تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834826949
کار شایسته در اغماء
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - هرچند موضوع کار شایسته در دولت نهم در کشور ما به تدریج رو به فراموشی سپرده شد، اما سازمان بینالمللی کار (ILO) همچنان این موضوع را مدنظر خود دارد. سیدابراهیم علیزاده: موضوع کار شایسته بعد از صدور اعلامیه حقوق بنیادین کار در سال 1998 میلادی در سازمان بینالمللی کار به صورت جدی برای اولین بار در گزارش هیأت مدیره کنفرانس بینالمللی کار در هشتاد و هفتمین نشست آن مطرح شد. در کشور ما نیز کار شایسته در زمان صدارت صفدر حسینی (وزیر کار ابتدایی دولت هشتم) مطرح شد که برای اولین بار او خبر داد: «اصول کار شایسته در برنامه چهارم توسعه لحاظ می‌شود.» و البته این چنین هم شد. در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب شهریور سال 83، دولت موظف شده است برنامه توسعه «کار شایسته» را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه تا پایان سال اول برنامه چهارم (یعنی تا پایان سال84) به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. براساس ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه و براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت‌نفس برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم است از سال دوم برنامه چهارم (یعنی از سال85) به اجرا درآورد. پس از رفتن صفدرحسینی از وزارت کار دولت هشتم و بر سرکار آمدن ناصر خالقی به جای او، دیگر پرچمدار این موضوع خالقی شد که به گفته خودش هرچند قصد پیگیری این موضوع و ارائه آن به مجلس را داشت اما عمر دولت هشتم فرصت این کار را به او و اعضای دیگر کابینه دولت نداد. او در آبان ماه سال 83 به این موضوع اذعان کرده و گفته بود: «لایحه کار شایسته در دولت بعدی پیشنهاد می‌شود.» اما با وجود این، در تیر ماه سال بعد، لایحه سند کار شایسته تقدیم دولت شد ولی دولت نتوانست آن را تقدیم مجلس کند. خالقی در مورد علت این موضوع عنوان کرده بود: «لایحه کار شایسته برای تقدیم به مجلس در کمیسیون دولت مطرح شد و به دلیل وجود مشکلات ویرایشی در متن و در جداول، برگشت خورد و باید پس از ویرایش مجدد از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت براساس قانون به متن واحدی تبدیل و به مجلس تقدیم شود.» برگشت این طرح از دولت مصادف با اواخر دوره دولت هشتم بود که طبیعتاً ادامه کار باید به دولت نهم واگذار می‌شد. کار شایسته در دولت نهمدولت نهم و وزیر کار آن، که از اهمیت کار شایسته و حتی تقدیر مدیرکل سازمان بینالمللی کار از ایران در حاشیه نود و سومین کنفرانس بینالمللی کار (در سال 83)، برای تدوین لایحه کار شایسته خبر داشتند نیز در اوایل کار به این موضوع توجه خاصی کردند و محمد جهرمی در آذر ماه سال 84 خبر داد که سند کار شایسته در حال تکمیل است. اما در پایان این سال که طبق قانون برنامه چهارم دیگر باید لایحه کار شایسته به تصویب مجلس می‌رسید، معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال وزارت کار اذعان کرد که این لایحه هنوز آماده ارائه به مجلس نشده است.در سال 86 هم رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی که در دولت نهم پرچمدار و مسئول اصلی این موضوع بود با تکرار حرفهای معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت کار اظهار کرد: «دستگاه‌های مختلفی در زمینه کار شایسته درگیر هستند. باید هماهنگی صورت بگیرد تا هر یک از این مراکز و نهادها برای بررسی لایحه کارشایسته دور هم جمع شده و نتیجه را به کمیسیون اجتماعی دولت ارائه دهند.»