محسن رضايي: با اجراي اصل 44 در رديف كشورهاي برتر دنيا قرار مي گيريم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محسن رضايي: با اجراي اصل 44 در رديف كشورهاي برتر دنيا قرار مي گيريم
خبرگزاري فارس: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با مسئولان اتاق مشهد گفت: با اجراي اصل 44 در رديف كشورهاي برتر دنيا قرار مي گيريم .

به گزارش فارس به نقل از اتاق ايران، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با اشاره به مسير غير طبيعي اقتصاد ايران در صد سال گذشته گفت: عدم تناسب توسعه با مسايل سياسي كشور، تاثير نفت در اقتصاد ايران و عدم تمايل برخي كشورهاي خارجي از توسعه ايران مهمترين عوامل طي مسير غير طبيعي اقتصاد كشور در طول سال هاي گذشته است.
وي با بيان اينكه در ده سال گذشته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام جراحي بزرگي براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور در قالب سند چشم انداز بيست ساله صورت گرفته است، افزود: تدوين و تنظيم سند چشم انداز ، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ، بررسي وضعيت مديريتي و بوروكراسي و سياست هاي برنامه پنجم و صندوق توسعه پس انداز ملي از جمله گام هاي زيربنايي مجمع در اصلاح نظام اقتصادي كشور هستند.
رضايي اضافه كرد: آزاد سازي اقتصادي براي ورود بخش خصوصي در همه بخش ها ، ترويج و اشاعه فرهنگ خصوصي سازي و حمايت از آن ، توسعه بخش هاي تعاوني مردمي با ظرفيت هاي بالاي اقتصادي ، تاكيد بر كوچك كردن بدنه و حجم دولت و ارتقاي كيفيت خدمات آن در هدايت و سكان داري اقتصاد از پيامدهاي اصلي سياست هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در روند خصوصي سازي است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ورود بخش خصوصي در اقتصاد كشور به عنوان عامل ارتقاء و افزايش بهروري تصريح كرد: در حال حاضر كالاهاي ايراني قدرت رقابت در بازارهاي خارجي و داخلي را ندارند و تنها با ورود بخش خصوصي مي توانيم اين خلاء را برطرف و قدرت رقابت پذيري در صادرات و كالاهاي ايراني در داخل و خارج را پيدا كنيم و اين مهم در صورت بسيج همگاني و مردمي براي ورود به بخش خصوصي در عرصه هاي اقتصادي امكان پذير خواهد شد.
رضايي در ادامه از نهادهاي بخش خصوصي خواست كار نظارت بر روند اجراي اصل 44 را با بررسي و ارايه گزارش ميزان تحقق و اجراي سياست هاي اصل 44 و طرح مشكل هاي زير ساختي استان به چگونگي اجراي اين طرح بپردازند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان اين مراسم با تاكيد بر ارتقاي رشد فكري بخش خصوصي خاطرنشان كرد: با اجراي سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاي اجرايي اصل 44 در آينده ايران در رديف كشورهاي برتر دنيا خواهد بود.
در ادامه غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد هدف از برگزاري اولين همايش اصل 44 در مشهد را انتقال و انعكاس نظرات مكتوب و حضوري مديران بخش خصوصي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان كرد و افزود: اساتيد دانشگاه ها و كارشناسان اقتصادي در كنار مديران كار آفرين بخش خصوصي كه مسايل اقتصادي و مشكلات آن را از نزديك لمس كرده اند، بهترين مشاوران مجمع در اجراي سياست هاي اصل 44 و مصوبه هاي آن هستند.
نائب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه كرد: در اين مقطع حساس حركت بر اساس سند چشم انداز و اجراي سياستهاي اصل 44 بايد منطبق با اهداف تدوين سند باشد و از ارايه آمار و اجراي كارهاي غير واقعي كه موجب كند شدن حركت و يا انحراف آن مي شود، پرهيز كرد.
رييس اتاق بازرگاني مشهد اظهار اميدواري كرد كه با آمادگي بخش خصوصي و مشورت با مشاوران دلسوز، در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي هموار كردن رويكرد بخش خصوصي گام هاي اساسي برداشته شود.
شافعي در ادامه با اشاره به استقبال بخش خصوصي از طرح تحول اقتصادي از آن به عنوان راهكار چاره ساز بخش دولتي براي اقتصادي كشور ياد كرد و گفت: اجرا شدن طرح تحول اقتصادي در طول برنامه 5 ساله پنجم و تعيين راهكارهاي اجرايي مناسب براي موفقيت طرح و استفاده از نظرات بخش خصوصي در تدوين برنامه 5 ساله پنجم از مهمترين استراتژي هاي مورد نظر بخش خصوصي در مدت زمان اجراي طرح است.
وي در ادامه با بيان اينكه سند چشم انداز 20 ساله كشور ، برنامه اي براي حركت متوازن در رسيدن به اهداف مطلوب به ويژه براي بخش خصوصي است، گفت: تغيير در بخش هاي مختلف اقتصادي تنها مسير حركت در اين محور توسعه اي است و يكي از مشكلات بنيادي در اجراي اين طرح، نگاه دولت و مجلس به اصل 44 به عنوان يك هدف است.
شافعي تاكيد كرد: اصل 44 و سياست هاي آن براي بخش خصوصي هدف نيست، بلكه وسيله اي براي رسيدن به هدف است و سند و محور قرار دادن اين نگاه از سوي دولت و مجلس زمينه اي براي ارايه آمار و اطلاعات غير واقعي در واگذاري امور به بخش خصوصي شده است.
رييس اتاق مشهد اكثر واگذاري هاي اخير با نام بخش خصوصي را واگذاري به سازمان هاي شبه دولتي و تغيير مالكيت در سياست هاي اصل 44 و ارايه آمار غير واقعي عنوان كرد و افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام با نظارت بر اجراي سند چشم انداز 20 ساله كشور و روند واگذاري هاي اصل 44 به مديران بخش خصوصي در واقع زير ساخت توسعه همه جانبه اقتصاد كشور را فراهم خواهد كرد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]