خاورميانه ؛ عرصه معاملات داغ

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: خاورميانه ؛ عرصه معاملات داغ

شركت هاي سرمايه گذاري همچنان بر قدرت خود مي افزايند. با توجه به واقعيت هاي اقتصادي جديد جهان، دولت هاي غربي مكانيسم هايي را براي نظارت بر ادغام شركت ها و تملك آنها توسط اتباع خارجي وضع كرده اند.

شايد يكي از قديمي ترين اين مكانيسم ها، تاسيس كميته سرمايه گذاري خارجي در آمريكا cfius به سال 1975 باشد. اين كميته، به دستور پرزيدنت جرالد فورد تشكيل شد و رياست آن بر عهده وزير خزانه داري است. با اصلاحاتي كه در سال هاي بعد در اين قانون صورت گرفت به كميته مزبور اختيار داده شد مسدود كردن دارايي شركت هاي خارجي را كه امنيت ملي آمريكا را به خطر بيندازند در دستور كار دولت قرار دهد. به موجب اين قانون رئيس جمهور آمريكا مي تواند هرگونه سرمايه گذاري خارجي را كه براي امنيت ملي كشور مضر تشخيص دهد، متوقف يا ممنوع اعلام كند.
از سال 1988 تاكنون سرمايه گذاران خارجي چندين هزار درخواست براي خريد كمپاني هاي آمريكايي تسليم كميته سرمايه گذاري خارجي آمريكا كرده اند كه از اين ميان فقط چند مورد تحت بررسي و تحقيق قرار گرفت و فقط يك مورد ممنوع اعلام شد كه مربوط به خريد يك شركت توليدكننده قطعات هواپيما در «سياتل» توسط شركت صادرات و واردات تكنولوژي هوايي چين است. اين شركت وابسته به وزارت صنعت هوا - فضاي چين است. محدوديت هايي نيز براي خارجي ها در زمينه سرمايه گذاري در صنايع دريايي آمريكا وضع شده كه به موجب قوانين 1916 و 1929 اعمال مي شود. براساس اين قوانين خارجي ها نمي توانند بيش از 25 درصد از سهام شركت هاي كشتي سازي و بنادر و آبراه هاي آمريكا را خريداري كنند.
سرمايه گذاري خارجي در خطوط هواپيمايي داخلي آمريكا نيز نبايد از 49 درصد سهام اين شركت ها فراتر رود. فروش آن دسته از كشتي هاي آمريكايي هم كه پرچم اين كشور را حمل مي كنند به اتباع خارجي بدون تصويب وزارت راه و ترابري آمريكا ممكن نيست.
در سال 2007 دولت كانادا نيز قانون 20 ساله سرمايه گذاري خارجي در اين كشور را مورد بازنگري قرار داد تا نسبت به «اهداف اعلام نشده» سرمايه گذاران خارجي از خريد دارايي هاي داخلي و دخالت آنها در روند سياست گذاري و تصميم گيري واحدهاي اقتصادي اين كشور اطمينان حاصل كند.
وزراي اقتصاد گروه هفت از سازمان همكاري و توسعه اروپا،صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خواسته اند كه عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري خارجي را از نظر ساختار نهادين، مديريت ريسك، شفافيت و حسابرسي مورد بررسي و نظارت قرار دهند.
كميسيون اروپا هم اكنون سرگرم بررسي اين مساله است اما كميسيونر تجاري اروپا پيتر مندلسون اخيراً در گفت گو با روزنامه آلماني هندلزبلات اعلام كرد منافع اروپا حكم مي كند كه كنترل خود را بر صنايع كليدي و حساس از طريق سهام طلايي حفظ كند. به موجب اين مكانيسم سهامداران مي توانند تحت شرايطي از حق وتو استفاده كنند.
آنگلا مركل صدراعظم آلمان نيز اخيراً از اتحاديه اروپايي خواست كمپاني هاي اروپا را در برابر هجوم سرمايه گذاران خارجي حفاظت كنند. وزير دارايي آلمان به مجلس اين كشور گفته است كشورش از كمپاني هاي آلماني در برابر هجوم شركت هاي سرمايه گذاري خارجي دفاع خواهد كرد. البته نگراني اصلي از فعاليت شركت هاي سرمايه گذاري روسي و چيني در خاك اين كشور است.
