دكتر روحاني تاكيد كرد: با حفظ اصول هزينه‌ها را كاهش دهيم

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دكتر روحاني تاكيد كرد: با حفظ اصول هزينه‌ها را كاهش دهيم
آفتاب: نماينده‌ مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي تاكيد كرد: «با حفظ اصول و ارزش‌ها مي‌توان هزينه‌ها را براي دستيابي به اهداف ملي كاهش داد،‌ چرا كه همه اين هزينه‌ها از جيب مردم پرداخت مي‌شود».

به گزارش روابط عمومي حزب اعتدال و توسعه، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني، چهارشنبه‌شب در ديدار با بيش از يكصدتن از نمايندگان مجلس شواري اسلامي از كميسيون‌هاي مختلف، با اشاره به نكات مطرح‌شده توسط نمايندگان مجلس گفت: «اشكالات و اختلافاتي كه در كشور گاهي مشاهده مي‌كنيم،‌ گاهي «اختلاف‌نظر» است و گاهي هم اختلاف سليقه است، اما برخي اوقات واقعاً اختلاف در «راهبرد و استراتژي» است».

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك افزود: «در اين موارد ظاهر امر اين است كه ما روي مسئله خاصي در حال بحث هستيم، ولي ‌وقتي به عمق مسئله رفته و دقت بيشتري‌ مي‌كنيم مشخص مي‌شود كه ما سعي نكرده‌ايم تا در ديدگاههاي اساسي به اتفاق‌نظر برسيم».

دكتر روحاني به عنوان نمونه به موضوع تعامل با دنيا در بخش اقتصاد و ارتباط اقتصاد داخلي با اقتصاد منطقه وجهاني اشاره كرد و اظهار داشت: «درباره‌ اين‌كه ما در دنياي امروز بدون تعامل با بيرون، مي‌توانيم يك اقتصاد شكوفا داشته باشيم يا نه؟ عده‌اي مي‌گويند، ‌بله اين شدني است و ‌اصلاً‌ نيازي به تعامل نيست،‌ يا حتني مي‌گويند اين تعامل به ضرر ما است! حال‌ آن‌كه بر اساس رويكردي ديگر بدون رابطه مناسب اقتصادي با ديگر كشورها، پيشرفت و شكوفايي با مشكلات و معضلات فراواني مواجه خواهد شد و لذا در سال‌هاي گذشته تلاش زيادي شد تا قرارداد T.C.A و قرارداد تجاري بلند مدت، با اتحاديه اروپا امضا شود كه امتيازات زيادي به ما مي‌داد، البته به مراحل نهايي اين قرارداد نزديك شده‌بوديم كه با مشكل برخورد كرديم و كار متوقف شد».

وي ادامه داد: «كسي ممكن است بگويد كه ما اين قرارداد را مي‌خواهيم چه كنيم و امضاي آن با اتحاديه اروپا چه اثري داشت؟ ولي واقعيت اين است كه اگر اين قرارداد امضا مي‌شد، بسياري از كالاهاي ما به راحتي به اروپا صادر و بسياري از كالاهاي مورد نياز از اروپا به راحتي به كشور ما وارد مي‌شد. بسياري از تعرفه‌ها به نفع ما تغيير مي‌كرد. بسياري از فن‌آوري‌هاي نو به صورت اتوماتيك در اختيار ما قرار مي‌گرفت. اين اتفاق مستقيماً بر اقتصاد كشور و در توليد و قيمت اجناس اثر مي‌گذاشت. چرا كه به هر حال شما مواد اوليه برخي از كارخانه‌ها و تجهيزات مورد نياز را وارد مي‌كنيد و همه تاثيرگذار در توليد و در كيفيت و قيمت كالا مي‌بودند».

عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبري در نمونه ديگر به موضوع ورود به سازمان تجارت جهاني «WTO» اشاره كرد و گفت: «درباره‌ اين‌كه اگر ما وارد اين سازمان بشويم يا نه، بعضي‌ مي‌گويند كه اصلاً ورود ما به اين سازمان فايده‌اي ندارد، حتي يك زماني در كشور بحث بود كه اصلاً ما ملحق بشويم يا ملحق نشويم. كه البته ظاهراً امروز در اصل اين مسأله بحث زيادي نيست. ورود ما به به اين سازمان حضور ما را در بازار جهاني تسهيل خواهد كرد و ما مي‌توانستيم با تمسك به آن با تحريم‌هاي سياسي برخي از كشورها بهتر مقابله و مبارزه كنيم».

رئيس كميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: «يكي از فلسفه‌هاي وجودي‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بود كه اين نوع اختلاف‌نظرها، در آن‌جا حل و فصل شود و تحت عنوان «سياست‌هاي كلي نظام» همه مسؤولان در مسير واحدي قرار بگيرند و چون سياست‌هاي كلي نظام به تأييد مقام معظم رهبري مي‌رسد، با محوريت رهبري وحدت نظري در مسائل مهم كشور به‌وجود آيد».

دبير اسبق شوراي‌عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: «اگر به‌ياد داشته‌باشيد، در دولت آقاي هاشمي بحث تعيين استراتژي ملي مطرح بود كه استراتژي بايد «رشد محور»، «بسط محور» و يا ‌«حفظ محور»‌باشد كه اين بحث ثمره حدود 40 جلسه‌اي بود كه با حضور مسؤولان عالي‌رتبه نظام تشكيل مي‌شد؛ البته در آن مقطع به دلايلي به اجماع نظر نرسيديم».

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: «در مجمع در بحث چشم‌انداز، همين بحث‌ها مطرح شد كه بعد از ‌20 سال ما مي‌خواهيم به كجا برسيم. با همه اين بحث‌ها،‌ مجمع تصويب كرد و گفت ما 20 سال آينده مي‌خواهيم كشور پيشرفته‌اي باشيم كه در اقتصاد و علم‌ و فناوري در منطقه اول باشيم».

وي افزود: «معيارهاي پيشرفته بودن يك كشور در دنيا مشخص است و شاخص‌هاي روشني دارد، از نرخ رشد، كاهش نرخ تورم و بيكاري، رشد درآمد سرانه، رشد سرمايه‌گذاري، بهبود شرايط كسب و كار، شرايط آموزش، بهداشت، و ساير شاخص‌ها. ولي متأسفانه برخي از مديران زمزمه‌اي را آغاز كرده‌اند كه اين شاخص‌ها غربي است و ما بايد شاخص اسلامي درست كنيم. اين‌گونه زمزمه‌ها، چيزي جز شانه خالي كردن از زير بار مسؤوليت ملي و قانوني نيست. ببينيد تا كجا ما مشكل داريم»!

‌روحاني ادامه داد: «ظاهراً در مسائل ابتدايي و اوليه مشكل داريم و متأسفانه دوباره در حال بازگشت به عقب هستيم و تازه دوباره مي‌خواهيم در بديهيات بحث كنيم».

وي اضافه كرد: «اساس اين است كه در كشور اگر سياستي را مجمع تصويب كرد و در نهايت مقام معظم رهبري آن را تاييد كرده و ابلاغ كردند، آن مبنا شود و تمام قوا در آن راستا حركت كنند».

روحاني تاكيد كرد: «تعيين سياست‌هاي كلي نظام از اختيارات رهبري است، ‌وقتي كه رهبري نظام سياستي را ابلاغ مي‌كنند هم بايد گرد آن سياست حركت كنند، ديگر نمي‌شود سياست ديگري را مطرح كنيم، اين سياست‌ها براي اين بود كه با تغيير دولت مسير تغيير نكند ولي امروزه شاهد وضع ديگري هستيم».

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران گفت: «به هر حال بحث اين است كه متاسفانه ما در بسياري از مسائلي كه در دنيا جزء بديهيات و مورد اتفاق نظر است، هنوز بحث مي‌كنيم. مي‌بينيد كه بحث مي‌شود كه آيا نقدينگي بر تورم اثر‌گذارد است يا نه؟! يعني هنوز روي مسلمات علم اقتصاد هم بحث و دعوا است»!

