رئيس سازمان بازرسي كل كشور: براي كانديداتوري در انتخابات آتي حريص نيستم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور: براي كانديداتوري در انتخابات آتي حريص نيستم
خبرگزاري فارس: مصطفي پورمحمدي با تائيد درخواست افرادي براي كانديداتوري وي در انتخابات رياست جمهوري دهم گفت: براي كانديداتوري در انتخابات آتي حريص نيستم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور صبح امروز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها اظهار داشت: طبق اصل 174 قانون اساسي دو وظيفه نظارت بر حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين هدف اصلي سازمان بازرسي است و در طول عمر خود در اين جهت تلاش‌هاي زيادي را انجام داده است.

*به جايگاه نظارت در سازمان بازرسي بايد توجه شود
وي با بيان اين مطلب كه در يك نگاه كلي به جايگاه نظارت در سازمان بازرسي متوجه مي‌شويم كه به جايگاه واقعي خود بخش نظارت نرسيده‌ايم، گفت: در سازمان بازرسي بعد نظارتي بايد تقويت شود و اين سازمان نهادي فرا بخشي است و نظارتي عام بر دستگاه‌هاي كشور دارد.
پور محمدي با تاكيد بر اينكه نظارت نياز جدي هر جامعه‌اي است، گفت: نظارت اگر صرفاً توسط دستگاه‌هاي خاص اعمال شود، نظارت مطلوبي صورت نمي‌گيرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با مهم دانستن نقش رسانه‌ها در بعد نظارت، تصريح كرد: تعريف خوبي از نظارت رسانه‌ها ارائه نداده‌ايم و از كارايي اين حوزه در بخش نظارت غفلت كرده‌ايم.
وي با اشاره به اينكه بيش از 50 درصد نظارت‌هاي موثر مي‌تواند از سوي رسانه‌ها انجام گيرد، گفت: توجه به نقش رسانه‌ها در نظارت كاملاً مبتني بر فرهنگ ديني قابل تدوين است و سازمان بازرسي تلاش دارد تا تاثير نقش رسانه‌ها در بعد نظارت تقويت كند.
پورمحمدي با تاكيد بر اينكه دوري رسانه‌ها از فضاي سياسي باعث افزايش كار آمديشان در بعد نظارت مي‌شود، گفت: تشكيلات سياسي و مدني بخش ديگري است كه در بعد نظارت مي‌توان از آن بهره گرفت، بخصوص سازمان‌هاي مردم نهاد به خوبي مي‌توانند در بخش‌هايي كه تخصص دارند وظيفه خود را ايفاء كنند و باعث ارتقاء كار آمدي، تقويت مديريت كشور، اصلاح كاستي‌ها، كمك به رفع موانع و پاسخ به مطالبات مردمي در جامعه باشند.

* نظارت رسانه‌ها و تشكل‌هاي سياسي بايد افزايش يابد
وي با بيان اينكه در سازمان بازرسي كل كشور در پي تقويت اين دو بعد نظارتي هستيم، خاطر نشان كرد: يكي از هدف‌هاي عمده ما در حوزه بازرسي و نظارت نظارت، بازرسي پيشگيرانه است و اين نظارت قبل و حين عمل صورت مي‌گيرد، ولي در نهايت منجر به اصلاح فرايند مي‌شود.
پور محمدي تصريح كرد: در سازمان بازرسي به دنبال مهندسي جديد از نظام نظارتي هستيم و نظارت و بازرسي به روش سنتي ديگر ميسر نيست و تنها راه نيز نظارت سيستمي است كه بر پايه ايجاد نظام مديريتي نوين صورت مي‌گيرد كه نظام مديريتي نوين نيز با ايجاد نظام نظارتي نوين پايه ريزي مي‌شود.

