واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - امیرحسین توکلی یکی از مشکلات عمده شرکتهای بیمه موضوعی به نام انتخاب نامناسب (adverseselection) میباشد. منظور از این موضوع آن است که اگر بیمهگران مجبور به فروش محصول یا محصولاتی به قیمت میانگین قیمت بازار شوند، آنگاه ریسکهای پایین و بیمه شدگان با ریسک کمتر باید حق بیمه بالاتر و ریسکهای بالا و بیمه شدگان با ریسک بیشتر قیمت کمتری بپردازند. به کلام دیگر، با شکلگیری انتخاب نامناسب بیمهای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینهای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده میشوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینهای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت. نتیجه شکلگیری و تداوم چنین موضوعی در بخش بیمه منجر به واکنشهایی از جمله موارد زیر خواهد شد. واکنش اول از سوی افراد و موسسات کم ریسک است. این شخصیتها به مرور زمان انگیزه کمتری برای خرید محصولات بیمهای پیدا میکنند. برای این شخصیتها بیمه مناسب وجود ندارد و به همین دلیل به مرور با یافتن ساز و کارهای مناسب دیگر از بازار کنار خواهند رفت. حداقل این که این گروه انگیزه تأمین پوششهای بیمهای مناسب را از دست داده و به کمترین سطح پوشش ممکن اکتفا خواهند نمود. در شرایط بدتر میتوان گمان برد که با توجه به انگیزههای طراحی شده در چنین حالتی، این مجموعه نیز انگیزه لازم برای کنترل و کاهش ریسکها را از دست خواهند داد و پرریسک میشوند. واکنش دوم از سوی افراد و موسسات با ریسک بالاست. این شخصیتها به مرور زمان انگیزه بیشتری برای خرید محصولات بیمهای خواهند یافت. برای آنها هر نوع پوشش بیمه بسیار مناسب ارزیابی میشود و به همین دلیل به مرور زمان ساز و کارهای مناسب برای اخذ پوششهای بیمهای بیشتر را پیدا مینمایند. حداقل کار این است که چنین شخصیتهایی علیرغم ریسک بالاتر از محل افراد کم ریسک (و در حال حاضر از محل حق بیمههای دریافتی سایر رشتههای بیمه) یارانه دریافت کردهاند. در صورت شکلگیری انتخاب نامناسب در بازار، به مرور ریسکهای بازار بیمه افزایش یافته و نسبت خسارت موسسات بیمهگر نیز رشد خواهد کرد. چنین بازاری دیگر بهرهوری لازم و کافی را نخواهد داشت و جوانب اقتصادی کار از بین میرود. از سوی دیگر، فرهنگ بیمه در سطح جامعه دچار سرخوردگی شده و امید و اعتماد که شالوده رابطه بیمه شونده با بیمهگر است، برای مشتریان از بین میرود. روشن است که با افزایش نسبت خسارت بیمهگران، حاشیه سود آنها نیز کاهش مییابد که در نتیجه سرمایهگذاری در امور بیمه در مقایسه با سایر بازارهایی که برای جذب سرمایه در رقابت با بازار بیمه هستند، به مرور کم سود شده و در نهایت سرمایهها از بخش فرار کرده و یا حداقل این که جذب سرمایههای جدید به بخش با مشکل روبهرو میشود. محدود شدن امکان رشد صنعت بیمه در اقتصاد ملی منجر به محدود شدن ظرفیت رشد اقتصاد در کل خواهد گردید. مشکل دیگر اینکه با رشد عمومی سطح ریسک، تأمین پوششهای اتکایی مورد نیاز از سوی بیمهگران خارجی هم گرانتر خواهد شد. بدون پوشش اتکایی، بیمهگران محلی ممکن است توان و سرمایه کافی برای نگهداری ریسکها را نداشته باشند که بدین ترتیب بازار بیمه کشور با کمبود ظرفیت بیمه روبهرو خواهد گردید. بهترین راه مبارزه با شکلگیری انتخاب نامناسب برای بیمهگران و بیمه شوندگان این است که بیمهگران اجازه داشته باشند بر اساس ساز و کارهای علمی و بهرهگیری از آمار خسارات حق