رئيس نظام صنفي رايانه اي استان يزد:حمايت از صنعتIT مستلزم تدوين لايحه قانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس نظام صنفي رايانه اي استان يزد:حمايت از صنعتIT مستلزم تدوين لايحه قانوني است

خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه يزدرييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد حمايت از صنعتIT را مستلزم تدوين لايحه قانوني دانست و تاكيد كرد: IT نهال نحيف و نوپايي است كه نيازمند رسيدگي و حمايت تا تبديل شدن به يك صنعت قدرتمند مي‌باشد و وقت آن رسيده كه لايحه‌اي در حمايت از اين صنعت و تشويق سرمايه‌گذاري در اين زمينه تدوين گردد.مهندس حميد رضا قمي در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه اطلاعاتي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، شناسايي و ساماندهي واحدهاي مرتبط با حوزه IT استان را از مهمترين اقدامات سازمان ذكر كرد و گفت: علي رغم وجود پشتوانه قانوني، سازمان ساز و كار مناسب جهت نظم بخشي به بازار و بررسي ميزان كمي و كيفي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين حوزه را در اختيار نداشت و موانع زيادي از جمله وجود چند متولي و عدم همكاري مجامع مختلف صنفي مرتبط با فناوري اطلاعات موجب كندي اين حركت شد. وي افزود: با وجود چنين مشكلاتي، تاكنون حدود 250 واحد در استان تحت پوشش اين سازمان قرار گرفته‌اند؛ ولي پيش‌بيني مي‌‌شود تعداد شركت‌ها و فروشگاه‌هاي فعال در حوزه‌ي فناوري اطلاعات در سطح استان بيش از 700 واحد باشد كه البته رقم قابل ملاحظه‌اي نسبت به جمعيت استان است. مهندس قمي در ادامه خاطرنشان كرد: عدم ساماندهي اين واحدهاي صنفي مي‌تواند منجر به گرايش نيروهاي انساني شاغل در اين واحدها به سمت بخش بازرگاني اين حوزه گردد كه همين امر نيز به جهت بازار اقتصادي نه چندان بزرگ استان، موجب عدم امنيت فعاليت در اين بخش و اتلاف نيروهايي كه مي‌توانست در بخش توليد و ايجاد خدمات برتر صرف گردد، خواهد شد. وي با بيان اين كه سازمان تاكيد بر ارائه خدمات با كيفيت و تضمين امنيت مشتري را موجب تقويت و رشد بازار مصرف مي‌داند و از اين رو قانونمندي فعاليت در اين حوزه داراي اولويت است، تاكيد كرد: سازمان با اعتقاد بر ارائه خدمات باكيفيت به مردم و در راستاي انجام وظايف مقرر در قانون، از اولين استان‌هايي بود كه موفق به تشكيل شوراي انتظامي سازمان به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و جرائم IT و همچنين راه‌اندازي اولين شوراي حل اختلاف تخصصي حوزه IT كشور در استان با همكاري دستگاه قضايي شد. رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد به تلاش سازمان در جهت تجميع شركت‌ها اشاره كرد و گفت: معتقديم علي رغم پتانسيل‌هاي فراواني كه در استان يزد وجود دارد، تعداد شركت‌هاي قوي فعال در حوزه IT اندك است و لذا تشكيل شركت تعاوني يزدتكفا كه 75 شركت و فعال فناوري اطلاعات استان عضو آن هستند، توسط سازمان استاني، در همين راستا بوده است. وي شركت در كنسرسيوم IT ايران و افغانستان (موسوم به آريانا) و تشويق به سرمايه‌گذاري را به جهت تشويق حضور در بازارهاي فرامرزي دانست و افزود: صادرات نرم افزار يكي از راهكارهاي برون رفت از اشباع نيروي متخصص اين حوزه در استان و جلوگيري از اتلاف سرمايه‌گذاري قابل توجهي كه براي تربيت نيروي متخصص اين حوزه در استان مي‌شود، است. وي از ديگر اقدامات سازمان نظام صنفي رايانه اي استان يزد به ايجاد شركت تعاوني مسكن، تحت پوشش قراردادن اعضا براي بيمه تكميلي درمان، فراهم ساختن امكانات ورزشي براي اعضا، برگزاري سمينارهاي علمي و تجاري، فراهم ساختن امكان حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، موثر بودن در سياستگزاري نمايشگاه‌هاي رايانه استان و برگزاري آن، ايجاد صندوق قرض الحسنه و تدوين تعرفه بها خدمات، اشاره كرد.