نقد و بررسي تبصره ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نقد و بررسي تبصره ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري
در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار قانون ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها و يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها در تاريخ 4/11/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

اين قانون شامل سه فصل (تشكيلات ديوان - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان - ترتيب رسيدگي ديوان) جمعا در 25 ماده بود. متعاقبا در جلسه علني مورخه 26/2/1372 مجلس شوراي اسلامي قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 - 18 و 19 مورد تصويب قرار مي‌گيرد. بعدا در تاريخ 1/2/1382، مواد 1، 18، 19، 20 و 21 اصلاح و يك ماده نيز به عنوان ماده 26 و تبصره آن، به قانون مزبور الحاق مي‌گردد.

نظر بر اينكه قانون ديوان عدالت اداري پس از اولين تصويب خود، دوبار مورد اصلاح و تنقيح قرار گرفته بود ولي جوابگو نبود و از اين منظر كه قانون بايستي جامع بوده و از پراكندگي ماده‌ها و تبصره‌هاي آن اجتناب شود آرزوي بحق در سال 1385 جامه عمل پوشيد. يعني قانون ديوان عدالت جديد در 49 ماده و 25 تبصره در تاريخ 25/9/1385 از تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت و قانون مصوب سال 1360 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و كليه قوانين مغاير لغو گرديد.

هرچند قانون جديد بهتر از قانون سابق مي‌باشد ولي انتظار مي‌رفت پس از بيست و پنج سال تجربه در اين زمينه، يك قانون جامع و مانع مورد تصويب قرار مي‌گرفت و از ابهام و اجمال بدور بود. در بحث حاضر به شرح و نقد و بررسي تبصره ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مي‌پردازيم:

ماده 14 - در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

تبصره: پس از صدور حكم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

همانطور كه مي‌دانيم يكي از محاسن قانون خوب اين است كه ضمانت اجرا داشته باشد. تبصره ماده 14 قانون مزبور فاقد اين وصف مي‌باشد. به عبارت ديگر در صورت عدم رعايت مفاد و مدلول آن از سوي مراجع طرف شكايت در تصميمات و اقدامات بعدي خود تكليف چيست؟ چرا كه ديوان عدالت اداري به منزله يك دادگاه عالي اداري بوده و بر تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها و نيز تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها... نظارت عاليه دارد.

لذا شايسته بود مقنن براي عدم رعايت مفاد تبصره از سوي افراد فوق‌الاشاره همانند مواد 24 و 26، تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 31، 32، 37 قانون عدالت اداري براي متخلف حسب مورد مجازات اداري يا انتظامي و نيز جبران خسارت وارده، در نظر مي‌گرفت. به‌طور مثال، اگر از سوي ديوان عدالت اداري تصميم كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها به جهت تضييع حقوق شاكي، مورد نقض قرار گيرد و رسيدگي مجدد را به كميسيون همعرض احاله نمايد.

سوال اين است كه آيا كميسيون همعرض بايد در تصميم خود، مفاد حكم ديوان عدالت اداري را رعايت نمايد يا مي‌تواند رسيدگي و حكم مقتضي را صادر نمايد بدون اينكه از راي ديوان تبعيت كند و اگر منظور مقنن از تصويب تبصره ماده 14، تبعيت كميسيون همعرض از راي ديوان عدالت اداري باشد و تبعيت نگردد و كميسيون همعرض همان راي قبلي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها را صادر نمايد تكليف چيست و چه ضمانت اجرايي وجود دارد.‌

آيا شاكي بايد مجددا براي نقض راي كميسيون همعرض كه از راي ديوان تبعيت نكرده مراجعه كند؟ لذا شايسته بود قانونگذار، منظور خود را از تصويب چنين تبصره‌اي بطور واضح و روشن بيان مي‌كرد تا از تفاسير متعدد و ناموزون در ميان اهل فن اجتناب مي‌گرديد. بنابراين ضرورت دارد اين تبصره بازنگري و مقصود واقعي مقنن بيان گردد.

پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2579]