ديدگاه‌هاي مشورتي‌ اداره حقوقي قوه قضائيه‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديدگاه‌هاي مشورتي‌ اداره حقوقي قوه قضائيه‌
شماره و تاريخ نظريه: 8681/7-21/10/1382

اجراي حكم قبل از انقضاي مهلت قانوني تجديدنظر خواهي صحيح نيست.

پرسش:

اگر متهمي كه به لحاظ عجز از ايداع وثيقه يا معرفي كفيل تا روز محاكمه در زندان بوده و دادگاه بعد از محاكمه، وي را با احتساب ايام بازداشت (به لحاظ راي وحدت رويه شماره 654 ديوان عالي كشور) به جزاي نقدي محكوم نمايد و پرونده به اجراي احكام ارسال شود و محكوم عليه در اجراي احكام اظهار نمايد كه حاضرم جزاي نقدي را در مدت دو يا سه روز بپردازم، حال با توجه به اين كه مطابق راي شماره ه-/79/119-5/6/80 ديوان عدالت اداري اعطاي مهلت و تقسيط جزاي نقدي از قضات سلب شده، تكليف دايره اجراي احكام با اين‌گونه محكومين چيست؟ آيا اين‌گونه محكومين را كه نه ممتنع هستند و نه معسر دادگاه صادركننده حكم بايد براساس ماده (1) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در قبال روزي ده هزار تومان به زندان معرفي نمايد؟ در اين صورت آيا دستور دادگاه يك حكم جديد محسوب مي‌شود؟ و آيا اين عمل دادگاه تشديد مجازات (تبديل جزاي نقدي به زندان) تلقي نمي‌شود؟ و اصولاً دادگاه در اين باره تكليفي دارد يا اين كه دادگاه بعد از فراغت از رسيدگي تكليفي در اين باره ندارد و اگر تكليف متوجه اجراي احكام است، قاضي اجراي احكام چه كند؟ آيا بايد مهلت بدهد (كه خلاف قانون است) يا جهت تحمل حبس به جاي جزاي نقدي به زندان معرفي كند يا قرار سابق‌الصدور را تخفيف داده و به قرار ديگر تبديل و محكوم عليه را آزاد نمايد تا در فرصت مناسب ديگر جزاي نقدي را اخذ نمايد؟ در هر صورت تقاضاي ارشاد دارد.‌

نظريه اداره حقوقي:‌

طبق بند ماده (473) قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي مرداد ماده 1337) چنان چه محكوم عليه ظرف مهلت قانون اعتراض يا پژوهش‌خواهي يا فرجام‌خواهي نكند، حكم مجازات درباره وي اجرا مي‌شود و نظر به اين كه در فرض استعلام هنوز مهلت قانوني مزبور باقي است، اجراي حكم درباره محكوم عليه صحيح نيست؛ به‌خصوص كه مشاراليه براي اجراي مجازات (پرداخت جزاي نقدي) مهلت خواسته است. در اين فرض، چنان چه قرار تأمين صادره نسبت به ميزان و نوع محكوميت شديد باشد، دادسراي مجري حكم مي‌تواند با تبديل آن به تأمين خفيف‌تر تا پايان مهلت قانوني اعتراض به حكم، به انتظار تصميم قطعي محكوم عليه صبر كند تا اگر محكوم عليه ظرف مهلت قانوني اعتراض نكرد و وجه نقد براي تأديه جزاي نقدي را تقديم كرد با اخذ آن والا ماده (1) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و راي وحدت رويه 654 - 10/7/1380 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم را اجرا كند. و لكن چنان‌چه در مهلت قانوني اعتراض كند، پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ذيصلاح ارسال دارد.‌

شماره و تاريخ نظريه: 5528/7-10/6/1382‌

ضعف كادر اجراي احكام نسبت به اجراي حكم، تكليفي براي دادگاه جهت تغيير مجازات ايجاد نمي‌كند.

پرسش:

با عنايت به اين كه بعضي از شعب دادگاه‌هاي نظامي درخصوص مجازات پرسنل كادر به هنگام صدور راي با رعايت كيفيات مخففه مستنداً به ماده(3) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مبادرت به صدور حكم مي‌نمايند و اجراي مجازات مزبور مشكلاتي را به همراه دارد: نظير اين كه نوعاً محكوم عليه حاضر به تحمل چنين مجازاتي نبوده يا اين كه پس از پايان خدمت اداري به صورت غيرمنظم خود را به زندان معرفي مي‌نمايد، ضمانت اجراي صدور چنين حكمي چيست؟در صورتي كه اجراي احكام با ارسال پرونده به دادگاه صادركننده حكم تقاضاي تغيير مجازات را به حبس به لحاظ عملكرد محكوم عليه بنمايند، تكليف دادگاه چه مي‌باشد؟

نظريه اداره حقوقي:

‌عدم امكان اجراي مجازات مقرر در حكم به هر علتي كه باشد از قبيل عدم كارايي كافي كادر اجراي احكام و يا عدم امكانات مختلف اجراي حكم، خللي بر حكم صادره كه قطعي و لازم‌الاجرا شده و دستور اجراي آن صادر گرديده و درحال اجرا مي‌باشد، وارد نمي‌كند و ضعف كادر اجراي احكام نسبت به اجراي مجازات مزبور نيز براي دادگاه ايجاد تكليف جهت تغيير مجازات نمي‌نمايد؛ چون دادگاه فارغ از رسيدگي بوده و حق دخل و تصرف در راي قبلي خود و تغيير آن را ندارد.

دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]