تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849976205
عقب نشینی دولت از اصلاح یکطرفه قانون کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - وزیر کار دولت نهم در حالی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران از تصویب اصلاح قانون کار در هیأت‌دولت خبر داده بود که مقامات کارگری و کارفرمایی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. سیدابراهیم علیزاده: 9 روز پس از اعلام تصویب اصلاح قانون کار و دو روز پس از رأی اعتماد گرفتن دولت جدید از مجلس، ظاهراً اعتراض‌های نمایندگان کارگری به این اصلاح قانون کار نتیجه داد و وزیر کار دولت دهم اعلام کرد که با مشورت تشکل‌های کارگری، قانون کار را اصلاح می‌کند. پنج‌شنبه دو هفته پیش، وزیر کار دولت نهم در حالی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران از تصویب اصلاح قانون کار در هیأت‌دولت خبر داده بود که مقامات کارگری و کارفرمایی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.بنابراین طبیعی بود که از همان لحظات واکنش‌ها شروع شود. در این 9 روز هرچند تمامی واکنش‌ها موضع انتقادی و مخالفت با این اصلاح قانون کار داشت اما همه آنها از جایگاه کارگری بود و از سوی کارفرمایان تنها یکی از اعضای کانون عالی کارفرمایان کشور واکنشی نشان داد که به نظر می‌رسد هرچند از کارفرمایان هم در این مورد نظری خواسته نشده است اما آنچنان هم از این اصلاح بدشان نمی‌آید. مرتضی رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، در این مورد عنوان می‌کند: «نظرخواهی در مورد برخی بندهای قابل اصلاح در این قانون، حدود دو سال پیش و در زمان طرح موضوع لزوم اصلاح قانون‌کار انجام شده است. در آن زمان کارگروهی توسط دولت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل و نظرات طرفین در این مورد گرفته شد.»وی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان با حضور در جلسات کارگروه به صورت شفاهی یا مکتوب نظرات اصلاحی خود را در این مورد ارائه داده‌اند، می‌گوید: «از جزئیات اصلاح قانون کار پس از آن زمان اطلاع جدیدی ندارم اما تا جایی که من می‌دانم بیشتر نظرات روی تلطیف روابط کارگر و کارفرما و بهبود رابطه این دو متمرکز بود. از دو سال پیش تاکنون پیشنهاد یا نظر جدیدی هم از سوی کارفرمایان برای اصلاح قانون کار به صورت رسمی به دولت اعلام نشده است و کانون عالی کارفرمایان از جزئیات و چگونگی اصلاح قانون پس از آن زمان اطلاعی ندارد.»اما در دیگر سو، نماینده‌های کارگری در این 9 روز تنها به واکنش‌های از طریق رسانه‌ها اکتفا کردند که البته به نظر می‌رسد همین میزان واکنش هم تا حدی جواب داده است. در میان این واکنش‌های کارگری که البته حمایت‌های کارشناسان اقتصادی و حقوقی را هم در پی داشت منتقدان به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول که عمده این منتقدان را شامل می‌شود، کسانی هستند که هرچند با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارند اما با این پیش‌نویس چون از کارگران نظری خواسته نشده است و این اصلاح نفعی برای کارگران ندارد، مخالف هستند. از جمله این افراد، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است که در این مورد بیان می‌کند که در اصلاح قانون کار چیزی به منافع کارگران افزوده نشده است. یا عبدالحمید محمدی (نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار) در این مورد با اظهار تأسف از این که تا اردیبهشت ماه سال جاری دولت و وزارت کار به صورت رسمی نظرات کانون عالی شوراهای اسلامی کار را درباره اصلاح قانون کار جویا نشده‌اند، اظهار می‌کند: «هرچند بازنگری قانون کار امری مطلوب است اما بازنگری با تغییر قوانین آن هم بدون نظر نمایندگان شرکای اجتماعی متفاوت است.» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز در این مورد در گفت گو با ایلنا بیان می‌کند: «از دو سال پیش تاکنون که موضوع اصلاح قانون کار برای آخرین بار به طور علنی در دستورکار دولت و مجلس قرارگرفت، وزارت کار دیگر از شوراهای اسلامی کار استان تهران برای اصلاح قانون کار نظرخواهی نکرده و پیدا است که در جلسات کارشناسی وزارت کار هیچ نماینده کارگری حضور نداشته است.»یا به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران میادین میوه‌و‌تره‌بار اصلاح قانون‌کار بدون اطلاع و نظر شرکای اجتماعی امری محکوم است و به یقین این اصلاح جز تضعیف موقعیت و امنیت شغلی کارگران بهره‌ای ندارد. دبیر کل خانه کارگر هم قبل از این در گفت‌وگو با «خبر» بیان کرده بود: «آنچه که قانون برنامه در مورد این موضوعات مطرح کرده آقایان مرتکب نشده‌اند. یعنی این مدار رسیدگی، مدار غلطی است. قانون برنامه، سه جانبه گرایی را اساس این موضوع عنوان کرده است. کجا این سه‌جانبه‌گرایی شده است؟»