عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامه چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:الف: عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامه چهارم
علي مزروعي: رئيس دولت نهم سال گذشته در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: «اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده ايم.» اما اخيراً كه گزارش نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه چهارم (البته با تاخير يك سال و نيمه نسبت به وظيفه و تكليف قانوني دولت در اين باره) توسط دولت منتشر شده است، بهتر مي توان به بررسي و ارزيابي اين مدعاي رئيس دولت پرداخت و از اين رو در ادامه به «ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامه چهارم» مي پردازم با اين تذكر كه اعداد و ارقام مورد استناد از جداول برنامه چهارم، از گزارش نظارتي سال دوم و گزارش بانك مركزي در مورد سال 86 برگرفته شده است. در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هرگونه گفت وگو و مناظره اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي دارد. مبناي ارزيابي نيز جدول ذيل است.

برپايه اين جدول ملاحظه مي شود ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور در سه سال 84، 85 و 86 (دوره مسووليت دولت نهم) در انطباق با اهداف كمي هدف گذاري شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي منفي است و قطعاً اين مدعاي رئيس دولت نهم كه با استناد به گزارش هاي مورد اشاره اظهار مي دارد: «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده ايم» نادرست است و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي نژاد و همكاران و همفكرانش با حمله به منتقدان دولت آنها را دائم به ارائه آمارهاي جعلي و ساختگي و سياه نمايي و... متهم مي كنند،
از آنجا كه در ميان شاخص هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه اي بازتاب دهنده مجموعه عملكرد اقتصادي يك كشور است و به عبارتي، اين شاخص نشان دهنده نتيجه كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجه دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص به ميزان منابع و امكاناتي كه در اقتصاد كشور به كار گرفته مي شود وابسته است و با يادآوري اينكه ميزان منابع ارزي كه توسط دولت نهم در سه سال گذشته از درآمد نفت هزينه شده، در مقايسه با آنچه در برنامه پيش بيني شده، نزديك به سه برابر بوده است (3/133 ميليارد دلار در مقايسه با 2/47 ميليارد دلار)، متاسفانه اين مدعاي رئيس دولت نهم مبني بر اينكه «رشد اقتصادي در كشور ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 بوده كه بدون آن به 1/5 رسيده و در سال84، شش بوده و در سال 85 هفت كه دقيق آن در حال استخراج شدن است و اين رشد صعودي را داشته است، اين بيانگر اين است كه سرمايه گذاري نيز در كشور ما رشد پيدا كرده است» نيز نادرست است و با آمارهاي اعلام شده توسط گزارش نظارتي دولت و بانك مركزي انطباق ندارد و معلوم نيست آقاي رئيس جمهور با استناد به كدام مرجع آماري چنين مدعايي را مطرح كرده اند؟ نرخ رشد اقتصادي در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم با وجود منابع فراوان به كارگرفته شده، فاصله معناداري را نشان مي دهد، و البته در مورد نرخ رشد سرمايه گذاري با وجود همه مدعاهاي دولتمردان دولت نهم اين وضعيت فاجعه بار است و اين نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته رشد پيدا نكرده بلكه نسبت به عملكرد اين شاخص در دوره اجراي قانون برنامه سوم توسعه (79 الي 83) به كمتر از نصف كاهش يافته است و طبعاً اينگونه عملكرد همه آمارها و مدعاهاي مربوط به سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي را در دوره دولت نهم زيرسوال مي برد،جالب آنكه رئيس دولت نهم سال گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي ها را خواهيم گرفت.» وي در مصاحبه با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي 9 الي 10 درصدي شويم.» قطعاً آرمانگرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد چنين شود، اما آيا واقعيت ها نيز همين را نشان مي دهد؟ دولتي كه با صرف بالاترين هزينه ارزي نسبت به دولت هاي قبلي و بيش از 133 ميليارد دلار در اقتصاد كشور (معادل هزينه ارزي هشت سال دولت خاتمي) ظرف سه سال عملكرد اقتصادي اش دستيابي به متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد بوده است، چگونه مي تواند اين نرخ رشد را به هفت يا 9 الي 10 درصد برساند، خدا داند، هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است. و البته انتشار گزارش ديرهنگام نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه بيش و پيش از همه مي تواند براي دولت نهم و رئيس آن مفيد باشد تا با مرور نتايج حاصله از عملكرد اقتصادي دولت به بازنگري و اصلاح سياست ها و مدعاهاي خود بپردازد.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]