بیمههای عادلانهای برای هر فرد یا هر مورد ریسک دریافت نمایند. معنی و مفهوم پذیرش چنین امری، حذف نظام تعرفه یکسان میباشد. در حال حاضر، با توجه به این که حدود 70درصد از بازار بیمه کشور را بیمههای خودرو تشکیل میدهد (شامل بیمههای شخص ثالث، بیمههای بدنه و بیمههای سرنشین)، شاهد آن هستیم که میانگین نسبت خسارت صنعت بیمه در این رشته نیز به حدود 70درصد رسیده است. باید توجه داشت که این رقم میانگین است و برخی شرکتهای بیمه تجاری کشور نسبت خسارتی بالاتر از این را نشان میدهند. معنی و مفهوم این نسبت خسارت این است که در ازای هر 100 ریال حق بیمه دریافتی، 70 ریال خسارت مستقیم از سوی بیمهگران پرداخت شده است. با افزودن هزینههای مدیریت (حدود 15درصد)، حق صدور نمایندگان (حدود 10درصد)، مالیات (5درصد)، ملاحظه میشود که در بهترین شرایط سود در این رشته صفر خواهد بود. این امر چند معنی و تأثیر بر بازار بیمه خواهد گذاشت: 1- از منظر سرمایه گذاران، بازار بیمه ایران بازاری کاملاً بسته و انحصاری (به دلیل سهم بازار 80درصد دولت از طریق بیمههای دولتی) محسوب میشود. جذب سرمایه به این بخش برای سرمایهگذاران، اعم از داخلی و یا خارجی، توجیه خود را از دست میدهد. با توجه به این که دولت خود نسبت به تعیین تعرفههای یکسان بیمههای خودرو (شخص ثالث) اقدام میکند و از سوی دیگر دیات هم از سوی دادگاهها به صورت سالانه افزایش مییابند، سرمایهگذار هیچ گونه کنترلی بر درآمد و یا هزینه خود در این رشته نخواهد داشت که بدین ترتیب انگیزه سرمایهگذار از بین میرود و ارتقای بهرهوری و مدیریت هم مفهوم خود را از دست میدهد. 2- از منظر بیمهگران، با شکلگیری شرایط انتخاب نامناسب از یک سو افزایش قیمت سایر رشتهها برای جبران ضرر و زیان و یا عدم سوددهی از محل 70درصد بازار و از سوی دیگر کاهش کیفیت و مطلوبیت سطح عمومی خدمات ارائه شده بیمه بیمه شوندگان یا زیان دیدگان شکل میگیرد. 3- از منظر بخش عمده بیمهشوندگان یا زیان دیدگان، هزینه بیمه بالا و کیفیت آن پایین ارزیابی شده و تأمین پوشش بیمهای برای سایر ریسکها انگیزه خود را از دست میدهد. فرهنگ عمومی بیمه بدین شکل افت جدی مییابد که کم و بیش امروزه شاهد آن هستیم. 4- از منظر دولت که حافظ منافع کل جامعه است، با کاهش انگیزه جذب سرمایه به بخش، انحصار دولت حساسیت بیشتری یافته و خصوصیسازی بیمهها و بازار بیمه به همراه آزادسازی و مقررات زدایی پرمخاطره میشود. از سوی دیگر، به دلیل رشد حجم سرمایهها در کشور، نیاز به تأمین پوششهای بیمه به ویژه بیمههای اتکایی رشد یافته و به دلیل عدم امکان نگهداری ریسک در داخل کشور به اجبار باید اغلب ریسکها را از طریق بیمهگران اتکایی خارجی پوشش داد. بدین ترتیب، علاوه بر هزینه بالاتر و وابسته شدن بازار بیمه کشور به خارج، سطح عمومی بهرهوری اقتصادی کاهش یافته، اشتغال سالم و مولد افت کرده و هزینههای دولت به همراه حجم تشکیلات کم بهرهور آن نیز افزایش خواهند یافت. بدین ترتیب مشاهده میکنیم که در بازار بیمهای که به هر علت انتخاب نامناسب در آن تقویت شود، بیمهگر، بیمه شونده، دولت و در کل همه کشور متضرر خواهند شد و چرخهای منفی و تشدید شونده شکل میگیرد که خود منجر به بروز مشکلات مدیریتی و تنشهای مختلف در نظام مدیریت بیمهها خواهد شد. راه حل این که بازار بیمه با توجه به ترکیبی که دارد و حدود 70درصد آن را بیمههای خودرو تشکیل میدهد، باید از نظام تعرفهای کنونی خارج شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 504]