*افزايش ضمانت اجراي بازرسي با ابلاغ قانون جديد سازمان
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به ابلاغ قانون جديد سازمان بازرسي، گفت: در آينده ساختار جديد دستگاه‌هاي نظارتي اعلام خواهد شد و از اين بستر براي نظام مديريتي نوين استفاده خواهيم كرد.
وي تاكيد كرد: سعي ما در سازمان بازرسي انتقال مطالبي به افكار عمومي است كه بيشتر موضوعات كلان را در بر گيرد و بناي ما توجه به خواسته اصلي قانون گذاران يعني نظارت بر حسن اجراي امور و قوانين خواهد بود.
پور محمدي در پاسخ به سوالي در خصوص ارزيابي قوانين جديد در حوزه سازمان بازرسي كل كشور گفت: قانون جديد تا حدي ضعف‌هاي گذشته را پر كرده و ابزار بيشتري در اختيار اين سازمان قرار داده است، ضمن اينكه ضمانت اجراء در اين خصوص هنوز كامل نيست و ما در صدديم با يك نگاه و ابزار جديد بستر سازي جديدي را انجام دهيم.
وي با بيان اينكه آشنايي ما با قوانين كم است و فرهنگ قانون گرايي و قانونمداري در بين مردم و مسئولين كم مي‌باشد، گفت: نظارت در جامعه بايد در حد مطلوب صورت گيرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ضمانت اجراي اين سازمان در رابطه با گزارش‌هاي كه ارائه مي‌دهد، گفت: واحد پيگيري ضمانت اجرايي تقويت شده وليكن باز هم كافي نيست و در قانون جديد نيز تدابيري براي ضمانت اجراي بيشتر انديشيده شده است.

*ترويج زبان فارسي با ارسال پيامك‌هاي فارسي
پور محمدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص وضعيت پيامك‌هاي تلفن‌هاي همراه، گفت: قيمت پيامك‌هاي فارسي كاهش يافته وليكن براي استفاده حروف فارسي و حفاظت از زبان رسمي كشور قيمت پيامك‌هاي انگليسي تغييري داده نشده است.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه نظارت سازمان بازرسي بر برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف، افزود: سازمان بازرسي برنامه‌هاي دستگاه‌ها را پيگيري مي‌كند تا محقق گردد و در خصوص اصل 44 قانون اساسي نيز سازمان بازرسي در بعد نظارت بر اين بخش فعاليت زيادي دارد.

*عملكرد 5 ماه دولت در بخش واگذاري‌ها
پور محمدي ادامه داد: در قسمت واگذاري‌ها در بخش سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در حوزه وزارت نيرو در 5 ماه گذشته 31 درصد واگذاري به بخش خصوصي صورت گرفته است در وزارت صنايع 54 درصد، در وزارت نفت 50 درصد، در وزارت اقتصاد 15 درصد، در وزارت بازرگاني 42 درصد، در وزارت راه واگذاري صورت نگرفته و در وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات 50 درصد واگذاري صورت گرفته است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: در مجموع عملكرد دولت در 5 ماه گذشته بدين صورت است كه 41 شركت را براي واگذاري به بخش خصوصي آگهي داده كه از اين تعداد 31 شركت واگذار شده و 4 شركت براي رد ديون دولتي واگذار شده و يك شركت نيز در بخش سهام عدالت واگذار شده است.
وي تصريح كرد: سازمان بازرسي در بخش قيمت‌گذاري و وگذاري‌هاي صحيح نظارت مي‌كند.

*براي كانديداتوري دغدغه عمومي مردم مهم است
پور محمدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه شنيده شده عده‌اي از افراد با شما در خصوص كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري دهم رايزني كرده‌اند، گفت: اينكه عده‌اي از بنده براي حضور در انتخابات آتي در خواست كرده‌اند صحت دارد وليكن دغدغه اصلي بنده انجام ماموريت فعلي خود در سازمان بازرسي و رفع كاستي‌هاي اين سازمان است.
وي گفت: بنده نيز مانند ساير مردم دغدغه دارم كه نهاد رياست جمهوري تقويت شود و از ظرفيت هاي ملي آن بيشتر استفاده و در جايگاه واقعي خود قرار گيرد.
پورمحمدي گفت: نبايد فضاي انتخابات فضاي شعاري، هيجاني و احساسي باشد و عقلانيت و خرد ورزي در آن بايد حاكم گردد تا مردم منافع خود را بهتر تشخيص دهند و در آن صورت مصدايق بهتر شناسايي مي‌گردد.
پور محمدي افزود: براي كانديداتوري در انتخابات آتي حريص نيستم و در يك فضاي مدبرانه و هوشمدانه بايد حركت كنيم و البته اين امر در يك فرايند مي‌تواند شكل بگيرد و آنچه مهم است دغدغه عمومي است.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با نظارت سازمان بازرسي بر بنگاه‌هاي زود بازده، گفت: در اين رابطه مراكز تخصصي هر كدام آماري را اعلام مي‌كنند و يك سري بازرسي ميداني انجام شده و بايد مطالعات دقيق و نظارت بر اجراء تداوم يابد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي در خصوص شيوه توجه سازمان بازرسي به رسانه‌ها گفت: نفس توجه به رسانه در بعد نظارت بسيار مهم است و در افق فكري ما جايگاه ويژه‌اي براي رسانه قائل هستيم و براي تعامل سازمان بازرسي و رسانه در پي تدوين و ارائه يك مدل هستيم.

