مدير برنامه‌ريزي سازمان خصوصي‌سازي: ايجاد نهادهاي تنظيم مقررات واگذاري‌ها ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نقدي براجراي سياست‌هاي كلي اصل‌٤٤/ مدير برنامه‌ريزي سازمان خصوصي‌سازي: ايجاد نهادهاي تنظيم مقررات واگذاري‌ها ضروري است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

سازمان‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي امكان خريد حداكثر40 درصد سهام قابل واگذاري را دارند حال نه براي رديون بلكه مانند ديگر بخش‌ها از طريق بورس به خريداري سهام مي‌پردازد.

مهنوش مفتوح ـ مدير مطالعات و برنامه‌ريزي سازمان خصوصي سازي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: اختيار واگذاري بسياري از شركت‌هايي كه به موجب اصل 44 قانون اساسي امكان پذير نبوده به دولت داده شده كه 80 درصد سهم دولت در بازارهاي مربوط به هر يك از اين شركتها را به بخش خصوصي واگذار كند و بر اساس بند ج اين سياست‌ها بسياري از فعاليت‌ها از جمله بانكها، بيمه‌ها و صنايع بزرگ، قابليت واگذاري پيدا كردند.

وي در ادامه گفت: اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، قانون اجرايي مشخصي نياز داشت و از ابتداي سياستها، كار تدوين لايحه مربوط به اجراي آن در دستور كار قرار گرفت و سازمان خصوصي سازي هم به عنوان زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نقطه تمركز اين لايحه ايفاي نقش كرد و در روزهاي آتي از سوي دولت به صورت قانون ابلاغ خواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: درصد بالايي از سهام تعدادي از شركت‌هاي اصل 44 نظير فولاد مباركه اصفهان، فولاد خوزستان، آلومينيوم ايران، مپنا و غيره به بخش‌هاي غير دولتي از يكي از سه روش بورس، در قالب سهام عدالت و يا رديون دولت واگذار شده است.

او ادامه داد: شركتهاي شبه دولتي به معناي واقعي وجود ندارند و سازمانها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم از طريق بورس اين سهام را دريافت مي‌كنند و قيد خاصي بر مبناي قانون وجود ندارد. آنها نه به عنوان رد ديون دولت، بلكه به عنوان صندوقي دولتي مي‌توانند حداكثر 40 درصد سهم مربوط به هر شركت يا بازار مربوط به شركت را دريافت كنند.

اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از قوي‌ترين طرف تقاضاي بازار هستند و حذف آنها امكان‌پذير نيست و بايد تدابيري از جمله محدود كردن سهم آنها و يا فعالتر كردن آنها براي جلوگيري از ركود سهم خريداري شده‌، انديشيده شود.

مفتوح افزود: در واگذاري صنايع يا فعاليت‌هايي كه احتمال ايجاد انحصار براي آنها وجود دارد،‌ تامل بيشتري صورت گيرد. ايجاد نهادهايي ( رگولاتوري بادي) در خصوص تنظيم مقررات واگذاري‌ها، نه تنها ايجاد رقابت خواهد كرد بلكه از انتقال انحصار دولتي به خصوصي جلوگيري مي‌كند.

انتهاي ييام
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]