الياس نادران درگفت‌وگوي تفصيلي باايسنا: دولت به همراهي مجلس در طرح تحول اقتصادي نياز دارد راه رفع نارسايي‌ها در حوزه يارانه از مسير توليد است، نه مصرف

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: الياس نادران درگفت‌وگوي تفصيلي باايسنا: *دولت به همراهي مجلس در طرح تحول اقتصادي نياز دارد *راه رفع نارسايي‌ها در حوزه يارانه از مسير توليد است، نه مصرف

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

به گفته‌ي دكتر الياس نادران، اگر مجلس با دولت در طرح تحول اقتصادي همراهي نداشته باشد بعيد است كه دولت بتواند در كاري كه مي‌خواهد انجام دهد، موفق شود.

عدم تعادل‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران بروز كرده است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به طرح تحول اقتصادي و ضرورت اجرايي كردن آن بر اساس تاكيد مقام معظم رهبري گفت:« آن‌چه كه در ارتباط با اقتصاد ايران مي‌شود عنوان كرد اين است كه علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته عدم تعادل‌هاي ساختاري و بلندمدتي در اقتصاد ايران بروز كرده كه تداوم آنها منجر به نابساماني‌هاي اساسي در اقتصاد ايران خواهد شد.»

وي نمونه‌اي كوچك از اين مساله را در بحث بنزين قابل تصور دانست و گفت:« از اوايل دهه 80 تذكرات بر سر اين موضوع داده شد و هم در مجلس ششم و هم مجلس هفتم در راستاي وظيفه‌ي خودشان نسبت به الزام دولت به سهميه‌بندي و ساماندهي بازار سوخت تذكر دادند، اما دولت در نهايت زماني اقدام به اين كار كرد كه ديگر اگر اين اتفاق نمي‌افتاد مساله از حد طبيعي خود خارج مي‌شد.»

نقشه‌ي راه بايد با همراهي همه‌ي نهادهاي حكومتي بر مبناي آن‌چه در قانون آمده تنظيم شود

به گفته‌ي نادران، هم‌اكنون نيز در بحث يارانه‌ها و نابساماني‌هاي ساختاري در اقتصاد ما چه در حوزه‌ي گمرك و بانك و چه در ساير حوزه‌هايي كه در طرح تحول دولت نيامده، حتما اگر چاره‌انديشي و تدبير نشود و به موقع عمل نكنيم دولت، مجلس و نهادهاي حكومتي ناچار خواهند شد با مساله منفعلانه برخورد كنند و آن زمان شتابزدگي و تعجيل و ناپختگي در واكنش به اتفاقي كه در اقتصاد ايران در حال رخ دادن است بيشتر از زماني است كه بخواهيم با تدبير كار را پيش ببريم.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت با اظهار اين مطلب كه مجلس همه‌ي تلاش خود را براي تصويب قانون جامعي در اين زمينه به كار برده است، گفت:« دولت نيز بنا به فرمايش رهبر معظم انقلاب اگر در اين ريل عمل كند بسياري از نابساماني‌هاي موجود در اقتصاد ايران به سامان خواهد رسيد و مرتفع خواهد شد.»

وي در عين حال بر صبوري، تدبير و كار كارشناسي در اين مسير تاكيد كرد و گفت:« نقشه‌ي راه بايد با همراهي همه‌ي نهادهاي حكومتي بر مبناي آن‌چه در قانون آمده تنظيم شود تا بتوانيم يك مسير موفقي را با حوصله به سامان برسانيم.»

بيان كلي مساله، طرح تلقي نمي‌شود

نادران در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان لحاظ شدن ديدگاه كارشناسان مختلف در طرح تحول اقتصادي و اين‌كه آيا نظر وي به عنوان يك استاد دانشگاه در اين زمينه پرسيده شده است يا خير؟‌ گفت:« نظر شخصي من را در اين زمينه كسي جويا نشد، اما در هر صورت در فراخوان‌هاي عمومي طبيعتا با افراد مختلف صحبت شده است. اما از اين‌كه نظر كارشناسان را چه‌قدر لحاظ كرده‌اند اطلاعي ندارم و اين بايد از مسوولان اجرايي طرح پرسيده شود.»

وي با بيان اين‌كه بر اساس ملاحظات، اين طرح به عنوان يك طرح در چارچوب تعريف شده طرح‌هاي اجرايي، قانوني و يا پژوهشي تعريف نمي‌شود، گفت:« اين طرح يك كليتي است از آسيب‌شناسي اقتصاد ايران كه بيش از دو دهه اين كار در حال انجام است و يك بيان كلي از مساله، كه اينها به عنوان طرح تلقي نمي‌شود، بلكه يك راهكارهاي كلي است كه ممكن است در آن تفاهم هم وجود داشته باشد.»

به اعتقاد اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، آن‌چه بيش از هر چيز مهم است اين است كه ما در نحوه‌ي رفع نارسايي‌ها چه مي‌خواهيم انجام دهيم كه در اين خصوص هنوز حرف مشخص كمي تعريف شده‌اي نشنيده‌ايم.

