واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: توضيحات الهام درباره سخنان جلسه راي اعتماد رئيس جمهور و حوادث پس از آن احمدي نژاد ازهزينه كردن از رهبر انقلاب پرهيز دارد
بدنبال سخنان روز سه شنبه محمود احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي و يادداشت روز چهارشنبه حسين شريعتمداري، كه احمدي نژاد را به خاطر نقل قول از رهبر انقلاب سرزنش نموده بود، صبح امروز غلامحسين الهام با انتشار يادداشتي در پايگاه اطلاع رساني دولت، اظهارات جديدي را مطرح كرده است.غلام حسين الهام سخنگوي دولت با انتشار اين يادداشت با عنوان «فهم بصير و تقليد خبير» در پايگاه اطلاع رساني دولت، فرصت را مغتنم شمرده و پس از دفاع از محمود احمدي نژاد اتهامات جديدي را متوجه اصلاح طلبان كرد.مشروح اين يادداشت بدين شرح است:آقاي دكتر احمدي نژاد وقتي دوره رياست جمهوري را آغاز كرد، عناصري كه اعتقادي به نظام اسلامي و ولايت فقيه نداشتند به زعم خود در جهت تخريب و تضعيف شخصيت رئيس جمهور، او را به عنوان «رئيس دفتر» رهبري توصيف كردند و با اين كنايه، اين موضوع را القا» مي كردند كه رئيس جمهور نه قدرت تصميم گيري دارد، و نه زحمت آن را متقبل مي شود و در واقع رياست جمهوري را در رهبري منحل خواهد كرد. با شروع كار، به تدريج كه تصميم گيري هاي جهت دار، اسلامي و هماهنگ با گفتمان رهبري، جايگاه رفيع نظام اسلامي را در وراي مرزهاي جغرافيايي بارز كرد و در درون كشور، خيل عظيم جامعه اسلامي، درست ترين و بهترين نسبت رئيس جمهور با رهبري نظام را تجربه كردند و نشاط ديني در عرصه سياسي فراگير شد، شروع كردند به نعل وارونه زدن و القاي فاصله، تباين و تضاد ميان مطالبات رهبري و كاركرد رئيس جمهور. اين در حالي است كه اهل دقت و معنا و مجاهدان في سبيل الله كه افق هاي روشن احياي انديشه هاي امام و رهبري را لمس كرده بودند، پيغام مي فرستادند; مگر احمدي نژاد هر روز صحيفه نور مي خواند كه اين گونه همسو با گفتمان امام رضوان الله تعالي عليه، سخن مي گويد؟ همان گفتماني كه رهبر معظم انقلاب آن را راه انقلاب، و خط نظام و رهبري توصيف فرمودند. حاملان گفتمان اصلاح طلبي كه مسووليت اصلي خود را نفي ولايت فقيه در نظام اسلامي يا انحلال اين نهاد در گفتمان دموكراسي قرارداده بودند، با رويش قوه مجريه برآمده از نظام ولايت فقيه، تيرهاي تركش براندازانه خود را متوجه رئيس جمهور كردند، زيرا به خوبي احساس كردند كه اگر قوه مجريه قوي و برخوردار از مباني انديشه ناب اسلامي انقلاب شكل بگيرد، نه تنها بر خط مشروعيت برآمده از ولايت حركت خواهد كرد، بلكه حافظ و پاسدار نظام ولايي نيز خواهد بود. برخلاف جرياناتي كه ولايت را سنگر مشروعيت خود قرار داده اند، تا درون اين سنگر به مشي و كاركردهاي خلاف اين مشروعيت بپردازند تا ولايت تنها ابزار توجيه مشروعيت آنان باشد نه كاركرد آنها. برخلاف ديدگاه دكتر احمدي نژاد كه هرگز نخواسته است با انكار بر مشروعيت برآمده از رهبري كاركردهاي خود را توجيه كند، بلكه به صراحت مسووليت هاي تصميم گيري هاي اجرايي را شخصا بر عهده گرفته و عميقا تلاش كرده است كه در چارچوب مباني انقلابي نظام اسلامي حركت كند و روح آرمان هاي بلند رهبري را در رفتار اجرايي متجلي كند، و خود را پاسخ گوي اين حركت بداند. او هيچ گاه با اتكا به كلام رهبري، در صدد ساكت كردن رقيب برنيامده و شديدا از اين كه رهبري را هزينه پيشبرد تصميماتي نمايد كه در شان دستگاه اجرايي است، پرهيز كرده و پرهيز داده است. شايد همين امر سبب شده كه حريفان، بالعكس، تلاش كنند كه تمايز و حتي تباين بين اين دو نگاه را رقم بزنند. مسووليت تعيين كابينه با رئيس جمهور است. رئيس جمهور پيرو خط رهبري، رئيس جمهوري است كه در گزينه هاي خود به گونه اي عمل كند كه در تجلي گاه كار و عمل، آرامش خاطر و اطمينان در رهبري ايجاد كند. نه اين كه اعضاي دولت را با نام و نشان، حتما بايد رهبري بشناسند و تاييد كنند و تاييد ايشان پايه اين انتخاب باشد. در اين صورت كار مجلس و انتخاب رئيس جمهور بي معني خواهد بود. البته رهبري هرجا كه لازم دانسته اند و بدانند، صريح و روشن به مخاطبان تصميم گيرنده دستورات مولوي يا ارشادي خود را ابلاغ و اعلام مي كنند و نياز به وساطت غيررسمي و سخنان متشابه ديگران نيست. در مسير گزينش وزراي اخير كابينه در مجلس شوراي اسلامي، رئيس جمهور براي دفع پيام ها و پيغام هاي غيررسمي و شبنامه واري كه در اذهان جا گرفته بود، رابطه و نسبت خود را و بحثي را كه در اين ارتباط با رهبر معظم انقلاب داشته اند، توضيح داده اند و بنده نيز كه براي اولين بار اين سخنان را مي شنيدم، هيچ چيزي را جز دريافت اين پيام نداشتم كه اولا شناختن همكاران دولت بايد به وسيله رئيس جمهور و با دقت لازم صورت پذيرد، ثانيا مسووليت اين گزينش بر عهده خود رئيس جمهور است، ثالثا مجلس حق تصميم گيري دارد و هيچ محدوديتي و اعمال ولايت يا حتي نظري از اين جهت صورت نمي گيرد، بلكه اين خود رئيس جمهور است كه بايد مجلس را قانع و مجاب به ارايه راي اعتماد كند، حتي رئيس جمهور اين نكته را بيان كرد كه اين گزينه ها بعد از آن است كه با جمع بندي از دريافت ها، خبرها و تحليل ها به اينجا رسيده است كه احتمال اخذ راي اعتماد براي سرپرست هاي فعلي دو وزارتخانه وجود نداشته است. چگونه ممكن است چنين بياني در مخاطبان هوشمندي كه نمايندگان ملت بزرگ ايران هستند، القاي تكليفي از سوي رهبري نموده باشد تا سلامت و صحت آراي آنان را محل خدشه قرار دهد؟ يا خداي نكرده اجباري معنوي را القا كرده باشد؟ بي ترديد در اين عرصه هم مسووليت معرفي و انتخاب، با رئيس جمهور بوده و هست و بر اساس دريافت از سخنان رئيس جمهور و بيانيه دفتر معظم له نه نفي و نه اثباتي از سوي رهبري نسبت به افراد وجود نداشته و مسووليت راي اعتماد با نمايندگان محترم مجلس بوده است كه اين مسووليت از آنان به هيچ وجه قابل سلب نيست.
شنبه 19 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]