مخالفان و موافقان كليات لايحه حمايت ازخانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مخالفان و موافقان كليات لايحه حمايت ازخانواده
سياسي. موافقان و مخالفان . لايحه خانواده
كليات لايحه حمايت از خانواده كه روز سه شنبه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد مورد بحث و بررسي نمايندگان موافق و مخالف قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان درجلسه علني روزسه شنبه مجلس به بررسي لايحه حمايت از خانواده پرداختند و با ‪ ۱۷۱‬راي موافق، ‪۴۲‬ راي مخالف و ‪ ۷‬راي ممتنع از مجموع ‪ ۲۳۸‬نماينده حاضر، آن را تصويب كردند .

دراين لايحه كه مشمول بر ‪ ۶‬فصل و ‪ ۵۳‬ماده مي‌باشد، قوه قضاييه موظف شده است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه‌هاي قضايي شهرستان به تعداد كافي شعب دادگاه خانواده تشكيل دهد .

اين دادگاه‌ها به دعاوي درباره نامزدي، نكاح دايم و موقت، طلاق، نفقه، جهيزيه، حضانت، نسب، نشوز، تمكين، شروط ضمن عقد نكاح، سرپرستي كودكان بي‌سرپرست و اهداي جنين مي‌پردازد .

در صورت تصويب نهايي اين لايحه، به منظور جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي بويژه طلاق، قوه قضاييه موظف خواهد شد مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كنند .

همچنين در صورت نهايي شدن اين لايحه درمجلس شوراي اسلامي، ثبت عقد نكاح دايم، فسخ طلاق و اعلام ابطال نكاح و طلاق الزامي است .

در صورت تصويب نهايي اين لايحه، ازدواج مجدد بر اساس قانون حمايت از خانواده مصوب ‪ ۱۳۵۳‬اعمال خواهد شد .

امين حسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در توضيح اين لايحه اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامي در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي بحث‌هاي زيادي صورت گرفت، ابتدا قانون تشكيل دادگاه مدني و سپس تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مطرح شد كه مشكلاتي را به وجود آورد، زيرا دادگاهي كه طرح برخي دعاوي نظير قتل را بر عهده داشت، همزمان بايد به مسايل خانوادگي نيز مي‌پرداخت.

رحيمي افزود: طي ‪ ۳۰‬سال گذشته قوانين و مقررات متعددي درباره ازدواج و طلاق به تصويب رسيده كه اين موضوع سبب شده تا دادگاه‌ها با قوانين متعدد روبرو شوند .

مخبر كميسيون قضايي اضافه كرد: دولت تغييراتي در لايحه قضايي ايجاد كرد ومواد ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۵‬را به اين لايحه اضافه كرد و برخي موارد نيز كم شد .

مخبر كميسيون قضايي مجلس با شاره به مزاياي اين لايحه اظهار داشت: منسجم شدن قوانين خانواده از مزاياي اين لايحه است و در حال حاضر مشاوران زن در دادگاه خانواده وجود دارند كه تنها نظر مشورتي مي‌دهند و در صدور راي دخالت ندارند اما طبق اين لايحه در دادگاه خانواده، بايد مشاوران زن حتما حضور داشته باشند .

رحيمي اظهار داشت : بر اساس اين لايحه، تاسيس دادگاه خانواده با حضور سه قاضي الزامي مي‌شود .

وي يكي از معضلات دادگاه‌ها را در حال حاضر طلاق‌هاي توافقي عنوان كرد و گفت: در اين لايحه براي جلوگيري از متزلزل شدن خانواده‌ها پيش بيني شده كه در اينگونه طلاق‌ها ابتدا زوجين به مراكز مشاوره حقوقي مراجعه كنند و از بسياري از طلاق‌ها كه تحت تاثير مسايل احساسي صورت مي‌گيرد، جلوگيري شود .

رحيمي درباره مواد ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۵‬نيز اظهار داشت: اين لايحه داراي امتيازات بسياري است اما به دليل اينكه دو ماده مورد مناقشه قرار گرفت و با توجه به اينكه اين دو ماده در لايحه قوه قضاييه نيز وجود نداشت در كميسيون حذف شد .

رحيمي با اشاره به ماده ‪ ۲۳‬مبني بر اينكه اختيار همسر دايمي بعدي منوط به اخذ اجازه دادگاههاست،گفت: با اين ماده به گونه‌اي برخورد شده كه گويا اين لايحه عليه تحكيم خانواده است و لذا به تعدد زوجات معروف شد و اين در حالي است كه اين لايحه با هدف ايجاد محدوديت وضع شده بود .

علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري در مخالفت با كليات اين لايحه، گفت: اين لايحه با حضور زبده‌ترين كارشناسان، قضات، اساتيد و با مطالعه چندين هزار پرونده و حضور رييس قوه قضاييه تهيه شده است اما دولت تغييرات زيادي در آن داده و شاكله اصلي اين لايحه به هم خورده است .

يوسف نژاد افزود: وجود تعدد قوانين درخصوص قوانين خانواده باعث شد تا يك لايحه منسجم و به روز نوشته شود ولي با تغييراتي كه دولت در آن داد اهداف تنظيم‌كنندگان را تامين نمي‌كند .

سيد كاظم دلخوش نماينده فومن و صومعه سرا درموافقت با كليات اين لايحه اظهار داشت : اين لايحه داراي ويژگي‌هايي است كه در صورت تصويب آن جايگاهي قانونمند و اصولي براي حل مشكلات خانواده‌ها ايجاد مي‌شود و خانواده‌ها مي‌توانند بدون دغدغه مسايل مربوط به ازدواج و طلاق را پيگيري كنند .

نماينده صومعه سرا با اشاره به افزايش طلاق‌هاي توافقي در جامعه اظهار داشت : فعال شدن مراكز مشاوره خانواده كه دراين لايحه به آن اشاره شده است مي‌تواند تا حدودي از اين طلاق‌ها بكاهد .

دلخوش ، استفاده از نظر كارشناسان ، حقوقدانان و روانشاسان براي حل اختلافات خانوادگي را از ديگر مزاياي لايحه حمايت از خانواده عنوان كرد و گفت : تصويب اين لايحه به نفع تحكيم خانواده‌ها است زيرا اين لايحه موجب يكپارچگي در قوانين خانواده مي‌شود .

دلخوش، حضورمستشار در دادگاه‌هاي خانواده را از ديگر مزاياي اين لايحه دانست و گفت : مشكلات مربوط به بارمالي اين لايحه با همكاري دولت و قوه قضاييه رفع خواهد شد .

جمشيد انصاري نماينده زنجان و طارم نيز درمخالفت با كليات اين لايحه اظهار داشت : تصويب اين لايحه باب انحرافي را باز مي‌كند كه براساس آن دولت به خود اجازه مي‌دهد تا در لوايح ارسالي‌اي سوي قوه قضاييه دست ببرد نماينده زنجان تاكيد كرد : بهتر بود كه به حق قوه قضاييه در تدوين لوايح قضايي احترام مي‌گذاشتيم و به لايحه قوه قضاييه برمي گشتيم .

انصاري با اشاره به تذكر علي مطهري درباره تعدد زوجات در اسلام ،تاكيد كرد : اينكه بگوييم تعدد زوجات از افتخارات اسلام است ، درست نيست زيرا اسلام افتخارات ديگري جز چند همسري نيز دارد كه مي‌توان آن را اعلام كرد .

حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان نيز درموافقتنامه ، كليات اين لايحه اظهار داشت : اينكه بگوييم دولت لوايح قوه قضاييه را عينا به مجلس ارجاع كند ، صحيح نيست و قصد قانونگذاراين نيست كه دولت پستچي لوايح قوه قضاييه باشد .

شهرياري تاكيد كرد : اگر قوه قضاييه نقطه نظري درباره اين لايحه دارد مي تواند در كميسيون قضايي مطرح كند .

وي با اشاره به برخي مزاياي اين لايحه اظهار داشت : با تصويب اين لايحه نگراني‌هاي زنان رفع خواهد شد .

وي افزود : اكنون مسايل خانوادگي در دادگاه‌هاي كيفري مطرح و رسيدگي مي شود كه اين مشكل با تصويب اين لايحه و با تشكيل دادگاه‌هاي خانواده حل مي شود .

شهرياري ، رسيدگي به موضوع حضانت فرزندان ، امكان طرح دعوي درمحل سكونت زن و ثبت نكاح موقت را از نكات مثبت لايحه حمايت از خانواده عنوان كرد .
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]