وي در ادامه يادآور شد: مهمترين عملكرد سازمان در سه سال گذشته دفاع از صنف IT در اغلب مجامع مرتبط بخصوص در مسائل مالياتي و نيز اعطاي تسهيلات ارزان قيمت بانكي بوده است.مهندس قمي تعامل بوجود آمده فيما بين سازمان و دولتمردان استان را حاصل درك مشترك طرفين از معضلات اين صنعت و عزم ايشان بر توسعه فناوري اطلاعات استان دانست. وي افزود: ولي اين تنها كافي نيست و مستلزم حركت سريع‌تر دو سويه بخش خصوصي و دولتي است. مهندس قمي تصريح كرد: در راستاي حل مشكلات مالياتي صنف IT، رايزني‌هاي مكرري با مديران اداره كل امور مالياتي استان و كشور صورت گرفت كه اميدواريم با همكاري استانداري يزد به زودي نتيجه بدهد. همچنين سازمان در حال پيگيري موضوع حذف عوارض تجميع براي فعالان IT و مونتاژكاران كامپيوتر است. وي حضور نمايندگان سازمان در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با حوزه IT را يك موفقيت چشمگير دانست و گفت: از اين منظر سازمان توانسته صداي گوياي فعالان IT استان باشد، به طوري كه هيات رييسه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، سازمان يزد را به عنوان نمونه كشوري معرفي كرده است. مهندس قمي يادآور شد: با عنايت به اين نكته كه دولت بزرگترين مشتري IT در كشور است، سازمان در تلاش براي تعامل با دستگاه‌هاي دولتي و توجيه آنها جهت انجام استعلام‌ها و خريد‌هايشان از طريق روندي قانونمندتر با گرفتن مشاوره از كارشناسان سازمان است و متقابلاً سازمان نيز به دليل اعتمادي كه صنف بر آن دارد و در راستاي صيانت از حيثيت از صنف، علي رغم اين كه ممكن بود موجب رضايت همه اعضاء صنف نباشد، خيلي دقيق و ريزبينانه نظرات مشاوره‌اي خود را ارائه داده است. وي با اشاره به برگزاري اولين دوره آزمون احراز صلاحيت مشاوران نظام صنفي رايانه‌اي دراستان يزد همزمان با هفت استان ديگر در روز هفتم شهريورماه جاري، گفت: اين امر از نقاط برجسته عملكرد سازمان است چرا كه خلا وجود مشاورين كه باعث عدم تعريف مناسب پروژه‌هاي فناوري اطلاعات مي‌شد با معرفي مشاورين واجد شرايط رفع مي‌گردد.قمي ضمن بيان اين كه اين اقدام گام بزرگي در جهت سازماندهي افراد حقيقي و فارغ التحصيلان IT بشمار ميِ‌آيد، افزود: با توجه به لحاظ شدن مكانيزم به روز رساني دانش مشاوران IT در اين طرح، انتظار مي‌رود شفافيت و سرعت بيشتري را در اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات شاهد باشيم.رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان يزد، پايان ماموريت هيات مديره فعلي و برگزاري مجمع انتخاباتي جديد سازمان در آبان‌ماه سال جاري را يادآور شد و گفت: آخرين اقدام سازمان در مدت زمان باقيمانده تلاش در جهت مشاركت هر چه بيشتر اعضاء در اين انتخابات است، چرا كه بدنه و اصل اين سازمان از خود صنف مي‌باشد و همين مشاركت به سازمان ارزش و اعتبار مي‌دهد.وي از فعالين فناوري اطلاعات استان خواست با حضور در انتخابات آن امكان انعكاس ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را فراهم كنند. مهندس قمي با بيان اين كه در اين دوره بيشترين وقت و نيروي سازمان به نهادينه ساختن آن و توجيه دستگاه‌ها به وظايف قانوني اين سازمان صرف گرديد، گفت: خوشبختانه در حال حاضر بستر مناسب براي فعاليت سازمان مهيا گرديده است.وي به هيات مديره منتخب جديد توصيه كرد؛ از ساز و كارهاي مناسب ايجاد شده و تجارب بدست آمده استفاده نموده و درصدد دوباره آزمودن نباشند.