گزارشسياستهاي انقباضي بانك مركزي در عدم پرداخت تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشسياستهاي انقباضي بانك مركزي در عدم پرداخت تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

بيكاري از جمله معضلات دردناكي است كه جامعه جوان كشور بيش از پيش با آن روبه‌روست. هجوم بيكاران براي پيوستن به بدنه دولت و فقدان ارائه امكانات سرمايه گذاري سازماندهي شده براي ايجاد اشتغال، از جمله مسائلي است كه كمتر در بودجه‌ريزي به آن توجه مي شود .در اين راستا، ارائه آمارهايي در مورد ميزان بيكاري در كشور حائز اهميت است. با وجود خدمات انكار نشدني دولت نهم در بحث مربوط به اشتغال، هنوز هم به نظر مي رسد كه برنامه هاي گسترده اي براي حل اين مشكل وجود دارد.
براساس مطالعات انجام گرفته جمعيت جوان و فعال كشور تا سال 1400 بالغ بر 61 ميليون نفر مي شود و به عبارتي 2/5 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نيز بايد رشدي معادل 2/5 درصد در سال داشته باشد تا وضعيت فعلي حفظ شود.
يعني تا سال 1400 در ايران بايد 29 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود. براين اساس و باتوجه به اهميت موضوع، دولت تدابيري را اتخاذ كرده است.
نرخ رشد 9/3 درصدي جمعيت در سال‌هاي ابتدايي دهه 60 و ورود اين قشر به بازارهاي كار، دولت را مجبور كرده تا امروز براي جوانان كار و اشتغال مناسب را فراهم نمايد.
در برنامه سوم توسعه دولت بايد سالانه 960 هزار فرصت شغلي را در كشور فراهم مي‌كرد كه متاسفانه به دليل نبود زيرساخت‌ و برنامه ريزي توفيقي در اين امر حاصل نشد
در برنامه چهارم توسعه نيز قرار است در سال‌هاي 84 تا 88 (سال‌هاي برنامه چهارم) زمينه اشتغال 5 ميليون نفر در كشور فراهم شود تا به اين ترتيب نرخ بيكاري از 6/12 درصد به 4/8 درصد كاهش يابد.
در بهار سال 1384 كه مصادف با تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري بود، يكي از محورهاي اصلي شعارهاي كانديداها، بر بحث اشتغال زايي معطوف شد. با تشكيل دولت نهم تغيير نگرش از سرمايه گذاري در طرح‌هاي بلند مدت و كلان به سرمايه‌گذاري به طرح‌هاي زود بازده استوار شد.
با توجه به اين كه يكي از رويكردهاي كلان و اساسي دولت نهم اولويت دادن به سرمايه گذاري و توليد بود، هدايت سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردمي و دولتي كشور و منابع مالي بانك ها به سمت فعاليت هاي مولد اشتغالزايي در قالب طرح گسترش بنگاه هاي كوچك، متوسط توليدي زودبازده و اشتغالزا در دستور كار دولتمردان نهم قرار گرفت.
در پي اين سياست علاوه بر توزيع عادلانه منابع در مناطق بويژه محروم، امكان هدايت منابع مالي و بانكي به سمت افزايش توليدات و صادرات كشور و خلق فرصت هاي جديد شغلي و اشتغالزايي فراهم شداز آنجايي كه دولت به‌عنوان جديدترين راهكار، ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي زود بازده و كار آفرين را زمينه‌ساز رشد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري مي‌داند، لذا از نظر وزير كار ادامه اين روند بازتاب مثبتي براي آينده بازار كار كشور در پي خواهد داشت.اين در حاليست كه بانك مركزي با اعمال سياست هاي انقباظي موانعي را در راه توسعه بنگاههاي كوچك زودبازده و ايجاد اشتغال پايدار به وجود آورده است
وزير كار پايداري و توسعه بنگاه هاي اقتصادي را سبب ايجاد فرصتهاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري مي داند ومي گويد :يكي از هدفهايي كه وزارت كار آن را دنبال مي كند، اين است كه اين منابع به سمت توليد و به صورت مديريت شده نظارت و پرداخت شود.
وزير معتقد است : از مجموع 8هزار و 900 طرح بنگاه زودبازده كه توسط اين كارگروه بررسي شد، تنها 435 طرح در مسير اصلي خود صرف نشده كه براين اساس تنها كمتر از 5 درصد كل طرح‌هاي زودبازده داراي انحراف بوده .‌
وزير كار و امور اجتماعي از سويي ديگر با انتقاد از سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در نحوه ارائه تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي زودبازده اظهار مي كند : متاسفانه برخي همه گناه‌هاي اقتصاد را به گردن بنگاه‌هاي زودبازده مي‌اندازند، در حالي كه با تامين نقدينگي براي توليد مي‌توان جلوي تورم را گرفت.