انگليس هنوز در ميان كشورهاي غربي انعطاف پذيرترين سياست را در قبال شركت هاي سرمايه گذاري خارجي دنبال مي كند. وزير دارايي اين كشور چندي پيش اعلام كرد آزادي اقتصادي تحت هيچ شرايطي نبايد قرباني حمايت گرايي شود. وي اضافه كرد همه سرمايه گذاران بايد تابع قوانين بازاري باشند كه در آن فعاليت مي كنند.
پاسخ شركت هاي سرمايه گذاري
سلمان الدوساري خبرنگار ارشد «الشرق الاوسط» در امارات متحده عربي تضادهاي رويارويي كشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس را به اين شكل بيان مي كند: دولت هاي منطقه با تمام وجود از سرمايه گذاري مستقيم خارجي استقبال مي كنند اما سرمايه گذاران خارجي وقتي صحبت از منطقه خليج فارس به ميان مي آيد پا پس مي كشند.
كنگره آمريكا و دولت هاي اروپايي نيز هر روز عرصه را بر سرمايه گذاري كشورهاي نفت خيز منطقه در خاك خود تنگ تر مي كنند. اين رويكرد موجب شده شركت هاي سرمايه گذاري در منطقه عرصه جغرافيايي فعاليت خود را توسعه بخشيده و بخشي از سرمايه مازاد خود را در كشورهاي خاورميانه و به ويژه در بخش مسكن و توريسم مراكش، تونس و كشورهاي جنوب شرقي آسيا به كار بگيرند. به نوشته روزنامه قطري «الشرق» كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بيش از 250 ميليارد دلار در بخش خدمات و مستغلات چين سرمايه گذاري كرده اند. معاملات كلاني چون خريد كارخانه پلاستيك جنرال الكتريك توسط شركت سعودي SABIC به مبلغ 6/11 ميليارد دلار در شرايط كنوني جهان ديگر يك استثنا محسوب مي شود.روزنامه «الاقتصاديه» توصيه كرده شركت هاي سرمايه گذاري در منطقه خليج فارس بايد شفافيت پيشه كنند و با انتشار گزارش هاي ادواري از سرمايه گذاري ها و دارايي هاي خود افكار عمومي را در جريان فعاليت هاي خويش قرار دهند. در واقع اين شركت ها بايد صندوق بازنشستگي نروژ را الگوي خود قرار دهند كه به مثابه يك شركت سرمايه گذاري حد اعلاي شفافيت و صراحت را در پيش گرفته است.
نتيجه
جهان غرب در رويارويي با چالش هاي ناشي از سرمايه گذاري هاي بلندپروازانه خارجي كشورهاي نفت خيز به ناچار به سياست هاي حمايت گرانه روي آورده است. اعمال اين سياست ها خريد دارايي در غرب را براي شركت هاي سرمايه گذاري منطقه خليج فارس هرچه دشوارتر كرده است.
زيرساخت هاي بخشي، مخابرات، رسانه هاي گروهي و انرژي، بخش هاي استراتژيكي محسوب مي شوند كه غرب تمايلي به سرمايه گذاري خارجي در آنها ندارد. يك راهكار براي عدم دسترسي سرمايه گذاران خارجي به اين بخش هاي استراتژيك استفاده از مكانيسم «سهام طلايي» تعيين حق وتو و محدود كردن مشاركت خارجي ها به خريد سهامي كه حق راي ندارند، است.
شركت هاي سرمايه گذاري منطقه خليج فارس با پذيرش روحيه كارفرمايي، فعاليت هاي موثر سرمايه گذاري و حضور ملموس در بازارهاي مالي جهان توانسته اند روح جديدي به كالبد اقتصاد منطقه و حتي جهان بدمند. رئيس «گروه كارلايل» معتقد است كه خاورميانه اكنون عرصه معاملات داغي است كه به گزارش بانك انگليسي به يك سوم كل پروژه هاي مالي جهان بالغ مي شود. اين رويكرد تاثيرات بلندمدت و ديرپايي بر سياست و اقتصاد خاورميانه و جهان دارد و در آينده اي نه چندان دور مناقشات تاريخي- منطقه اي را تحت تاثير قرار مي دهد.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]