بحران مالي امريكا اقتصاد جهان را به خطر انداخته است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بحران مالي امريكا اقتصاد جهان را به خطر انداخته است
تهران/ واحد مركزي خبر/ اقتصادي 87/06/30
خبرگزاري فرانسه امروز شنبه در گزارشي به قلم ورونيك دوپون از پاريس نوشت بحران مالي كه هفته هاي اخير در امريكا شدت گرفته نه تنها نظام اقتصادي و مالي اين كشور را به طور جدي به مخاطره انداخته بلكه اقتصاد جهاني را در زمينه هاي مختلف مصرف، اشتغال،‌ صادرات، اعتبارات و سرمايه گذاري دچار مشكلات متعددي كرده است.
بر اساس اين گزارش،‌ جرج سورس كارشناس امور مالي در مصاحبه اي با روزنامه لوموند مي گويد بيم ان مي رود كه بحران مالي كنوني اقتصاد جهان را در تمامي ابعاد ان تحت تاثير قرار دهد. اين مسئله اي است كه تقريبا تمام كارشناسان دنيا در باره ان اتفاق نظر دارند.
فريدريك لاسر كه اداره بخش مواد اوليه را در سوسيته ژنرال بر عهده دارد مي گويد اقتصاد امريكا در حال حاضر وارد يك دوره ركود شده است و اقتصاد اروپا نيز به اين مرحله نزديك مي شود.
قدرتهاي اقتصادي نوظهور نيز از اين خطر در امان نخواهند بود هر چند اين كشورها با خطر ركود اقتصادي روبرو نيستند اما اقتصاد انان كه در سالهاي اخير رشد قابل توجهي داشته است رونق سرعت خود را از دست خواهد داد.
بحران اقتصادي در ابتدا در امريكا تحت تاثير مشكلات موجود در بانكها و موسسات مالي به وجود امد كه وامهاي رهني در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند اما اثار و پيامدهاي اين بحران اكنون در نظام مالي جهان نيز به راحتي قابل مشاهده است و نه تنها امريكا بلكه اروپا، روسيه و برخي از كشورهاي اسيايي نيز بايد بهاي انرا بپردازند.
بحران مالي در امريكا كل اقتصاد جهان را در دو مسير با مشكلات جدي مواجه كرده است. از يك طرف وضع اعتبارات و سرمايه ها را با نابساماني روبرو كرده است به طوري كه بازارهاي بورس جهان از يكسال پيش تحت تاثير بحران مالي امريكا با نوسانات و اشفتگيهاي پي در پي روبرو بوده اند و عملكرد و ميزان درامدزايي بانكها بر اثر همين پديده كاهش يافته است.
ابهامات و اشفتگيها در بازار مالي به اندازه اي است كه يك بحران اعتماد جدي در بازار سرمايه به وجود امده است. در شرايط عادي بانكها به طور وسيعي در بازار بين بانكي ، با وام گرفتن از يكديگر ، اعتبارات لازم را براي فعاليتهاي خود تامين مي كنند. اما در اوضاع و شرايط ناپايدار و پرنوسان كنوني بانكها از قرض دادن به يكديگر بيم دارند و ترجيح مي دهند سرمايه هاي خود را براي خودشان حفظ كنند.
نتيجه اين وضعيت اين است كه بازار سرمايه روز به روز تحليل برود و بانكها نيز در تامين سرمايه و متعاقبا در اعطاي وام به مشتريان و شركتها روز به روز مشكلات بيشتر و بزرگتري پيدا كنند.
سونيل كاپاديا از كارشناسان اقتصادي در بانك يو بي اس مي گويد همه اين مشكلات و نابسامانيها كه اثار منفي فاحشي در بخش مصرف و سرمايه گذاري به همراه داشته است، در نهايت موجب كاهش شديد رشد اقتصاد جهاني خواهد شد.
تاثير ديگري كه بحران مالي امريكا در اقتصاد جهان بر جا گذاشته اين است كه اعتماد مصرف كنندگان و شركتهاي مالي و تجاري فعال در بخش اقتصادي جهان را تا اندازه زيادي كاهش داده است.كارشناسان بر اين عقيده اند كه با توجه به ابهامات و ترديدهاي موجود در نظام مالي جهان، مصرف كنندگان در كشورهاي مختلف به ويژه كشورهايي كه مستقيما تحت تاثير بحران مالي امريكا زيان ديده اند، ترجيح مي دهند كمتر خرج كنند و بيشتر پس انداز نمايند. اين امر در كاهش ميزان مصرف كه در واقع در سالهاي اخير به ويژه در امريكا و اروپا محرك اصلي رشد اقتصادي بوده، تاثير زيادي خواهد گذاشت.
