محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798585797
«برده داري مدرن» در کشورهاي حوزه خليج فارس
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: در بحرين اگر کارفرمايي کارگر خارجي را استخدام کند، بايد مبلغي به دولت بپردازد. اين پول صرف هزينه آموزش نيروهاي کار محلي مي شود. اعتماد: هزاران کارگر خارجي در کشورهاي حوزه خليج فارس بدون رعايت حقوق اوليه کار و در بدترين شرايط به کار مشغولند. با تصويب قانون اصلاحي جديد در بحرين و کويت اين کارگران حق تغيير محل کار را به دست خواهند آورد. جزيره نخل دوبي، برج هاي درخشان قطر و ساختمان سازي هاي عظيم ابوظبي بدون کار صدها هزار کارگر خارجي امکان پذير نمي شد. اقتصاد کشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس بر دوش هزاران کارگر مهاجر در گردش است. اجازه اقامت اين کارگرها در گرو اجازه کارشان است. تغيير محل کار براي آنان تنها با اجازه کارفرمايشان امکان پذير است. به گفته سازمان هاي مدافع حقوق بشر در اين سرزمين ها شکايت يک کارگر مهاجر از شرايط کاري اش به قيمت تمام زندگي او تمام خواهد شد. سارا لي ويتسون نماينده سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد؛ «با اين شکايت وي در ابتدا کارش را از دست مي دهد و همزمان حق زندگي در کشور محل کار را هم از دست خواهد داد و چون اجازه اقامت کارگر به کارفرما مربوط مي شود، او حق تغيير محل کار و اختيار زندگي آزاد را ندارد.» وزير کار سرزمين پادشاهي بحرين اين شرايط کاري کارگران مهاجر را با دوران برده داري مقايسه مي کند و خواهان تغيير آن است. از شروع ماه آگوست در بحرين قانون جديدي به اجرا درآمده است. بنا بر اين قانون،خارجيان حق دارند در هر کجا که مايل اند کار کنند. به اين معني که تغيير محل کار در بحرين ديگر در گرو تصميم کارفرما نيست. طارق يوسف کارشناس علوم سياسي در مدرسه عالي دولت دوبي مي گويد؛ «جاي تعجب نيست که بحرين در تصويب اين قانون پيشقدم شده است.» به نظر وي بحرين به نسبت بقيه کشورهاي حوزه خليج فارس از آزادي هاي سياسي و مطبوعاتي بيشتري برخوردار است و داراي مجلسي است که کارکرد خوبي دارد و نظرات مختلفي در آن مي توانند ابراز شوند. سيستم حکومتي قطر در جهان مانند لکه سياهي بر جليقه سفيد کشورهاي حوزه خليج فارس ديده مي شود و مورد انتقاد قرار مي گيرد. پادشاهي بحرين خواستار آن است که هرچه بيشتر معيارهاي حقوقي بين المللي را در زمينه قوانين کاري به اجرا درآورد. پادشاه بحرين مي خواهد از اين طريق نرخ بيکاري بالا در سرزمين خود را کاهش دهد. بيکاري مشکل عمده همه کشورهاي حوزه خليج فارس است. کارهاي طاقت فرسا در اين کشورها با مزد بسيار پايين به طور عمده توسط کارگران مهاجر پاکستاني و بنگلادشي انجام مي شود. محل هاي کار بهتر را کارمنداني با تخصص هاي بالاتر عمدتاً از کشورهاي غربي در دست دارند. در بحرين اگر کارفرمايي کارگر خارجي را استخدام کند، بايد مبلغي به دولت بپردازد. اين پول صرف هزينه آموزش نيروهاي کار محلي مي شود. طارق يوسف کارشناس علوم سياسي در دوبي معتقد است مقاومت کارفرمايان در مقابل قانون کار تصويب شده در بحرين بسيار بالا است. او مي گويد؛ «حال کارفرمايان بايد در پرداخت مزد به کارگران خارجي با يکديگر رقابت کنند تا بتوانند نيروي کار کافي را به دست آورند. ديگر عدم صدور اجازه براي تغيير محل کار براي کارگران کافي نيست. به نظر من در بازار کار با تصويب اين قانون تحرک جديدي به وجود خواهد آمد.» چندي پيش دولت کويت نيز اصلاحاتي را در قوانين خود به وجود آورد. بنا بر اعلام وزارت کار اين کشور اگر کسي دو سال پي درپي در کويت کار کرده باشد، مي تواند به خواست خود محل کارش را تغيير دهد و احتياج به توافق و اجازه کارفرما ندارد. به نظر طارق يوسف ساير کشورهاي امارات متحده عربي هم از اين اصلاحات در قانون کار بحرين پيروي خواهند کرد. بسياري به اين اصلاحات در قوانين کار اميد زيادي نبسته اند. به ويژه در صنعت ساختمان سازي کارفرمايان مقاومت زيادي خواهند کرد. نگهداري قوانين قديم کار براي آنها منافع سرشاري را دربر دارد. اکهارد ورتس از مسوولان «مرکز تحقيق خليج» در دوبي معتقد است؛ «در اينجا براي آموزش کارگران پولي پرداخت نمي شود. وقتي آنها بيکار شوند، حقوقي دريافت نمي کنند و از بيمه بازنشستگي خبري نيست.» به نظر وي در اين کشورها قوانين وحشيانه سرمايه داري مسلط است که در آن کارگران از هيچ گونه تامين اجتماعي برخوردار نيستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]
-
گوناگون
پربازدیدترینها