رييس كل سازمان نظام پزشكي در واكنش به طرح مراكز معين بيمه‌اي: مراكز معين بيمه‌اي فاقد ضوابط قانوني بوده و با سياست‌هاي نظام سلامت منافات دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كل سازمان نظام پزشكي در واكنش به طرح مراكز معين بيمه‌اي: مراكز معين بيمه‌اي فاقد ضوابط قانوني بوده و با سياست‌هاي نظام سلامت منافات دارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - خانواده

رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور در باره طرح «مراكز معين بيمه‌اي» گفت: سازمان نظام پزشكي بر اين باور است كه تاسيس اين مراكز نه تنها فاقد ضوابط قانوني بوده كه با سياست‌هاي نظام سلامت، اصول چشم‌انداز و سياست‌هاي برنامه پنج ساله منافات دارد، بنابرين به سازمان تامين اجتماعي توصيه مي‌شود تا قبل از اتمام مرحله آزمايشي، اجراي طرح را متوقف كند.

دكتر سيدشهاب‌الدين صدر در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره طرح «مراكز معين بيمه‌اي» و «ارتقاي كيفيت خدمات درماني در درمانگاه‌هاي سازمان تامين اجتماعي»، گفت: استفاده از عناوين متفاوت و متعدد در نام گذاري اين مراكز، نشانگر عدم شفافيت در تبيين نوع ساختار حقوقي اين تشكيلات است. اين در حاليست كه بر اساس توضيح مسولان مربوطه در جلسات كارشناسي، تابعيت اين مراكز از ساختار و ضوابط حاكم بر بخش خصوصي قطعي و غيرقابل انكار است.

وي در ادامه تصريح كرد: با توجه به آنچه كه در مذاكرات مسوولان مربوطه مورد اذعان قرار گرفته، مقطعي بودن اين طرح بنا به مقتضيات سازماني و جهت پوشش سر ريز بيماران مراكز ملكي تامين اجتماعي بوده، بنابراين اهداف و برنامه راهبردي در اصلاح ساختار درمان و بيمه كشور در اين مرحله ظاهرا مطرح نبوده است. البته عليرغم اين ادعا، ظهور ايده‌هاي پنهان براي ساختارسازي اقتدارگرايانه در نظام سلامت كاملا عملي به نظر رسيده و احتمالا ايده اصلي طراحان نيز همين موضوع است، به گونه‌اي كه تسلط و قدرت كنترل بخش دولتي با ايجاد ساختاري در درون بخش خصوصي افزايش خواهد يافت.

صدر با بيان اين‌كه عليرغم تاكيد طراحان اين مراكز مبني بر رعايت سياست‌هاي اصل 44، بايد گفت كه اين طرح با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در تناقض است، افزود: بهره گيري دولت از يك نهاد عمومي غيردولتي در تقابل با بخش خصوصي با تعيين نرخ تكليفي خدمات و عدم تقبل مابه التفاوت اين نرخ با نرخ كارشناسي شده بخش خصوصي و حتي دولتي (با توجه به معذوريتهاي توسعه بخش درمان مستقيم در سازمان تامين اجتماعي)، اثرات منفي بر سطح عمومي اشتغال جامعه پزشكي با ايجاد ساختار غيرقابل رقابت (نفي اصل رقابت پذيري) و نيز كاستن از سهم بخش خصوصي و گسترش مالكيت عموم صاحبان حرفه پزشكي بر اين بخش برخي انتقادات مطرح در اين باره است.

به گفته رييس كل سازمان نظام پزشكي، با اجراي اين طرح‌ها عملا هيچ كاهشي در تصدي‌گري دولت يعني كاهش بار مراجعات به مراكز سرپايي ملكي ، محقق نمي‌شود؛ چرا كه مراجعه بيماران به مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي صرفا به دليل رايگان بودن خدمات در اين مراكز بوده و مانع اصلي افزايش بار مراجعات، تكميل بودن ظرفيت پذيرش است. علاوه بر آن، اجراي اين طرح‌ها، گستره فعاليت و تعهدات سازمان تامين اجتماعي چه از بعد مديريت و چه بعد نظارتي را به دنبال دارد.