بر اساس امار و ارقامي كه اخيرا در امريكا منتشر شده است مصرف كه دو سوم از فعاليتهاي اقتصادي فراگير امريكا را شامل مي شود و در رشد اقتصاد اين كشور نقش بسزايي ايفا مي كند در اكثر مناطق كاهش يافته است. سل گواتيري از كارشناسان امور بانكي مي گويد در بخش مصرف در امريكا پويايي چنداني به چشم نمي خورد و به رغم تلاشهاي دولت از طريق طرح تسريع رشد اقتصادي و تغييراتي كه در زمينه مالياتها صورت گرفت ميزان مصرف در اين كشور افزايش ناچيزي داشته است. در سه ماهه اول سال جاري ميزان مصرف در امريكا نه دهم درصد بود و در سه ماهه دوم سال نيز اين ميزان تنها يك مميز پنج دهم درصد افزايش يافت چرا كه شهروندان امريكايي ميزان خريد محصولات و كالاهاي بادوام از قبيل خودرو را تا اندازه زيادي كاهش داده اند.
مارك وينتر،‌ كارشناس اقتصادي،‌ نيز‌ مي گويد مصرف كنندگان امريكايي ترجيح مي دهند درامد خود را براي خريد نيازهاي اوليه از قبيل محصولات غذايي يا انرژي هزينه كنند تا براي خريد كالاهاي غير ضروري. وي افزود بايد گفت در اوضاع كنوني كه افزايش بي رويه قيمت نفت بر بازار سنگيني مي كند،‌ رويكردي كه شهروندان امريكايي در پيش گرفته اند كاملا منطقي است.
در حال حاضر كارشناسان و فعالان اقتصادي امريكا بيشتر نگران ان هستند كه به تدريج اقتصاد امريكا پشتوانه هاي خود را از دست بدهد و ضعيفتر از گذشته شود. چشم انداز تاريك اقتصاد امريكا موجب شده است احتمال تهيه و اجراي يك طرح حمايتي ديگر در اين كشور افزايش يابد به ويژه انكه بخش عمده اي از مسئولان حزب دموكرات امريكا از اين انديشه به شدت حمايت مي كنند.
وخامت اوضاع بازارهاي مالي در حالي تشديد مي شود كه كشورهاي غربي در اين اواخر با بحران بازار غير منقول و ركود در بخش ساخت و ساز روبرو بوده اند. بازار غير منقول و ساخت و ساز تا سال گذشته يكي از پشتوانه هاي اصلي اقتصاد امريكا و اروپا به شمار مي رفت.
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه حتي اقتصاد چين و هند نيز كه همچنان به رشد خود ادامه مي دهد تحت تاثير بحران مالي امريكا قرار خواهد گرفت هر چند گفته مي شود اين تاثير چندان گسترده و عميق نخواهد بود.
جرج سوروس تحليلگر امور اقتصادي مي گويد صادرات چين به كشورهاي خارجي به ويژه كشورهاي غربي در اينده اي نزديك كاهش خواهد يافت. اين كارشناس حتي معتقد است شايد بحران مالي كه چين در اينده با ان روبرو خواهد شد به يك بحران سياسي در اين كشور تبديل شود يعني مشابه وضعيتي كه در سال هزار و نهصد و نود و هشت در اندونزي به وجود امد در چين اتفاق بيفتد.
اواريست لوفوور، كارشناس امور اقتصادي در موسسه ناتيكسيس Natixis، مي گويد بحران مالي ممكن است حتي موجب كاهش رشد اعتبارات در اين كشورها گردد. وي معتقد است بحران مالي رشد اقتصاد جهاني را كه سال گذشته به چهار و هشت دهم درصد رسيد تا اندازه زيادي كاهش خواهد داد.
ابهامات و ترديدها در بازار مالي به اندازه اي است كه صندوق بين المللي پول در اواخر ماه اوت به طور غير رسمي پيش بيني هاي خود را درباره ميزان رشد اقتصاد جهاني در سال جاري ميلادي از چهار و يك دهم درصد به سه و نه دهم درصد كاهش داد. پيش بينيهاي صندوق بين المللي پول درباره رشد اقتصاد جهان در سال دو هزار و هشت در ماه اكتبر به طور رسمي منتشر خواهد شد.
سونيل كاپاديا مي گويد از نظر صندوق بين المللي پول زماني كه رشد اقتصاد جهاني به دو نيم درصد كاهش يابد به معناي ان است كه اقتصاد در سطح بين المللي با ركود مواجه شده است. وي افزود بر اساس ارزيابيها و پيش بينيهاي صورت گرفته، رشد اقتصاد جهان در سال اينده ميلادي به دو و هشت دهم درصد كاهش خواهد يافت.
اما به گفته اواريست لوفوور مشكلات به همين جا ختم نمي شود: امريكا در سال دو هزار و شش به بحراني كه اكنون شدت گرفته است وارد شد اما گفته مي شود اين كشور شايد تا سال دو هزار و نه بتواند از اين بحران خارج شود. منطقه يورو نيز تا بهار سال دو هزار و ده،‌ رشد اقتصادي قابل قبولي نخواهد داشت.
163/106
شنبه 30 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]