رفع نارسايي‌ها در حوزه‌ي يارانه‌هاي كشور از مسير توليد است و نه مصرف

نادران در ادامه گفت‌وگو با ايسنا هم‌چنين درباره‌ي شتابزده عمل نكردن در طرح تحول اقتصادي كه مدنظر مقام معظم رهبري است، گفت:« در اقتصاد ايران مقاطع مختلفي را تجربه كرديم كه هر زمان يك سياستي را ولو اين‌كه براي اقتصاد ما لازم بوده به‌موقع اتخاذ نكرديم، واكنش‌هاي تند اجتماعي را به دنبال داشته و در نتيجه كاري كه اگر به‌موقع انجام مي‌گرفت و به درستي و كارشناسانه و با تدبير و حوصله انجام مي‌گرفت مي‌توانست ظرف چند سال مشكل اقتصاد ايران را رفع كند؛ به دليل همين شتابزدگي‌ها حداقل 10 سال كار اصلاح امور اقتصادي كشور را در آن حوزه به تعويق انداخت.»

وي به ذكر مثالي در اين زمينه از حوزه‌ي پزشكي پرداخت و گفت:‌« در علم پزشكي گفته مي‌شود اگر علامت بيماري در يك بيمار ديده شد نمي‌توان با رفع آن علامت مطمئن شد كه بيماري كاملا از بين رفته است. لذا علامت بيماري يك مساله است و ريشه‌يابي و رفع بيماري مساله‌ي ديگري است. اين‌كه ما وجود يارانه‌ها در اقتصاد را به دليل هدفمند نبودن آن و نارسايي‌هاي مختلف در نظام توزيع يك بيماري در اقتصاد ايران مي‌دانيم يك بحث است، اما اين‌كه رفع آن از چه ناحيه‌اي و با چه ساز و كارهايي باشد بحث ديگري است.»

نادران اظهار داشت:« ما معتقديم رفع نارسايي‌ها در حوزه‌ي يارانه‌هاي كشور از مسير توليد است و نه مصرف؛ به اين معنا كه اگر ما در حوزه‌ي توزيع ثروت ملي و در مسير روان‌سازي توليد كشور به درستي ابزارهاي قانوني را به كار بگيريم و آن‌چه كه مجلس مصوب كرده است را عمل كنيم بسياري از نارسايي‌هايي كه امروز در حوزه‌ي يارانه‌هاي كشور بروز كرده مرتفع خواهد شد.»

اين نماينده‌ي مجلس، مباحثي همچون اصلاح نظام قيمت‌ها، رقابت‌پذير كردن اقتصاد، روان‌سازي اقتصاد ملي و عدم ترجيح اقتصاد دولتي به اقتصاد بخش خصوصي و تعاوني و عمومي غيردولتي با توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني و طبقات پايين دست جامعه به لحاظ درآمدي و موضوع متشكل كردن سرمايه‌هاي خرد در كشور در قالب تعاوني‌هاي فراگير ملي و مجموعه بحث‌هايي كه در قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است را مسايلي دانست كه با ايجاد شرايطي به تسهيل سرمايه‌گذاري، فراهم شدن امنيت سرمايه‌گذاري در كشور و توزيع ثروت ملي به نفع عادلانه و فراهم كردن توانمندسازي در بخش‌هاي مخلتف كمك كرده و به گفته‌ي وي با رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي بسياري از نابساماني‌هاي موجود در اقتصاد را مرتفع مي‌كند.

نظام بانكي ناكارآمد عمل مي‌كند

نادران معتقد است:« به اندازه‌ي كافي قوانين لازم در حوزه‌ي اصلاح ساختارهاي اقتصادي وجود دارد. لذا اگر همين قوانين را به‌موقع عملياتي كنيم و تقدم و تأخر آنها را رعايت كنيم بسياري از مشكلاتي كه امروز بروز كرده مرتفع مي‌شود.»

وي ادامه داد:« در نظام بانكداري فعلي كشور به دليل نارسايي‌هايي كه وجود دارد و به‌ويژه تحكم‌هايي كه دولت در حوزه‌ي بانكداري مي‌كند، بانكداري كارآمد عمل نمي‌كند. اين‌كه ريشه‌ي اين ناكارآمدي‌ها در كجا است بحث ديگري است اما در اين‌كه نظام بانكي ناكارآمد عمل مي‌كند همه اتفاق نظر دارند.»

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا اظهارداشت:« تصور ما بر اين است كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 بحث واگذاري بانك‌هاي دولتي مطرح شده، بنابراين دولت اين امكان را دارد كه از طريق افزايش سرمايه‌ي بانك‌هاي دولتي و واگذاري آنها به صورت سهام به عامه‌ي مردم، هم سرمايه‌ي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد و هم قدرت تسهيلات‌دهي و وام‌دهي بانك‌ها را بالا مي‌برد و هم نظارت سهامداران غيردولتي وقتي بر امور بانكي انجام مي‌گيرد در كارآمدسازي نظام بانكي مي‌تواند موثر باشد.»

