اقتصاد - فساد چيني؛ معضلي فراگيرتر از هرچيز ديگر

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - فساد چيني؛ معضلي فراگيرتر از هرچيز ديگر
اقتصاد - فساد چيني؛ معضلي فراگيرتر از هرچيز ديگر

دولت چين پذيرفته كه سال گذشته بيش از شش ميليارد دلار در وزارتخانه‌هاي مختلف اين كشور اختلاس شده يا در اثر سوء مديريت و سوء استفاده، حيف و ميل شده است. رئيس ديوان محاسبات چين، بالاترين مقام نظارتي امور مالي در اين كشور، در گزارش سالانه خود به پارلمان چين گفت: 14 مقام دولت مركزي به اتهام دست داشتن در سوء‌استفاده 600 ميليون دلاري بازداشت شده‌اند. دولت چين قصد دارد به مردم اين كشور نشان دهد كه در مبارزه با اين مشكل فراگير، مصمم است. فساد در ميان مقامات رسمي يكي از دلايل اصلي خشم و نارضايتي مردم در چين محسوب مي‌شود، و اين موضوعي است كه موجب نگراني رهبران اين كشور شده است. از ميان ده‌ها هزار مورد اعتراضي كه هر سال در چين انجام مي‌شود، بسياري مربوط به فساد در سطح محلي يا در دستگاه‌هاي رسمي اين كشور است. در اين گزارش به وجود شيوه‌هايي براي مبارزه با فساد در سطح دولت مركزي اشاره شده است. شايد اين موضوع تلاشي باشد كه در آن دولت قصد دارد به مردم نشان دهد كه اين موضوع را جدي گرفته و براي رفع آن تمام تلاش خود را انجام مي‌دهد. با اين وجود مبارزه با فساد در سطح استانها، به خصوص در مناطق روستايي چين، به دليل دوري از پكن براي رهبران اين كشور بسيار دشوارتر است. در سراسر چين اين بدبيني به وجود آمده كه فساد در دستگاه‌هاي دولتي تبديل به يك واقعيت روزمره شده است.