وزير كار و امور اجتماعي مي گويد : قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها با سياست انقباضي كاهش يافته و تجربه در كشورها نشان مي‌دهد، اين گونه سياست‌هاي انقباضي در كشور ما جواب نمي‌دهد، عوامل تورم بايد در مسائل ديگري از جمله قدرت انعطاف و سرمايه‌گذاري در توليد جست‌وجو شود.
وزير كار يكي از مشكلات جدي بنگاه‌هاي اقتصادي را نقدينگي و پرداخت تسهيلات مي داند وتصريح مي كند: به دليل افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد نياز سرمايه‌ در گردش واحدها افزايش يافته و از طرفي بانك‌ها به دليل سياست‌هاي انقباضي با كمبود منابع براي تسهيلات مواجه هستند، بنابراين بنگاه‌هاي ياد شده دچار ركود شده‌اند.
اين در حاليست كه هادي غنيمي فرد رئيس خانه صنعت ومعدن با گلايه از عملكرد برخي بانك ها در قبال پرداخت تسهيلات و اعتبارات اظهار مي كند : متاسفانه بانك ها در پرداخت اعتبارات همكاري لازم را با بنگاه هاي اقتصادي زودبازده ندارند، زيرا آنها به نقش پول در راه اندازي و توسعه اقتصاد كشور اعتقادي ندارند
وي با بيان اين مطلب كه سرمايه گذاري در بنگاه هاي اقتصادي زودبازده توليد را در كشور افزايش مي دهد و تورم زا نيست مي گويد: توليد ملي
توليد ملي تنها راهكار حل مشكل بيكاري در كشور است و فقط از اين طريق مي توان ماندگاري در اقتصاد را براي كشور رقم زد
به گفته وي، نظارت و حمايت بايد مكمل يكديگر باشند تا توليد در بنگاه هاي اقتصادي زودبازده تداوم يابد
رئيس خانه صنعت و معدن يادآور مي شود : ايجاد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي نمي تواند در كوتاه مدت مشكلات بيكاري را در جامعه كاهش دهد ، زيرا بنگاه هاي بزرگ بسيار هزينه بر و زمان بر است
غنيمي فرد خاطرنشان مي سازد : 70درصد امر اشتغال از طريق بنگاه هاي زودبازده اقتصادي قابل حصول است و از 35درصد طرح هايي كه تاكنون از طريق بانك ها اعتبار دريافت كرده اند، 90درصد آنها به ثمر رسيده است.
از سويي ديگر صالحي نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به عدم همكاري برخي بانك ها در ارائه تسهيلات يادآور مي شود: متاسفانه بعضي از بانك ها در پرداخت اعتبارات همكاري لازم را با موسسان بنگاه هاي اقتصادي زودبازده ندارند و هزينه هاي سرباري را به توليد كنندگان تحميل مي كند.
وي عقيده دارد كه سرمايه گذاري در بنگاه هاي اقتصادي از آن جايي كه به توليد و ارائه خدمات به جامعه منجر مي شود ، تورم زا نيست بلكه سرمايه گذاري در كارهاي توليدي ضد تورم است.
جميلي عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با اشاره به پيگيري سياست‌هاي انقباظي از طريق بانك مركزي و نيز تاكيد وزير كار در خصوص ادامه پرداخت تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده اظهار مي كند: با اين شرايط مشخص نيست كداميك از سياست هاي مذكور عملي خواهند شد و در شرايطي كه بانك‌هاي خارجي هر روز حلقه تحريم را تنگ‌تر كرده و صادر كنندگان و وارد كنندگان با مشكلات جديدي روبرو مي‌شوند متاسفانه بانك‌هاي داخلي هم همكاري با توليدكنندگان را هر روز كمتر مي‌كنند.
علي رغم اظهار نظرهاي صورت گرفته از سوي مسئولين كشور در روند ارائه تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي زودبازده وبا وجود اجراي ناكارآمد سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي در سال ۸۶ و آثار زيانباري كه به بخشي از آن اشاره شد، به اين نتيجه مي رسيم كه طرح و اجراي سياست‌هاي اقتصادي و بازنگري برنامه‌هاي پولي و بانكي بايد در يك فضاي آرام و به دور از تنش‌هاي سياسي انجام و راهبرد دراز مدت آن از سوي دولت و بانك‌ مركزي اعلام شود تا بخش خصوصي و بازار سرمايه قادر به برنامه‌ريزي باشند.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]