اين نماينده تهران اظهار داشت:« با توجه به اين مساله، اينكه با توسل به حساب ذخيره ارزي و يا اين‌كه مسايل را از ناحيه‌ي غيرتخصصي آن علاج كنيم و از مسير مصرف‌كننده مسايل اساسي اقتصاد را حل كنيم، خطاست. مسير درست اين است كه از مسير توليد مسايل اساسي اقتصاد كشور را درمان كنيم و راهكارهاي اين مساله هم در سياست‌هاي كلي اصل 44 طراحي شده، در قانون مربوطه هم مجلس با همراهي دولت تنظيم كرده، ابلاغ شده و لذا همه بايد تلاش كنيم كه اين قانون عملياتي شود.»

دولت به همراهي مجلس در طرح تحول اقتصادي نياز دارد

نادران در بخش ديگري از گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اين‌كه اگر مرتبا از مجلس قانون گرفته شود اما به قانون عمل نكنيم مشكلي از اقتصاد ملي حل نخواهد شد، در عين حال درباره‌ي رويكردي كه مجلس بايد در بحث تحول اقتصادي داشته باشد، اظهار داشت:« براي اين كار در مجلس يك كميسيون ويژه‌اي پيش‌بيني شده كه آن كميسيون به دليل اختيارات قانون‌گذاري كه دارد اين امكان را دارد كه يا طرحي را تنظيم كند و يا با رايزني با دولت تقاضاي لايحه كنند، ساير نمايندگان هم اين حق را دارند كه در صورت نياز طرحي را تنظيم كنند؛ كما اين‌كه هم‌اكنون براي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها برخي نمايندگان طرحي را امضا و توزيع كردند. البته اين‌كه اين طرح‌ها چه‌قدر پختگي دارد طبيعتا نياز به كار كارشناسي دارد و بايد بررسي دقيق‌تري صورت گيرد.»

وي گفت: « به نظر نمي‌آيد كه اگر مجلس با دولت در طرح تحول اقتصادي همراهي نداشته باشد دولت بتواند در كاري كه مي‌خواهد انجام دهد موفق باشد، ولو اين‌كه اين كار نياز به تقنين به مفهوم دقيق كلمه نداشته باشد اما همراهي مجلس را براي توفيق در كاري كه قصد انجام آن را دارد، نياز دارد.»

كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در هر مرحله‌اي به جمع‌بندي مي‌رسد، اطلاع‌رساني آن مفيد است

نادران در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود اينكه طرح تحول اقتصادي اعلام شده از سوي رييس جمهور داراي هفت بند است، بيشتر به بند پرداخت نقدي يارانه‌ها پرداخته مي‌شود؟ گفت:« حتما بند پرداخت نقدي يارانه‌ها تنها بحث در اين زمينه نيست؛ چرا كه خود دولت عنوان كرده در 7 حوزه قصد دارد اصلاحات را انجام دهد.»

وي گفت:« نمي‌دانم دولت چه‌قدر در مورد سازگاري اين هفت محوري كه بحث كرده و سياست‌گذاري‌هايي كه قصد دارد انجام دهد و اين‌كه تا چه حد اين سياست‌ها مقوم يكديگر مي‌توانند باشند و يا به لحاظ سطح تصميم‌گيري هم‌سطح هستند و يا از جهت تقدم و تأخر چه‌قدر با يكديگر مي‌توانند ارتباط داشته باشند و يا احيانا تعارضي كه با يكديگر دارند تأمل كرده است؛ مهم‌تر اين است ‌كه اين 7 محور آيا مشكلات اساسي اقتصاد ايران را حل خواهد كرد و يا باز مشكلات باقي‌مانده‌اي در حوزه‌هاي مختلف مثلا در حوزه‌ي نيروي كار و سرمايه خواهيم داشت؟ اين موارد نكات كليدي است كه علي‌القاعده كميسيون ويژه‌ي مجلس بايد در مذاكرات خود با نمايندگان دولت پيگيري كند و نبايد معطل بمانند كه گزارش نهايي تهيه و تقديم مجلس شود.»

به اعتقاد نادران، كميسيون ويژه در هر مرحله‌اي كه به جمع‌بندي مي‌رسد و اطلاع‌رساني آن مفيد است لازم است كه نمايندگان را در جريان مذاكرات و يافته‌هاي خود قرار دهد تا مجلس بتواند مشاركت جدي‌تري داشته باشد.

نادران در بخش پاياني اين گفت‌وگو عنوان كرد:« اطلاع‌رساني از ناحيه‌ كميسيون مي‌تواند كمك كند تا نمايندگان در جريان پيشرفت تفاهماتي كه در حال صورت گرفتن است، قرار بگيرند.»

انتهاي پيام
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]