضي مطلوب است يا سياست انبساطي؟ كارشناسان و صاحب نظران به خودي خود براي هيچ كدام از اين سياست ها حسن و قبح ذاتي قائل نيستند، بلكه هر كدام از آن ها را باتوجه به شرايط اقتصادي يك كشور قابل اجرا و مفيد مي دانند. به عبارت ديگر دولت براي مديريت نظام اقتصادي كشور خود نياز به اجراي ٢ سياست در شرايط تورم يا ركود دارد.«سعيد ليلاز» صاحب نظر و كارشناس اقتصادي معتقد است كه اجراي هر كدام از اين سياست ها با شرايط اقتصادي جامعه قابل تبيين است و با اين نگرش مي گويد: نبايد خيلي به روش ٣ قفله كردن بانك مركزي با منطق اقتصادي «مظاهري» خرده گرفت.همچنين نبايد دولت را نسبت به پي گيري روال گذشته كارش مبني بر پرداخت وام، به شدت نقد كرد. در واقع هركدام از آن ها براي انجام كار خود دليل دارند.به عنوان مثال وقتي از نيمه سال ٨٤ رشد نقدينگي ٤٠ درصد افزايش يافت و در سال ٨٦ حدود ٣٤ درصد رشد نقدينگي را شاهد بوديم و در اين مدت نيز نرخ تورم به نزديك ٣٨ درصد رسيده و نسبت به ٢٧ ماه پيش حدود ٤ برابر شده است و سياست هاي انبساطي، حدود ٣٠٠ درصد نرخ تورم را بالا برده است، چگونه دولت مي خواهد سياست هاي انقباضي بانك مركزي را متوقف كند؟وي مي افزايد: دولت در شرايط كنوني ١٥ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد. بدون ترديد اين كسري بودجه يا سياست هاي انقباضي به هيچ عنوان تأمين نمي شود. در واقع بانك مركزي تا مدتي مي تواند در برابر اين تقاضا مقاومت كند، در نهايت چه خواهد شد؟ آيا دولت منتظر خواهد ماند يا اين كه براي تأمين كسري بودجه بايد سياست هاي انبساطي را در پيش بگيرد.وي خود پاسخ مي دهد: مشخص بود كه دولت در مدت باقي مانده از عمر كاري اش چه بخواهد و چه نخواهد به سمت سياست هاي انبساطي حركت خواهد كرد. بنابراين در اين مناقشه بايد يكي از ٢ طرف كوتاه بيايند. در غير اين صورت با تناقض لاينحلي روبه رو مي شويم كه با پذيرش رئيس كل بانك مركزي مبني بر كناره گيري اش و باز شدن آن ٣ قفل، دولت سياست انبساطي خود را تحقق خواهد بخشيد ولي اگر در مدت باقي مانده از كار دولت، سياست هاي انبساطي پياده شود، بدون ترديد تورم افزايش خواهد يافت. اما اگر سياست هاي انقباضي ادامه يابد اگرچه ممكن است شرايط سخت باشد، در نهايت از تورم لجام گسيخته پيش گيري مي شود و به سمت سامان دهي و انضباط مالي حركت خواهيم كرد.

؛باز كردن مشروط قفل ها
؛در اين شرايط بنگاه هاي زودبازده درخواست ٧ هزار ميليارد تومان وام از سيستم بانكي كشور دارند. چرا كه ظاهرا با متوقف شدن پرداخت وام به اين بنگاه ها، به نوعي بحث اشتغال دچار مشكل شده است. اين موضوع در كميسيون برنامه و بودجه با حضور رئيس كل سابق بانك مركزي و وزير كار مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد كه وام درخواستي به تناسب به بنگاه هاي زودبازده پرداخت شود.

مهندس «ثروتي» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين مطلب مي گويد: پرداخت تسهيلات لازم به اين بنگاه ها به عنوان يك ضرورت از ديد كارشناسان مطرح است و وزير كار مدعي بود كه نپرداختن وام به بنگاه هاي زودبازده، باعث وارد آمدن صدمه به روند اشتغال زايي شده است.به عنوان مثال در شرايط فعلي حدود ١٠ پروژه نيمه تمام در استان خراسان شمالي به دليل ارائه نشدن تسهيلات بلاتكليف مانده است.وي ضمن رد تلويحي سياست قفل زدن بر خزانه بانك مركزي اضافه مي كند: در واقع اگر بخش هاي توليدي، صنعتي و اقتصادي نتوانند از سيستم بانكي به موقع وام دريافت كنند، در روند كار خود دچار مشكل خواهند شد.

«ثروتي» مي گويد: بدون ترديد اگر باز شدن قفل هاي خزانه بانك مركزي به معني پرداخت هاي بي رويه باشد و از آن طرف برنامه اي براي جذب سپرده ها و جمع كردن نقدينگي سرگردان نداشته باشيم، باز با تورم لجام گسيخته روبه رو خواهيم شد كه اين روند به ضرر قشر آسيب پذير جامعه خواهد بود و فقر را تشديد خواهد كرد.

؛صنايع كوچك قفل نمي شناسند
؛مهندس «علوي» باتجربه مديريت در بخش صنايع متوسط و كوچك كشور با بيان اين مطلب كه پرداخت وام به صنايع كوچك ضروري است مي گويد: از آذرماه سال گذشته، هر نوع پرداخت وام به اين بخش از صنعت متوقف شد و روند اشتغال زايي را دچار مشكل كرد. اين درحالي است كه تمام كشورهاي در حال توسعه كار خود را از بخش بنگاه هاي زودبازده شروع كرده اند.وي متذكر مي شود: حال اگر پرداخت وام به آن ها متوقف شود، توليد، اشتغال و توسعه لطمه مي خورد. در واقع صنايع كوچك و بنگاه هاي زودبازده قفل نمي شناسند، يا كار يا ورشكستگي.وي مي گويد: وقتي بحث باز شدن قفل بانك مركزي مطرح مي شود به اين معنا نيست كه اشتباهي صورت گرفته است. اشتباه زماني رخ مي دهد كه ما از منابع مالي بانك براي كارهاي دلالي و غيرمولد استفاده كنيم و يا بر روند پرداخت ها نظارت منطقي صورت نگيرد.