وي در همين راستا با اشاره به طولاني شدن دوره رشد شركت‌ها در استان، گفت: بايد شرايطي فراهم آوريم كه شركت‌ها از حالت سلولي خود خارج و با تركيب به شركت‌هاي بزرگ‌تر و قوي‌تر تبديل شوند. مهندس قمي اذعان داشت: متاسفانه هنوز حمايت قانوني از فعالان حوزه IT دچار خلل است و جاذبه‌ي لازم براي سرمايه‌گذاري در اين بخش وجود ندارد و در حالي كه ارزش افزوده‌‌ي آن در مقايسه با ساير صنايع به صرفه‌تر است و نرخ سرمايه‌گذاري براي ايجاد اشتغال آن از همه صنايع كمتر است، از توسعه اين صنعت غافل بوده‌ايم. وي اين غفلت را در واقع كفران نعمت دانست و تاكيد كرد: اگر از پتانسيل‌هاي خوب استان در زمينه توليد نرم‌افزار و توسعه IT استفاده نكنيم، كفران نعمت كرده‌ايم؛ البته اين خود مستلزم بهره‌گيري از ابزار‌هاي قانوني حمايت از صنعت IT است. وي افزود: كشورهايي چون هند و ايرلند اگر در IT جهش قابل ملاحظه اي داشته‌اند، ابتدا زمينه‌ها و جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري را براي بخش خصوصي داخل و خارج كشور فراهم نموده‌اند. معافيت‌هاي مالياتي سخاوتمندانه، در اختيار گزاردن زير ساخت‌ها بصورت ارزان، ايجاد بازار موثر و حمايت جهت دستيابي به بازارهاي بين‌المللي و اعطاي تسهيلات با نرخ كم از جمله اين جاذبه‌ها هستند.رئيس نظام صنفي رايانه اي استان يزد معتقد است؛ در كشور ما برنامه مدوني در زمينه حمايت از صنعت IT وجود ندارد، به طوري كه حتي گاهاً در مسائل مالياتي نگرش‌ها نه تنها حمايتي نيست بلكه منطبق بر واقعيات عملكرد نيز نيست. اين در حاليست كه IT نهال نحيف و نوپايي است كه نيازمند رسيدگي و حمايت تا تبديل شدن به يك صنعت قدرتمند مي‌باشد، لذا وقت آن رسيده است كه لايحه‌اي در حمايت از اين صنعت و تشويق سرمايه‌گذاري در اين زمينه تدوين گردد و خوشبختانه اقبال نمايندگان استان به اين صنعت فرصت مغتنمي براي استان و كشور فراهم نموده است تا اين مهم جامه عمل پوشد.رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي يزد در خصوص سهم اندك صنعت فناوري اطلاعات(IT) از تسهيلات بانكي و بويژه تسهيلات زودبازده اشتغال‌زا، تاكيد كرد: متاسفانه عدم شناخت بدنه كارشناسي بانك‌ها از اين صنعت و توجيه نبودن آنها در خصوص توليد نرم‌افزار و ناديده انگاشتن اين صنعت در دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي تخصيص وام‌ها از عوامل اين مشكل است. وي گفت: متاسفانه رشد IT در كشور ما در تمامي بخش‌ها همگون نبوده، به طوري كه در مقطعي رشد داشته و در مقطعي ديگر اين رشد دچار كندي شده و شايد مهمترين علت آن نيز قائم بودن اين رشد بر افراد و نحوه مديريت آنها و ميزان اقبال آنها به اين صنعت بوده است؛ در حالي كه توسعه IT بايد به يك تكليف در كشور تبديل شود چرا كه توسعه آن براي همه كشور اجتناب‌ناپذير است و بايد مراقب باشيم فاصله‌مان از دنيا در اين زمينه افزوني نيابد. مهندس قمي با تاكيد بر اهميت دادن به فعاليت قانونمند در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، گفت: متاسفانه يكي از معضلات موجود كشورمان فعاليت قانونمند و فشارهاي وارد بر شركت‌هاي شناسنامه‌دار و با هويت است؛ به طوري كه اگر شركتي تن به فعاليت قانوني ندهد، در شرايط آزادانه‌تر و به دور از نظارت‌هاي لازم، ماليات و عوارض و ... فعاليت خواهد ‌كرد و اين تناقض بزرگ شرايط را براي رقابت نابرابر و غيرمنطقي مي‌نمايد و در اين راستا دولت بايد عملأ تابعان قانون را حمايت و از مانع تراشي‌ها جلوگيري كند. وي معتقد است؛ حمايت دولت تنها نبايد به تسهيلات بانكي و حمايت مالي برگردد بلكه اعتقاد دولت به توسعه IT و بها دادن به اين امر مي‌تواند بيشترين حمايت براي اين بخش باشد. مهندس قمي در پايان با اشاره به تصميم استان مبني بر راه‌اندازي ديتا سنتر يزد، ابراز داشت: ديتا سنتر يزد تحولي بزرگي در حوزه IT استان ايجاد خواهد كرد و گام بلندي براي كمك به دولت بشمار مي‌آيد، چرا كه خلاء آن باعث مي‌شود تا بخش‌هاي دولتي هزينه‌هاي جداگانه‌اي را براي نگهداري و تامين امنيت اطلاعات خود صرف نمايند، لذا ابتر ماندن آن نيز مي‌تواند استان را از يك تجارت خوب دور و غافل نمايد. انتهاي پيام
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]