سخنگوي قوه قضائيه (مشروح):لايحه آيين دادرسي يك سال است كه در دولت معطل مانده است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سخنگوي قوه قضائيه (مشروح):لايحه آيين دادرسي يك سال است كه در دولت معطل مانده است
سخنگوي قوه قضائيه ضمن انتقاد از معطل ماندن لوايح قضايي در دولت گفت: در دولت قبلي نزديك به 6 الي 7 لايحه در مدت يك ماه در دولت تصويب و به مجلس ارسال شد درحالي كه تنها لايحه آيين دادرسي نزديك به يك سال است در دولت معطل مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري در جمع خبرنگاران به تشريح لايحه خانواده و موارد مورد اختلاف در ارتباط با آن پرداخت و افزود: لايحه خانواده يكي از لوايح جنجالي طي چند دهه گذشته بود و بايد گفت حاصل كار چند ساله در قوه قضائيه ، حقوقدانان و فقها و مسئولان بخش هاي مختلف بوده است و از ميان 10 قانوني كه در طول سالهاي 1310 تا كنون در اختيار بوده شكل گرفته است.

سخنگوي قوه قضائيه كاهش مشكلات در قواعد شكلي و حقوقي خانواده، كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاهاي قوانين و قضازدايي را از اهداف اصلي اين لايحه برشمرد.

وي همچنين تاسيس دادگاه هاي اختصاصي خانواده به صورت دادگاه هاي خاص ، پيش بيني قاضي زن در دادگاه خانواده، پيش بيني مراكز مشاوره خانواده، تشكيل مراكز مشاوره اي تخصصي ، ساماندهي امر داوري در طلاق با استفاده از كارشناسان مراكز خانواده، پيش بيني راهكاري در جهت اتخاذ تصميم فوري راجع به امور مربوط به حضانت و نفقه همسر و همچنين ملاقات طفل را از نكات مثبت اين لايحه برشمرد.

جمشيدي در ارتباط با اختلاف نظرها در ارتباط با ماده 23 و 25 و حذف يك تبصره در دولت نيز گفت: در ارتباط با اينكه از مهريه ها به صورت تصاعدي ماليات بگيريم دو ايراد وارد است اول اينكه مهريه حال نيست بلكه عندالمطالبه و عند الاستطاعه است و مشكل دوم اينكه اگر بخواهيم از مهريه ها به صورت تصاعدي ماليات بگيريم ممكن است مردم با شيوه هايي ديگر اقدام كنند و آنچه مطلوب است اتفاق نيفتد و مهريه از حالت شفاف خارج و به طرق ديگر اخذ شود و مشكل سوم اينكه قوانين ماهوي را نبايد در مقررات شكلي وارد كنيم بلكه بايستي در قانون مربوط به ماليات ها و قانون بودجه اين امر اصلاح شود و ايراد ديگر اينكه لايحه قضايي را نبايد در دولت كم و زياد نمود و بايد گفت اين تفسير شوراي نگهبان و نظر شخص رئيس جمهور است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: در دولت گذشته تفاهم خوبي كرديم كه بر اساس آن در هيئتي مركب از وزير دادگستري، معاون حقوقي قوه قضائيه و معاون حقوقي رئيس جمهور بحث ها مورد رسيدگي قرار مي گرفت و اميدواريم دكتر احمدي نژاد اين توافق را مجدد احيا كند.

جمشيدي از نماميندگان مجلس خواست با توجه به اينكه از 53 ماده اين لايحه حدود 51 ماده مورد توافق دولت و قوه قضائيه است و همچنين در ارتباط با ماده 2 دولت بحث جدي ندارد ، در كميسيون تخصصي كليات آن به تصويب برسد.

وي همچنين در ادامه به قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز گفت: اين قانون از تاريخ 20 /6/87 لازم الاجرا مي شود و تحول مهمي را در سيستم قضايي و در بيمه ها ايجاد مي كند و بسياري از مشكلاتي كه مردم در برابر بيمه دارند را حل خواهد كرد.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: بر اساس اين قانون تمامي وسايل نقليه موتوري بايد از تاريخ 20/6/87 بيمه نامه در اختيار داشته باشند و راهنمايي و رانندگي موظف است همه اتومبيل هاي فاقد بيمه نامه را متوقف كند و بيمه مركزي نيز موظف است برچسب هايي را طراحي كند تا پليس بيمه بودن وسايل نقليه را راحت تر تشخيص دهد.

جمشيدي تصريح كرد: بر اساس اين قانون كساني كه در حين رانندگي از مواد مخدر و روان گردان استفاده كنند اگر بيمه نامه هم داشته باشند شركت هاي بيمه موظف هستند تمام خسارت را از فرد پس بگيرند. همچنين شركت هاي بيمه در مورد تمامي افراد چه زن، مرد ، مسلمان و غير مسلمان بايد خسارت را يكسان پرداخت كنند.

وي تصريح كرد: شركت هاي بيمه بايد ظرف 15 روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند همچنين بر اساس اين قانون نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر بدون بيمه نامه ممنوع خواهد بود و همچنين محاكم قضايي نيز موظف هستند بيمه نامه را به عنوان وثيقه بپذيرند.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: از طريق سيستم هاي رايانه اي اتومبيل هاي فاقد بيمه نامه شناسايي و متوقف مي شوند همچنين صندوق ماده 10 نيز در اين لايحه در نظر گرفته شده كه حمايت هاي خاصي را از افراد آسيب ديده خواهد كرد.

جمشيدي همچنين به نامه آيت الله هاشمي شاهرودي به دادستان تهران درارتباط با برخورد با سايت هاي خبري اشاره كرد و گفت: در قوه قضائيه حافظ آزادي بيان و اظهار نظر در چارچوب قوانين و مقررات هستيم و با اين بخشنامه نظر بر اين بود تا در رابطه با رسانه ها و مطبوعات احتياط بيشتري شود.

وي گفت: اين دستور مورد استقبال نمايندگان مجلس نيز قرار گرفته و اصحاب رسانه نيز از اين امر ابراز خرسندي نموده اند .

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در ارتباط با شكايت شيرين عبادي از يكي از خبرگزاري ها گفت: اين شكايت در شعبه 12 بازپرسي مجتمع كاركنان دولت در حال رسيدگي است .

جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در ارتباط با اينكه دانشجويي با حكم قضايي از تحصيل محروم شده است گفت: دانشجويي نداريم كه با حكم قضايي از تحصيل محروم شده باشد.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]