گران‌ترين موبايل دنيا

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: گران‌ترين موبايل دنيا

رويكرد جهان به مشتري‌مداري و توجيه به نيازها و خواسته‌هاي او در حالي صورت مي‌پذيرد كه بي‌تفاوتي به خواست مشتري و گهگاه اجحاف به حق او در كشور ما در مواردي به فرهنگ تبديل شده و نظارت درخوري نيز از سوي سازمانها و نهادهاي متولي در اين رابطه صورت نمي‌گيرد.‌

در حالي كه در اكثر كشورهاي جهان سيمكارت تلفن همراه رايگان يا بسيار ارزان عرضه مي‌شود.

در ايران مردم با ايستادن در صف‌هاي طويل و پرداخت مبالغ نسبتا زياد صاحب اين كالاي ارتباطي مي‌شوندو بابت خدمات آن نيز هزينه‌هاي بالايي مي‌پردازند كه از جمله آن هزينه ارسال پيامك است. به طور متوسط مشتركان اپراتور اول روزانه 45ميليون پيامك ارسال كرده و با احتساب حدود 142ريال به ازاء هر پيام كوتاه روزانه قريب به 650ميليون تومان سود نصيب دولت مي‌كنند.‌

اين رقم در حالي از مشترك دريافت مي‌شود كه سال گذشته شركت بازرسي كل كشور نيز به اين امر معترض شده، تعرفه كنوني را واقعي ندانست و از شركت مخابرات ايران خواست تا نرخ پيامك را تا 50درصد كاهش دهد. اين نهاد نظارتي تعرفه فعلي پيامك تلفن همراه اول به نرخ 142 ريال را غيرعادلانه دانسته و به استناد بررسي‌ها و مستندات فني و اقتصادي خواستار كاهش اين تعرفه شد.‌

گرچه به موجب ماده 10 قانون سازمان بازرسي كل كشور پس از ارسال پيشنهاد اين سازمان براي دستگاه‌هاي دولتي براي اصلاح در مورد موضوعي، مسئولان سازمان و از جمله وزارت ارتباطات موظف هستند از تاريخ دريافت گزارش حداكثر ظرف مدت 10 روز عمليات اجرايي براي انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش سازمان بازرسي را به عمل آورند و نتيجه اقدامات خود را به سازمان اعلام كنند، اما به رغم گذشت نزديك به يكسال از درخواست سازمان بازرسي تاكنون اين امر محقق نشده و مشتركان در انتظار عملي شدن درخواست اين نهاد نظارتي مانده‌اند.‌

به اعتقاد كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور، بالا بودن اين نرخ با توجه به تعرفه مكالمه براي يك دقيقه 447 ريال قابل استناد است. زيرا زمان دوم اشغال لينك‌هاي ارتباطي حسب اظهار نظر مسئولين مركز ‌‌SMSC شركت ارتباطات سيار برابر سه تا حداكثر پنج ثانيه است، چنانچه هزينه اخذ شده از مشتركين بر اساس ثانيه محاسبه شود، مبلغ دريافتي به مراتب كمتر از مبلغ 140ريال بابت ارسال هر پيام كوتاه خواهد بود.

لذا با توجه به اشغال زمان 3 تا 5ثانيه براي ارسال هر پيامك از شبكه ارتباطات سيار، براساس مبناي هزينه مكالمه، نرخ هر پيامك در حدود 70ريال است.‌

براساس آمار از سال 80 تا 85 ميزان سرمايه‌گذاري شركت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيامك، يكصد ميليارد ريال بوده حال آنكه درآمد حاصل از ارسال پيام كوتاه تنها از آذر سال 84 تا آذر 85، 910 ميليارد ريال بود و براساس آمار ارايه شده همراه اول طي يكسال، معادل 45 برابر سرمايه‌گذاري انجام شده سود كسب كرده است.‌

در پي اظهار نظر سازمان بازرسي كل كشور، مسئولان مخابراتي كشور اعم از مديران عامل شركت مخابرات و ارتباطات سيار كاهش تعرفه را به عهده مراجع تصميم‌گير واگذار كردند.

اما موضع‌گيري و پاسخ عالي‌ترين مقام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه همه نگاه‌ها به او دوخته شده بود تا نظر نهايي اعلام شود، جالب توجه بود. محمد سليماني در اين باره گفته بود: تعرفه‌هاي مخابراتي جزو درآمدهاي دولت است و حتي مجلس هم نمي‌تواند درآمد دولت را كاهش دهد زيرا دخالت در امور اجرايي است. وي در اظهار نظري ديگر گفت:

گرچه با اين اظهار نظر وزير ارتباطات تصور آن مي‌رفت كه نرخ پيامك به زودي كاهش يابد اما وي در فاصله كوتاهي پس از گفته قبلي، در استان اصفهان گفت: !

سرانجام پس از اين اظهار نظرهاي متناقض، اواخر سال گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار اطلاعات تكليف نهايي تعرفه پيامك را روشن كرد و از تصميم دولت مبني بر تغيير تعرفه‌ها خبر داد كه طي آن از تيرماه سال جاري تعرفه پيام كوتاه انگليسي به 222ريال افزايش خواهد يافت. همچنين نرخ پيامك فارسي نيز به 89 ريال كاهش پيدا كرد.

