يازدهمين خداحافظي در دولت نهم اختلا‌فات، دامن رئيس كل بانك مركزي را گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه فن آوری اطلاعات ایران: يازدهمين خداحافظي در دولت نهم اختلا‌فات، دامن رئيس كل بانك مركزي را گرفت
رئـيـس كـل بـانك مركزي به دليل بروز اختلا‌ف بابرخي از اعضاي كابينه به خصوص وزير كار، صندلي رياست را به شخص ديگري واگذار مي‌كند. طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرگزاري‌هاي مختلف ضمن تاييد خبر رفتن خود از بانك مركزي، به طور ضمني اشاره كرد ،‌محمود بهمني كه در حال حاضر دبير كل بانك مركزي است،‌جانشين وي خواهد شد. رئيس كل كه به تحليل بسياري از صاحب‌نظران به خاطر اختلا‌ف سليقه بايد روزي ساختمان بانك مركزي را ترك مي‌كرد طرح‌هاي نيمه تمام زيادي روي ميز رياست خود دارد كه پيش‌بيني مي شود اين طرح‌ها همراه وي به فراموشي سپرده شود.

مهر تاييدمجمع عمومي بانكها بررفتن رئيس كل بانك مركزي

خبر رفتن مظاهري كه بيش از 6 ماه تاييد و تكذيب مي شد با تاييد مجمع عمومي بانك‌ها رسميت يافت. با تشكيل جلسه‌اي در مجمع عمومي بانك‌‌ها، رفتن مظاهري به تاييد اعضا رسيد كه پس از بازگشت محمود احمدي‌‌نژاد از سفر نيويورك، حكم رئيس كل جديد صادر خواهد شد. بر اساس اين گزارش، محمود بهمني به عنوان رئيس كل بانك مركزي و حسين صمصامي مزرعه آخوند به عنوان قائم مقام بانك مركزي منصوب مي‌‌شوند.

چگونه مظاهري به ساختمان بانك مركزي رسيد

طهماسب مظاهري در شهريور 1386 به دنبال استعفاي ابراهيم شيباني از رياست ‌كل بانك مركزي، جانشين ‌وي شد. به دنبال اين تغيير و تحولات بود كه برخي تحليلگران اقتصادي كه با خصوصيات مديريتي طهماسب ‌مظاهري آشنا بودند، ناسازگاري مديريتي وي با دولت نهم در آينده اي نزديك را پيش بيني كردند.‌ مظاهري كه همواره خبرسازترين عضو كابينه در يك سال اخير بوده، به توصيه ابراهيم شيباني رئيس كل ‌سابق بانك مركزي در مراسم توديع خود مبني بر اينكه اين بانك بايد به دور از "رسانه اي شدن" به فعاليت ‌خود ادامه دهد نيز توجه نكرد. از اين رو، وي شايد تنها عضو كابينه باشد كه خبرنگاران در هر شرايطي با ‌وي درباره مسائل روز اقتصادي گفتگو مي كردند.‌ مظاهري در سال 83 كه وزير امور اقتصادي و دارايي بود نيز به دنبال بالا گرفتن اختلافات خود با محمد ‌ستاري فر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و در حالي كه براي شركت در اجلاس سالانه مشترك ‌بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشور آمريكا سفر كرده بود، از طريق تلفن متوجه مي شود كه در ‌بازگشت از اين اجلاس به ايران، بايد ساختمان باب همايون را ترك كند و در يك سال پاياني دولت خاتمي، مسئوليت را به صفدر حسيني بسپارد. ‌به دنبال انتصاب داوود دانش جعفري به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در روزهاي پاياني تابستان 84، ‌وي از مظاهري براي پذيرش قائم مقامي وزارت امور اقتصادي و دارايي دعوت به عمل آورد و مظاهري هم ‌اين دعوت را پذيرفت. ‌درهمان دوران بود كه برخي از اينكه وزير امور ‌اقتصادي و دارايي به پست "قائم مقامي" در اين وزارتخانه رضايت داده است انتقاد كردند. مظاهري هيچ گاه اين انتقاد ‌را وارد ندانسته وگفت: "هدفش تنها خدمت است نه پست و مقام." در عين حال، در اين دوران وي برخي ‌اعضاي هيئت مديره بانكهاي دولتي را زير نظر گرفت. ‌ وي پس از ورود به بانك مركزي آن تعداد از اعضاي هيئت مديره بانكها را كه زير نظر ‌گرفته بود به بانك مركزي آورد؛ پاشايي فام و بهمني از بانك ملي ايران و قضاوي از بانك توسعه صادرات ‌را دعوت به همكاري در بانك مركزي كرد.‌ مظاهري پس ازيك سال تصدي پست مدير كل بانك مركزي، با متهم شدن به سه قفله كردن اين بانك، در تامين منابع مالي طرح‌هاي زود بازده با وزير كار دچار اختلا‌ف شديد شد. اختلاف نظر با محمد‌جهرمي تير خلاصي بر تمامي اختلاف نظرات بود. جهرمي تلاش بسياري كرد تا موانع موجود بر سر راه اشتغالزايي را بردارد. از جمله نگارش نامه‌‌اي به محمود احمدي‌‌نژاد و گلايه از بر زمين ماندن طرح‌‌هاي تاييد شده بنگاه‌‌هاي زودبازده به دليل عدم تامين اعتبار ازسوي بانك‌‌ها، موِيد رفتن مظاهري بود كه اگر اين گونه نبود؛ جهرمي صراحتاً خواستار بركناري خود و مظاهري نمي شد چراكه واضح است در شرايط كنوني با توجه به الزامات قانون اساسي -لزوم اخذ راي مجدد براي كل كابينه در صورت تغيير نيمي از وزيران - رئيس جمهور دست به تركيب وزراي خود نمي‌‌زند ودر اين ميان مظاهري است كه بايد برود، شايد مناقشات پايان يابد.

