واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: استيضاح وزير آموزش و پرورش اعلام وصول شتاوان بيتوجهي احمدينژاد به مجلس
دنياياقتصاد- پسلرزههاي عدم برخورد جدي رييسجمهور با معاون خود، اسفنديار رحيممشايي، دامن اعضاي كابينه را هم گرفت و سرانجام روز گذشته موسي قرباني، عضو هيات رييسه بالاخره طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش را اعلام وصول كرد.
طرح استيضاح عليرضا علياحمدي كه از چند هفته گذشته حرف آن در راهروي مجلس شنيده شده بود و گفته ميشد كه از صد امضا نيز برخوردار است، در نهايت با 82 امضا اعلام وصول و قرائت شده تا نمايندگان نشان دهندكه اگر رييسجمهور در قبال خواست مجلس درمورد استعفا يا عزل رحيم مشايي مسامحه ميكند، مجلس راههاي ديگري را براي آگاه كردن احمدينژاد در پيش خواهد گرفت. راههايي كه احتمالا ثبات كابينه نهم را در آخر راه با مشكل مواجه خواهد كرد؛ چه حتي در صورت عدم استيضاح علياحمدي استيضاح دو وزير ارتباطات و جهاد كشاورزي به صورت جدي در دستور كاري نمايندگان قرار دارد و تحقق چنين روندي ميرود كه به اجرايي شدن اصل 136 قانون اساسي (راي اعتماد مجدد به تمام كابينه در صورت تغيير نيمي از تركيب آن) بينجامد. بر همين اساس يكي از نمايندگاني كه خواست نامش عنوان نشود، اعلام وصول طرح استيضاح علياحمدي را نوعي واكنش مجلس به بياعتنايي احمدينژاد در مورد رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قلمداد و تاكيد كرد كه احتمال عدم راي اعتماد مجلس به وزير آموزش و پرورش به دليل انتقادهاي نمايندگان از اين وزارتخانه بسيارجدي است و جديترين گزينه پس از علي احمدي، سليماني، وزير ارتباطات است. به اعتقاد اين نماينده تنها دليل اعلام وصول استيضاح آن هم به راحتي از سوي هياترييسه و نوعي پاسخ مجلس به احمدينژاد است.به عبارت ديگر اگرچه به نظر ميرسيد كه استيضاح وزير آموزش و پرورش با رايزنيهاي صورت گرفته بين علي احمدي و نمايندگان مجلس، كميسيون آموزش و تحقيقات و فراكسيون فرهنگيان كانلميكن شده باشد، اما اصرار طراحان استيضاح كه پشت پرده آن واكنش نمايندگان به خونسردي احمدينژاد بود، باعث شد تا پاي عليرضا علي احمدي به عنوان اولين استيضاح شونده مجلس هشتم به بهارستان باز شود. به اين ترتيب اولين قرباني بيتوجهي احمدينژاد به خواست نمايندگان، وزير آموزش و پرورش بود و بعيد نيست كه اين استيضاح جاده بازكن ساير استيضاحها در مجلس بشود. چه بلافاصله پس از اعلام وصول استيضاح علي احمدي، استيضاح وزير ارتباطات مجددا قوت گرفت و در پس آن خبر استيضاح وزير جهاد كشاورزي با حدود 40امضا از سوي نمايندگان در راهروي مجلس شنيده شد.برهمين اساس چنانچه بحث استيضاح اسكندري، وزير جهاد كشاورزي جدي شود و بنا به گفته يكي از نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي كه خواست نامش عنوان نشود، طرح مذكور در جلسه علني بعدي مجلس قرائت شود، اين بار دومي خواهد بود كه وزير جهاد كشاورزي براي استيضاح به بهارستان ميآيد؛ چرا كه اسكندري يك بار پس از آن كه هياترييسه مجلس هفتم تمام تلاش خود را به كار بست تا استيضاح اسكندري را منتفي كند، اما اين طرح بالاخره زمينه اجرايي به خود گرفت و وزير جهاد كشاورزي با رايي ناپلئوني توانست از فيلتر نمايندگان عبور و مجددا راهي وزارتخانهاش شود. بنابراين در صورت تحقق اين موضوع چنانچه اسكندري دوباره براي استيضاح به بهارستان بيايد، بعيد است به جهت آنچه كه ناكارآمدي وي در وزارت جهاد كشاورزي خوانده ميشود بتواند بار دوم هم از سد نمايندگان بگذرد؛ به طوري كه به گفته يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي به دليل عدم پاسخگويي مناسب به مجلس و ناكارآمدي در اين وزارتخانه بايد استيضاح شود و پيشبيني ميشود كه تعداد اعضاي اين استيضاح از 40 به 80 هم برسد و يكشنبه هفته آينده تقديم هياترييسه شود. در اين ميان اگرچه برخي از اعضاي هياترييسه در تلاش بودند تا طرح استيضاح علي احمدي را از دستور كار خارج كرده و موضوع را به رايزني و حل مشكلات اين وزارتخانه از اين طريق تقليل دهند، اما طراحان استيضاح در نامه خود وجود علي احمدي را به دليل اينكه جزو بدنه آموزش و پرورش نبوده و عملكرد قابلقبولي نداشتند براي ادامه فعاليت در اين وزارتخانه به صلاح ندانستند.
از همين رو اگرچه حاجي بابايي، عضو هيات ريسه مجلس و عضو فراكسيون فرهنگيان از به نتيجه رسيدن در مورد به مصلحت بودن يا نبودن اين استيضاح در فراكسيون فرهنگيان سخن گفته بود و از سوي ديگر باهنر، نايب رييس دوم مجلس نيز از مثبت بودن رايزنيها با علي احمدي و منتفي شدن استيضاحها خبر داده بود و بر همين اساس هم پيشبيني ميشد كه به دليل رعايت برخي ملاحظات از جمله روزهاي پاياني عمر دولت و نگراني از اجرايي شدن اصل 136 قانون اساسي، پروژه استيضاحها به نتيجه و سرانجامي نرسد، اما انتظار برآورده نشده نمايندگان در مورد برخورد جدي احمدينژاد با مشايي، پاي علي احمدي را اين بار براي استيضاح به مجلس هشتم باز خواهد كرد؛ چرا كه پس از تكرار و اصرار رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر سخنان خود مبني بر دوستي ايران با ملت اسرائيل، عدم اقناع اعضاي كميسيون فرهنگي از پاسخ مكتوب مشايي و بيتوجهي احمدينژاد به درخواست بيش از 200 نماينده براي برخورد جدي رييسجمهور با معاونش، مجلس نيز ظاهرا بناي تعامل را با دولت كنار گذاشت و به اين ترتيب پس از آنكه مجلس به دومين لايحه متمم بودجه دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي پاسخ منفي داد، يكي از اعضاي كابينه را نيز براي استيضاح به مجلس فرا خواند. فراخواني كه گويا بازگشتي در پي نخواهد داشت و به نظر ميرسد كه علي احمدي بايد از وزارتخانهاش براي هميشه وداع كند.
پنجشنبه 14 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]