تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 18 تیر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):عدالت نيكو است اما از دولتمردان نيكوتر، سخاوت نيكو است اما از ثروتمندان نيكوتر؛...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805641264




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

عقب نشینی دولت از اصلاح یک‌طرفه‌ قانون‌ کار


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار  - وزیر کار دولت نهم در حالی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران از تصویب اصلاح قانون کار در هیأت‌دولت خبر داده بود که مقامات کارگری و کارفرمایی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. سیدابراهیم علیزاده: 9 روز پس از اعلام تصویب اصلاح قانون کار و دو روز پس از رأی اعتماد گرفتن دولت جدید از مجلس، ظاهراً اعتراض‌های نمایندگان کارگری به این اصلاح قانون کار نتیجه داد و وزیر کار دولت دهم اعلام کرد که با مشورت تشکل‌های کارگری‏، قانون کار را اصلاح می‌کند. پنج‌شنبه دو هفته پیش، وزیر کار دولت نهم در حالی در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران از تصویب اصلاح قانون کار در هیأت‌دولت خبر داده بود که مقامات کارگری و کارفرمایی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.بنابراین طبیعی بود که از همان لحظات واکنش‌ها شروع شود. در این 9 روز هرچند تمامی واکنش‌ها موضع انتقادی و مخالفت با این اصلاح قانون کار داشت اما همه آنها از جایگاه کارگری بود و از سوی کارفرمایان تنها یکی از اعضای کانون عالی کارفرمایان کشور واکنشی نشان داد که به نظر می‌رسد هرچند از کارفرمایان هم در این مورد نظری خواسته نشده است‌ اما آنچنان هم از این اصلاح بدشان نمی‌آید. مرتضی رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، در این مورد عنوان می‌کند: «نظرخواهی در مورد برخی بندهای قابل اصلاح در این قانون، حدود دو سال پیش و در زمان طرح موضوع لزوم اصلاح قانون‌کار انجام شده است. در آن زمان کارگروهی توسط دولت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل و نظرات طرفین در این مورد گرفته شد.»وی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان با حضور در جلسات کارگروه به صورت شفاهی یا مکتوب نظرات اصلاحی خود را در این مورد ارائه داده‌اند، می‌گوید: «از جزئیات اصلاح قانون کار پس از آن زمان اطلاع جدیدی ندارم اما تا جایی که من می‌دانم بیشتر نظرات روی تلطیف روابط کارگر و کارفرما و بهبود رابطه‌ این دو متمرکز بود. از دو سال پیش تاکنون پیشنهاد یا نظر جدیدی هم از سوی کارفرمایان برای اصلاح قانون کار به صورت رسمی به دولت اعلام نشده است و کانون عالی کارفرمایان از جزئیات و چگونگی اصلاح قانون پس از آن زمان اطلاعی ندارد.»اما در دیگر سو، نماینده‌های کارگری در این 9 روز تنها به واکنش‌های از طریق رسانه‌ها اکتفا کردند که البته به نظر می‌رسد همین میزان واکنش هم تا حدی جواب داده است. در میان این واکنش‌های کارگری که البته حمایت‌های کارشناسان اقتصادی و حقوقی را هم در پی داشت منتقدان به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول که عمده این منتقدان را شامل می‌شود، کسانی هستند که هرچند با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارند اما با این پیش‌نویس چون از کارگران نظری خواسته نشده است و این اصلاح نفعی برای کارگران ندارد، مخالف هستند. از جمله این افراد، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است که در این مورد بیان می‌کند که در اصلاح قانون کار چیزی به منافع کارگران افزوده نشده است. یا عبدالحمید محمدی (نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار) در این مورد با اظهار تأسف از این که تا اردیبهشت ماه سال جاری دولت و وزارت کار به صورت رسمی نظرات کانون عالی شوراهای اسلامی کار را درباره اصلاح قانون کار جویا نشده‌اند، اظهار می‌کند: «هرچند بازنگری قانون کار امری مطلوب است اما بازنگری با تغییر قوانین آن هم بدون نظر نمایندگان شرکای اجتماعی متفاوت است.» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز در این مورد در گفت گو با ایلنا بیان می‌کند: «از دو سال پیش تاکنون که موضوع اصلاح قانون کار برای آخرین بار به طور علنی در دستورکار دولت و مجلس قرارگرفت، وزارت کار دیگر از شوراهای اسلامی کار استان تهران برای اصلاح قانون کار نظرخواهی نکرده و پیدا است که در جلسات کارشناسی وزارت کار هیچ نماینده کارگری حضور نداشته است.»