دبير ستاد مبارزه با قاچاق در گفت وگو با كيهان:

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: دبير ستاد مبارزه با قاچاق در گفت وگو با كيهان:
ساماندهي ترافيك دريايي، اقدامات انجام شده براي روان سازي تجارت، عملكرد كارگروه پرونده هاي ويژه، تعامل دستگاهها براي مبارزه با قاچاق، دستگيري تعدادي از كاركنان گمرك خرمشهر به خاطر همكاري با قاچاقچيان و... از جمله موضوعاتي است كه دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت وگو با كيهان اعلام كرد.
«حميدرضا محمدتقي زاده» ابتدا درباره ساماندهي ترافيك دريايي گفت: آيين نامه اين طرح تدوين شده و براي شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي ترابري كشور ارسال شده است. درحقيقت اين طرح كار راهنمايي و رانندگي دريايي را انجام مي دهد، زيرا بايد صف قاچاقچيان از مردمي كه مي خواهند ازطريق دريا كسب و كار قانوني انجام دهند جدا شود. وي افزود: مسيرها، مبدأ، مقصد، پهلوگيري، پارك و... قايق ها و لنج ها دراين طرح مشخص مي شود. همچنين قايق هاي تفريحي، تجاري، صيادي، با رنگ هاي خاص جداگانه مشخص شده اند و بدين ترتيب كنترل آنها براحتي انجام مي شود. در حال حاضر اين طرح به صورت آزمايشي در استان هرمزگان درحال اجراست. تقي زاده به اقدامات انجام شده براي روان سازي تجارت اشاره كرد و گفت: نگاه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تسهيل تجارت قانوني براي پيشگيري از قاچاق است. درسند ملي راهبردي مبارزه با قاچاق نيز كه مدتي پيش تدوين گرديده، يكي از برنامه ها آسان سازي تجارت قانوني است. درهمين زمينه نيز اصلاح دستورالعمل هاي مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي انجام شد و براي تجار خوشنامي كه دراين زمينه فعاليت دارند تسهيلاتي ديده شده است تا در پيچ و خم هاي اداري گرفتار نشوند. در زمينه تجارت تجهيزات پزشكي نيز اين كار صورت گرفته و دستورالعمل هاي مناسب تهيه شده است. براي مبارزه با قاچاق مواد دخاني بخصوص سيگار نيز دستورالعملي در حال تهيه است تا تجار بتوانند به آساني كار خود را انجام دهند. توليد، توزيع و واردكنندگان كارگروهي تشكيل داده اند تا راه كارهاي مبارزه با قاچاق را شناسايي و طرحهاي لازم در اين زمينه را ارائه دهند. همه اين اقدامات نيز به منظور روان سازي و سهولت براي توليد و حمايت از تجاري است كه مي خواهند فعاليت سالم و قانوني داشته باشند.
دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره عملكرد كارگروه پرونده هاي ويژه گفت: اين كارگروه پرونده هاي بيش از يك ميليارد ريال كالاي قاچاق را رسيدگي مي كند. از كليه دستگاههاي موثر مانند: گمرك- ناجا- تعزيرات- قوه قضاييه- وزارت اطلاعات و... در اين كارگروه نمايندگاني حضور دارند و پرونده هاي ارجاعي را از ابتدا تا انتهايي كه بايد به حكم برسد پيگيري مي كنند. اين كارگروه تاكنون 1500 پرونده را كه ارزش آنها مجموعا 50 هزار ميليارد ريال است رسيدگي و براي صدور حكم به مراجع قضايي ارسال كرده است. تقي زاده درباره دستگيري تعدادي از كاركنان گمرك خرمشهر گفت: بازرسي و حراست گمرك موضوع تباني تعدادي از كارمندان گمرك خرمشهر و ترخيص كاران را با قاچاقچيان كشف كردند و پس از شناسايي اين افراد با هماهنگي دستگاه قضايي، متخلفين دستگير و تحويل مقامات ذيصلاح شدند. ماموران متخلف خرمشهر با مدارك جعلي، كم اظهاري در ارزش و وزن كالا با قاچاقچيان همكاري مي كردند و كالاهاي مختلفي را از اين طريق وارد كشور مي كردند. رئيس كل گمرك نيز درباره اين افراد گفته است به شدت با آنها برخورد خواهدكرد.
دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيرامون برنامه هاي اين ستاد در سال جاري گفت: تاكنون محور اصلي مبارزه در زمينه قاچاق سوخت و مشروبات الكلي بوده كه همچنان ادامه دارد. همچنين در 96 محور، برنامه هايي را براي دستگاههاي دولتي و اجرايي پيش بيني كرده ايم. اين برنامه ها در 3 محور، كارهاي فرهنگي، علمي و پژوهشي پيشگيري از قاچاق و كار اطلاعاتي و عملياتي و مقابله متمركز شده و براي اجرا به كليه استانها و دستگاهها داده شده است.
