استقلال بانك مركزي را بايد در مواردي فراتر از عزل و نصب رئيس آن جست

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: عادل پيغامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص مصوبه مجلس مبني بر انتصاب رئيس كل بانك مركزي با راي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: اين مساله از نظر تئوري‌هاي اقتصادي و مباحث سياسي و اجتماعي قابل بررسي است.
اين استاد دانشگاه در ادامه بيان داشت: در مباحث سياسي بخصوص مسائل مربوط به قانون اساسي بايد حوزه اختيارات قوه مجريه و مقننه تفكيك شده و مشخص شود كه حوزه بانكداري و مديريت پولي و مالي كشور از وظايف مجلس است يا دولت.
وي ضمن اشاره به مباحث و تئوري‌هاي اقتصادي، عنوان كرد: در حوزه اقتصادي نياز به ساز و كارهايي است كه بانك مركزي در اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مستقل بوده، انعطاف بالا داشته و ابزارهاي سياستي متعدد براي انضباط پولي در اختيار داشته باشد.
اين اقتصاد‌دان با اعتقاد به اينكه ترتيبات و چارچوب نهادي لازم براي استقلال بانك مركزي و انعطاف آن وجود ندارد، تصريح كرد: مشكل استقلال بانك مركزي با انتخاب رئيس بانك مركزي توسط دولت و شخص رئيس جمهور يا راي مجلس حل نمي‌شود.
پيغامي با اشاره به اينكه در آسيب‌شناسي روابط دولت و بانك مركزي همواره مواردي از مداخله‌هاي قوه مجريه در وظايف بانك مركزي وجود داشته است، بيان داشت: به نظر مي‌رسد همين آسيب‌شناسي‌ها را مي‌توان براي مجلس و مداخله‌هاي آن پيش‌بيني كرد.
وي با بيان اينكه معمولا اظهار نظر مجلس در برخي سياست‌ها با توجه به جايگاه و ساختار آن مصلحت انديشانه‌تر از دولت است، اظهار داشت: بانك مركزي اساسا بايد از نگاه‌هاي مصلحت‌آميز دور بوده و تصميماتش متعهدانه اتخاذ شود تا بتواند به سياست‌هاي پولي نظم بدهد.
اين استاد دانشگاه با اعتقاد به اينكه همان آسيب‌هايي كه باعث تغييرات پيشنهادي در انتخاب رئيس بانك مركزي شده در مجلس نيز وجود دارد، گفت: مشكل اصلي جاي ديگر است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال اگر بانك مركزي بخواهد سياست پولي انقباضي يا عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مشاركت اتخاذ كند، اين سياست ابتدا بايد در بانك مركزي به تائيد برسد، در هيئت دولت به عنوان طرح و در مجلس در قالب بودجه مطرح شود و فرآيند آن از آذرماه كه در قالب بودجه مطرح مي‌شود تا زماني كه بودجه ابلاغ و اجرايي ‌شود 6 تا 7 ماه طول مي‌كشد.
اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: در ايران در حالي اين فرايند شش ماه طول مي‌كشد كه عمليات بازار باز در بانك‌هاي مركزي مطرح دنيا بازده 6 تا 7 هفته داشته و هر 6 هفته در مورد عمليات بازار باز و ميزان خريد و فروش اوراق و تاثير آن در ثبات و نظم پولي تصميم‌گيري مي‌شود.
پيغامي با تاكيد بر ضرورت استقلال بانك مركزي، بيان داشت: بخشي از استقلال بانك مركزي متاثر از چگونگي و نحوه تعيين رئيس بانك است و با اين مصوبه نمي‌توان تمام استقلال و انعطاف را به بانك مركزي بازگرداند بلكه بايد به دنبال چارچوب‌هاي نهادي كه استقلال را به بانك مركزي مي‌دهد، بود.
وي در ادامه عنوان كرد: اگر بر روي چارچوب‌هاي نهادي مناسب مطالعه، بررسي و اجرا شود، حتي اگر رئيس بانك مركزي را رئيس جمهور تعيين كند بانك مركزي قابل مديريت بوده و استقلالش حفظ مي‌شود.
پيغامي با اشاره به اينكه ميزان استقلال بانك مركزي پس از اين مصوبه به نحوي عملكرد مجلس بستگي دارد، اظهار داشت: دوره‌هايي در تاريخ مديريت كلان كشور وجود داشته كه روساي جمهور خود استقلالي را به رئيس بانك مركزي داده‌ و عملا از مداخله‌هاي مصلحت جويانه و دفعي پرهيز كرده‌اند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: مجلس نيز مي‌تواند اين گونه عقلانيت را در رفتار خود اعمال كرده و يا مصوباتي را داشته باشد كه استقلال بانك مركزي را مخدوش ‌كند.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص تاثير اين مصوبه بر سياست‌هاي پولي و بانكي، گفت: در ضمن اينكه بايد در كنار اين مصوبه رابطه نهادهاي پولي و مالي كشور مثل رابطه وزارت اقتصاد با بانك مركزي بررسي شود كه چگونه حل خواهد شد، بايد ديد اين مصوبه چه ابعاد ديگري را در بر مي‌گيرد و در مقام عمل چگونه خواهد بود؟
اين استاد دانشگاه در ادامه مطرح كرد: در حالي كه وزير اقتصاد، از سوي دولت و رئيس بانك مركزي از سوي مجلس منصوب مي‌شوند، در صورت ناهمخواني اين دو چه كسي مسئول پيگيري ناهماهنگي اين دو خواهد بود و چه چارچوبي براي آن طراحي شده است؟
پيغامي در خصوص عزل رئيس بانك مركزي همچون گذشته و توسط رئيس جمهور، اظهار داشت: ابزار مهم مديريتي رئيس بانك مركزي و ابزاري كه استقلال بانك را مي‌تواند مخدوش كرده و حد آن را تعيين كند، ابزار عزل است نه نصب. مجلس با اين مصوبه و با واگذاري امتياز عزل به رئيس جمهور آزادي بيشتري را به قوه مجريه داده است.
وي با تاكيد بر اهميت ابزار عزل، تصريح كرد: اگر مصوبه مجلس با شعار استقلال بانك مركزي مطرح شده با توجه به اينكه عزل رئيس بانك مانند گذشته و به اختيار رئيس جمهور است، اين مصوبه استقلال را به ارمغان نخواهد داشت.
اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد: اگر ترتيبات و مسايل نهادي مخصوصا از سوي قوه مقننه با دقت و مبتني بر دانش حقوق اساسي و اقتصاد سياسي قانون اساسي نباشد، تصميمات ساده‌انديشانه دفعي، تاثيري جز متلاطم كردن نظام تصميمات سازي كلان كشور نخواهد داشت.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]