سياست - احمد توكلي كانديداي جديد اصولگرايان منتقد دولت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - احمد توكلي كانديداي جديد اصولگرايان منتقد دولت

سياست - احمد توكلي كانديداي جديد اصولگرايان منتقد دولت

محمدرضا يزدان‌پناه: نام احمد توكلي هم به فهرست كانديداهاي احتمالي اصولگرايان در انتخابات آينده رياست‌جمهوري اضافه شد. بر پايه منابع خبري داخلي اصولگرايان، سران برخي از طيف‌هاي جريان اصولگرا به‌خصوص «اصولگرايان تحول‌خواه» به رهبري «عليرضا زاكاني» نماينده تهران اخيرا در جلساتي از توكلي دعوت كرده‌اند تا نامزدي در انتخابات دهم را بپذيرد. اين اشخاص و گروه‌ها به رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس هفتم و هشتم پيشنهاد داده‌اند تا در صورت نپذيرفتن نامزدي انتخابات از جانب «محمدباقر قاليباف» شهردار تهران، او نمايندگي اصولگرايان منتقد دولت نهم در اين رقابت را به‌عهده گيرد. پيشنهادي كه گويا توسط توكلي پذيرفته شده است. در چند وقت گذشته، فشارهاي زيادي از جانب حاميان دولت و برخي نهادها به شهردار تهران براي منصرف كردن او از نامزدي انتخابات وارد شده است. در اين زمينه اگر چه دبير اجرايي ائتلاف فراگير اصولگرايان كه از چهره‌هاي نزديك به قاليباف محسوب مي‌شود به نقل از او، اخبار مربوط به نهي مقام رهبري از ورود شهردار تهران به انتخابات را تكذيب كرده اما مطرح شدن نام توكلي نشان مي‌دهد كه طيف حامي قاليباف، همه احتمالات را در محاسبات خود در نظر گرفته است. «احمد توكلي» يكي از نامزدهاي جريان اصولگرا در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري بود كه همراه با «علي لاريجاني»، «محمدباقر قاليباف»، «محسن رضايي»، «محمود احمدي‌نژاد» و «علي‌اكبر ولايتي» در سبد گزينه‌هاي مورد بررسي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي به رياست «علي‌اكبر ناطق‌نوري» قرار داشت. از اين جمع، رضايي قيد شركت در انتخابات را زد، ولايتي پس از قطعي شدن كانديداتوري هاشمي رفسنجاني به نفع او از انتخابات كناره‌گيري كرد. احمدي‌نژاد از همان ابتدا اعلام كرد كه اساسا اعتقادي به كار جمعي مانند شوراي هماهنگي ندارد و قاليباف و حاميانش در جمعيت ايثارگران كه متوجه تصميم نهايي اين شورا براي حمايت از لاريجاني شدند، با بر هم زدن بازي و خروج از مكانيسم شوراي هماهنگي به صورت مستقل در انتخابات حاضر شدند. در ميان كانديداهاي مطرح در لويي جرگه انتخاباتي سال 84 اصولگرايان، تنها اين توكلي بود كه با كناره‌گيري از انتخابات (اقدامي كه با استقبال روزنامه كيهان مواجه شد)، بلافاصله ستادهاي انتخاباتي خود را در حمايت از قاليباف فعال كرد و حاضر نشد مانند ديگر اقتصاددانان برجسته و نمايندگان منتقد دولت در مجلس هفتم مانند عماد افروغ و محمد خوش‌چهره از احمدي‌نژاد حمايت كند. پس از تشكيل دولت اصولگراي محمود احمدي‌نژاد، توكلي كه رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس را برعهده گرفته بود به يكي از اصلي‌ترين مخالفان سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم در پارلمان تبديل شد و عملا رهبري منتقدان عملكردها و برنامه‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي دولت در مجلس را عهده‌دار شد. نتيجه طبيعي اين مسئله، آغاز فعاليت‌ها و اقدام‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس عليه سياست‌هاي دولت نهم بود كه اين سازمان را به يكي از پايگاه‌هاي جدي انتقاد از دولت بدل كرده بود تا جايي‌كه گزارش‌هاي صريح مركز پژوهش‌ها درباره اقدام‌ها و سياست‌هاي اجرايي با انتقاد شديد محافل رسانه‌اي و سياسي حامي احمدي‌نژاد روبه‌رو مي‌شد. مجموع اين مسائل و نيز حمايت توكلي از غلامعلي حدادعادل در برابر علي لاريجاني براي كسب كرسي رياست مجلس هشتم باعث شد تا ادامه رياست او بر مركز پژوهش‌هاي مجلس تازه تاسيس با مخالفت جدي حاميان دولت و اما و اگرهاي زيادي مواجه شود. با اين حال مقبوليت او در ميان نمايندگان پارلمان و راي مشترك فراكسيون اقليت و اصولگرايان منتقد احمدي‌نژاد به ابقاي او در اين سمت انجاميد. احمد توكلي پيش از اين نيز دو بار كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را تجربه كرده است. مرتبه اول زماني بود كه در سال 72 با تكيه بر نقد شديد سياست‌هاي اقتصادي دولت اول هاشمي رفسنجاني، بخت خود را براي به‌عهده گرفتن اولين مقام اجرايي كشور آزمود اما تنها چيزي در حدود چهارميليون راي به دست آورد. بخت آزمايي دوباره توكلي براي رياست‌جمهوري نيز به سال 80 باز مي‌گردد كه وي مجددا با نقد سنگين اقدامات اقتصادي و در عين حال فرهنگي دولت اصلاحات و مطرح كردن گفتمان «عدالت‌طلبانه» در مقابل گفتمان «آزادي خواهانه» باز هم نتوانست در برابر بيش از 22 ميليون راي «محمد خاتمي» چيزي بيشتر از چهارميليون راي را نصيب خود كند. در صورت قطعي شدن كانديداتوري توكلي در دور آينده انتخابات رياست‌جمهوري براي بار سوم است كه اين سياستمدار وابسته به جناح راست بخت خود را براي رياست بر قوه اجرايي كشور مي‌آزمايد. حاميان توكلي معتقدند كه كف آراي او حتي از كف راي قاليباف هم بيشتر است. هنوز مشخص نيست كه در صورت قطعي شدن نامزدي توكلي، ديگر اشخاص و گروه‌هاي حامي قاليباف در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري به خصوص جمعيت ايثارگران چه موضعي را نسبت به اين مسئله اتخاذ مي‌كنند. اين در حالي است كه توكلي يكي از چهره‌هاي مورد توجه اين تشكل مهم و با نفوذ اصولگراست و در جريان انتخابات دور سوم شوراها نيز همراه با «حسين فدايي» دبيركل جمعيت ايثارگران نماينده اين تشكل براي رايزني با گروه‌هاي ديگر اصولگرا بود. اكنون «لطف‌الله فروزنده» قائم‌مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با حكم توكلي همين پست را در مركز پژوهش‌هاي مجلس در اختيار دارد. از سوي ديگر سايت «الف» كه تحت مديريت توكلي فعاليت مي‌كند هم يكي از رسانه‌هاي اصلي منتقد دولت نهم است كه دائما در چالش با چهره‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به سر مي‌برد. آخرين نمونه از اين موارد هم استعلام اين سايت از دانشگاه «آكسفورد» درباره مدرك دكتراي «علي كردان» بود كه با ابراز بي‌اطلاعي اين دانشگاه از وجود سوابق فردي با اين نام در مداركش مواجه شد. مسئله‌اي كه با واكنش شديد دولت نهم و وزارت كشور مواجه شد.

