لايحه خانواده تبعيض جنسيتي را نهادينه مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:موج: لايحه خانواده تبعيض جنسيتي را نهادينه مي كند

سرمايه: ديروز گروه هاي مختلف اجتماعي در جبهه مشاركت گرد هم آمدند تا به لايحه حمايت از خانواده «نه» بگويند. اين جلسه كه به همت كميسيون و شاخه زنان جبهه مشاركت برگزار شد طيف هاي مختلف اجتماعي را از معلمان، روزنامه نگاران، پزشكان، ورزشكاران، زنان خانه دار و ... دور هم جمع كرد تا از ابعاد مختلف، لايحه اي را كه به لايحه حمايت از خانواده مشهور شده است بررسي كنند.

بر ديوار مركزي ساختمان جبهه مشاركت كه جلسه ديروز در آن برگزار شد با كلمات درشت نوشته شده بود: «نه به لايحه ضدخانواده.»
كليات اين لايحه در كميسيون قضايي مجلس تصويب شده و چند روز ديگر قرار است در صحن علني مجلس نيز مورد بررسي واقع شود. فعالان زن و گروه زيادي از فعالان اجتماعي و سياسي معتقدند كه اين لايحه نكات ضعف بسياري دارد و تصويب آن به ضرر خانواده ها و به ويژه زنان خواهد بود.
فريده ماشيني فعال حوزه زنان نخستين سخنران اين جلسه بود كه از بعد جامعه شناختي اين لايحه را بررسي مي كند.
به عقيده او در اين لايحه نگاه فرادستي مردان به زنان ديده مي شود. در اين لايحه هر آنچه به نفع زنان بوده حذف و آنچه به نفع مردان بوده، افزوده شده است.
لايحه حمايت از خانواده ابتدا توسط قوه قضائيه تنظيم و سپس توسط دولت بندهايي به آن افزوده شد. بيشتر انتقادات فعالان حقوق زنان نيز به بندهايي كه دولت به اين لايحه افزوده، برمي گردد.
-
اين قانون هيچ مشكل اجتماعي را حل نمي كند
ماشيني يكي از مشكلات اجتماعي فعلي جامعه ما را بحث ازدواج جوانان مي داند. او با طرح سوالي مي پرسد آيا اين لايحه به حل اين مشكل اجتماعي ياري مي رساند؟
ماده 23 اين لايحه بحث چندهمسري را براي مردان آسان كرده و طبق اين ماده مردان بدون اجازه همسر اول مي توانند همسران ديگري اختيار كنند. تمكن مالي در اين باره تنها شرطي است كه براي اين مردان گذاشته مي شود.
ماشيني معتقد است كه هرگز اين بند نمي تواند مشكل ازدواج را حل كند چون مرداني كه در پي ازدواج دوم هستند قصد دارند خلأهاي ازدواج اول را از بين ببرند نه اينكه از زن يا فرزندان ديگري سرپرستي كنند. تنوع طلبي جنسي نيز از دلايل ديگر اين پديده است.
به عقيده ماشيني چندهمسري در شرايط فعلي به هيچ عنوان قابل اجرا نيست و در گذشته هم چندهمسري تنها در شرايط ويژه و به منظور سرپرستي از يتيمان ايجاد شده بود. بلافاصله پس از طرح اين موضوع هم رعايت عدالت آمده بود شروطي كه در نهايت مشخص مي كرد رعايت عدالت در اين باره غيرممكن است.
در لايحه پيشنهادي دولت ماليات بر مهريه نيز وضع شده است يعني زناني كه مهريه بالا تعيين مي كنند موظف به پرداخت ماليات بر مهريه مي شوند.
ماشيني به اين ماده هم انتقاد مي كند: «مهريه جزء يكي از موارد نادري است كه با توجه به قوانين تبعيض آميز موجود به نوعي پشتوانه اقتصادي براي زن و نوعي اهرم فشار براي مرداني كه زنان شان را طلاق مي دهند محسوب مي شود اما دولت از اين هم نگذشته و براي مهريه ها هم ماليات وضع مي كند.»
در اينجا ماشيني با نگاهي جامعه شناختي مي گويد: «اما منشأ همين مهريه هاي بالا در چيست؟ آيا به غير از ندانستن حق مالكيت زنان از دارايي خانواده، نداشتن حق طلاق و كنترل مردان بر زندگي است؟ آيا راه حل اين مشكل اينگونه است؟»
يكي ديگر از انتقادات ماشيني به حذف ولايت و قيمومت مادر بر سرپرستي فرزندانش در اين لايحه بازمي گردد و اينكه نقش مادر فقط به حضانت خلاصه مي شود در حالي كه در قانون قبلي مادر هم شايسته قيمومت دانسته مي شد. همچنين در گذشته عدم ثبت ازدواج دايم جرم تلقي مي شد و يك سال حبس و جريمه نقدي داشت اما قانونگذار در اينجا هم به عنوان مدافع مردان مجازات حبس را از عدم ثبت ازدواج حذف كرده و تنها جريمه نقدي را براي متخلف آورده است.
حذف اجرت المثل و نفقه نيز از ديگر مواردي است كه اين فعال حقوق زنان به آن اشاره مي كند: «قانونگذار در اين مورد هم عليه حقوق زنان اين بند را حذف كرده در قانون قبلي حداقل با اين بند قدري از زحمات زنان در خانواده جبران مي شد.»
