واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جهانی شدن و سند چشم انداز مقاله رسیده

طراحي و برنامهريزي رفتارهاي نظام با ديگر كشورهاي جهان منوط به دانستن تفاوتهاي اساسي بين شاخصهای مديريت داخلي و سياست خارجي كشور است تا همزمان با تغيير و تحول دولتها، برنامههاي عملياتي و اجرايي دستخوش تغییرات عمیق نشود. ضمن آنکه باارائه مدل و استراتژی معین و دقیق در دستگاه روابط خارجي كشور ,از نوسانات سیاست خارجی در زمان تغییر دولتها پیشگیری شده و مقوله نقد و انتقاد از دستگاه ديپلماسي خارجي ، ساماندهي ميشود. در چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عبارت "دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت " بر می خوریم که البته از سایر بندها مستقل نیست. تحقق سند چشم انداز با مولفه های متعدد داخلی و خارجی و از جمله فرآیند "جهانی شدن" ( با هر تعریف و قضاوتی)مرتبط خواهد بود. از سوی دیگرسیاست خارجي ايران متاثر از گزينههاي حساسی مانند: مبانی ايدئولوژيك، منافع ملي، واقعيات عيني و تصوير بيروني(توجه به افكار و بازخوردهاي جهاني سياستهای اتخاذي، به همراه عمل به چارچوب و مدل تعريف شده سياست خارجي) , كارشناس محوري , پيوند عميق با گروههاي مرجع و نهادهاي متخصص و متمركز در روابط خارجي، مانند شوراي عالي امنيت ملي در كوتاه مدت، و شوراي راهبردي روابط خارجي در بلند مدت است . روند جهاني شدن سبب شده است تا بسياري ازمشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از مرزهاي ملي فراتر رفته و به مشکلاتي عمومی تبديل شوند. مشکل آلودگي محيط زيست، ايدز، تروريسم و قاچاق مواد مخدر , تنها چند نمونه از مشکلات فرا منطقه ای ميباشند که حل آنها مستلزم راه حل و مديريت فرامنطقه ای است. اين امر موجب رشد بيسابقه همکاريهاي بين دولتي، افزايش ظرفيت سازمانهاي بين المللي موجود، بازبيني درعملکرد و نقش سازمان هاي جهاني و پيدايش سازمانهاي فرامرزي جديد، به ويژه سازمانهاي غيرانتفاعي غير دولتي (NGO) شده است. بدون شک روند جهاني شدن از قدرت دولت هاي ملي کاسته و همچنان خواهد کاست با اینحال دولتهاي ملي هنوز هم نقش تعيين کننده اي در سرعت، سير تکاملي و سرنوشت نهايي اين روند ايفا مي کنند. در ادامه برخی تاملات اجرایی سند چشم انداز مرتبط با موضوع جهانی شدن حول عنوان " تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت , حکمت و مصلحت"مرورمیگردد که خواهد توانست مورد بهره برداری قرار گیرد : الف- ایفای نقش موثر در کنار سایر دولتهای ملي برای کاستن سرعت روند جهاني شدن و يا شتاب آن با رویکرد هدایت سير تکاملي آن از مسيرهاي مختلف , مقبول و منطقی به منظور کنترل و تنظيم تاثیرات آمادگی جامعه جهانی برای بهره برداری, توزیع متناسب فرصتها و کاهش تهدیدها به ويژه براي کشورهاي درحال رشد ب-ایجاد زمینه رقابت بين شرکتهاي بخش خصوصي و در صورت لزوم حمایت از ادغام شرکتهاي کوچک و رقابت بين چند شرکت بزرگ با اولویت بندی در انتخاب صنایع مورد عمل و تشکيل پيمانها، اتحاديه ها و مناطق اقتصادي مشترکج-مشارکت مستقيم دولت در سرمايه گذاري ویا جلب سرمايه گذاري و پيشبرد همزمان سياست جانشين سازي واردات و ارتقا صادرات بر مبناي مشارکت فعال دولت در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي. د - تشويق صادرات و تبديل کشور به مرکز تجاري و مالي منطقه با سرمايه گذاري گسترده دولت در تاسيسات پايه اي، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپيوتر ه - بازنگری و تنظیم متناسب قوانين و کاهش ضوابط دست و پاگیر و یا متناقض در زمینه های تجاري، مالي، ارزي، بانکي، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، کار، تنظيم