یا به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران میادین میوه‌و‌تره‌بار اصلاح قانون‌کار بدون اطلاع و نظر شرکای اجتماعی امری محکوم است و به یقین این اصلاح جز تضعیف موقعیت و امنیت شغلی کارگران بهره‌ای ندارد. دبیر کل خانه کارگر هم قبل از این در گفت‌وگو با «خبر» بیان کرده بود: «آنچه که قانون برنامه در مورد این موضوعات مطرح کرده آقایان مرتکب نشده‌اند. یعنی این مدار رسیدگی، مدار غلطی است. قانون برنامه، سه جانبه گرایی را اساس این موضوع عنوان کرده است. کجا این سه‌جانبه‌گرایی شده است؟»اما گروه دوم کسانی هستند که به طور کلی موافق اصلاح قانون کار حداقل در شرایط حال‌حاضر نیستند. از جمله این‌ها ولی‌الله صالحی (یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار) است که در این مورد در گفت‌وگویی با بیان این‌که اطلاعی از اصلاح قانون‌کار در دولت ندارد، می‌گوید: «این قانون جایی برای اصلاح ندارد، چون در حال حاضر بیشتر کارگران قراردادی هستند و این کارگران از 80 درصد مفاد قانون کار بی‌بهره‌اند.» با وجود این، او در مورد این پیش نویس اصلاح قانون کار متذکر می‌شود: «اگر اصلاح واقعیت داشته باشد یک‌طرفه و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است.» به گفته صالحی، در سه سال پیش جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت، کارگر وکارفرما درباره اصلاح قانون کار تشکیل شد که بدون نتیجه پایان یافت و پس از آن هم دیگر جلسه‌ای در این مورد تشکیل نشد. دبیر‌خانه کارگر مازندران نیز که در چند سال اخیر همزمان با روز جهانی کارگر، در این استان برای حمایت از قانون کار و مقابله با اصلاح آن، کارگران بارها تجمع کرده‌اند، در این مورد بیان می‌کند: «نقش‌ کارگران و قانون‌کار در قیمت تمام شده کالاها کمتر از 15‌درصد است و معضلات اقتصادی کشور ربطی به قانون ندارد.»  علاوه بر این دو گروه که بیشتر از تشکل‌های شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و خانه‌های کارگری‌ بودند، تشکل مجمع کارگری نیز وجود دارد که خلاف تشکل‌های دیگر موضعی از خود نشان نداده و تنها رئیس مجمع عالی آن در گفت‌وگویی اظهار بی‌اطلاعی‌اش را اعلام می‌کند و یادآور می‌شود: «از آنجایی ‌که تشکیل این نهاد صنفی به بعد از اتمام زمان نظرخواهی وزارت‌ کار از فعالان کارگری در مورد اصلاح قانون کار مربوط می‌شود، این مجمع در جریان لایحه تصویب شده نیست.» در این شرایط نظرات کارشناسان اقتصادی و حقوقی نیز به کمک اعتراض نماینده‌های کارگری منتقد آمده است که از جمله آنها مسعود نجم‌السادات (یک حقوقدان) در این مورد معتقد است: «تاکنون تمام پیش‌‌نویس‌های منتشر شده در مورد اصلاح قانون کار فاقد استدلال حقوقی دقیق هستند. حتی اگر قانون کار به نفع کارفرمایان به طور یکسویه تغییر کند، چون وضعیت اقتصادی اجازه فعالیت کارخانه‌ها را نمی‌دهد باز هم مشکل کارفرمایان با کارگران باقی خواهد ماند.» حسن طایی (عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه) نیز در گفت وگویی، در این مورد این گونه بیان می‌کند: «در اوضاع کنونی اگر قانون کار به تنهایی اصلاح شود، می‌تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. هم‌اکنون براساس قانون کار فعلی اخراج کارگران به راحتی میسر و ممکن است و درصورتی‌ که این قانون به تنهایی اصلاح شود باید شاهد افزایش اخراج کارگران باشیم.» اصلاح قانون کار با مشورت تشکل‌های کارگریبه هرحال این واکنش‌ها سرانجام واکنش یک مقام دولتی را در پی داشت و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، تنها دو روز بعد از گرفتن رأی اعتماد مجلس برای صدارت بر وزرات کار دولت دهم، در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد عنوان می‌کند که با مشورت تشکل‌های کارگری‏، قانون کار را اصلاح می‌کند. وی در این مورد می‌گوید: «نظرات بخش‌های گوناگون درباره قانون کار را برای اصلاح آن اخذ خواهم کرد. در دولت‌های گذشته نیز مسائل مفصلی درباره تغییر و اصلاح قانون کار مطرح شده که باید مجموع آنها مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نکات مثبت آنها در اصلاحات جدید قانون کار لحاظ شود.»وی با بیان اینکه راهبرد اصلی وزارت کار باید بر تعامل سه‌جانبه‌گرایانه میان قشر کارگر، طبقه کارفرما و دولت باشد، تصریح می‌کند: «‌در قالب نشست‌های مشترکی میان این سه ضلع است که جزئیات اصلاح قانون کار قابلیت طرح می‌یابد. قانون کار را وزیر کار وضع نمی‌کند و وزیر کار تنها یک نفر از کسانی است که برای اصلاح قانون کار نظر می‌دهد و ممکن است در جریان بررسی این لایحه در دولت و مجلس، نظرات دیگری هم اعمال شود که نظر وزیر را تحت‌الشعاع قرار دهد. از این رو نباید با موضع‌گیری‌های زود‌هنگام، موجی در فضای کارگری کشور ایجاد کرد.»




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4018]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن