رؤياى يك مرد ايرانى

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رؤياى يك مرد ايرانى
تازه داماد كه هنگام عقد اجازه تعيين محل سكونت را به همسرش واگذار كرده بود، هيچ گاه فكر نمى كرد زنش براى زندگى آينده شان آلمان را انتخاب مى كند.

383679.jpg

مرد ۳۶ ساله كه براى ارائه دادخواست تمكين به شعبه ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران مراجعه كرده بود در برابر قاضى دادگاه ايستاد و گفت: «سال ۸۳ از طريق يك دوست با دخترعمويش «شراره» آشنا شدم. دختر جوان و خانواده اش سا ل ها قبل براى ادامه زندگى به آلمان سفر كرده بودند.
«شراره» هم هر سال براى ديدن دوستان و اقوام به ايران سفر مى كرد. وقتى از دوستم شنيدم كه دخترعموى ثروتمندش قصد ازدواج با يك پسر ايرانى را دارد با خود گفتم شانس بزرگى به من رو كرده و خوشبختى در انتظارم است. به همين خاطر با «شراره» در يك رستوران قرار ملاقات گذاشتم. آن شب ساعت ها درباره خود، خانواده، زندگى و آينده حرف زديم.
چند روز بعد هم او به آلمان بازگشت. اما حدود يك سال با هم به صورت تلفنى در ارتباط بوديم تا با تفكرات و نظرات هم آشنا شويم. در طول اين مدت دختر جوان همه حقايق تلخ زندگى اش را برايم فاش كرد. از او شنيدم كه پدر و مادرش بشدت اعتياد پيدا كرده و او براى فرار از فضاى ناامن خانه شان چهار سال قبل با يك مرد خارجى ازدواج كرده است اما ازدواج شان در شناسنامه ايرانى وى ثبت نشده است.
او همچنين گفت: پس از طلاق از آنجا كه طبق قوانين آلمان، زن هنگام جدايى از شوهرش صاحب نصف دارايى و اموال اوست، آپارتمان و خودروى شيكى خريدارى كرده است.
مرد جوان ادامه داد: با شنيدن جزئيات زندگى وى، سرانجام تابستان چهار سال قبل شراره به ايران سفر كرد و قرار ازدواج گذاشتيم. اما پدرش با ازدواجمان مخالفت كرد و بناى ناسازگارى گذاشت. تا اين كه سرانجام راضى شد تا با تعيين مهريه ۱۳۴۸ سكه طلا اين وصلت صورت بگيرد. در چنين شرايطى «شراره» به من قول داد دور از چشم پدرش تعداد سكه ها را از تاريخ تولدش به ۳۵ سكه كاهش مى دهد. اما اين بار مادر عروس خواسته ديگرى مطرح كرد و سنگ بزرگ ديگرى جلو پايم انداخت.
او با اصرار از من خواست تا «حق سكونت» را به دخترش واگذار كنم. من كه در برابر بزرگان فاميل آبروى خود و خانواده ام را در خطر مى ديدم، به ناچار براى پايان دادن به اين جدال شرط مادر عروس را هم پذيرفتم و بالاخره به عقد هم درآمديم.
چند روز بعد پس از دريافت ويزا، سفرى به آلمان داشتم. در آنجا «شراره» با حرف هاى فريبنده اش از من خواست براى ادامه زندگى آلمان را انتخاب كنيم. با آن كه در كشور خودم به عنوان مهندس در يك شركت معتبر مشغول كار بودم و موقعيت شغلى خوبى هم داشتم به اميد آينده اى روشن تسليم خواسته همسرم شدم.
مرد جوان در حالى كه با افسوس سرى تكان مى داد، گفت: پس از تهيه مقدمات سفر براى ادامه زندگى راهى اروپا شدم اما همين كه هواپيما از باند فرودگاه بلند شد، نحوه حرف زدن همسرم نيز تغيير كرد. دائم از سوى او و خانواده اش تحت فشار و مورد سرزنش بودم. آنها به بهانه هاى مختلف تحقيرم مى كردند و تحمل نگاه هاى توهين آميزشان را نداشتم. به همين خاطر فقط ۶ ماه اين وضع را تحمل كردم.
وقتى كاسه صبرم لبريز شد و تصميم به بازگشت گرفتم ابتدا نگران بودم با طرح اين موضوع با مخالفت هاى همسرم روبه رو شوم اما وقتى در اين باره با او صحبت كردم در كمال تعجب با رضايت و ابراز تمايلش روبه رو شدم. بنابراين با كوله بارى از پشيمانى و سرخوردگى به كشور بازگشتم. چند روز بعد هم «شراره» تلفن زد و از من خواست به هيچ عنوان به آلمان برنگردم.
به راستى تحمل اين وضع باوركردنى نبود. عمر زندگى مشترك ما خيلى كوتاه بود. در حالى كه درمانده بودم و راه به جايى نداشتم، مدتى بعد به آلمان برگشتم اما همسرم حاضر به ديدنم نبود.
چند هزار كيلومتر راه را به اميد به دست آوردن زندگى ام بيهوده طى كرده بودم اما تلاش هايم بى فايده بود.
از سوى ديگر پى بردم به محض بازگشت به ايران، همسرم با مراجعه به شهردارى، مجوز اقامت و زندگى من را لغو كرده و اجازه اقامت در آنجا را ندارم. او در عين حال به پليس شكايت كرده بود كه به خاطر مزاحمت هاى من احساس ناامنى مى كند. به همين خاطر پليس مرا از تردد در شعاع يك كيلومترى خانه همسرم منع كرده بود.
دو ماه بسيار سخت و پرالتهاب را به انتظار بهبود وضعيت و بهتر شدن روابطمان گذراندم. در حالى كه جايى براى زندگى نداشتم. گرسنگى، بيكارى و آوارگى هم امانم را بريده بود.
سرانجام از طريق چند ايرانى، با يك وكيل ايرانى آشنا شدم. او هم به من گفت: به دليل اين كه از همه حقوق شهروندى محرومم بهتر است به كشورم بازگردم.
با اين حال پس از مراجعه به ايران متوجه شدم همسرم با اعطاى وكالت نامه رسمى به يك وكيل ايرانى و ارائه نشانى غيرواقعى محل زندگى ام در ايران، موفق شده به صورت غيابى حكم طلاق بگيرد. او در عين حال خواستار دريافت مهريه اش نيز شد.
بدين ترتيب با ارائه مدارك لازم به دادگاه حكم طلاق غيابى نقض شد و دادگاه نيز خواسته همسرم را رد كرد و من در اين مرحله خواستار تمكين همسرم شدم.»
قاضى دادگاه پس از شنيدن اظهارات اين مرد، خواسته وى را رد كرد و با توجه به واگذارى حق انتخاب محل زندگى به زن، اقامت وى در كشور ديگر را قانونى دانست.
با اعتراض مرد جوان به حكم دادگاه، قرار است بزودى هيئت قضايى دادگاه تجديدنظر وارد شور شود و به بررسى اين پرونده بپردازد.