رقابت، مديريت شرکت ها، توسعه صنايع داخلي، بسط تکنولوژي، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي و غيره و-تعامل با سایر نقش آفرینان جهاني شدن اعم از نهادها و موسسات بين المللي نظير سازمان ملل، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول (IMF) سازمان تجارت جهاني (WTO) و موسسات غير انتفاعي غير دولتي ز - بازنگری در نقاط تناقض قانون کار با رویکرد زمینه سازی مناسب بخش خصوصی برای تصمیم گیری و افزایش کارآيي تشویق به روآوردن به سرمایه گذاریهای بالا ح – افزایش کارآیی سيستم بانکي کشور با در اختیار گذاشتن ابزارهايي که ميتوانند براي دريافت سپرده ها، اعطاء وام و تنظيم و اجراي سياست هاي مالي کشوربکار گرفته شوند ط- ایفای نقش هدایتی دولت ( بجای مدیریت دولتی)در تعیین بهره بانکی (به عنوان ابزار تنظیم تقاضا، سرمايه گذاري، اشتغال و تورم) و نحوه ارائه تسهیلات ی- واگذاری مالکيت بخش قابل ملاحظه اي از بانکها طبق ضوابطي صحيح به بخش خصوصي و در بخشي که انجام اين کار ميسر نميباشد وابسته نمودن سطح درآمد و امنيت شغلي مديران بانک ها به عملکرد و سود آوري بانک و با ايجاد فرآیند حسابرسي شفاف و کارا و نظارتي دقيق برای تنظیم و کنترل ريسک هاي پذيرفته شده ک- اصلاح سيستم يارانه ها و ساختار مالکيت و مديريت بخش هاي توليدي به ويژه موسسات دولتي و نهاد ها همزمان با اصلاح نظام بانکی ل - تامین مقدمات ذیل قبل از اقدام به خصوصي سازي گسترده موسسات بزرگ از جمله بانک ها شامل: ل-1)تصحیح سياست هاي اقتصادي در زمينه هاي ارزي، واردات، صادرات، تخصيص يارانه ها، بازار کار و غيره ل-2)حسابرسي دقيق و شفاف جهت محاسبه ارزش واقعي موسسات دولتي و نهاد ها در فضاي سياست هاي جديد ل-3)تقبل بخشی از بدهکاري موسسات دولتي به نظام بانکي که در فضاي جديد قادر به پرداخت آنها نميباشند و جبران خسارت بانک ها با تزريق سرمايه لازم ل-4) ارزیابی ارزش بانک ها بر مبناي جديد با حسابرسي دقيق ل-5)اقدام به خصوصي سازي موسسات مزبورو بانک ها طي برنامه ای مدونم-استفاده از قراردادهاي مشارکت در پروژه های نفتی به عنوان شیوه متداول قراردادهاي بين المللي براي سرمايه گذاري در صنعت ن-استفاده از قراردادهاي "بازخريد" (Buy Back)با اصلاح ساختار اين نوع قراردادها، به ويژه تناسب ريسک-بازده آن وایجاد امکان برای سرمايه گذاران خارجي جهت کنترل بر مراحل پس از توسعه ویا تضمين کارايي فرآیند توليد توسط دولت و اصلاح نظام حقوقي مورد نیاز ص- توسعه مناطق تجاري آزادبگونه ای که عملکرد فعلی مناطق مذکور( گريز از موانع و محدوديت هاي قوانين واردات) به عملکرد مقرر( مراکزي براي توسعه صادرات غير نفتي کشور) بهبود یابد. ع-ایفای نقش موثر در مدیریت فرامنطقه ای جهت حل مشکلات آلودگی محیط زیست , گازهای گلخانه ای , ایدز, تروریسم, قاچاق مواد مخدرو... ف-عضویت یا سازماندهی سازمانها و شرکتهای فرامرزی و تقویت نهادهای غیر دولتی س-بررسی مصادیق تضادهای بنیادین با اقتصاد جهانی جهت پایداری و توفیق برنامه ها ق -ایجاد اصلاحات سیاسی با نمونه های از جمله موارد ذیل:ق-1) شفاف سازی نقش و رابطه مراکز قدرت با يکديگر؛ کاهش ارگان هاي اجرايي موازي و ساماندهی مراکز قدرت غير رسمي ق-2)کاهش تداخل وکشمکش قواي سه گانه کشور ق-3)سازگاري با جامعه بين المللي و اهميت دادن به پارامترهاي خارجي در سياست داخلي ق-4)تامین آزادي هاي مدني و سياسي شهروندان ***این مقاله در همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که توسط کمیسیون علمی راهبردی تحقق سند چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید ، ارائه شد[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 813]