واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - انتشار گزارشی با عنوان «افزایش بیسر و صدای تعرفههای مخابراتی» در روزنامه خبر، خوشایند مسئولان شرکت مخابرات ایران قرار نگرفت. انتشار گزارشی با عنوان «افزایش بیسر و صدای تعرفههای مخابراتی» در روزنامه خبر، خوشایند مسئولان شرکت مخابرات ایران قرار نگرفت و به همین دلیل روابط عمومی این شرکت با ارسال جوابیه ذیل، خواهان چاپ آن در روزنامه شد. دیدگاه رسمی شرکت مخابرات ایرانیکی از مهمترین ویژگیهای رسانهها توجه به اصل «عینیت» در انعکاس مطالب و اخبار بهویژه اخبار دیگر سازمانهاست که متأسفانه مدتی است برخی خبرنگاران برای القای ذهنیتهای شخصی و سیاسی خود این اصل را به کناری نهاده و آنچه دل تنگشان میخواهد مینویسند. مصداق بارز این مثال، خبری است که در صفحه اول روزنامه خبر به چاپ رسیده و برخی دوستان دیگر بدون توجه به بررسی صحت و درستی خبر، آن را منتشر کردهاند، حال آنکه اینجانب همواره به طور مستقیم پاسخگوی سؤالات همکاران خبرنگار بوده و هستم.با توجه به این مقدمه توجه خوانندگان محترم را به نکات زیر جلب مینماید تا خود در زمینه نادرستی و بعضاً ناآگاهی نویسنده خبر قضاوت کنند. 1) تعرفههای پایه مخابرات «مبلغ هر پالس مکالمه» در اواخر سال 1382 به تصویب رسید و از آن تاریخ تا به امروز یعنی 6 سال علیرغم افزایش قیمتها در همه بخشها، تغییری در این تعرفه داده نشده است. هر یک از مشترکان گرامی مخابرات میتوانند به قبضهای تلفن ثابت خود در این سالها نگاهی داشته باشند تا ببینند مبلغ 7/44 ریال به ازای هر پالس در این 6 سال تغییر نکرده است. 2) بر همین اساس سایر هزینهها از جمله هزینه آبونمان و... تغییری نکرده است و آنچه در این خبر در زمینه افزایش حداقل کارکرد هم ذکر شده، کذب محض است. چرا که این تعرفه از سال 1376 تاکنون تغییری نکرده است. بر اساس قانون در هر دوره دوماهه هزینه 200 پالس فقط از کسانی گرفته میشود که از تلفن خود هیچ استفاده نکرده باشند. این هزینه بابت نگهداری خط مذکور طی دوره است. 3) هزینه سپرده یا ودیعه برای تلفن ثابت بر اساس پروانه شرکت مخابرات ایران حذف و مبلغ 53 هزار تومان برای دایری هر خط به عنوان هزینه ارتباط دریافت میشود. 4) شرکت مخابرات ایران به عنوان یک اپراتور فاقد هرگونه زیرساخت مورد نظر نویسنده است و خود برای ارائه خدمات، خریدار زیرساخت از شرکت ارتباطات زیرساخت است.5) یکی از مواردی که در چند روز اخیر توسط برخی رسانهها و از آنجمله روزنامه خبر و سایت تابناک به آن پرداخته شده است، هزینه مربوط به خطوط رانژه شده (ویژه اینترنت پرسرعت) است که ضروری است در این زمینه توضیح بیشتری داده شود. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اواخر سال 86 و زمانی که شرکت مخابرات ایران در فرآیند خصوصیسازی قرار گرفت، در مصوبه جلسه شماره 25 خود هزینه هر زوج سیم تلفن برای اهداف فوق را از 3 هزار تومان به 1000 تومان کاهش داد، لیکن این مصوبه بدون طی مراحل قانونی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ که در همان زمان با توجه به مستندات و ادله قانونی اجرایی نبودن این مصوبه به سازمان تنظیم مقررات اعلام و لذا برای بررسی مجدد درخواست رسیدگی شد. (ادله قانونی و مستندات به مراجع مسئول ارائه شده است)در این میان یکی از شرکتهای ندا موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری که بر اساس قانون رسیدگی خواهد شد. آنچه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اولاً شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی یا شخصی نیست که فرد یا افرادی از آن منتفع شوند و بخواهند برای سود بیشتر از تعداد اندک مشترکان خود دراین بخش هزینه اضافه دریافت کنند. ثانیاً این شرکت هیچگاه اعلام نکرده است مصوبهای را اجرا نمیکند بلکه برعکس خود را موظف به اجرای قانون میداند. 6) در زمینه امضای SLA با مشترکان، خوشبختانه اخیراً از طرف سازمان تنظیم مقررات تصمیماتی گرفته شد که با تصویب نهایی اجرایی خواهد شد. 7) خرید تجهیزات مخابراتی بر اساس قانون و مطابق استانداردهای بینالمللی انجام میشود و شرکت مخابرات ایران از این بابت هرگز هزینه اضافی پرداخت نکرده است. ضمن اینکه تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT همواره مدنظر بوده است. 8) شرکت مخابرات ایران همواره خود را موظف به اجرای قوانین دستگاههای قانونگذار به ویژه مجلس محترم و پاسخگوی هرگونه سؤال از طرف مشترکان و رسانهها میداند. 