وضعيت اشتغال زنان، ازدواج در سنين پايين هم از ديگر مواردي است كه در اين قانون بي پاسخ مانده است.
ماشيني بار ديگر تاكيد مي كند: «اين لايحه مردمحورانه، سوگيرانه و بي ترديد به ضرر خانواده خواهد بود.»
-
لايحه اي براي محدود كردن زنان
صديقه وسمقي، استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران هم مي گويد: «كساني كه تنظيم اين لايحه را آغاز كرده اند از نقطه حساس و نگران كننده اي يعني حقوق زنان و محدود كردن آنان گام برداشته اند. طراحان اين لايحه به دنبال آن بوده اند تا با برخي توجيهات به ظاهر شرعي اين محدوديت ها را اعمال كنند و نيمي از جمعيت كشور يعني زنان را حذف كنند تا نيم ديگر بر آنان تسلط يابند.
وسمقي مي پرسد: «جامعه اي كه با اين همه مشكلات زيربنايي مثل گراني، فساد، رشوه و مسائل مختلف اقتصادي و زيرساختي درگير است عجيب است كه چنين مسائلي را عنوان مي كند.»
وسمقي از چگونگي تدوين اين لايحه نيز اظهار تاسف مي كند: «در تدوين اين لايحه از نظر زنان كه ركن اصلي خانواده هستند، هيچ استفاده اي نشده است. اين لايحه كه بعدها به قانون تبديل مي شود قرار است اركان خانواده را حفظ كند در حالي كه هر كس اين لايحه را بخواند متوجه مي شود كه تاثير عكس دارد.»
وسمقي مي گويد: «مي پرسم آيا اين همه گرفتاري، ضربه به ريشه خانواده و حقوق فرزندان و اشاعه ناهنجاري ها در جامعه خواست شرع است؟ آيا شرع اين را مي گويد؟ آيا چند همسري را اسلام تجويز كرده؟ وظيفه ما اين است كه ببينيم اسلام با اين پديده چگونه برخورد كرده است.»او چند همسري را پديده اي مي داند كه در نقاط مختلف جهان وجود داشته و اسلام آن را محدود كرده است. ضعيف بودن زنان و نياز آنها به مردان دليل اصلي اين پديده بوده است. با توجه به اين ضرورت ها و شرايط حاكم بر آن زمان اسلام اجازه چندهمسري را به مردان داده است.
اسلام با محدود كردن چندهمسري به چهار زن بلافاصله در آيه بسيار مهمي كه براي استنباط حكم شرعي هم بسيار مهم است مي گويد اگر نگرانيد كه نمي توانيد عدالت را بين زنان رعايت كنيد به همان يك زن اكتفا كنيد. به عقيده وسمقي، فقها بايد براي حكم شرعي از اين قسمت آيه كه به مردان امر مي كند تا در صورت عدم رعايت عدالت به يكي اكتفا كنيد، استفاده كنند.
به عقيده وسمقي در اين لايحه فقط به تمكن مالي مرد براي چندهمسري اشاره شده است در حالي كه آيا منظور از عدالت تمكن مالي است يعني اگر مردي به زنش پول داد عدالت را رعايت كرده است؟
او مي گويد: «اين ديدگاه نامناسبي به دين و سنت پيامبر است. از مطالعه تعاليم اسلام مي توان دريافت كه اينگونه نگاه به خانواده به هيچ وجه در تعاليم اسلام موجود نيست. ما با اين ديدگاه به جايگاه زن، خانواده و شرع لطمه مي زنيم.»
-
لحن و ادبيات عجيب لايحه
شهين دخت مولاوردي حقوقدان هم به ماده 23 اين لايحه يعني همان ماده اي كه به مردان اجازه داشتن چند همسر را مي دهد نگاه دقيق تري مي اندازد: «لحن و ادبيات به كار رفته در اين قانون بسيار عجيب و در مقايسه با قوانين قبلي يك بازگشت را نشان مي دهد. در قانون قبلي اصل بر تك همسري گذاشته شده بود اما در اين قانون اينگونه نيست.»
به گفته او ما شاهد بازگشت به يك نگاه سنتي هستيم كه در موضع خانواده خود را نشان مي دهد.
در كشورهايي مثل تونس، مراكش، الجزاير و بسياري از كشورها با بررسي مجدد فقه و حتي استفاده از فقه شيعه به سمت خانواده برابر رفته اند اما ما خلاف جريان آب حركت كرده ايم.
در ادامه اين جلسه نيز نقدي معلم آموزش و پرورش نظرش را درباره اين لايحه مي گويد: «عواطف من را به عنوان يك انسان ببينيد. با تدريس اين لايحه امنيت رواني من به عنوان يك انسان به هم مي خورد و دچار سوءظن مي شوم. با خواندن اين لايحه عقبگرد را به خوبي احساس كردم.» لاله صديق قهرمان اتومبيلراني هم كه به عنوان يك زن مشكلات زيادي را در ورزش حرفه اي ا ش تحمل كرد و به قول خودش با تلاش بسيار دوباره توانسته به ميدان رقابت با مردان برگردد نيز اين لايحه را قانوني مي داند كه اعتماد به نفس را از زنان مي گيرد.
به گفته او به جاي آنكه قانونگذاران در جهت توانمندي زنان قدم بردارند در جهت كاهش آن گام برداشته اند.
در ادامه اين جلسه نيز نمايندگان گروه هاي مختلف اجتماعي به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند.
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]