نظريه كارشناسى

383676.jpg

اختيار تعيين مسكن در حقوق ايران اصولاً با مرد است. ماده (۱۱۱۴) قانون مدنى در اين زمينه مقرر كرده كه «زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مى كند، سكونت كند. مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» پس مرد بايد اقامتگاه مشترك زوجين را معين كند و زن اصولاً تابع اراده اوست. اختيار مرد در تعيين محل سكونت از قواعد مربوط به نظم عمومى نيست.
بنابراين ممكن است براساس شرطى كه ضمن عقد نكاح شده و يا به موجب قرارداد ديگرى، اختيار تعيين مسكن به زن واگذار شود. در اين صورت مرد مكلف است در منزلى كه زن تعيين مى كند، زندگى كرده و نمى تواند عليه همسر خود كه از سكونت در محل انتخابى شوهر خوددارى مى كند، دادخواست تمكين دهد.
بنابراين اگر اختيار مسكن به زن داده شود، اين شرط شامل اختيار مسكن در خارج از كشور نيز خواهد بود و نمى توان اختيار او را منحصر به تعيين يك شهر دانست.
البته اين حق نيز نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد و كسى كه حق انتخاب با اوست، بايد محلى را انتخاب كند كه با وضع اجتماعى طرفين و نيازهاى خانواده متناسب باشد و آن را وسيله اضرار و اذيت ديگرى قرار ندهد.
رفع اختلاف در اين مورد با دادگاه است و قاضى مى تواند تصميم شايسته اى بر خلاف نظر زن يا شوهر بگيرد.
از آنجايى كه انتخاب محل سكونت به طور معمول با رياست خانواده يعنى مرد است، قانون مدنى امكان جلوگيرى از سوء استفاده مرد را پيش بينى كرده و به زن اجازه داده است كه براى خود مسكن جدا انتخاب كند و اين قانون درباره مرد نيز قابل اجرا است.
به موجب ماده (۱۱۱۵) قانون مدنى «اگر بودن زن يا شوهر در يك منزل خوف ضرر بدنى يا مالى يا شرافتى براى زن داشته باشد، زن مى تواند مسكن جداگانه اى انتخاب كند و در صورت اثبات ضرر، دادگاه حكم بازگشت به خانه شوهر نخواهد داد.»
به نظر مى رسد در موردى كه اختيار مسكن به زن داده شده باشد، در مورد مرد هم اين قانون قابل اجرا باشد و شوهر نيز بتواند مسكن جداگانه اختيار كند.
عارفه مدنى _ قاضى شعبه (۴۷) دادگاه تجديد نظر استان تهران
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]