اما گروه دوم کسانی هستند که به طور کلی موافق اصلاح قانون کار حداقل در شرایط حال‌حاضر نیستند. از جمله این‌ها ولی‌الله صالحی (یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار) است که در این مورد در گفت‌وگویی با بیان اینکه اطلاعی از اصلاح قانون‌کار در دولت ندارد، می‌گوید: «این قانون جایی برای اصلاح ندارد، چون در حال حاضر بیشتر کارگران قراردادی هستند و این کارگران از 80 درصد مفاد قانون کار بی‌بهره‌اند.» با وجود این، او در مورد این پیش نویس اصلاح قانون کار متذکر می‌شود: «اگر اصلاح واقعیت داشته باشد یکطرفه و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است.» به گفته صالحی، در سه سال پیش جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت، کارگر وکارفرما درباره اصلاح قانون کار تشکیل شد که بدون نتیجه پایان یافت و پس از آن هم دیگر جلسه‌ای در این مورد تشکیل نشد. دبیر‌خانه کارگر مازندران نیز که در چند سال اخیر همزمان با روز جهانی کارگر، در این استان برای حمایت از قانون کار و مقابله با اصلاح آن، کارگران بارها تجمع کرده‌اند، در این مورد بیان می‌کند: «نقش کارگران و قانون‌کار در قیمت تمام شده کالاها کمتر از 15درصد است و معضلات اقتصادی کشور ربطی به قانون ندارد.» علاوه بر این دو گروه که بیشتر از تشکل‌های شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و خانه‌های کارگری بودند، تشکل مجمع کارگری نیز وجود دارد که خلاف تشکل‌های دیگر موضعی از خود نشان نداده و تنها رئیس مجمع عالی آن در گفت‌وگویی اظهار بی‌اطلاعی‌اش را اعلام می‌کند و یادآور می‌شود: «از آنجایی که تشکیل این نهاد صنفی به بعد از اتمام زمان نظرخواهی وزارت کار از فعالان کارگری در مورد اصلاح قانون کار مربوط می‌شود، این مجمع در جریان لایحه تصویب شده نیست.» در این شرایط نظرات کارشناسان اقتصادی و حقوقی نیز به کمک اعتراض نماینده‌های کارگری منتقد آمده است که از جمله آنها مسعود نجم‌السادات (یک حقوقدان) در این مورد معتقد است: «تاکنون تمام پیش‌‌نویس‌های منتشر شده در مورد اصلاح قانون کار فاقد استدلال حقوقی دقیق هستند. حتی اگر قانون کار به نفع کارفرمایان به طور یکسویه تغییر کند، چون وضعیت اقتصادی اجازه فعالیت کارخانه‌ها را نمی‌دهد باز هم مشکل کارفرمایان با کارگران باقی خواهد ماند.» حسن طایی (عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه) نیز در گفت وگویی، در این مورد این گونه بیان می‌کند: «در اوضاع کنونی اگر قانون کار به تنهایی اصلاح شود، می‌تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. هم‌اکنون براساس قانون کار فعلی اخراج کارگران به راحتی میسر و ممکن است و درصورتی که این قانون به تنهایی اصلاح شود باید شاهد افزایش اخراج کارگران باشیم.» اصلاح قانون کار با مشورت تشکل‌های کارگریبه هرحال این واکنش‌ها سرانجام واکنش یک مقام دولتی را در پی داشت و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، تنها دو روز بعد از گرفتن رأی اعتماد مجلس برای صدارت بر وزرات کار دولت دهم، در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد عنوان می‌کند که با مشورت تشکل‌های کارگری، قانون کار را اصلاح می‌کند. وی در این مورد می‌گوید: «نظرات بخش‌های گوناگون درباره قانون کار را برای اصلاح آن اخذ خواهم کرد. در دولت‌های گذشته نیز مسائل مفصلی درباره تغییر و اصلاح قانون کار مطرح شده که باید مجموع آنها مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نکات مثبت آنها در اصلاحات جدید قانون کار لحاظ شود.»وی با بیان اینکه راهبرد اصلی وزارت کار باید بر تعامل سه‌جانبه‌گرایانه میان قشر کارگر، طبقه کارفرما و دولت باشد، تصریح می‌کند: «در قالب نشست‌های مشترکی میان این سه ضلع است که جزئیات اصلاح قانون کار قابلیت طرح می‌یابد. قانون کار را وزیر کار وضع نمی‌کند و وزیر کار تنها یک نفر از کسانی است که برای اصلاح قانون کار نظر می‌دهد و ممکن است در جریان بررسی این لایحه در دولت و مجلس، نظرات دیگری هم اعمال شود که نظر وزیر را تحت‌الشعاع قرار دهد. از این رو نباید با موضع‌گیری‌های زود‌هنگام، موجی در فضای کارگری کشور ایجاد کرد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4032]
-
گوناگون
پربازدیدترینها