وي افزود: «اگر اين وضع ادامه يابد، ما مشكلات زيادي خواهيم داشت.‌ بايد در مسائل اساسي به يك تفاهم و اجماع نظر برسيم. در مركز تحقيقات استراتژيك يكي از اهداف،‌ پژوهش و تهيه گزارشات لازم در سطوح مختلف براي دست‌يابي به يك اجماع نظر است».

عضو مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: «مصوبات مجمع تشخيص تحت عنوان «سياست‌هاي كلي نظام» و مصوبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان «قانون» دو مبناي اصلي حركت قوا بايد باشد. براي سنجش موفقيت دولت يا عدم موفقيت همين دو مبنا بسيار مهم هستند».

وي خاطر نشان كرد: «بنابراين در ميان سياست‌ها و قوانين، اگر حداقل به چشم‌انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله توجه شود مي‌تواند معيار سنجش خوبي باشند. ما وسيله سنجش ديگري نداريم».

روحاني تصريح كرد: «چشم‌انداز بايد يكي از معيارهاي مهم باشد كه مسئول نظارت بر آن مجمع تشخيص مصلحت نظام است».

وي اضافه كرد: «البته نظارت بر سياست‌هاي كلي، ‌بر عهده شخص مقام معظم رهبري است منتهي ايشان اين را به مجمع تفويض فرموده‌اند،‌ پس يك نظارت بايد مجمع تشخيص انجام دهد براي اين كه حركت در چارچوب سياست‌ها باشد و تخطي نشود و يك نظارت هم، نظارت مجلس شوراي اسلامي است،‌ بر اجراي قوانين كه يكي از آن‌ها برنامه پنج ساله است».

روحاني گفت: «اگر مجمع و مجلس كار نظارتي خود را خوب انجام دهند و در كنار يكديگر و با صراحت و شفافيت به مردم گزارش دهند، جلوي گزارشات غير واقعي گرفته مي‌شود».

روحاني افزود: «مرجع در سياست‌هاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام است،‌ مجمع بايد بررسي كند و اعلام كند كه آيا اين ادعاها درست است، يا نه؟ عملكرد دولت با سياست‌ها منطبق است يا خير»؟

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك اضافه كرد: «در زمينه قانون هم مرجع، مجلس است،‌ مجلس بايد اعلام كند كه قانون برنامه در حال اجرا است يا نه؟ تخلف شده است يا نه؟ از برنامه عقب‌‌تريم يا‌ جلوتر»؟

روحاني گفت: «متاسفانه عده‌اي مي‌خواهند اين دو مرجع را تضعيف كنند و در تبليغات و گزارشات به نحوي عمل مي‌شود كه اين دو مركز مهم بي‌خاصيت شوند. اگر اين دو مركز تضعيف شوند ما معيار و وسيله سنجشي نداريم كه ادعاها درست است يا صرفاً تبليغات است».

روحاني در ادامه پيشنهاد كرد كه مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، با هماهنگي و همكاري يكديگر كار نظارت را تقويت كنند تا از يك طرف دولت را هدايت و كمك كنند و از طرف ديگر مردم را از نگراني و ترديد برهانند.

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك خاطرنشان كرد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام ذاتاً داراي احتيارات نظارتي نيست ولي چون مقام معظم رهبري اين اختيار را به مجمع تفويض كرده‌اند ‌الان نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام جزو اختيارات مجمع است».