كارشناسان خداحافظي رئيس كل را صلا‌ح ندانستند

با اعلام خبر خداحافظي طهماسب مظاهري با كابينه ، رفته رفته مشكلا‌ت دولت در مديريت سياست‌‌هاي پولي، شكل حساب شده‌‌تري به خود گرفت. به گزارش ايلنا، اگرچه اين نخستين بار نيست كه مديري قرباني اختلا‌ف نظر بر سر ‌‌تدبيرهاي نادرست مديريتي يا سياست‌گذاري مي‌‌شود، اما رفتن مظاهري گوياي ناگفته‌‌هاي بسياري در كابينه است. به زعم بسياري از مديران، اختلاف نظر بانك مركزي با بسياري از نهادهاي اقتصادي درون دولت امري بديهي است كه بايد با اعمال سياست‌‌هاي مدبرانه از بروز مناقشات جلوگيري كرد اما ضعف در مديريت و استفاده از نيروهايي كه كمترين هماهنگي را در مديريت اقتصاد كشور با يكديگر دارند سبب شد تا قرعه يازدهمين جابه جايي به نام طهماسب مظاهري بيفتد. احمد ميدري اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به عملكرد مطلوب بانك مركزي اظهار داشت: در همه جاي دنيا اختلاف نظر بانك مركزي با وزارتخانه‌‌هاي اقتصادي درون دولت امري طبيعي است چراكه بانك مركزي خود را مسئول رفع تورم مي‌‌داند و اگر سياست‌‌هاي رفع بيكاري منجر به افزايش تورم شود، مسلم است كه بانك مركزي نبايد كوتاه بيايد. وي با اشاره به اينكه با اعمال سياست‌‌هاي دستوري از سوي دولت، ورشكستگي بانك‌‌ها دور از ذهن نيست، گفت: با توجه به شرايط موجود، بحران سيستم بانكي در راه است، چراكه اگر بنا باشد بانك‌‌ها پس از اين بي‌‌رويه وام بدهند به طورقطع، ورشكست خواهند شد. محمدقلي يوسفي اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز با بيان اينكه سياستمداران نتوانستند مشكل بيكاري را طي 30 سال برطرف كنند، حل اين معضل ظرف سه سال را غير منطقي دانست و اظهار داشت: در هر كشوري بايد متناسب با شرايط خاص همان كشور سياستگذاري كرد، الگو برداري از سياست كشور هاي گوناگون به صرف موفقيت، نمي‌‌تواند نسخه خوبي براي اقتصاد كشور باشد. بانك مركزي حق دارد نگران تورم حاصل از فعاليت كاذب اين بنگاه‌‌ها باشد اما نكته‌‌اي كه وجود دارد، اين است كه مشكل اشتغال در كوتاه زمان و با سياست‌‌هاي ضربتي حل نخواهد شد. محمد طبيبيان اقتصاددان و رئيس سابق موِسسه عالي بانكداري با اشاره به اختلاف نظرهاي بانك مركزي و وزارت كار، خود را با بانك مركزي هم عقيده دانست و اظهار داشت: اين گونه پول خرج كردن نه در گذشته و نه در حال، به اشتغال و توليد منجر نمي‌‌شود، چراكه اين تجربه در ايران شكست خورده است. وي خاطر نشان كرد: وزير كار حق دارد نگران بيكاري باشد ولي اينكه به صورت دستوري با بانك‌‌ها برخورد و مصوبه صادر شود تا بانك مركزي پول بدهد روش ‌ درستي براي ايجاد اشتغال نيست. طبيبيان در خصوص اينكه عملكرد بنگاه‌‌هاي زودبازده به تورم انجاميده است، گفت: اين پول خرج كردن‌‌ها تحت عناويني چون بنگاه‌‌هاي زودبازده، بدون اينكه نتيجه‌‌اي حاصل كند، آشفتگي در سيستم بانكي را دو چندان مي‌‌كند و در نهايت به تورم مي‌‌انجامد.

آخرين خبر

گفتگوي مظاهري با برنا مبني بر صدور مجوز تاسيس 14 بانك خارجي را شايد بتوان آخرين خبر اعلا‌م شده از سوي وي در مقام رئيس كل بانك مركزي دانست. وي از اعلام زمان افتتاح شعبات بانك هاي ‌خارجي در ايران خودداري كرد و گفت: زمان افتتاح جزئيات و نحوه فعاليت بانك هاي خارجي و اينكه از ‌چه كشورهايي هستند اعلام مي شود. ‌رئيس كل بانك مركزي درخـصـوص نـرخ سـود بـانـك هـاي خـارجـي در ايـران نـيز اظهارداشت: اين بانك ها مي‌توانند براساس هر ميزان سودي كه كسب مي كنند به سپرده گذاران خود سود بپردازند.
دوشنبه 1 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه فن آوری اطلاعات ایران]

[مشاهده در: www.iritn.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]