واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - فرانس تلکام، شرکت اتصالات امارات متحده عربی و همچنین ترک سل از سرمایه گذاری در سوریه منصرف شدند. نزدیک به سه ماه ازآغاز ناآرامی و تظاهرات در سوریه می گذرد و تاکنون صدها نفر در شهرهای مختلف این کشور کشته شده اند.ناآرامی ها در سوریه بر اقتصاد این کشور نیز تأثیر منفی گذاشته به خصوص آنکه سوریه سالیان درازی است که از سوء مدیریت، فساد مالی و فقر اقتصادی رنج می برد. دولت بشار اسد که از زمان روی کارآمدن شعار اصلاحات در حوزه اقتصادی را سر داد اما همچنان سایه خود بر اقتصاد این کشور را حفظ کرده و در خصوص آزادسازی اقتصاد محتاطانه رفتار می کند.برهمین اساس آزادسازی اقتصاد در این کشور تا جایی پیش رفت که بیش از همه طبقه بانفوذ را منتفع کرد تا طبقه متوسط و فقیر جامعه را. با آغاز ناآرامی ها از اوایل ماه مارس، دولت اسد، عبدالله الدرداری معاون نخست وزیر در امور اقتصادی که در نظر غربی ها چهره اصلاح طلب در حوزه اقتصادی بود را برکنار کرد. از سویی با آغاز ناآرامی ها در سوریه صندوق بین المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصادی سوریه از 5.5% به 3 درصد افت کرده است. جاشوآ لاندیس، کارشناس سوری در دانشگاه اوکلاهاما درباره وضعیت اقتصادی سوریه می گوید: چین و کشورهای آسیایی بیش از همه درصدد ارتقای سطوح ارتباطات اقتصادی خود با سوریه هستند اما در صورت ادامه تظاهرات، توریسم و سرمایه گذاری خارجی متوقف خواهد شد و تظاهرکنندگان می توانند اقتصاد سوریه را ویران کنند. گفتنی است اعتراضات در شهرهای مختلف سوریه از جمله درعا تاکنون خسارتی معادل 8 میلیارد دلار به صنعت توریسم وارد کرده است. سال گذشته تعداد توریست هایی که از سوریه دیدن کردند در مقایسه با سال 2009 از رشد 40 درصدی برخوردار بوده اما امسال تعداد زیادی از هتل ها و رستوران ها تقریبا خالی هستند. تعداد زیادی از دانشجویانی که برای آموختن زبان عربی به سوریه آمده بودند، از این کشور گریخته اند و تعداد قابل توجهی از کارخانه ها در دمشق و حلب( دو شهری که حتی تظاهرات به آنها سرایت نکرده است) به دلیل رکود اقتصادی بسته شده اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان توریسم سوریه با بازگشت ثبات به این کشور می تواند مجددا رونق خود را بازیابد اما مسئله ای که بیش از همه اقتصاد سوریه را تهدید می کند روند آزادسازی اقتصادی در این کشور است که در ظاهر بشار اسد به آن توجه دارد. اما واقعیت آنست که در حال حاضر دولت بشار اسد با دو چالش عمده اقتصادی در مبارزاتش با تظاهرکنندگان روبروست: از سویی او سعی دارد با صرف هزینه های اجتماعی، ناآرامی ها را خاموش کند به گونه ای که وی قول داده است به زودی تسهیلاتی را برای ایجاد مشاغل و افزایش دستمزدها و حقوق اختصاص خواهد داد. و از سوی دیگر دولت بشار اسد اعلام کرده است که در راستای گسترش تجارت آزاد بار دیگر توافقات صورت گرفته در گذشته را مورد بازنگری قرار خواهد داد، مسئله ای که می تواند برای تاجران و بازرگانان سنی اهمیت زیادی داشته باشد. نکتۀ قابل توجه اینجاست که تاجران و بازرگانان دمشق و حلب برخلاف سایر شهرهای سوریه سکوت اختیار کرده اند و از این راهکار اسد استقبال خواهند کرد.طی سالهای اخیر با اعمال محدود سیاست آزادسازی اقتصادی بسیاری از کارخانه های کوچک محلی نساجی از فعالیت باز ایستاده اند. کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که در آیندۀ اقتصاد سوریه بی ثبات تر خواهد شد و احتمال افزایش تورم در این کشور وجود دارد. از آنجایی که منابع بسیار محدود نفت در این کشور در حال تمام شدن است، دولت باید زین پس جلب سرمایه گذاری خارجی را در اولویت اقتصادی خود داشته باشد. جزئیات طرح 5 ساله دولت که در ابتدای سال جاری اعلام شد، قصد دارد تا 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی را در طول 5 سال جذب کند.دولت در سال 2010 در حدود 1.5 میلیارد دلار جذب کرده بود. اما افزایش بدهی ها و تلاش دولت برای کاهش کسر بودجه 4.5 درصدی در پایان سال 2010 این روند را متوقف کرد. ناظران اقتصادی بر این اعتقادند که وضعیت بد اقتصادی سوریه می تواند این کشور را منزوی تر از گذشته کند.به خصوص آنکه در ماه مارس شرکت فرانس تلکام، شرکت اتصالات امارات متحده عربی و همچنین ترک سل از سرمایه گذاری در سوریه منصرف شدند. وال استریت ژورنال / 16 می 2011 ترجمه: زهرا خدایی /3131
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]