اما وي در پاسخ به ديگر سوال اطلاعات مبني بر اينكه با احتساب ظرفيت 70كاراكتري پيامك فارسي و اين نكته كه اغلب پيام‌هاي كوتاه بيش از اين تعداد كاراكتر مي‌باشد و بايد در قالب دو پيامك ارسال شود كه براي مشترك ارسال چنين پيام كوتاهي معادل 8/17 تومان هزينه در بر خواهد داشت و در عمل ارزان ‌سازي رخ نداده است؛ به عمل فشرده‌سازي پيامك به زبان فارسي توسط نرم‌افزار ويژه‌اي اشاره كرد كه از اوايل سال جاري امكان ارسال اين نوع پيام كوتاه با بيش از ظرفيت 160كاراكتر فراهم خواهد شد.

اما تا اين لحظه نرم‌افزار مربوطه روي پرتال اين شركت قرار نگرفته و از اين محل روزانه ميليونها تومان سود نصيب دولت مي‌شود.

ضمن آنكه در صورت راه‌اندازي اين نرم‌افزار امكان دانلود و بارگيري آن توسط گوشي‌هاي مدل پايين وجود ندارد و به ناچار مشترك بايد از پيامك انگليسي استفاده كرده و 222 ريال هزينه بپردازد.‌

از سوي ديگر گران كردن تعرفه پيام كوتاه به زبان انگليسي به بهانه حفظ زبان فارسي نمي‌تواند توجيه منطقي داشته باشد زيرا آن قسمت از تخفيفي كه دولت براي پيامك فارسي قائل شده ، به نوع انگليسي آن افزوده شده و بازهم هزينه‌ها به عهده مشتركان خواهد بود.‌

در اين رابطه عضو كميته مخابرات مجلس هفتم مي‌گويد، وزير ارتباطات بايد به دليل افزايش غيرقانوني تعرفه پيامك لاتين به مجلس پاسخ دهد.

احمد بزرگيان اظهار مي‌دارد، افزايش پيامك لاتين بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور غيرقانوني است.

به گفته وي دولت در صورتي كه در صدد افزايش و كاهش تعرفه باشد بايد پيشنهاد خود را شهريور هر سال به مجلس ارائه دهد و چنانچه مورد موافقت قرار گرفت، در آن صورت تغيير تعرفه امكان‌پذير است.

تاخير در راه‌اندازي سرويس‌هاي ارزش افزوده همچون ‌‌‌GPRS و ‌‌MMS نيز از ديگر حقوقي است كه مشتركان همراه اول مدت مديدي است از داشتن آن محروم هستند.تاخير در ارائه سرويسهاي ‌‌‌GPRS و ‌‌MMS در حالي به روياي مشتركين همراه اول تبديل شده كه قرار شده بود سرويس ‌ ‌‌GPRS شهريورماه سال گذشته ارائه شود كه هنوز خبري از آن نيست.‌

از طرفي جلوگيري از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغاير با شرع، قانون و اخلاق عمومي از طريق سيستم ‌‌MMS كه از جمله دلايل تاخير در راه‌اندازي اين سرويس بيان شده نيز نكته قابل تامل ديگر است. تبادل محتواي پيام‌هايMMS ‌در حكم ارتباطات شخصي بوده و تعيين تكليف براي آن به مثابه دخالت در امور خصوصي شهروندان محسوب مي‌شود.‌

اين در حالي است كه رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران زمان راه‌اندازي سرويس ‌‌‌GPRS را نامشخص ذكر كرده و علت آن را كوتاهي شركت فروشنده خارجي در حمل به موقع تجهيزات فوق به ايران مي‌داند.در واقع مشتركان اپراتور اول به رغم پرداخت صدها برابر وجه براي خريد سيمكارت نسبت به ديگر كشورها از امكانات به مراتب كمتر و ك---يف--يت نازلتر خدمات بهره‌مند هستند.

حتي در مورد اپراتور دوم تلفن همراه نيز اگرچه ارائه سرويس‌هاي مبتني بر نسل سوم همچون ‌‌MMS و ‌ ‌‌GPRS قيد شده اما هنوز سازمان تنظيم مقررات اين مجوز را به اپراتور دوم ارائه نكرده است.‌

اين در حالي است كه نياز به ارائه سرويس ‌‌MMS در سطح عمومي كشور كاملا محسوس بوده و تجربه ديگر كشورها حاكي است كه اين سرويس با زندگي كاربران عجين شده است.

اينك با عنايت به درخواست سازمان بازرسي كل كشور از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي كاهش نرخ پيامك كه اين امر به دلايل ذكر شده با پاره‌اي از ابهامات مواجه بوده و حتي افزايش هم داشته و با توجه به نزديك شدن به زمان عرضه سهام مخابرات در بورس و خصوصي‌سازي اين شركت با وجود كاستي‌هاي مذكور، اميد است مجلس و نهادهاي نظارتي با هدف دفاع از حقوق مشتركين نسبت به رفع موانع فوق اقدامات لازم را انجام دهند.

دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]