شوراي پول و اعتبار احيا مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شوراي پول و اعتبار احيا مي شود

ادامه از صفحه اول: عبدالرحيمي دبير پيشين شوراي پول و اعتبار نيز با تاييد اخبار منتشره درخصوص احياي دوباره شوراي پول و اعتبار به «سرمايه» از آغاز به كار شورا تا پايان آذر ماه خبر مي دهد وخاطرنشان مي كند شرايط به گونه اي است كه شورا بايد دوباره احيا شود.

طرح احياي شوراي پول و اعتبار آماده ارائه به مجلس

اما روز گذشته غلامرضا مصباحي مقدم با اشاره به انحلال شوراي پول و اعتبار و ادغام آن در كميسيون اقتصادي هيات دولت، گفت: «بحث احياي اين شورا در دستور كار يكي از كميسيون هاي فرعي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و آماده ارائه به مجمع است. اين كميسيون با نگاه مثبت به بررسي احياي شوراي پول و اعتبار پرداخته و احتمال دارد اين مساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد شده و لازم الاجرا شود. البته در مجلس هفتم نيز بحث احياي شوراها مطرح شده بود كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد.»
مصباحي مقدم تاكيد كرد: «دولت تاكنون تغيير رويكردي درباره مصوبه خود مبني بر انحلال شوراها و ادغام آنها در كميسيون اقتصادي اتخاذ نكرده است.»
يك سال پيش دولت محمود احمدي نژاد تصميم گرفت 28 شوراي عالي را منحل و همه آنها را در چند شورا ادغام كند.بر اساس تصميم دولت، شوراهاي عالي نظير شوراي اقتصاد، پول واعتبار، بيمه، علوم، تحقيقات و فناوري، اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي، مناطق آزاد تجاري و صنعتي، آموزش و پرورش، زيست فناوري، استاندارد، اطلاع رساني، انرژي اتمي، آب، انرژي و حفاظت محيط زيست منحل و اختيارات آنها به كميسيون هاي زيرمجموعه دولت منتقل شد. در اين شوراها معمولا برخي اعضاي دولت و مجلس، نهادهاي غيردولتي و كارشناسان عضويت داشتند و تصميمات آنها با امضاي رئيس جمهوري قابل اجرا بود اما دولت مي گفت اين شوراها مقرراتي وضع مي كنند كه دولت در تهيه آنها نقش چنداني ندارد اما بايد پاسخگوي عواقب آن باشد.
يكي از مهم ترين شوراهايي كه از سوي دولت منحل و وظايف آن به كميسيون اقتصاد دولت سپرده شد، شوراي پول و اعتبار بود كه حدود چهار دهه از فعاليت آن مي گذشت. اين شورا يكي از نهادهاي عمده سياست گذاري پولي و مالي در ايران به حساب مي آيد كه رياست آن به عهده رئيس كل بانك مركزي است.
در اين شورا، وزير اقتصاد و دارايي، وزير بازرگاني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تائيد رئيس جمهوري، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني، رئيس اتاق تعاون و دو نماينده مجلس از كميسيون هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه به عنوان ناظر عضويت دارند. بر اساس قانون، شوراي پول و اعتبار مي تواند درباره سياست هاي كلي پولي و بانكي تصميم گيري و بر آن نظارت كند.اين شورا همچنين مي تواند درباره لوايحي كه از سوي دولت ارجاع مي شود اظهارنظر كند و درباره وضعيت پولي و بانكي به دولت مشورت دهد.

برنامه اصلاحات بانكي

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، احياي شوراي پول و اعتبار حداقل با تركيب قبلي، نظارت بانك مركزي بر عزل و نصب مديران عامل و هيات مديره بانك ها و تعريف رابطه دولت با بانك مركزي از جمله برنامه هاي جديدي است كه قرار است اجرا شود.
برنامه اصلاحات به وسيله بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تهيه شده و به گفته پاشايي فام، اين برنامه به دو مشكل اساسي در حوزه كشور پاسخ مي دهد.
«رشد فزاينده نقدينگي و تورم متاثر از آن» و «كمبود نقدينگي به صورت سرمايه در گردش در واحدهاي توليدي» دو دليل عمده براي اجراي اين برنامه اصلاحي است.
به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، نقدينگي بالا در سطح كلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يك معما باعث شده اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك ها مورد توجه قرار بگيرد.
به عقيده كارشناسان اقتصادي، استفاده بيش از اندازه دولت احمدي نژاد از درآمدهاي نفتي و تزريق آن به اقتصاد ايران علت افزايش سريع نقدينگي به حساب مي آيد. بر اساس گزارش ها، نقدينگي در زمان روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد حدود 68هزار ميليارد تومان بود اما اين رقم اكنون به 162 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين حجم نقدينگي منجر به افزايش تورم شده و شركت هاي بزرگ و كوچك با وجود اين حجم عظيم نقدينگي با كمبود نقدينگي براي فعاليت هاي توليدي رو به رو هستند.

از شوراي پول و اعتبار تا شوراي امنيت

بحث هاي اخير برسر بازگشايي قفل هاي بانك مركزي دست دخالت برخي از نهادهاي ناآشنا به سياستگذاري پولي و بانكي را به حوزه نظام بانكي باز كرد. اظهار نظر هاي مختلف از سوي مسوولين كشوري و كارشناسان و مراجع صاحب صلاحيت تفاوت نگاه كارشناسي و غير كارشناسي در خصوص مسائل پولي و بانكي را روشن مي سازد تا جايي كه روز گذشته خبري به نقل از وزير كشور در جرايد به چاپ رسيد كه حاكي از درخواست وي براي بازگشايي قفل بانك مركزي توسط شوراي امنيت بود.
اين ايده تا جايي غير معقول به نظر رسيد كه مسعود نيلي كارشناس اقتصادي در گفت و گو با «سرمايه» صراحتاً دخالت دستگاهاي امنيتي كشور را تنها در امور داخلي دولت و مسائل كشوري جايز دانست و اظهارنظر هاي غيركارشناسي برخي مسوولين را براي نظام بانكي خطرناك خواند .
به اعتقاد نيلي مسوولان بايد بدانند همين نگاه هاي غير منطقي مشكلات فعلي را براي نظام پولي و بانكي ايجاد كرده است. به طور حتم احياي دوباره شوراي پول و اعتبار گره هاي كور بسياري را از نظام بانكداري كشور باز خواهد كرد.
يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]