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي مشكلات پيچيده‌ پيش روي اشاره كرد و گفت: «براي حل اين‌ها هم، بايد به گونه‌اي كمك كنيم. دست به دست هم دهيم و به هر حال مشكلات راحل و فصل كنيم»

وي گفت: «ادامه اين مشكلات مي‌تواند در رضامندي مردم تأثير بگذارد. همه مي‌دانيم كه تكيه‌گاه اصلي اين نظام بعد از خداوند مردم هستند و اگر مردم ناراضي باشند، اصل قدرت نظام تضعيف شده‌است»؟

‌روحاني اضافه كرد: «مسائل تجارت خارجي، بحث بانك‌ها، مشكلات مربوط به L.C تحريم‌ها، مشكلات خريد برخي از كالاها، انتقال پول، مسائل مربوط به حمل و نقل كالا و ده‌ها مسأله ديگر مواردي است كه بايد براي حل آن‌ها تلاش كنيم».

روحاني افزود: «به هرحال اين قطعنامه‌هاي هيچ و پوچ!!، براي ما گرفتاري و مشكل ايجاد كرده و نمي‌توانيم با جمله هيچ و پوچ از آن عبور كنيم. بايد ما دست به دست هم بدهيم براي اين كه جلوي اين قطع‌نامه‌ها را بگيريم».

روحاني افزود: «حتي بايد تلاش كنيم تا تهديد‌ها ادامه نيابد، حتي اگر به صورت جنگ رواني باشد، چون خود اين تهديد است، يك نوع خسارت است، چون كشور مرتباً بايد گوش به زنگ باشد، و خود اين مشكل آفرين است، نيرو هدر مي‌دهد و نيروهاي ما را خسته مي‌كند، روي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي اثر مي‌گذارد، ما بايد براي اين‌ها هم راه‌حل پيدا كنيم».

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي تاكيد كرد: «هيچ‌كس معتقد نيست كه از اصول تخطي كنيم. به هر حال سياست‌هاي كلي كه ما بر اجراي آن اصرار داريم، سياست‌هاي كلي‌اي است كه رهبري تصويب و ابلاغ كرده‌اند،‌ آن‌چه در مجمع تشخيص و شوراي عالي امنيت ملي تصويب مي‌شود، همه آن‌ها در نهايت خدمت مقام معظم رهبري مي‌رود و با تأييد نهايي ايشان ابلاغ مي‌شود».

روحاني افزود: «مي‌توانيم با حفظ اصول، هزينه‌ها را كاهش دهيم.‌ چراكه همه اين هزينه‌ها از جيب مردم است، هر كسي كه دلش براي مردم مي‌‌طپد، بايد براي كاهش هزينه‌ها تلاش كند».

عضو مجلس خبرگان گفت: «پس خيلي مهم است كه در برابر مشكلاتي كه امروز پيش روي ما است، فكر كنيم و دست به دست هم بدهيم. ‌مجلس شوراي اسلامي به سهم خود و مجمع تشخيص به سهم خود و ‌ديگران هم به سهم خودشان، بايد كمك كنند».

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشريح موضوع طرح تحول اقتصادي دولت گفت: «در كنار اين مشكلات يك دفعه با طرح نوظهوري مواجه شده‌ايم به نام طرح تحول اقتصادي».

روحاني تصريح كرد: «اصل طرح تحول اقتصادي به ويژه هدف‌مند كردن يارانه‌ها، مورد بحث نيست در خود قانون برنامه هم هست كه يارانه‌ها بايد هدفمند بشود،‌ اما بحث مهم اين است كه چگونه؟ به چه شكل؟ به چه صورت؟ با چه مقدماتي؟ چون متأسفانه اين طرح به صورت مكتوب در اختيار نيست. همه بحث‌ها به صورت شفاهي است».

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك اظهار داشت: «البته اميد همه در اين مسأله به مجلس شوراي اسلامي است كه مجلس شوراي اسلامي دقت لازم را خواهد داشت. كميسيون ويژه‌اي كه تشكيل شده و به دقت به اين مسأله مي‌پردازد. بي‌ترديد اگر پولي قرار است داده شود بدون مجوز مجلس امكان ندارد. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به مجوز مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.‌ به هرحال شما در قانون آورده‌ايد كه قيمت بنزين و گازوئيل و ساير حامل‌ها چه‌قدر باشد. اگر اين قيمت‌ها بخواهد افزايش يا كاهش يابد شما بايد در مجلس تصويب كنيد، بنابراين چشم‌ها الان به سوي مجلس شواري اسلامي است. در اين شرايط ضمن اين كه همه متفق‌القول هستند كه اصل تحول ضرورت دارد و اصل هدفمند كردن يارانه‌ها مورد قبول است، اما درباره چگونگي آن بحث‌هاي فراوان و ترديد‌ها و نگراني‌هاي زيادي وجود دارد».