9) اعلام افزایش هزینه کارتشارژ و ... هم کذب محض بوده و شرکت مخابرات هیچگونه افزایش تعرفه در این بخش نداشته است. ضمن آنکه فروش اینترنتی کارت شارژ به سود مصرفکننده است. 10) برخی از موارد مطرح شده در این گزارش مربوط به سایر شرکتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پاسخ مستدل و حقوقی از طرف همکاران ما داده خواهد شد. توضیحات «خبر»1- در گزارش «خبر» از افزایش و گرانی مواردی همچون پهنای باند میزبان ملی، حداقل کارکرد منظور شده تلفن ثابت، هزینه ماهیانه خطوط متصل به DSL ، خدمات تبادل اطلاعات ارائه شده به ISPها، شارژ کارت تلفن اعتباری همراه اول و همچنین ابهام در هزینههای کارکرد تلفن همراه بحث شده بود و چیزی در مورد «مبلغ هر پالس مکالمه» نوشته نشده بود. با این حال روابط عمومی شرکت ملی مخابرات که مدعی است در گزارش «خبر» به «القای ذهنیتهای شخصی و سیاسی خود» پرداخته شده، به جای پاسخگویی جزء به جزء در مورد مطالب منتشر شده، موضوع مسکوت در گزارش را مورد تکذیب قرار داده است. هرچند این موضوع نیز در جای خود قابل بررسی است زیرا شرکت مخابرات در برخی سالها، به جای آنکه قیمت هر پالس را تغییر دهد، به کاهش زمان هر پالس پردخته است. همه میدانند کمفروشی، روی دیگر سکه گرانفروشی است. 2- روابط عمومی مخابرات مدعی شده است که «بر اساس قانون در هر دوره 2ماهه، هزینه 200 پالس فقط از کسانی گرفته میشود که از تلفن خود هیچ استفادهای نکرده باشند. این هزینه بابت نگهداری خط طی دوره مذکور است.» این روابط عمومی در تکذیبیه خود اشاره نکرده است که به کدام قانون استناد میکند؟ لازم است به همکاران روابط عمومی شرکت مخابرات ایران یادآور شویم قانون آن چیزی است که توسط نمایندگان مجلس به تصویب و توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت به تأیید میرسد و به کار بردن عنوان قانون برای آئیننامهها و مصوبات داخلی دولت یا وزارتخانهها، اشتباه است.نظر نمایندگان مجلس آن است که هزینه بابت نگهداری خط تلفن ثابت به علاوه مالیات و عوارض، 1150 ریال باشد. حال آنکه مسئولان مخابرات ترجیح میدهند این هزینه یا عنوان خودساخته «حداقل کارکرد منظور شده» به بیش از 000/10 ریال در هر دوره افزایش یابد. 3- در بررسی هزینههای مخابراتی میتوان به موارد بیشتری اشاره کرد که در گزارش پیشین «خبر» به آنها پرداخته نشده بود. تفاوت قیمت رسمی و واقعی کارتهای اعتباری تلفنهای عمومی بهویژه کارتهای هوشمند و ابهام در هزینههای تماس شهری با تلفنهای ثابت به دلیل عدم صدور ریز مکالمات از جمله این موارد هستند.4- اگر آنطور که شرکت مخابرات در جوابیه خود یادآور شده، مبلغ 53 هزار تومان برای دایری هر خط، به عنوان هزینه ارتباطات دریافت شود، جای این ابهام باقی میماند که این هزینه منطقی است یا نه؟ محاسبه هزینه تجهیزات و خطوط ارتباطی بهویژه کیفیت ناقص برخی از خطوط، تردیدهایی در این زمینه بهوجود میآورد.5- «خبر» با توجه به نقشی که برای دسترسی به اینترنت در توسعه اقتصادی و علمی کشور قائل است، امیدوار است رسیدگی قضایی به هزینه خطوط رانژه شده، موجب واقعیتر شدن هزینه دسترسی شهروندان به اینترنت شود. 6- در زمینه SLA هرچند تصمیمهای خوبی گرفته شده است ولی نمیتوان از تأخیر در تصمیمگیری و اجرا نشدن آن تاکنون، به راحتی چشمپوشی کرد. 7- اینکه مخابرات اعلام کرده بابت خرید تجهیزات خارجی «هرگز هزینه اضافی پرداخت نکرده است» از این نظر که هزینهای بیشتر از مبالغ توافق شده در قراردادها پرداخت نمیشود، صحیح است ولی مقایسه مبالغ پرداخت شده با کارایی تجهیزات خریداری شده، در برخی موارد نتیجه دیگری دارد. در گزارش «خبر» به 4 مورد مشخص از خریدهای خارجی مخابراتی انتقاد شده بود. ای کاش در جوابیه مخابرات به جای کلیگویی، پاسخهای دقیقی به این ابهامها داده میشد. 8- آیا اینکه مخابرات برخی هزینههای خود را به صورت خودسرانه افزایش داده را میتوان التزام مسئولان این شرکت به قانون دانست؟9- در گزارش «خبر» به افزایش قیمت هزینه کارت شارژ همراه اول اشاره شده بود. بدیهی است برای مشتریان قیمت واقعی بازار اهمیت دارد نه مبلغ رسمی اعلام شده از سوی مسئولان. 10- «خبر» آمادگی خود را برای انعکاس دیدگاههای مسئولان شرکتهای مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین منتقدان عملکرد آنها اعلام میکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 587]