اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره لايحه اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره لايحه اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را پيرامون «لايحه اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت» اعلام كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مركز پژوهش‌هاي مجلس در اعلام نظر كارشناسي خود ضمن تشريح نقاط قوت و ضعف لايحه خاطرنشان ساخت كه تصويب اين لايحه با توجه به مشكلات خانواده‌هاي درگير چند قلوزايي مي‌تواند مشكلات اين خانواده‌ها را برطرف نمايد.

متن كامل اين اظهارنظر كارشناسي بدين شرح است:

اعلام جمعيت حدود50 ميليوني با رشد 9/3 درصد پس از سرشماري 1365 مسئولين مملكتي را متوجه رشد شتابان جمعيت و مسائل و مشكلات ناشي از آن گردانيد، لذا با توجه به اين امر در سال 1367 اولين سمينار ملي جمعيت و توسعه در شهر مقدس مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، حاصل اين سمينار برنامه ملي تنظيم خانواده بود كه مورد تأييد حضرت امام خميني(ره) در سال 1368 قرار گرفت و متعاقب آن دولت سياست تحديد مواليد را اعلام كرد.

در سال 1370 لايحه كنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و تقديم مجلس شد و در تاريخ 26/2/1372 از تصويب مجلس گذشت و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. اين مصوبه نشانه بارز حمايت همه‌جانبه نظام جمهوري اسلامي ايران و تعهد سياسي دولت از اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت است. اين قانون نه فقط به قطع انگيزه‌ها و پاداش‌هاي متعلقه به خانواده‌هاي پر اولاد و فرزندان زياد دست زد بلكه مباني قانوني مشخصي براي اعمال سياست‌هاي كنترل مواليد و اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده به‌عنوان بخشي از برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادي فرهنگي كشور را كه از سال 1368 آغاز شد فراهم ساخت. اين قانون هم‌چنين به موازيني فراتر از تنظيم خانواده مانند ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و اشتغال زنان، تأمين امكان بقاي نوزادان از طريق بهبود خدمات بهداشت مادر و كودك از يك‌سو و از سوي ديگر گسترش پوشش نظام تأمين اجتماعي به‌عنوان منبع تأمين و حمايت سنين كهولت تأكيد داشت.

بررسي لايحه پيشنهادي

بر طبق ماده (1) قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 1372 كليه امتيازاتي كه در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك‌سال از تصويب اين قانون متولد شدند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.

نكته‌اي كه در اينجا حائز اهميت است اين است كه در برخي موارد چندقلوزايي مي‌تواند خانواده را ناخواسته با مشكل افزايش تعداد فرزندان مواجه سازد. لايحه پيشنهادي درصدد است اين مشكل را برطرف كند.

برطبق آمارهاي موجود ميزان چندقلوزايي در كشور در شهرها 2/1 درصد، در روستاها 3/1 درصد و در كل كشور 2/1 درصد است. اگر معيار را برپايه آخرين بارداري بگذاريم، آن‌گاه اين آمار در شهر 7/1 درصد، در روستا 3/1 درصد و در كل كشور 6/1 درصد است.

البته در درصدي از اين افراد چندقلويي در زايمان اول و به علت استفاده از روش‌هاي بارداري مصنوعي رخ مي‌دهد، اما به هر صورت در تعدادي اين اتفاق ممكن است در بارداري دوم يا سوم باشد. با توجه به سكوت قانون فعلي درخصوص فرزندان چهارم حاصل از چندقلوزايي، خانواده‌هاي اين كودكان ناخواسته با مشكل مواجه مي‌شوند.

در تبصره پيشنهادي، پيش‌بيني شده فرزندان حاصل از چندقلويي (به هر شكل ممكن) از شمول بند «1» قانون مستثنا شوند.

جمع‌بندي

تصويب لايحه با توجه به مشكلات خانواده‌هاي درگير مي‌تواند مشكلات اين خانواده‌ها را برطرف نمايد.

انتهاي پيام
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]