روحاني گفت: «در دنيا اين‌گونه كارها انجام شده ما بايد ازتجريه ديگران استفاده كنيم. اين كه ما بياييم يك جا پول نقد دست مردم بدهيم اين يك عامل تورم است، ‌يك جا هم قيمت كالا را افزايش دهيم، اين هم عامل تورم ديگري است و اگر خداي ناكرده بنا بر اين باشد كه دلار هم به بانك مركزي بفروشيم تا پول لازم تهيه شود اين هم عامل سوم تورم است».

عضو جامعه روحانيت مبارز تهران در ادامه خاطرنشان كرد: «در اين شرايط ديگر تورم نخواهيم داشت بلكه يك «جهش قيمت» خواهيم داشت كه مي تواند آثار اجتماعي سياسي و اقتصادي غيرقابل پيش‌بيني داشته باشد».

روحاني يادآور شد: «خيلي از دوستاني كه در دوره‌هاي گذشته مجلس شوراي اسلامي بودند، به خاطر دارند كه در مجلس چهارم آقاي هاشمي همين تصميم را گرفته بود كه كه يارانه را هدفمند كند. البته ايشان نمي‌خواست دفعتاً اين كار را بكند بلكه مي‌خواست به تدريج و در چند سال اين اقدام را عملي كند. الان هم يكي از بحث‌هاي مهم اين است كه هدفمند كردن يارانه يك مرتبه يا در طول يك برنامه سه‌ساله، چهارساله يا پنج‌ساله، انجام شود».

روحاني ادامه داد: « آن موقع آقاي هاشمي گفتند كه اگر اين روند ادامه يابد، روزي به بن‌بست مي‌رسيم، درباره همين قيمت سوخت، ايشان آن‌موقع گفت كه ما به بن‌بست خواهيم رسيد،‌ به هر حال در آن موقع مجلس به خاطر همين آثار و تبعات تورمي سياسي و اجتماعي مخالفت كرد،الان هم بايد به همه تبعات اين مسأله توجه شود. شتاب در اين مسأله خطرآفرين است. ضمن آن‌كه زمان اجراي آن در ماه‌هاي آخر عمر دولت معنايي ندارد».

عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: «در اين مقطع رسالت مجلس از هر زمان ديگري سخت‌تر و سنگين‌تر است و انشاءا... چه در اين طرح تحول و چه در ساير مسائلي كه پيش رو داريم،‌ مجلس شوراي اسلامي با تدبير و درايت و دقتي كه دارد به‌گونه‌اي عمل كند كه ما شاهد يك تحول اقتصادي مفيد و حساب‌شده باشيم كه هم تبعات منفي آن به حداقل تنزل داده شود».

دكتر روحاني در پايان به تشريح فعاليت‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك پرداخت و گفت: «اين مركز البته مسئوليت اوليه‌اش، پشتيباني پژوهشي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام است،‌ ولي در كل اين مركز به دنبال اين است كه از لحاظ تحقيقات و پژوهش‌ها نظام را ياري كند. البته رويكرد ما در پژوهش، ملي، عمومي و استراتژيك است».

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك همچنين از ايده تشكيل جلسات مشترك نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف مجلس با معاونت‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك، كه توسط يكي از نمايندگان مطرح شد، استقبال كرد.

گفتني است درابتداي اين ديدار تعدادي از نمايندگان حاضر در جلسه به طرح ديدگاه‌هاي خود درباره مسائل مختلف پرداختند.
جمعه 22 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]