*پاليزدار بايد پاسخگو باشد
وي در پاسخ به سوالي در رابطه پرونده پاليزدار، گفت: اطلاعاتي كه از سوي سازمان بازرسي در اختيار وي به عنوان رابط تحقيق و تفحص مجلس مطالبه شده در اختيارش قرار گرفته و بخشي از پرونده‌ها نيز تا زمان دستگيري در اختيار وي بوده كه عمدتاً از طريق دادسرا به سازمان بازرسي مسترد شده است و از نظر بنده ايشان مجاز نبوده كه پرونده‌اي را از سازمان خارج كنند.
وي ادامه داد: پاليزدار خارج از سير تحقيق و تفحص مجلس پرونده‌هاي ديگري را نيز دريافت كرده كه بايد پاسخ گو باشد.
پور محمدي در خصوص افشارگري‌هاي پاليزدار گفت: همه افشارگري‌هاي وي بر اساس اطلاعات پرونده هاي سازمان بازرسي نبوده و بخشي از گزارشات سازمان كه به آن اشاره كرده پس از بررسي گزارش‌ها مشخص شده كه اساس گزارش غلط بوده است و پاليزدار در برخي از موارد نيز بزرگ‌نمايي‌هاي را انجام داده و در دو سه مورد نيز مطالب را درست بيان كرده وليكن آن دو سه مورد نيز سوء استفاده‌اي هم صورت نگرفته و كليه كارها طبق ضوابط انجام گرفته است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با درخواست از مسئولين قضائي در مورد پرونده پاليزدار، گفت: تقاضاي ما اين است كه دادگاه پاليزدار علني برگزار شود و اطلاعات آن در اختيار مردم قرار گيرد تا مشخص شود كه پشت سر اين افشاگري‌ها چه مراكز و افرادي و با چه هدفي بوده‌اند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص واگذاري‌ها به بخش خصوصي گفت: بخشي از واگذاري‌هاي به بخش خصوصي بابت رد ديون دولت بوده است و مشكل بيشتر در بخش سهام عدالت است كه اين‌ها سهامي عام است و بايد توسط شركت‌هاي تعاوني مديريت شود وليكن واگذاري‌هاي در بخش سهام عدالت توسط بخش دولتي صورت مي‌گيرد كه اين با اهداف و مصاديق اصل 44 تطابق ندارد.

*نظام انتخاباتي ما كامل و جامع نيست
پور محمدي در پاسخ به سوالي در خصوص قانون انتخابات گفت: نظام انتخاباتي ما نظام كامل جامع نيست و از نقص‌هاي جدي رنج مي‌برد و بايد در اين خصوص با يك نگاه كارشناسي با اشكالات برخورد كرد و اصلاحات موردي در اين زمينه كار ساز نيست و از دولت و مجلس تقاضا مي‌كنيم از اصلاحات موردي در اين زمينه پرهيز كند.
وي تاكيد كرد: راه حل اصلاح قانون انتخابات تدوين يك نظام جامعه انتخاباتي است و در زمان وزارت كشور لايحه‌اي را آماده و به دولت ارسال كرديم كه در دولت زياد به آن توجه نشد و در اين زمينه با توجه به دغدغه‌اي كه داشتم در روزهاي آخر ماموريتم در وزارت كشور متني را آماده كردم و به كاستي‌ها در اين خصوص اشاره كردم و خدمت مقام معظم رهبري ارائه دادم كه ايشان نيز آنرا به مجمع تشخيص ارائه دادند و در حال بررسي است.

*در مورد مدرك تحصيلي وزير كشور شكايت نشده
پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در خصوص صحت مدرك تحصيلي وزير كشور شكايتي به سازمان بازرسي شده است يا خير، گفت: شكايتي در خصوص مدرك وزير كشور تا بحال به سازمان بازرسي ارائه نشده است و حركت اول سازمان بازرسي شناسايي و احراز تخلف است و اين موضوعات توسط كارشناسان مشخص شده و ديگر نيازي به ورود سازمان بازرسي در اين رابطه نيست.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]