تقي زاده درباره قاچاق از استان كردستان و آذربايجان غربي گفت: در استان آذربايجان غربي با كمك و همكاري استاندار، نيروي انتظامي و قوه قضائيه طرح كنترل مرز اجرايي شده و كاهش چشمگير قاچاق را امروز در اين منطقه شاهد هستيم و از وضعيت حاد خارج شده است. روند كنترل و رو به پيشگيري خوبي را نيز داريم. در كردستان نيز مرز مقابل يعني عراق را شكل داديم زيرا كنترل خوبي نمي شود. همچنين با توجه به كوهستاني بودن منطقه و صعب العبور بودن راهها مانع گذاري جواب نمي دهد. ولي نيروي انتظامي كار خوبي را در اين منطقه شروع كرده و آنهم تمركز بر كار اطلاعاتي است. از سوي ديگر با توجه به اجراي قانون ساماندهي مبادلات مرزي، مرزنشينان مي توانند در حد معين كالا وارد كنند و در استان مرزي به فروش برسانند و يا استفاده شخصي كنند. اما خروج كالا بصورت انبوه و تجاري ممنوع است. و كالاهايي كه بصورت انبوه از استانهاي مرزي خارج شود قاچاق محسوب مي شود و مأموران آنها را توقيف مي كنند. مردمي هم كه به شهرهاي مرزي سفر مي كنند، مي توانند در حد مصرف شخصي كالا خريداري و از استان خارج كنند ولي خريد انبوه و بيش از حد متعارف ممنوع و قاچاق است. دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره عملكرد 4 ماهه سال جاري گفت: در اين مدت 13 هزار پرونده تشكيل شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 10 هزار و 600 پرونده داشتيم، 15.7 درصد كاهش را نشان مي دهد. ارزش 13 هزار پرونده 723 ميليارد ريال است كه 516 درصد افزايش يافته كه نشان مي دهد دستگاهها بيشتر مبارزه را بر دانه درشت ها متمركز كرده اند. وي درباره كنترل مصرف سوخت و كشفيات آن نيز گفت: هدف ستاد پيشگيري و منطقي كردن سهميه ها است، ما معتقديم سهميه ها كم يا زياد نشود بلكه مصرف بايد به اندازه ضرورت باشد. افراد حقيقي و حقوقي نيز از نظر ستاد فرق ندارند. مصرف كنندگان بزرگ نيز بايد مصرف را بهينه كرده و سهميه اضافي را دريافت نكنند.
سال گذشته با اجراي دستورالعمل هاي ستاد و پيشگيري حداقل 3 ميليارد دلار صرفه جويي در مصرف سوخت داشتيم و 150 ميليون ليتر فرآورده كه خارج از شبكه عرضه مي شد كشف گرديد. از اين ميزان فقط 75 ميليون ليتر در دريا با كمك نيروهاي مسلح و امنيتي كشف شد و براي قاچاقچيان امروز ديگر دريا نا امن است. بسياري از قاچاقچيان در مواجهه با مأموران به علت جريمه هاي بالا قايق و لنج هاي حامل مواد سوختي را غرق مي كنند. سال 85 نيز يك ميليارد و 700 ميليون دلار صرفه جويي در مبارزه با قاچاقچيان سوخت عايد كشور شد. تقي زاده تأكيد كرد: در كليه استانهاي كشور نمايندگاني از اداره استاندارد- صنايع و شركت پخش و پالايش با تشكيل كارگروه بر مصرف مواد سوختي نظارت دارند و هيچ دستگاهي نمي تواند بيش از نياز مصرف سوخت دريافت كند، زيرا بسياري از دلالان و قاچاقچيان در گذشته سهميه هاي اضافي را دريافت و به خارج كشور قاچاق مي كردند. همين امر باعث شده مصرف مواد سوختي در استانها كاهش يابد. بطور مثال در استاني مانند سيستان و بلوچستان با برآورد مصرف و كنترل آن، در 4 ماهه سال جاري 20 درصد كاهش مصرف نسبت به 4 ماهه سال 86 داشته باشيم. در برخي استانها نيز كه مصرف به شدت بالا بود امروز متوسط رشد مصرف بين يك تا 10 درصد است. دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در زمينه تعامل دستگاهها با ستاد گفت: كليه دستگاههاي اجرايي در زمينه مبارزه با قاچاق بخصوص قاچاق سوخت تعامل خوبي با ستاد دارند، نيروي انتظامي- گمرك- شيلات- وزارتخانه هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و اداره استاندارد همكاري بسيار نزديكي با ستاد دارند كه در همين زمينه از يكهزار شركتي كه ادعا مي كردند در زمينه توليد يك نوع فرآورده نفتي فعال هستند و سهميه سوخت دريافت مي كردند، بازديد به عمل آمد و در بررسي ها مشخص شد نيمي از اين شركتها توان اثبات ادعايي را كه داشتند ندارند و سهميه ها را پس از دريافت به صورت قاچاق از كشور خارج و به فروش مي رساندند كه سهميه اين شركت ها قطع شد.
تقي زاده درباره رسيدگي به پرونده يكي از دانه درشت هاي قاچاق كه مدتي پيش دستگير شد به نام «ب-ق» گفت: دادگاه رسيدگي كننده به پرونده نامبرده وي را براي قاچاق در يك پرونده يك و نيم ميليارد تومان جريمه كرد كه به نظر من مجازات متناسب با جرمي كه وي واقع شده نيست زيرا اين فرد بيش از اين ميزان در اين پرونده كالاي قاچاق وارد كشور كرده و هم اكنون نيز آزاد است ولي پرونده در رابطه با موارد اتهامي متعدد وي مفتوح است و در مجموع ستاد از نحوه رسيدگي به اين پرونده راضي نيست. از سوي ديگر نامبرده بخاطر نفوذي كه در بسياري افراد دارد آنها نيز بدنبال پرونده او هستند.
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]