؛گشايش تسهيلات
؛اما در حالي كه سماجت مظاهري بر باز نكردن قفل ها ادامه داشت، ناگهان وزير امور اقتصادي و دارايي در مصاحبه هاي خبري خود از گشايش تسهيلات از اول آبان ماه خبر داد. زماني هم كه مظاهري بر كنار شد، حسيني در مصاحبه خبري به ايسنا گفت: گشايش تسهيلات بانكي از هم اكنون آغاز شده است و روند پرداخت تسهيلات بانك ها با سرعت دنبال مي شود. در عين حال بخش عمده اي از اوراق مشاركتي كه در سال هاي گذشته فروخته شده و توسط دستگاه هاي دولتي در بانك ها رسوب كرده بود، پذيرفته شده كه به بانك مركزي داده شود و بانك مركزي هم به همين ميزان از اضافه برداشت بانك ها كم كند.از سوي ديگر جهرمي وزير كار كه با سياست انقباضي و قفل صندوق رئيس بانك مركزي مشكل داشت در پاسخ خبرگزاري فارس كه يكي از دلايل افزايش نقدينگي را طي سال هاي اخير تزريق تسهيلات بانكي به بنگاه هاي زود بازده دانسته، مي گويد: در اطلاعات جديد بانك مركزي، ميزان كل تسهيلات پرداختي در سال گذشته حدود ١٣١ هزار ميليارد تومان بوده است كه از اين رقم تنها ٨ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان به بنگاه هاي زودبازده داده شده است و مجموعا ١٨ هزار ميليارد تومان در عرض ٣ سال به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده پرداخت شده كه بيش از ٥٠ درصد آن ها بنگاه هاي بزرگ و متوسطند و ظلم است كه مسائل مختلفي را كه ناشي از سوء مديريت و ساختارهاي بيمار سيستم بانكي است به يك طرح بسيار موثر كه در جهان امروز به عنوان طرح روز مطرح است ربط دهيم.

؛انجماد بانكي
؛به عقيده دولتمردان بانك مركزي رويه اي را تحت عنوان قفل زدن بر خزانه بانك در پيش گرفته بود كه موجب انجماد در اقتصاد كشور شد. به عبارت ديگر سياست انقباضي بانك مركزي به سمت فلج كردن اقتصاد كشور پيش مي رفت.مهندس «تمدن» مشاور رئيس جمهور با بيان اين مطلب مي گويد:سياست انجمادي فرصت هاي اشتغال زايي و توليدي را به شدت تحت الشعاع خود قرار داد و اقتصاد كشور را دچار ركود كرد. در واقع قرار بود كه سياست انقباضي، تورم را كاهش دهد. اما نه تنها تورم كاهش نيافت بلكه ركود، دامنگير اقتصاد كشور شد و ادامه اين روند ما را به نتايج نامطلوبي مي رساند.بدون ترديد اگر حجم نقدينگي در دست مردم بيشتر باشد و تورم هم داشته باشيم، بهتر از اين است كه اقتصاد كشور دچار ركود شود.وي مي گويد: رئيس كل بانك مركزي به جاي قفل زدن بر خزانه بايد سيستم نظارتي خود را قوي مي كرد. وي افزود: بايد با تزريق پول به بنگاه هاي زودبازده، ميزان سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و توليدي را افزايش دهيم. بانك ها در پرداخت تسهيلات به اندازه كافي مشتريان را اذيت مي كردند و وقتي بر صندوق ها قفل زده شد، بانك ها هم به جاي «كلاه»، «سر» آوردند. وي مي افزايد: اين كه گفته مي شود بانك منابع كافي ندارد يا منابع بانك ها «به خط قرمز رسيده» يك ادعاي كذب است. بانك ها به قدر كافي پول دارند و بايد مطالبات خود را از بانك مركزي و مردم بگيرند و همچنين رئيس جديد بانك مركزي بايد با آمار دقيق به مردم اطلاع رساني و مديران بانك هايي كه حوصله پرداخت تسهيلات را به مشتريان براي رونق اقتصادي ندارند بركنار كند. رئيس جديد نبايد فضايي را به وجود آورد كه در قضاوت هاي عمومي بگويند «رحمت به مدير قبلي» رئيس بانك مركزي بايد با سرعت، گشايش تسهيلات كند تا هر چه سريع تر از حالت انجماد خارج شويم و به سمت رونق اقتصادي حركت كنيم.به هرحال به اعتقاد كارشناسان، سياست هاي انبساطي پولي در شرايط فعلي باعث افزايش بي رويه تورم خواهد شد ولي نبايد به جاي حل مسئله، آن را پاك كرد. برخي كارشناسان معتقدند «مظاهري» به جاي رفع مشكل، صورت مسئله را پاك كرد. ولي از آن سو منتقدان سيستم انبساطي مي گويند كه گشودن قفل هايي كه «مظاهري» بر خزانه بانك مركزي زده بود، بي آن كه راهكارهاي علمي و عملي براي جذب نقدينگي و كاهش تورم انديشيده شده باشد، تكرار اشتباهات گذشته است.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]