دكتر صدر با انتقاد از انحراف از مفاهيم و تعاريف مصوب نظام سلامت و تبيين مفاهيمي جديد بدون پشتوانه حقوقي غيرقانوني، گفت: تعيين استاندارد زماني ويزيت، تقليل تعرفه‌هاي ويزيت و ساير خدمات با نرخي كمتر از تعرفه خصوصي و حتي دولتي، بدعت در نامگذاري عنوان اين مراكز با نام‌هايي متفاوت از جمله «مراكز معين بيمه‌اي»، «پزشك بيمه‌اي» و «پزشك معين بيمه»، عدم رعايت استانداردهاي مربوط به تابلو و نيز تبليغات امور پزشكي با تغيير اندازه و الگوهاي مصوب تابلو و نيز نصب تراكت‌هاي تبليغاتي در حراج خدمات پزشكي بدون دريافت مجوز، الزام به گزينش بيماران در مطب، تبيين استانداردهاي جديد در ساير خدمات و غيره از مواردي هستند كه بدون رعايت ضوابط و عرف حاكم بر نظام سلامت به صورتي غيرقانوني تبيين و جاري شده است.

وي ادامه داد: متاسفانه عليرغم اهميت اين طرح به جهت ورود ساختاري نوپديد در نظام سلامت و همچنين تاثيرگذاري آن بر نظام خصوصي و مراكز دولتي و برخلاف ادعاي مطروحه، هيچ نوع بررسي مشترك كارشناسي و هماهنگي در سطح كشوري و نيز استاني ميان وزارت رفاه و بهداشت به عنوان دو وزارت همگام و همسو در تبيين سياست‌هاي اصلاحي نظام سلامت و نيز سازمان نظام پزشكي به عنوان تبيين كننده سياست‌هاي بخش خصوصي انجام نشده است.

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نواقص طرح سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد: عدم جامعيت و نواقص متعدد اين طرح اعم از ضعف در اهداف و مباني تا ايرادات موجود در ساختار اين مراكز، به شكلي است كه بعنوان يك طرح ملي، برنامه پزشك خانواده را متاثر و در هاله‌اي از ابهام فرو خواهد برد. برخورد دو گانه و ناهماهنگ دو وزارتخانه دولتي نسبت به تنها استراتژي اصلاحي نظام سلامت يعني پزشك خانواده و نظام ارجاع در موقعيت كنوني نگران كننده و دور از انتظار است.

رييس سازمان نظام پزشكي كشور در ادامه افزود: همواره در مباني نظام جامع تامين اجتماعي، برخورد حمايتي متناسب با شان انسان و متناسب با اولويت‌هاي اجتماعي مطرح است. توجه ويژه مسوولان سازمان تامين اجتماعي به بخش درمان سرپايي، به دليل سهل الوصول بودن و نمايه تبليغاتي وسيع آن، هر چند پسنديده و لازم است اما از منظر اولويت‌هاي حمايتي، ‌موجب تعجب است. به علاوه محدود ساختن تكليف قانوني ماده 90 برنامه چهارم توسعه (كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان) به چنين طرح‌هايي، فرافكني اين وزارتخانه به جاي تلاش در واقعي نمودن سرانه درمان به عنوان معضل اصلي و فعلي سلامت كشور محسوب مي‌شود.

وي با بيان اين كه با انجام محاسبات ساده مشخص مي‌شود كه با پياده سازي اين طرح نه تنها بار مراجعات مراكز ملكي سازمان (در مركز استان) كاهش نخواهد يافت، بلكه به دليل جذابيت‌ها و امكانات بيشتر مراكز ملكي (عدم دريافت فرانشيز، خدمات پاراكلينيك و دارويي رايگان، وجود خدمات تخصصي و ...) استقبال چنداني از سوي بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي صورت نمي‌گيرد. اين در حالي‌ است كه ميزان استقبال بيماران در شهرهاي فاقد مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي به گونه‌اي خواهد بود كه عملا تعهد سياسي – اجتماعي آن سازمان را پس از توقف طرح فعلي به توسعه مراكز ملكي دو چندان مي‌كند.

