ديدگاه درست گزارش بدهيم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاه درست گزارش بدهيم
احمد توكليآقاي رييس‌جمهور در كنفرانس خبري هفته گذشته خويش با اشاره به سهميه‌بندي بنزين در سال 1386 گفتند «همه ديدند كه اين طرح با كمترين تبعات در كشور اجرا شد و اين دولت توانست سنگين‏ترين تكليف‏ بعد از انقلاب بردوش دستگاه اجرايي را به خوبي اجرا كند» (خبرگزاري جمهوري اسلامي، كد خبر 163932).

در كنار اين واقعيات مباهات آميز، آقاي رييس‌جمهور اطلاعات ديگري ارائه كرده و قضاوت قاطعي نيز انجام دادند كه در خور نقد و ارزيابي است. ايشان گفتند: «مصوبه‏اي كه براي سهميه‌بندي بنزين بود، مصوبه‏اي بسيار ابتدايي و يك خطي بود كه براساس آن، [دولت] موظف بود از اول خرداد [1386] بنزين را سهميه‌بندي كند. احمدي‌نژاد با اشاره به فرصت يك و نيم ماهه دولت در سال گذشته براي اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، تاكيد كرد: سنگين‌ترين و بزرگ‌ترين كار اجرايي در اين مدت اجرا شد و تمامي جايگاه‌هاي بنزين در كشور به يك مركز كنترل متصل شدند. وي ياد آور شد: در آن زمان از مديران مجلس خواستم كه براي اجراي اين طرح به دولت فرصت دهند و اجازه بدهند كه به صورت آزمايشي اجرا شود، زيرا اجراي آن نيازمند يك شبكه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري بسيار گسترده است كه اگر گوشه‌اي از آن آسيب ببيند، در كشور بحران ايجاد مي‌شود. احمدي‌نژاد با بيان اينكه مجلس براي اجراي اين طرح به دولت فشار آورد، گفت: من همان زمان مطمئن شدم كه اين طرح براي زمين زدن دولت بود نه براي حل مشكل بنزين!»به اين ترتيب نكات زير قابل‌توجه است:سابقه مهار مصرف بنزين و كلا سوخت به سال‏هاي پيش از سهميه‌بندي برمي‏گردد. پس از روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد، در مهرماه 1384 در جلسات مشترك تعدادي از نمايندگان و تعدادي از وزرا در حضور روساي قواي مجريه و مقننه، رييس‌جمهور از رويكرد تقدم سياست‏هاي غيرقيمتي بر افزايش يكباره قيمت‏هاي انرژي دفاع كرد و با كار مشترك دولت و مركز پژوهش‏ها، تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 تدوين و تصويب شد. در اين تبصره كه 10 صفحه از كتابچه قانون بودجه سال 85 را اشغال كرده است، براي اولين بار بحث سهميه‏بندي سوخت در بند واو تبصره آمده است، ولي به خواست دولت، انجام اين كار به اختيار دولت واگذار شده بود تا خود را آماده كند. در اين بند آمده است «و به دولت اجازه داده مي‏شود، پس از توسعه حمل‌ونقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه‌سوز، در صورت لزوم با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه‌بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام كند.» در عين حال در همين تبصره 13 براي انجام ده‌ها سياست غيرقيمتي اصلاح ساختاري براي بهينه‌سازي مصرف سوخت، بيش از يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي و چهار ميليارد دلار اجازه استفاده از اعتبارات خارجي به دولت داده شد.دولت، اما در سال 85 از اين اختيار استفاده نكرد و به تكليف قانوني پيشنهاد قيمت تا شهريور 85، براي سال 86 نيز عمل نكرد؛ ولي در لايحه بودجه سال 1386، خودش سهميه‌بندي بنزين را به مجلس پيشنهاد كرد. ضمن بررسي لايحه بودجه سال 1386 در مجلس، چون منابع پيشنهادي دولت براي واردات بنزين ناكافي بود، راه‌هاي مختلف كنترل مصرف تا زمان بهره‌برداري از طرح‌هاي غيرقيمتي بررسي شد و سرانجام در بهمن ماه 1386، در جلسه‌اي با حضور آقايان ابوترابي، باهنر، عبداللهي و نويسنده اين سطور در خدمت آقاي رييس‌جمهور، معاون اول و تعدادي از وزرا، رييس‌جمهور با صراحت حمايت خود را از سهميه‌بندي بنزين با قيمت 100‌تومان براي هر ليتر بنزين اعلام كرد و با اين توافق، موضوع سهميه‌بندي بنزين در بند واو تبصره 13 قانون بودجه گنجانده شد؛ تبصره‏اي كه ده‌ها حكم پيرامون موضوع بهينه‌سازي مصرف سوخت دارد و چندين صفحه از قانون بودجه آن سال را پوشانده است. در بند واو اين تبصره آمده است: «و دولت موظف است حداكثر از ابتداي خرداد ماه سال 1386، بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد (22250000000000) ريال را به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده از كارت هوشمند به قيمت هر ليتر يك هزار (1000) ريال عرضه نمايد. دستگاه‌هاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه [دولتي‌ها] مجاز به استفاده از بنزين سهميه‏بندي با قيمت هر ليتر يك هزار (1000) ريال نيستند. نحوه و ميزان سهميه‌بندي و قيمت مناسب بنزين غير سهميه‌بندي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.»تا اينجا معلوم شد كه ادعاي 5/1 ماه فرصت براي سهميه‌بندي نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت. پيشنهاد سهميه‌بندي بنزين به وسيله خود دولت در پاييز 85 ضمن تقديم لايحه بودجه به مجلس داده شد و حكم سهميه‌بندي نيز ابتدايي و يك خطي نبود، بلكه در بسته‏اي سياستي و علمي مفصل قرار داشت كه به كرات رييس‌جمهور از آن بسته سياستي دفاع كرده و ستادي براي اجراي آن تشكيل داده بود (ستاد اجراي تبصره 13 قانون بودجه).اما دولت به تكليف قانوني تعيين قيمت مناسب تا پايان فروردين 1386 عمل نكرد. مجلس براي اجراي قانون نگراني داشت و نمي‌خواست ماجراي سال 85 تكرار شود. در سال 85 كه دولت مجاز به سهميه‌بندي بود تا واردات زياد نشود، به اين كار اعتنا نكرد و در نيمه دوم سال اجازه برداشت 4‌ميليارد ديگر از حساب ذخيره ارزي براي بنزين كرده بود. مجلس پروژه كارت هوشمند سوخت را كه شرط لازم سهميه‌بندي بنزين بود با حساسيت نظارت مي‌كرد و بر اين عقيده بود كه كار شدني است و دولت عرضه و توان انجام اين كار بزرگ را دارد ولي به دلايلي تمايل ندارد. به همين دليل براي اجراي قانون فشار آورد و دولت با يك ماه تاخير تن به اجراي قانون داد. واقعيت نشان داد كه حق با مجلس بود و حالا رييس‌جمهور به انجام اين كار سترگ، به حق مباهات مي‌كند ولي با تاسف، فشار بر دولت براي تحقق قانون را به نيت شيطاني سقوط دولت نسبت مي‌دهد. جاداشت حال كه در اثر فشار و اصرار مجلس براي قانون گرايي و تامين منافع اجراي طرح، دولت موفق و پيروز از كار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنكه نيت خواني كند و نمايندگان ملت را به توطئه براندازي دولت متهم كند. ماه رمضان ماه رحمت خداست و دولت هم خود را مهرورز مي‌خواند، انتظار غير از اين بود.
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]