بعضي اميدوار بودند كه ورود اقتصاد آزاد و رشد سريع اقتصادي در بخش خصوصي، موجب كاهش فاسد در اين كشور شود. اما در گزارش سال 2007 سازمان شفافيت بين‌الملل، شاخص فساد مالي و اداري براي كشور چين 72 اعلام شد، بر اساس اين گزارش شاخص فساد مالي و اداري براي كشورهاي سوئيس 7، كانادا 9، بريتانيا 12، آلمان 16، ژاپن 17، فرانسه 19، ايالات متحده 20، تركيه 64، هند 72 و روسيه 143 اعلام شده است. بعضي افراد هم معتقدند كساني كه قصد راه‌اندازي يك تجارت جديد را دارند، براي تضمين موفقيت خود مجبورند با مقام‌هاي رسمي محلي روابط خوبي برقرار كنند، زيرا اين مسوولان هم مي‌توانند موجبات موفقيت آنها را فراهم كنند و يا حتي اگر بخواهند آنها را نابود كنند. چنين تباني‌هايي مي‌تواند ميزان فساد را به مراتب افزايش دهد.
كساني هم كه بخواهند در مورد فساد افشاگري كنند، با برخورد تلافي‌جويانه بعضي از مسوولان روبه‌رو مي‌شوند. هنوز هم در مورد بعضي از سرمايه‌ها و وجوه رسمي دولتي در حد كافي شفافيت مالي وجود ندارد. حزب حاكم كمونيست خود بر فعاليت‌هاي اين حزب نظارت دارد، و در واقع پليس و نظام قانوني چين نهاد‌هايي مستقل از حزب به حساب نمي‌آيند. در عين حال آزادي رسانه‌ها براي مبارزه و تبليغ عليه فساد بسيار محدود است. اما رهبران چين هم مي‌دانند كه اگر حزب كمونيست بخواهد بر مسند قدرت باقي بماند، بايد جو عمومي اين كشور را درك كند و نسبت به آن پاسخگو باشد. و در حال حاضر فساد مشكلي آزار‌دهنده است كه مردم از آن گله دارند. بنابراين آشكارسازي‌هايي از اين دست در سطوح بالاي دولتي مي‌تواند تا حدي پاسخگوي نارضايتي عمومي باشد و در همين حال به مسوولان در سطوح پايين‌تر هم در مورد عملكردشان هشدار دهد.
مبارزه براي دوام حزب
چندي‌پيش از اين، حكومت مركزي در چين هشدار داده كه دوام حزب حاكم كمونيست بستگي به موفقيت دولت در مبارزه با فساد مالي دارد. حزب حاكم كمونيست چين طرح پنج‌ساله‌اي را براي مبارزه با فساد مالي در اين كشور آغاز كرده است. اين طرح با هدف ايجاد چارچوبي براي شفاف‌سازي اقدامات دولت چين آغاز مي‌شود. تازه‌ترين اقدامات دولت چين براي مبارزه با فساد مالي در حالي صورت مي‌گيرد كه در جريان بازسازي مدارس ويران شده در زلزله اخير چين، صحبت از اتهام فساد مالي بعضي افراد بود. از روزهاي ابتدايي تاسيس جمهوري خلق چين تا به حال همواره در اين كشور مبارزات گسترده عليه فساد مالي در جريان بوده است. شماري از مقامات رده بالا در اين كشور زنداني و يا اعدام شده‌اند.
با اين حال فساد مالي اين روزها شايع‌تر از هميشه است. فساد مالي مانند نوعي بيماري كه در برابر دارو مقاوم شده، در سيستم حزب حاكم و دولت در حال انتشار است. تا به حال ده‌ها هزار مورد فساد مالي در رده‌هاي مختلف حزب كمونيست كشف شده است. وضعيت تا حدي جدي است كه حكومت مركزي هشدار داده كه دوام حزب حاكم كمونيست بستگي به موفقيت دولت در مبارزه با فساد مالي دارد. دولت همچنين هشدار داده كه فساد مالي باعث نارضايتي عمومي در چين شده است، براي مثال تصرف زمين‌هاي مردم در روستاها باعث اعتراضات خشم‌آگيني شده است. در جريان زلزله چند ماه گذشته نيز والدين دانش‌آموزان در مناطق زلزله‌زده در نامه‌اي به دولت خواستار مجازات افرادي شده‌بودند كه مسوول پروژه‌هاي ساخت مدارسي بودند كه بر اساس ادعاي اين والدين نكات ايمني در آنها رعايت نشده‌بود. بعضي عقيده دارند كه گسترش فساد مالي در چين به خاطر شكاف‌هاي موجود در سيستم قضايي اين كشور است، بنابراين لازم است كه فورا در قانون اساسي اين كشور چارچوبي براي مبارزه با اين مشكل تشكيل شود. بعضي نيز عقيده دارند كه ريشه اين فساد در تك‌حزبي بودن دولت است، چراكه نظارتي بر ساختار قدرت و به طور كلي توازن قوا در اين كشور وجود ندارد.
اخراجي‌ها
مبارزه با فساد اقتصادي و مالي زماني در چين جدي شد كه 9 نفر از اعضاي حزب كمونيست چين به اتهام فساد در سال گذشته از اين حزب اخراج شدند. 9 نفر از مقامات اداري و حزبي و بازرگانان شهر شانگهاي در چين به دليل فساد مالي از حزب كمونيست اين كشور اخراج شده‌اند. اين 9 نفر متهم بودند كه با سرمايه‌گذاري دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي دولتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي شانگهاي به خصوص بخش مسكن، امكان كسب سودهاي كلان را براي خود و آشنايان خود فراهم آورد‌ه‌اند. در ميان اخراج شدگان از حزب نام مقامات برجسته اداري شانگهاي، از جمله ژو جونيي، مدير اداره كار و بيمه بازنشستگي شهر ديده مي‌شد. وانگ چنگ مينگ و هان گوزهنگ، از مديران ارشد شركت شانگهاي الكتريك، نيز از جمله متهمان اين پرونده بودند. كين يو و سون لويي، از اعضاي سابق كميته حزب كمونيست در شانگهاي نيز به ارتباط با سوء استفاده از اموال صندوق بازنشستگي متهم شده بودند.
اين 9 نفر از جمله 20 نفر از مقامات دولتي و بازرگانان عمده شانگهاي بودند كه نام آنان در رسوايي مربوط به سوء استفاده از صندوق بيمه بازنشستگي مطرح شده كه در ماه سپتامبر سال 2006 ميلادي به كناره‌گيري چن ليانگيو، رئيس دفتر حزب كمونيست شعبه شانگهاي و عضو دفتر سياسي حزب كمونيست چين منجر شد. اين واقعيتي غيرقابل انكار است كه فساد اداري در چين رو به گسترش است و دولت مركزي مي‌كوشد با آن به شكلي جدي‌تر برخورد كند و در نتيجه، متهمان پرونده در صورت محكوميت، احتمالا با مجازات‌هاي سنگيني مواجه خواهند بود.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]