به گفته او، سازمان‌هایی همچون مؤسسه استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کار، وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و... در این برنامه ملی دخیل هستند و باید بین این سازمان‌ها هماهنگی لازم ایجاد شود تا برنامه جامعی در مورد سند کار شایسته تهیه شود. این گفته سپهری یعنی تهیه سند کار شایسته حداقل چند سال طول می‌کشد که به اعتقاد او، این مدت دو سال (یعنی تا سال 88) بود. رئیس مؤسسه کار گفته بود: «کلیات شاخص‌های کار شایسته در وزارت کار نهایی شده، اما تولید شاخص‌ها به دلیل جدید بودن این شاخص‌ها زمان بر است و به نظر می‌رسد تا دو سال آینده این شاخص‌ها در کشور تولید و نهایی شود.» با این شرایط به نظر می‌رسد وقتی تنها اخذ نظرات سازمان‌های دولتی دو سال طول می‌کشد، قطعاً جمع‌آوری نظرات کارگران و کارفرمایان خیلی بیشتر از این‌ها فرصت می‌خواهد. شاید برای همین است که بعد از گذشت دو سالی که رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وعده داده بود، به نظر می‌رسد هنوز شاخص‌های کار شایسته در کشور ما نهایی نشده و در نهایت به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس هنوز کار شایسته به مجلس نرسیده است. کار شایسته در اجلاس امسال ILOهرچند موضوع کار شایسته در دولت نهم در کشور ما به تدریج رو به فراموشی سپرده شد، اما سازمان بینالمللی کار (ILO) همچنان این موضوع را مدنظر خود دارد. ولیالله صالحی، یکی از نماینده‌های کارگران ایران در اجلاس امسال سازمان بینالمللی کار در خرداد ماه امسال قبل از اعزام به این اجلاس خبر داده بود که یکی از مباحث مطرح در اجلاس امسال ILO بحث کار شایسته است. حالا وی در گفت وگو با خبرنگار «خبر» در این مورد می‌گوید: «هر ساله در اجلاس ILO نظراتی در این مورد مطرح می‌شود و علاوه بر این، کمیته‌هایی نیز به طور مجزا فعالیت می‌کنند که آن هم به مسائلی مربوط می‌شوند که در این اجلاس مطرح خواهند شد. موضوع کار شایسته که ما به آن عمل صالح می‌گویم، چیزی نیست که بگوییم منفک از مسائل کار است. کار شایسته در درون روابط کار دیده می‌شود و به یک بستر نیاز دارد، یعنی ابتدا باید یک بستر‌سازی شود تا ما به آن نقطه برسیم.»وی در مورد این بسترهای کار شایسته بیان می‌کند: «بسترهای آن یکی این است زمانی که عرضه و تقاضای ما در بازار کار با هم همخوانی نداشته باشد، ما چگونه می‌توانیم حرف از کار شایسته بزنیم، برای کارشایسته یا کار صالح، نیاز به یک بستر است. این هم مدت‌های مدیدی است که در سازمان ILO مطرح شده و ایران نیز درصدد است که این را عملیاتی کند.» صالحی ادامه می‌دهد: «ابتدا باید بر روی این موضوع به صورت فیزیکی یعنی از نظر کمی کار شود و بعد هم فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت بگیرد، یعنی در حقیقت کار شایسته دستمزد شایسته را هم می‌طلبد، این‌ها در کنار هم هستند. این است که نه در کشور ما بلکه در کشورهای در حال توسعه یا حتی کشورهایی که توسعه یافته هم هستند نتوانسته‌اند کار شایسته را آن طور که تعریف شده اجرایی کنند.» وی در مورد سرانجام سند کار شایسته در کشورمان نیز به این موضوع در برنامه چهارم اشاره می‌کند و در پاسخ به این سؤال که آیا هنوز لایحه آن به دولت تقدیم نشده است؟ اظهار می‌کند: «حتی اگر هم بیاید نمی‌تواند اجرایی شود. ببینید اول باید بستر آن فراهم شود. ما برای هر حرکتی که بخواهیم انجام بدهیم اول باید آداب، فرهنگ و زمینه آن را آماده و بعد به آن ورود کنیم و همان‌طور بیگدار نمی‌شود وارد آن شد.»در دولت دهم نیز هرچند وزیر کار پیشنهادی در سخنان کسب رأی اعتمادش از مجلس، به دلیل این که نمایندگان مخالف به موضوع سند کار شایسته اشاره کردند، عنوان کرد که «باید سند ملی کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه در نظر بگیریم.» اما در برنامه‌های او برای وزارت کار دولت دهم اشاره‌ای به موضوع کار شایسته نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]
-
گوناگون
پربازدیدترینها