احتمال نامزدي توكلي در انتخابات دهم در صورت منتفي شدن كانديداتوري قاليباف در حالي قوت گرفته كه پيش از اين اخباري مبني بر انصراف شهردار تهران از اين عرصه منتشر شده است. به نظر مي‌آيد اين احتمال در صورت قطعي شدن نامزدي خاتمي به تحقق بپيوندد.
موتلفه: نامزدهاي اصولگرا متعددند
از سوي ديگر، «محمدنبي حبيبي» دبيركل حزب موتلفه اسلامي پيش‌بيني كرد كه اصولگرايان احتمالا با نامزدهاي متعدد در انتخابات آينده شركت كند. حبيبي در عين حال در پاسخ به سوال ديگري درباره مصاحبه اسدالله بادامچيان و موضع‌گيري‌هاي حزب در آستانه انتخابات، ادامه داد: بحث ائتلاف با اصلاح‌طلبان نيز كه از سوي ايشان مطرح شد با اين مضمون است كه اصولگرايان و اصلاح‌طلبان در مواردي كه مصالح ملي ايجاب مي‌كند بايد ارتباط بيشتري داشته باشند اما برآيند سخنان او ايجاد ائتلاف نبود كه برخي از روزنامه‌ها بر اساس تحليل‌هاي خود از آن برداشت‌هايي كردند كه به هيچ عنوان نظرات ما نبود. وي همچنين گفت: مي‌خواهيم از حيثيت و پتانسيل‌هاي موتلفه براي ايجاد وحدت استفاده كنيم، حتي اگر مخالف نظراتمان باشد. حبيبي گفت: اگر بخواهيم خودمان كانديدا معرفي كنيم بايد تا لحظه ورود به انتخابات نيز بر آن پايبند بمانيم و اين به مصلحت اصولگرايان نيست كه به نوعي خود ما تبديل به رقيب شويم. وي سپس با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي هيچ‌گاه از تضارب فكري ضرر نديده است، گفت: اگر جمهوري اسلامي را با بنيه‌هاي ايدئولوژيك آن بشناسيم و از قوت و جامعيت ايدئولوژي آن آگاه شويم، ديگر نگران نمي‌شويم كه در بعد تضارب حضور پيدا كنيم.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]