دكتر صدر با استناد به مفاد اشاره شده در طرح، گفت: راه اندازي مراكز معين به منظور تكميل طرح ارتقا كيفيت خدمات سرپايي مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي و پوشش سرريز بيماران ناشي از پياده سازي اين طرح بوده است. هر چند كه وابستگي و لزوم اجراي همزمان اين دو طرح كاملا غيرمنطقي است، به هر صورت بايد به يك نكته اساسي در طرح ارتقا كيفيت اشاره كرد و آن اين كه مشروح اهداف اين طرح اصولا تصريح برخي از ضوابط ابتدايي، عرفي و اخلاقي پزشكي است كه بايد در كليه موسسات پزشكي مورد توجه قرار گيرد. ما اميدواريم قبل از هر تغييري نسبت به بهبود شان پزشكان خدوم شاغل در اين سازمان و اصلاح نظام پرداخت زمينه فرهنگي اين تحول نيز اقدام شود.

رييس كل سازمان نظام پزشكي، تاثير منفي فعاليت مراكز معين بيمه‌اي بر افت كيفي خدمات مراكز خصوصي در درازمدت با ايجاد رقابت منفي را غيرقابل انكار دانست و افزود: كاهش زمان ويزيت در اين مراكز نسبت به ساير مراكز بخش خصوصي، افزايش زمان كار پزشك و در نهايت بروز رقابت منفي ناسالم بر تعرفه خدمات پزشكي در بخش خصوصي به همراه ساير عوامل، افت كيفي خدمات بخش خصوصي را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر رجوع به وضعيت نابسامان ساليان گذشته يعني شكاف بين تعرفه واقعي و تعرفه‌هاي دستوري (يا رقابتي) نيز از معضلات بعدي اين طرح خواهد بود.

وي ورود ساير دستگاه‌هاي حكومتي اعم از دولتي يا عمومي (با ماموريت‌هاي سازماني متفاوت) به بخش درمان و ايجاد سياست‌هاي چند قطبي در نظام درمان كشور و به تبع آن تضعيف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از معضلات تاريخي نظام سلامت عنوان كرد و گفت: بي ترديد تحريف دستگاه‌ها از ماموريت‌هاي اصلي خود و ورود به عرصه‌اي تخصصي از سويي با سياست تك قطبي شدن و تمركز درمان در حوزه وزارت بهداشت منافات داشته و از سويي ديگر تحديدي بر بخش خصوصي بعنوان تنها جايگزين قابل اعتماد بخش دولتي است.

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پايان گفت: تنظيم بازار درمان هرچند كه از حقوق حاكميت بوده و احتمالا اصرار طراحان اين مراكز نيز بر اين مبنا استوار است؛ اما چنين سياستي سالهاست كه بدون توجه به غيرواقعي بودن تعرفه‌هاي بخش خصوصي با حاكميت دولت بر تعرفه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به صورتي يك طرفه و غيرقابل رقابت جاري و ساري بوده و نتيجه‌اي جز افت كيفيت درمان و خسارات وسيع مراكز دولتي را در برنداشته است. بنابراين سازمان نظام پزشكي بر اين باور است كه تاسيس اين مراكز نه تنها فاقد ضوابط قانوني بوده كه با سياست‌هاي نظام سلامت، اصول چشم‌انداز و سياست‌هاي برنامه پنج ساله منافات دارد. به اين ترتيب به سازمان تامين اجتماعي توصيه مي‌شود تا قبل از اتمام مرحله آزمايشي، اجراي طرح را متوقف كند.

انتهاي پيام
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]