زنان - گزارش اقدامات اصلاح‌طلبان براي اصلاح لايحه حمايت از خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: زنان - گزارش اقدامات اصلاح‌طلبان براي اصلاح لايحه حمايت از خانواده
زنان - گزارش اقدامات اصلاح‌طلبان براي اصلاح لايحه حمايت از خانواده

فخرالسادات محتشمي‌پور:در ماه‌هاي پاياني مجلس هفتم بود كه خبر تقديم اولين لايحه مربوط به خانواده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به مجلس شوراي اسلامي، منتشر شد و به دنبال آن نگراني‌هايي از دستكاري‌هاي دولت در اين لايحه كه توسط قوه قضائيه تنظيم شده بود، در ميان دلسوزان و درد آشنايان جامعه مدني به وجود آمد و به‌تدريج مطرح شد. زنان اصلاح‌طلب از اولين گروه‌هايي بودند كه نسبت به اين لايحه و ايرادات جدي آن موضع‌گيري كردند. به‌طور مشخص جبهه مشاركت ايران اسلامي با ايجاد دو وبلاگ در وبلاگستان فارسي روشنگري در اين زمينه را آغاز كرد و كميسيون و شاخه زنان مشاركت بلافاصله نسبت به آن در قالب مصاحبه و يادداشت‌ها و مقالات منتشره، واكنش نشان دادند و دو نشست تخصصي به منظور نقد اين لايحه برگزار شد كه از منظرهاي مختلف فقهي، حقوقي، اجتماعي و روان‌شناسي موضوع به بررسي و نقد و نظر گذاشته شد. همزمان با اين اقدامات زنان اصلاح‌طلب از احزاب و گروه‌هاي مختلف و نيز مديران دوره اصلاحات، اقدام به انتشار نامه سرگشاده‌اي خطاب به نمايندگان مجلس هفتم كردند كه طي آن به نقد منصفانه لايحه پرداختند و موارد ضعف و قوت آن را عنوان نموده و خواهان توجه نمايندگان مردم به ايرادات اساسي آن شدند. هر چند مجلس هفتم در پايان عمر خود صلاح بر آن نديد كه لايحه موسوم به حمايت از خانواده را در دستور كار قرار دهد اما مجلس هشتمي‌ها خواه ناخواه طرح اين لايحه با سرنوشت‌شان گرده خورد و به اين ترتيب لايحه واكنش برانگيز و پرسروصداي حمايت از خانواده جزء اولين موضوعات در دستور كار مجلس هشتم بود. گروه‌هاي مختلف زنان كه در جريان روند كار قرار گرفته بودند، مجددا اقدامات همزمان سلبي و ايجابي خود را آغاز كردند. زنان مشاركت نيز در كنار ديگر زنان اصلاح‌طلب با آگاهي از آنچه قرار است بر زنان برود و تبعيضي كه قرار است قانوني شود، از زبان قلم براي ابراز بيانات اعتراضي خود استفاده نموده يادداشت‌ها و مقالاتي در اين زمينه در رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و سايت‌ها و وبلاگ‌هاي شخصي خود منتشر نمودند. جبهه مشاركت با صدور بيانه‌اي لايحه را به نقد كشيد و نقد سريال پيامك از ديار باقي در مشاركت نيز نهايتا به نقد لايحه خانواده منجر شد. ساير احزاب اصلاح‌طلب نيز اقدامات روشنگرانه‌اي را آغاز كردند و مجمع زنان اصلاح‌طلب صلاح بر آن ديد كه لابي با نمايندگان اصلاح‌طلب را آغاز كند و اين همزمان بود با شكل‌گيري ائتلاف رسانه‌اي زنان براي گفتن «نه» به لايحه حمايت از مردان خانواده! و به تدريج گفت‌وگوهاي مختلف زنان و صاحبان نگرش و آرا و خاستگاه‌هاي متفاوت و نمايندگان و وابستگان آنها با نمايندگان مجلس شروع شد و ادامه يافت كه تاثيرگذارترين آن، حضور همزمان زنان فعال اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي در مجلس شوراي اسلامي بود. بي‌ترديد گفت‌وگوهاي رودرروي و بي‌واسطه زنان با نمايندگان از حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور نقش موثري در دادن آگاهي و بينش به آنان نسبت به لايحه و عواقب آن در صورت تصويب، داشت. ملاقات تعدادي از زنان اصلاح‌طلب و نمايندگان زن مجلس ششم با زنان عضو فراكسيون زنان نيز از ديگر اقداماتي بود كه به منظور ايجاد همدلي و وفاق زنانه براي پيشگيري از قانوني شدن تبعيض صورت گرفت و در اين زمينه كميته زنان خانه احزاب نيز بيكار ننشست و موضوع را در دستور كار چند جلسه از جلسات خود قرار داد و حتي يكي از اين جلسات با حضور رئيس خانه احزاب تشكيل شد و احزاب عضو موظف شدند اقداماتي همزمان براي جلوگيري از تصويب لايحه انجام دهند كه نقطه‌‌نظرات اين احزاب در نشست مطبوعاتي كه در محل خانه احزاب، دو روز پيش از زمان طرح لايحه در مجلس، برگزار شد، به اطلاع افكار عمومي رسيد و نهايتا ارجاع لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به دنبال روشنگري‌هاي گروه‌هاي مختلف زنان و مردان صاحب انديشه و آشنا به نيازها و ضرورت‌هاي روز جامعه به حذف دو ماده اضافه شده توسط دولت انجاميد. اينك هر چند پرمناقشه‌ترين مواد اين لايحه با بيداري زنان فعال حقوق زنان و پيگيري‌هاي مجدانه آنان و با عنايت برخي مراجع و علما و نمايندگان محترم مجلس، حذف شده اما نواقصي كه لايحه حتي در مقايسه با قانون قبلي دارد، همچنان نگراني‌ها را باقي گذاشته است. لذا زنان اصلاح‌طلب با نقد كارشناسانه لايحه، پيشنهادهاي خود را به صورت مكتوب در اختيار زنان نماينده و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي گذاشته‌اند تا تغييرات لازم در محيطي كاملا كارشناسي و فارغ از سياست‌زدگي و هيجانات ناشي از اعمال‌نظر صاحبان قدرت، اعمال شود، باشد حالا كه قرار نيست چندان توجهي به رفع تبعيض‌هاي حقوقي و قانوني از زنان شود، لااقل در قانوني كردن تبعيض‌هايي از نوع جديد نيز همت گمارده نشود. لازم به ذكر است با توجه به واكنش‌هايي كه توسط دولت و برخي نمايندگان در اصرار بر ضرورت وجود مواد حذفي از لايحه نشان داده شد، هنوز نگراني‌هاي جامعه زنان و دلسوزان مدني كاملا برطرف نشده و ايشان اقدامات انجام شده توسط كميسيون مربوطه را كافي نمي‌دانند و آمادگي خود را براي همراهي و ارائه نظرات كارشناسي تا پايان گرفتن اين داستان پرماجرا اعلام كرده‌اند.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]