همايش انقلاب مشروطه - 7نائيني مشروعيت حكومت را به مشروط بودن آن مي‌داند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: همايش" انقلاب مشروطه" - 7نائيني مشروعيت حكومت را به مشروط بودن آن مي‌داند
حجت‌الاسلام مير موسوي گفت: نائيني مي‌گويد فقها در صورتي بايد جواز شرعي به سلطنت بدهند كه اين سلطنت محدود به قانون باشد يعني حكومت زماني مشروعه است كه مشروطه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش سوم همايش" انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعي جديد" با عنوان انقلاب مشروطه و مفهوم قانون حجت‌الاسلام سيد علي مير موسوي گفت: در دوران مشروطه فقها به متفكران قوم تبديل شدند و مشروطه را از منظر فقهي مورد بحث قرار دادند و آنچه كه من اكنون مطرح مي كنم مربوط به علامه نائيني است.

دكتر مير موسوي گفت: رويكرد فقهي در واقع نوعي نگرش به موضوعات است كه درصدد فهم حكم خداوند درباره موضوعات است. از همان زمان نگاههاي متفاوتي وجود داشت. عده‌اي مخالف بودند كه مشروطه تحت لواي فقه مطرح شود و عده‌اي هم مثل نائيني معتقدند كه فقها بايد جواز فقهي براي مشروطيت پيدا كنند. نائيني اولين بحثي كه به صورت جدي طرح مي‌كند تحليلي است كه از نوع حكومت ارائه مي‌دهد و تقسيم دوگانه ولايتيه و تملكيه را طرح مي كند كه در سنت ما پيشينه نداشته است و شبيه است به تقسيم بندي برخي از غربيان(مونتسكيو) كه بر پايه التزام و عدم التزام به قانون حكومت را تقسيم مي‌كنند.

وي سپس افزود: نكته دوم نائيني اين است كه حكومت را از مقوله امانت معرفي مي‌كند، يعني ولايت از نوع حكومت، ولايت از باب وقف است بدين معنا كه متولي وقف مالكيتي بر آن ندارد بنابراين حكومت امانت است. از اينجا وي به بحث فسادپذيري و ضرورت مهار دولت سياسي مي‌رسد. او حكومت و سياست را امري مقدس نمي‌داند بلكه امري مي‌داند كه دائماً در معرض قساد است و از اينجا است كه بحث مهار قدرت سياسي را مطرح مي‌كند و درباره چگونگي مهار مي‌گويد كه دو شيوه وجود دارد، يكي شيوه دروني كه خود شخص حاكم رعايت كند و ديگري شيوه مهار بيروني. و از آنجا كه نائيني معتقد است در زمان غيبت بحث عصمت وجود ندارد بايد به راهكارهاي بيروني انديشيد و آنها يكي حكومت قانون است و ديگري وجود مجلس.

مير موسوي در ادامه اظهار داشت: نگرش نائيني به دين و سياست نگرش خاصي است. او معتقد است مرجعيت دين در زندگي سياسي يك مرجعيت مطلق نيست چون بخش عمده‌اي از مسائل سياسي خارح از حوزه نصوص ديني است و در آنجا اتخاذ تصميم بر عهده ولي نوعي است. بنابراين مرجعيت ديني در زندگي سياسي يك مرجعيت محدود است. به اين دليل بايد پذيرفت كه قانونگذاري در اين زمينه امكانپذير است، قانونگذاري از نظر او بدعت نيست، چون بدعت اساساً اين است كه چيزي است كه آنچه را در دين نيست بخواهيم وارد دين كنيم. در حوزه اجتماع قلمرو عقل وسيع است و اين بحث را پيش از نائيني بهبهاني نيز مطرح كرده است. نائيني مي‌گويد فقها در صورتي بايد جواز شرعي به سلطنت بدهند كه محدود به قانون باشد يعني حكومت زماني مشروعه است كه مشروطه باشد.

وي سپس افزود: از نظر نائيني اگرچه قانون مي‌تواند قدرت را محدود كند اما به عنوان تجلي قدرت مردم مطرح نمي‌شود، براي همين در انديشه او قانون در ذيل شريعت قرار مي‌گيرد. در حوزه عمومي اگر جائي تعارض ميان شريعت و قانون باشد تقدم با شريعت است و اينجا است كه فقها بايد وارد عمل شوند.

مير موسوي در پايان گفت: نائيني عليرغم تمام دستاوردهايش نتوانسته است فلسفه سياسي مستقلي را مطرح كند كه در آن آزادي و برابري به مثابه حق مطرح شوند. در رويكرد نائيني دو نوع مرجع اقتدار مطرح مي‌شود يكي اقتدار در حوزه دين و ديگري اقتدار در امر عمومي و او نمي‌تواند از اين بن بست خارج شود. رويكرد وي به فقه در عصر خودش با اقبال فقها مواجه نمي‌شود.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]