مجلس به فوريت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري راي داد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مجلس به فوريت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري راي داد
انوار- يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري كه با امضاي ٦٢ نفر از نمايندگان مطرح شد، روز گذشته با ١٦٩ راي موافق و ٢٩ راي مخالف و ٦ راي ممتنع به تصويب رسيد.اين در حالي است كه حجت الاسلام موسي پور، معاون پارلماني وزارت كشور در مخالفت به اين مصوبه مجلس به خراسان گفت: تغييرات جزئي و موردي آن هم متاثر از فضاي انتخابات نمي تواند به قوام و استحكام قانون بيفزايد.هم چنين اسماعيل گرامي مقدم، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي نيز در واكنش به اين مصوبه مجلس با بيان اين كه ، اين طرح كارشناسي نشده است، گفت: موافق مصوبه اخير نيستيم

ضرورت داشتن سابقه تصدي برخي مشاغل براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري
فارس گزارش داد: نمايندگان مجلس به يك فوريت طرحي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن مواد ٣٥ و ٥٥ قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح مي شود.

در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس دوتبصره به ماده ٣٥ قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق مي شود كه براساس آن احراز شرايط انتخاب شوندگان ازجمله تشخيص رجل مذهبي و سياسي برعهده شوراي نگهبان خواهد بود، هم چنين انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبت نام داراي سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب و اشخاص ذيل و يا هم تراز آن ها را داشته باشند.بر اين اساس مناصبي كه افراد براساس تبصره فوق در موقع ثبت نام بايد دارا باشند عبارت اند از: رئيس جمهور و معاونان و مشاوران او، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان ها، رئيس قوه قضاييه معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي شوراي نگهبان(فقها وحقوق دانان)وزرا و سرپرستان وزارت خانه ها و معاونان آن ها، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه و فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان صدا و سيما، روساي سازمان ها و نهادهاي كشور، روساي دانشگاه هاي بزرگ ومراكز استان ها، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسان سطوح عالي حوزه علمي و استادان دانشگاه و در نهايت روسا و دبيران احزاب و سازمان هاي سياسي رسمي در سطح ملي.هم چنين در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس ماده ٥٥ قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح مي شود كه براساس آن رئيس جمهوري و نمايندگان تام الاختيار آن ها كه كتبي معرفي شده باشند بايد ظرف ٥ روز از تاريخ انتشار دستور شوراي انتخابات از وزارت كشور مراجعه كنند و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت نام ، پرسش نامه اعلام داوطلبي را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدرك موردنياز تحصيلي و سابقه اجرايي و علمي، تصوير كليه صفحات شناسنامه، ١٢ قطعه عكس به وزارت كشور تحويل دهند و رسيد دريافت كنند.

موسي پور: تصويب قانون جديد نبايد باعث محدوديت حضور افراد واجدشرايط شود
حجت الاسلام محمدحسين موسي پور معاون پارلماني وزارت كشور در واكنش به تصويب فوريت اين طرح در مجلس در گفت و گو با خراسان اظهار داشت: قانون انتخابات رياست جمهوري اشكالاتي دارد و بي ترديد نيازمند اصلاح هم است اما تغييرات جزئي و موردي آنهم در شرايط و فضايي كه متاثر از انتخابات آينده است نمي تواند به قوام و استحكام قانون بينجامد و شايد بر ابهامات و اشكالات قانون هم بيفزايد.وي در ادامه اضافه كرد: اگرچه اصلاح ماده ٣٥ قانون و تعيين ضوابطي براي ثبت نام كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري مي تواند مثبت باشد اما در عين حال هر تغييري در قانون نبايد به نشاط سياسي و فضاي رقابتي انتخابات و محدوديت افراد واجد شرايط در عرصه رقابت انتخاباتي ضربه بزند معاون پارلماني وزارت كشور تاكيد كرد: به اعتقاد ما نظام جامع انتخابات كشور بايد در زمان مناسب و در شرايط مناسب با يك نگاه دقيق كارشناسي و فارغ از ديدگاه هاي خاص حزبي و گروهي و با درنظر گرفتن مصالح تمامي احزاب و گروه هاي سياسي و مردم مورد بررسي قرار گرفته و مراحل تصويب خود را طي كند. موسي پور در پاسخ به اين سوال كه اگر مصوبه مجلس به تصويب نهايي برسد وزارت كشور امكان اجراي آن در انتخابات آينده را خواهد داشت، گفت: هر قانوني كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب و به تاييد شوراي نگهبان برسد توسط وزارت كشور اجرايي خواهد شد و خود را مكلف به اجراي قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي مي دانيم.

سخنگوي حزب اعتماد ملي: مخالف مصوبه مجلس هستيم
در همين حال اسماعيل گرامي مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي با بيان اين كه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري بسيار ضروري است، به خراسان گفت: اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نياز به بررسي دقيق و جامع از سوي نخبگان سياسي دارد در حالي كه اين اصلاحيه به صورت موقت در نظر گرفته شده و مطمئنا در زمان ديگر تغيير مي كند اما نكته مهم اين است كه هر اصلاحيه در قانون نيازمند اصلاحات ديگر در همان قانون مي باشد اما ظاهرا با اين مصوبه فقط بخشي نگري شده و به مباحث ديگر توجهي نشده است. گرامي مقدم با بيان اين كه مخالف مصوبه اخير مجلس است، تصريح كرد: اين مصوبه نه تنها مشكلي را رفع نخواهد كرد، بلكه ممكن است در مرحله اجرا مشكلات ديگر هم در بر داشته باشد چرا كه نمايندگان مجلس بدون هماهنگي با وزارت كشور اين طرح را تهيه كرده اند.سخنگوي حزب اعتماد ملي معتقد است: اين مصوبه در صورت تصويب نهايي، سرانجام خوبي به دنبال نخواهد داشت زيرا زمان كوتاهي تا برگزاري انتخابات باقي مانده است و امكان دارد در مرحله اجرايي با مشكل مواجه شود.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]